پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

 نسخه قابل چاپ

نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسير تعادلي، يكي از مهم ترين متغيرهاي اقتصاد كلان است، كه از جنبه هاي گوناگون بخش هاي مختلف اقتصاد را تحت تاثير قرار مي دهد. با توجه به اين كه نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسير تعادلي بر كليه بخش هاي اقتصاد، تاثيري مشابه و يكسان ندارد و با توجه به اهميت شايان توجهي كه توسعه صنعتي مي تواند بر توسعه اقتصادي كشور داشته باشد، اين تحقيق به بررسي و ارزيابي اثر نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسير تعادلي بر ارزش افزوده بخش صنعت از سال 1338-1386، مي پردازد. در اين تحقيق، انحراف نرخ واقعي ارز از مسير تعادلي بلندمدت با استفاده از مدل كوتاني استفاده شده است. در مرحله بعد، با توجه به ناپايا بودن برخي از متغيرهاي مدل با استفاده از تكنيك هاي جديد هم گرايي و مدل خود توضيح با وقفه هاي توزيعي (ARDL)، تاثير نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسير تعادلي بر ارزش افزوده، بخش صنعت در مدل مورد بررسي قرار گرفته است.

 نسخه قابل چاپ

پيش بيني تورم به عنوان يكي از الزامات سياست گذاري پولي در كشورهايي تبديل شده است كه مقامات پولي آن ها سياست هدف گذاري تورم را تعقيب مي كنند. چرا كه به واسطه استقلال بانك مركزي از سويي و واگذاري سياست گذاري پولي به اين نهاد و از سويي ديگر به واسطه اين كه به طور عمده سياست گذاري پولي با وقفه بر روي تورم تاثيرگذار است، لذا مقام پولي مي بايستي تصوير مناسبي نسبت به تورم آينده داشته باشد، تا با سياست گذاري از قبل بتواند در مسير هدف گذاري انجام رفته حركت كند.
در اين بين، به واسطه محدوديت هايي كه مدل هاي منفرد پيش بيني تورم به همراه دارند، از مدل هاي مختلفي در پيش بيني تورم استفاده مي شود، كه هر يك از جهاتي نسبت به ديگر مدل ها داراي نقاط قوت و ضعفي هستند. يكي از راه هاي استفاده از تمامي اطلاعات موجود در پيش بيني تورم، تركيب مدل هاي مختلف پيش بيني است، كه در گزارش حاضر از رويكرد ابتكاري الگوريتم ژنتيك، به منظور تركيب نتايج پيش بيني تورم شش مدل براي چهار فصل سال 1386 استفاده شده است.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله، فرضيه اساسي انتظارات عقلايي مبني بر خنثي بودن سياست پولي يا عدم تاثير اين سياست بر متغيرهاي حقيقي توليد و اشتغال را در اقتصاد ايران طي سال هاي 1345-82، مورد آزمون قرار داده است. نتايج حاصل از تخمين معادله توليد، اثرگذاري جزء پيش بيني نشده حجم پول بر متغير توليد را در سطح آزمون 5 درصد، رد مي كنند، لذا نتايج به دست آمده، مويد اين نكته اند كه سياست هاي پولي پيش بيني شده و منظم در طول دوره مطالعه و در چارچوب روش انتخابي تحقيق و داده هاي آماري موجود در ايران، بر رشد اقتصادي موثر بوده اند. افزون بر اين نتايج حاصل از تخمين معادله نرخ بيكاري نيز فرضيه اثرگذاري جزء پيش بيني نشده حجم پول بر متغير حقيقي اشتغال را در سطح آزمون 5 درصد رد كرده و بر تاثيرگذاري رشد پيش بيني شده حجم پول با يك وقفه زماني بر اشتغال، تاكيد دارند. در مجموع، نتايج اين مطالعه ديدگاه پيروان انتظارات عقلايي مبتني بر عدم اثربخشي سياست هاي پولي منظم بر متغيرهاي حقيقي توليد و اشتغال را، تاييد نمي كند.

 نسخه قابل چاپ

تبيين ارتباط بين ريسك و بازده و قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي، مفهومي است كه دهه هاي اخير به پارادايم غالب و مسلط در بازارهاي سرمايه اي تبديل شده است. به طوري كه پس از بيان مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي توسط شارپ و ليتنر در سال 1965، اين مدل بارها مورد انتقاد و اصلاح قرار گرفته است.
در اين مقاله نسخه ديگري از مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي CAPM، در كنار CAPM سنتي در بورس تهران مورد آزمون قرار گرفته است، كه حساسيت تغييرات بازده سهم به تغييرات مصرف سرانه را به عنوان معيار ريسك قرار مي دهد و تحت عنوان مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي مبتني بر مصرف يا به اختصار C-CAPM، شناخته ميشود.
در اين مجموعه 184 سهام در بورس اوراق بهادار تهران كه از ابتداي سال 80 تا پايان سال 85 وقفه معاملاتي طولاني نداشته اند، مورد بررسي قرار گرفته اند. نتايج نشان مي دهند با وجود اين كه بتاي مصرف از نظر تئوري بايستي يك معيار بهتري از ريسك سيتماتيك باشد ولي عملكرد تجربي مدل قيمت گذاري دارايي سنتي، دل گرم كننده تر بوده و در همه آزمون ها موفقيت نسبي داشته است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين پژوهش تجزيه و تحليل روابط تجربي ميان سياست مالي (مخارج دولتي) و تراز تجاري ايران در دوره 1338-1385 است. براي اين منظور،‌ در قالب يك الگوي اقتصادسنجي با بهره گيري از روش انگل و گرنجر (1987)، جوهانسون (1988)، ARDL پسران و شين (1998) و فيلپس - هانسون (1990)، تاثير متغيرهايي چون مخارج دولتي (مولفه تقاضاي عمومي)، سرمايه گذاري خصوصي و مصرف خصوصي (مولفه هاي تقاضاي خصوصي) و ديگر متغيرهاي در نظر گرفته شده در مدل، بر تراز تجاري با استفاده از تابع واردات (تصريح سنتي و گسترش يافته)، مورد مطالعه قرار مي گيرد. نتايج نشان مي دهد كه اولا: افزايش مخارج دولتي، مصرف خصوصي و سرمايه گذاري خصوصي موجب بدتر شدن تراز حساب تجاري مي شود، ثانيا وجود يك ارتباط بلندمدت ميان متغيرهاي تشكيل دهنده تابع واردات در تصريح گسترش يافته تاييد مي شود.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله بر نقش شاخص هاي تلاطم در بهبود روش شبكه هاي عصبي براي پيش بيني روزانه دو نرخ ارز دلار و پوند در برابر يورو در بازار ارز تاكيد دارد. بدين منظور دو شاخص واريانس و گارچ را به عنوان شاخص هاي تلاطم نرخ ارز به تفكيك در نظر گرفته و به دو طريق در مدل مورد استفاده قرار مي دهيم. بار اول وقفه آن را به وقفه هاي نرخ ارز اضافه مي كنيم و بار ديگر شاخص تلاطم را سطح بندي كرده و با دسته بندي مشاهدات بر اساس سطح تلاطم، مدل پيش بيني ويژه اي را براي هر دسته از مشاهدات مي سازيم.
نتايج نشان مي دهد كه مدل هاي سطوح بالاي تلاطم، در مقايسه با مدل مبنا، قدرت پيش بيني نرخ ارز آتي را بهبود مي دهند، اما در پيش بيني مدل هاي سطوح مياني و پايين تلاطم، بهبودي مشاهده نمي شود. بنابراين مي توان گفت كه در بازار ارز، تلاطم هاي پايين نرخ ارز براي عاملان اقتصادي خبر جديدي نيست و در شكل دادن انتظارات براي پيش بيني نرخ ارز نقشي ندارد، در حالي كه سطوح بالاتر از تلاطم يك اطلاع جديد است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين مطالعه، بررسي تاثير مخارج حفاظت از حقوق مالكيت بر رشد اقتصادي در چارچوب يك الگوي رشد درون زاست. براي رسيدن به اين هدف، معادلاتي در جهت رفاه اقتصادي، توليد بخش خصوصي و توليد بخش عمومي تدوين شده است. اين مطالعه از چند جهت با ساير مطالعات موجود تفاوت دارد. درون زا در نظر گرفتن ترجيحات، عدم فرض بودجه متوازن (قاعده مالي كسري، به جاي قاعده بودجه متوازن)، در نظر گرفتن كارايي نظام حقوقي، ناكارايي بنگاه هاي دولتي و مخارج حفاظت از حقوق مالكيت به جاي احتمال وجود غارت و يا تعداد گروه هاي هم سو، و فرض نرخ رشد لجستيك براي جمعيت، برخي از اين تفاوت هاست. نتايج نظري نشان داده است كه افزايش مخارج حفاظت از حقوق مالكيت، به طور حتم نرخ رشد اقتصادي وضعيت يكنواخت را افزايش نمي دهد. اين نتيجه در مطالعه گونزالز (2007)، به صورت نظري و بر اساس نظريه نظم دهي خصوصي نيز به دست آمده است، در حالي كه مطالعه حاضر بر اساس ديدگاه تمركزگرايي قانوني انجام يافته است و مكمل نتيجه حاصل در مطالعه وي محسوب مي شود. اين نتيجه با استفاده از كاليبره كردن الگوي تدوين شده بر اساس اطلاعات اقتصاد ايران نيز به دست آمده است. نتايج حاصل از كاليبره كردن الگوي تدوين شده بر اساس اطلاعات اقتصاد ايران نشان داد كه براي رسيدن به نرخ رشد اقتصادي حداقل 2 درصد، به سهم مخارج حفاظت از حقوق مالكيت بيش از 35 درصد نياز است. اين رقم در حال حاضر در حدود 5.8 درصد است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه با وضعيت فعلي ميزان مخارج حفاظت از حقوق مالكيت در اقتصاد ايران،‌ دسترسي به وضعيت پايا تقريبا غيرممكن است.

مطابق ادبيات موجود، وقوع فساد به عنوان يك پديده نامطلوب اجتماعي، علل اقتصادي و اجتماعي متعددي داشته و با توجه به اهميت موضوع فساد در كشورهاي مختلف، در سال هاي اخير مطالعات گسترده اي به منظور شناسايي و تبيين علل وقوع آن انجام شده است. بايد اذعان داشت كه عوامل اقتصادي، عامل اساسي براي تمام ساختارهاي اجتماعي بوده و تاثيرات قابل توجهي نيز روي فعاليت هاي فردي و جمعي در وقوع فساد دارند. در اين مقاله سعي شده است تا در قالب يك الگوي اقتصادسنجي، با استفاده از داده هاي تركيبي مقطعي - سري زماني 4 ساله (دوره) 50 كشور و با به كارگيري روش «پانل ديتا»، ارتباط بين تمركز زدايي و فساد مورد بررسي قرار گيرد.
نتايج به دست آمده حاكي از اين است كه افزايش تمركززدايي در ابعاد مختلف، از طريق انتقال قدرت به سطوح پايين تر دولت براي كاهش قدرت انحصاري دولت مركزي، اصلاحات در بخش عمومي و مقررات زدايي و شفافيت قوانين و مقررات، شرايطي را مهيا مي كند كه طي آن مقامات دولتي امكان تباني و فساد را با بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصي نخواهند داشت و پيامد اين امر نيز تشويق ورود بخش خصوصي به فعاليت هاي اقتصادي است. هم چنين نتايج بررسي ساير علل اقتصادي كه به عنوان متغيرهاي كنترلي در مدل مورد استفاده قرار گرفته اند، تاكيدي بر ارتباط تنگاتنگ بين شاخص هاي توسعه اقتصادي و انساني با كنترل و ريشه كني فساد دارد، به گونه اي كه با بهبود سطح رفاه اقتصادي جامعه و توسعه علمي و سلامت آن، جامعه به سمت سلامت اداري و اقتصادي نيز هدايت مي شود.

 نسخه قابل چاپ

در اين تحقيق تاثير تجارت خارجي و سرمايه انساني بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي طي دوره 2003-1980 با استفاده از داده هاي تلفيقي (Pooling)، مورد مطالعه قرار مي گيرد. براي اين منظور، الگوي اقتصادسنجي، مبتني بر مدل رشد سدربم و تيل و با متغيرهاي مستقل رشد صادرات صنعتي، رشد واردات صنعتي،‌ رشد مجموع صادرات و واردات صنعتي، رشد سرمايه انساني، رشد نيروي كار و رشد سرمايه فيزيكي، تصريح شده است.
نتايج حاصل از تخمين نشان مي دهد كه رشد سرمايه انساني تاثيرات مثبت و معني داري بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو سازمان در طي دوره مورد مطالعه داشته است. افزون بر اين، رابطه تركيبي هر يك از متغيرهاي تجاري با سرمايه انساني، توانسته است تاثير مثبت و كاملا معني داري بر رشد اقتصادي داشته باشد. لذا با استناد به نتايج حاصل شده،‌ تاثير تجارت كالاهاي صنعتي بر رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب OIC، به رشد سرمايه انساني بستگي دارد. بنابراين، سرمايه گذاري بر منابع انساني، با ارتقاي مهارت ها، دانش و توان فني مي تواند زمينه نگرش عميق تري به توسعه تجارت و رشد اقتصادي را در كشورهاي مورد بررسي فراهم آورد.

 نسخه قابل چاپ

اثرگذاري اقتصاد زيرزميني بر شاخص هاي مهم اقتصادي از جمله GDP رسمي، بيكاري، مصرف، توليد و... اين ضرورت را ايجاب مي نمايد تا با بررسي عوامل اثرگذار بر اين پديده راهكارهاي عملي براي جلوگيري و گسترش آن شناسايي و اتخاذ شوند.
مطالعات انجام شده نشان مي دهند حجم اقتصاد زيرزميني در ايران بالا بوده و عواملي چون ماليات ها، حجم و كيفيت قوانين و مقررات و عملكرد اقتصاد رسمي از مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر آن مي باشند.
نتايج الگوي برآوردي مرحله اول اين مقاله نشان مي دهد،‌ بار مالياتي كل به لحاظ آماري اثر معني داري بر اقتصاد زيرزميني ندارد، اما متغيرهاي بار قانوني و مقرراتي و نرخ رشد GDP باعلايم به ترتيب مثبت و منفي اثر معني داري بر اقتصاد زيرزميني دارند.
در مرحله دوم متغير بار مالياتي كل به دو جزء بار مالياتي مستقيم و بار مالياتي غيرمستقيم تفكيك شد. نتايج اين الگو نشان مي دهد، بار مالياتي مستقيم اثر معني داري بر اقتصاد زيرزميني ندارد. اما بار مالياتي غيرمستقيم اثر مثبت و معني داري بر اقتصاد زيرزميني دارد.
در مرحله سوم متغير بار مالياتي مستقيم به اجزاي آن يعني ماليات بر درآمد، ماليات بر شركت ها و ماليات بر ثروت و متغير بار مالياتي غيرمستقيم نيز به اجزاي آن يعني ماليات بر واردات و ماليات بر فروش تفكيك شد. نتايج اين الگو نشان مي دهد اجزاي بار مالياتي مستقيم اثر معني داري بر اقتصاد زيرزميني ندارد. در حالي كه از بين اجزاي بار مالياتي غيرمستقيم، ماليات بر واردات رابطه معني داري با اقتصاد زيرزميني ندارد ولي اين رابطه براي ماليات بر فروش معني دار است.

 نسخه قابل چاپ

براي ارزيابي عملكرد طرح هاي اقتصادي- توسعه اي و رتبه بندي آن ها در مقايسه با يكديگر، روش هاي گوناگوني وجود دارد. اين روش ها هم بر رويكردهاي كمي است و هم كيفي. اما با توجه به اين كه واقعيت هاي پيرامون ما بر عدم دقت بنا نهاده شده و روش هاي كمي بر خلاف نامشان، از صحت كافي برخوردار نيستند، بنابراين كارايي لازم در فضاي تصميم گيري كيفي را ندارند و روش هاي كيفي ارجح ترند. به همين دليل به كارگيري روش هاي كيفي به منظور استفاده از طيف گسترده تري از نظرات افراد خبره در فرا گرد تصميم سازي و تصميم گيري، سبب ارتقاي سطح اعتبار يافته هاي علمي پژوهش گران و افزايش قابليت اطمينان فضاي تصميم گيري مديران و سياست گذاران مي شود. اين مقاله، يافته هاي مطالعه اي را ارايه مي كند كه با استفاده از روش تحليل محتوا، ابتدا با رويكردي سيستمي و تكيه بر "مدل رياضي اصيل"، به ارزيابي و تحليل عملكرد طرح هاي اقتصادي - توسعه اي غرب مازندران پرداخته و در ادامه با استفاده از روش ياگر، به امتيازدهي و رتبه بندي آن ها مي پردازد. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد طرح هاي اقتصادي - توسعه اي آن منطقه بيش از آن كه منفعت زا عمل كنند، گاهي توسعه ناحيه اي و محلي را در آن منطقه به سمت ناپايداري سوق داده اند. ارايه سياست هاي بهينه براي انتقال وضع موجود در آن منطقه به سمت موقعيتي مطلوب تر (از نظر پايداري توسعه)، از يافته هاي تكميلي اين مطالعه است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله، تاثير جهاني شدن (با شاخص جمع صادرات و واردات به GDP)، تعرفه ها، بهره وري كل عوامل توليد و نسبت سرمايه به نيروي كار بر سودآوري صنايع بررسي شده است. چون آماري از سود در ايران منتشر نمي شود از شكاف قيمت - دستمزد به عنوان معياري از سودآوري استفاده شده است. مدل، با پانل ديتاي پوياي ناهمگن و به روش ميانگين گروهي تلفيقي برآورد شده و نتايج نشان مي دهد علامت هر چهار متغير مذكور مثبت است. تعرفه بيش ترين و جهاني شدن كم ترين تاثير را بر سود دارند. بنابراين، پيامد هاي كاهش تعرفه ها در قالب الحاق به سازمان جهاني تجارت، سودآوري صنايع را كاهش مي دهند، در حالي كه افزايش حجم تجارت (جهاني شدن) كم ترين تاثير را بر سودآوري دارد.

 نسخه قابل چاپ

تلفن ثابت همانند تلفن همراه، اينترنت، فاکس و ايميل، يک وسيله ارتباطي، يا به عبارتي كالاي شبكه اي است كه اثرات خارجي شبکه به آن مرتبط است، يعني با افزايش تعداد استفاده کنندگان، مطلوبيت استفاده كننده افزايش پيدا مي کند و محركي براي افزايش ضريب نفوذ است، از اين رو هر چه ضريب نفوذ بالاتر باشد، اثرات شبکه اي تقويت مي شود. در اين مقاله، به بررسي عوامل تاثيرگذار روي ضريب اثرات شبكه اي مي پردازيم. نتايج نشان مي دهد که عوامل و متغيرهاي فني و اقتصادي در آن موثرند. منحني s شکل نفوذ آن در ايران کامل نيست و ضريب اثرات خارجي شبکه اي ضعيف است، لذا گسترش شبکه تلفن ثابت با توجه به منحني تقاضا، نقش عمده اي در افزايش تمايل به پرداخت مردم به تلفن ثابت دارد.

 نسخه قابل چاپ

مطالعات تجربي در زمينه اقتصاد رشد نشان دهنده رابطه معکوس رشد اقتصادي با وفور منابع طبيعي است، به طوري که كشورهاي با صادرات مبتني بر منابع طبيعي بالا داراي رشد اقتصادي پاييني هستند. در اين مقاله، ابتدا مباني نظري بحث شومي منابع مرور شده و نشان داده مي شود که مهم ترين چالش توسعه اقتصادي ايران، کارکرد مکانيزم هايي است که در بلند مدت موهبت منابع را تبديل به شومي منابع مي کند. سپس بر اساس برآورد معادلات بخش تجارت ايران، آثار رونق نفتي بر ساختار تجارت و رقابت پذيري اقتصاد ملي مورد بررسي قرار مي گيرد. نتايج الگو حاکي از کاهش رقابت پذيري اقتصاد ايران در دوران رونق نفتي است، که به طور معناداري بر مقدار و ترکيب صادرات و واردات اثر مي گذارد.

 نسخه قابل چاپ