پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

جريان فرار مغزها به شكل جريان انتقال سرمايه انساني از كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي توسعه يافته ، سال هاست كه توجه اقتصاددانان بين الملل را به خود جلب كرده است. جريان انتقال سرمايه انساني؛ اقتصاد كشورهاي مبدا و مقصد فرار مغزها را تحت تاثير قرار خواهد. شواهد نشان مي دهد كه ييش تر مهاجرين وارد شده به كشورهاي OECD، نيروي كار ماهر بوده اند. از اين رو، در اين مقاله به بررسي پيامدهاي فرار مغزها از 135 كشور در حال توسعه (از جمله ايران) بر انباشت سرمايه انساني اين كشورها طي سال هاي 1990 تا 2000 پرداخته شده است. نتيجه مقاله نشان مي دهد كه جريان فرار مغزها از كشورهاي در حال توسعه به 16 كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي (OECD)، انباشت سرمايه انساني در تمام كشورهاي در حال توسعه با سطوح مختلف درآمدي را به طور مثبت و معني داري تحت تاثير قرار مي دهد. هم چنين كشورهاي در حال توسعه از نظر سطح سرمايه انساني در حال هم گرايي به وضعيت تعادلي بلندمدت خود هستند.

 نسخه قابل چاپ

خصوصي سازي با هدف افزايش كارآيي و رشد اقتصادي، يكي از مسايل مورد توجه سياست گذاران و اقتصاددانان در دهه هاي اخير بوده است. هرچند مطالعات نسبتا زيادي براي ارزيابي تجربي سياست هاي خصوصي سازي در سطح خرد دركشورهاي مختلف انجام شده، ولي ادبيات خصوصي سازي از ديدگاه اقتصاد كلان آن چنان غني نيست. در اين مقاله، اثر خصوصي سازي بر رشد اقتصادي با استفاده از يك مدل رشد درون زاي تجربي و با به كارگيري از داده هاي 117 كشوردر حال گذار و در حال توسعه براي دوره 2003-1998، درسه حالت كوتاه مدت، ميان مدت، و بلندمدت برآورد شده است. نتايج برآوردها با روش هاي OLS و 2SLS نشان مي دهد كه اثر خصوصي سازي بررشد اقتصادي خنثي است. هم چنين نتايج نشان مي دهند كه سازگاري و تداوم اجراي سياست خصوصي سازي، وجود محيط رقابتي و شفافيت در سياست گذاري ها، تاثيري مهم تراز خصوصي سازي بر رشد اقتصادي دارند.

 نسخه قابل چاپ

يكي از چالش هاي پيش روي اقتصاد ايران، وابستگي شديد به درآمد هاي ارزي حاصل از صادرات نفت مي باشد. با توجه به وجود نوسانات مداوم در قيمت جهاني نفت، اين وابستگي منجر به بي ثباتي رابطه مبادله كشور شده است. هدف اصلي اين مطالعه، بررسي اثر بي ثباتي رابطه مبادله بر رشد اقتصادي ايران طي دوره 1346تا 1385 مي باشد. در همين راستا، ابتدا با استفاده از الگوي قارچ ميزان نوسانات رابطه مبادله كشور طي سال هاي 1346 تا 1385، محاسبه و سپس اثر اين نوسانات بر رشد توليد ناخالص داخلي در قالب الگوي خود توضيحي با وقفه هاي گسترده (ARDL) مورد تحليل قرار گرفته است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه بي ثباتي رابطه مبادله در بلندمدت تاثير منفي و معني دار بر رشد اقتصادي ايران دارد.

 نسخه قابل چاپ

حداكثر تمايل به پرداخت مصرف كنندگان براي كالاهايي كه در بازار ارزش گذاري نمي شوند، از قبيل حيات وحش، كيفيت محيط زيست و خدمات اكوسيستمي جنگل ها (شامل توليد محصولات چوب، حفظ آب، حفظ خاك، توليد اكسيژن، جذب كربن، ارايه خدمات تفريحي و حفظ حيات وحش)، بيانگر ارزش اقتصادي آن منابع است. در سال هاي اخير روش ارزش گذاري مشروط براي برآورد ارزش هاي خدمات جنگل ها و ساير ارزش هاي اقتصادي، توسط اقتصاددانان مورد استفاده قرار گرفته است. در ارزش گذاري مشروط، به كار گرفتن روش هاي استخراج مختلف، مقادير تمايل به پرداخت متفاوتي را به دست مي دهد. بنابراين، اين كه كدام روش استخراج اطلاعات بر ديگري برتري دارد، از اهميت زيادي برخوردار است. هدف از اين مطالعه، مقايسه نتايج برآورد ارزش حفاظتي براي اكوسيستم جنگلي ارسباران با استفاده از دو روش استخراج انتها - باز و انتها - بسته است. در اين مطالعه، با ثابت نگه داشتن ساير شرايط از قبيل خصوصيات كالايي كه ارزش گذاري مي شود، خصوصيات افراد، جامعه مورد مطالعه، تعداد نمونه و روش پرداخت مبالغ پولي، روش استخراج حداكثر تمايل به پرداخت تغيير داده شده و نتايج حاصل از اين تغيير مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. داده هاي اين مطالعه از طريق تكميل 509 پرسش نامه از 13 استان كشور جمع آوري شده است. تحليل هاي اقتصادسنجي داده هاي روش انتها - بسته و انتها - باز، به ترتيب با استفاده از الگوهاي لوجيت و توبيت انجام شد. نتايج نشان داد كه برخي از متغيرهاي معني دار در دو الگو با هم تفاوت دارند و مقدار تمايل به پرداخت برآورد شده از روش انتها - بسته (112670 ريال)، بيش تر از تمايل به پرداخت برآورد شده از روش انتها - باز (102700 ريال) است. در بخش آخر اين مطالعه پس از مقايسه نتايج روش هاي استخراج انتها - باز و انتها - بسته، تحليلي بر اين كه كدام روش مناسب تر بوده و ترجيح داده مي شود كه در مطالعات ارزش گذاري مشروط مورد استفاده قرار گيرد، ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله تاثير درآمدهاي نفتي بر بخش هاي مختلف اقتصادي سه كشور صادركننده نفت شامل ايران، مكزيك و ونزوئلا را مور بررسي قرار مي دهيم. براي اين منظور از تحليل هاي هم انباشتگي و آزمون هاي عليت گرنجري كوتاه مدت و بلندمدت استفاده شده است. نتايج تحقيقي نشان مي دهد كه رونق درآمدهاي نفتي در بلندمدت منجر به انبساط بخش خدمات در كشورهاي مذكور مي گردد. اثر درآمدهاي نفتي بر ارزش افزوده بلندمدت بخش خدمات معني دار نبوده و در مورد مكزيك اين اثر به لحاظ اندازه ناچيز مي باشد. به علاوه رونق درآمدهاي نفتي منجر به انقباض بخش صنعت در بلندمدت شده و در مورد ونزوئلا اندازه اين اثر قابل ملاحظه نيست. لذا نشانه هاي بارزي از بيماري هلندي در اين كشورها مشاهده مي شود.

 نسخه قابل چاپ

تورم بالا، همواره به عنوان يكي از مشخصات اقتصادهاي در حال توسعه (از جمله ايران) مطرح بوده و داراي آثار وسيع اقتصادي و اجتماعي است. تلاش براي تدوين سياست هايي جامع به منظور پيشبرد فرآيند توسعه اقتصادي ايجاب مي كند كه آثار تورم بر طبقات مختلف اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد. تحليل هاي اقتصاد خرد نشان مي دهند كه به دليل افزايش بيش تر قيمت اقلامي كه سهم عمده اي در سبد مصرفي خانوارهاي كم بضاعت دارند در مقايسه با اقلامي كه نقش زيادي عمده اي در بودجه طبقه مرفه و ممتاز جامعه بازي مي كنند، و نيز به دليل استفاده بيش تر طبقات پاييني از محل درآمدهاي ثابت، تورم، عاملي بالقوه براي افزايش شكاف طبقاتي در ايران است. در اين راستا، شواهد مطالعه حاضر كه بر اساس داده هاي تلفيقي مربوط به استان هاي كشور در دوره زماني 82-1380 به دست آمده اند، حكايت از اين دارند كه تورم، طبقات بالايي و ممتاز جامعه را كه از بيش ترين ثروت و مكنت اقتصادي و اجتماعي برخوردار هستند، به بهاي طبقات پايين تر سود مي ر ساند و لذا عاملي مهم در افزايش شكاف طبقاتي است.

 نسخه قابل چاپ

انسان، در طول حيات طولاني خود، همواره روياي خلق موجودي با توانايي هاي مشابه و يا برتر از خود را در سر مي پرورانده است. در انتهاي قرن بيستم با دست يابي به مدل رياضي و منطقي شبكه عصبي مصنوعي براي يادگيري (شبيه مغز انسان)، او را به اين مسير كشاند كه خود خالق هوشي مجازي باشد، هوشي كه با كمك آن يك ماشين مي تواند مانند انسان بينديشد و هم چون او محيط پيرامونش را درك كند، آن چه را كه نياز دارد، بياموزد و بتواند از تجربه هاي گذشته استفاده كند و فراتر از آن، نگاهي به آينده داشته باشد.
در اين مقاله با استفاده از روش شبكه عصبي مصنوعي، برخي از شاخص هاي جهاني شدن مربوط به بخش هاي عمده كشور (كشاورزي - صنعت و معدن - خدمات و ساختمان) طي سال هاي 80-1338، مورد محاسبه و بررسي و براي سال هاي 81 تا 88، مورد پيش بيني قرار گرفته است.
پيش بيني هاي انجام شده نشان مي دهد كه هر چند ميزان شاخص ادغام تجارت بين الملل(LIT)  در بخش صنعت نسبت به بقيه بخش ها بالاتر است، ولي روند كاهش آن نشان از تضعيف اين بخش در طول زمان، در عرصه تجارت جهاني دارد. از سوي ديگر، ساير بخش ها نيز افزايش شاخص جهاني شدن در طول برنامه چهارم توسعه را نشان مي دهند.

 نسخه قابل چاپ

عملكرد ضعيف اقتصادي در كشورهاي داراي منابع غني طبيعي كه بعد از جنگ جهاني دوم در اين كشورها مشاهده و به آن توجه شد، «نفرين منابع» نام گرفت. اين پارادوكس و بررسي و توجيه آن، موضوع بسياري از تحقيقات انجام گرفته در دو دهه اخير بوده است. اين تحقيقات به بررسي اثر مستقيم و غيرمستقيم وفور منابع طبيعي بر روي متغيرهاي اقتصادي پرداخته اند، تا با شناسايي مسيرهاي مختلف تاثيرگذاري، راه حلي براي دستيابي به رشد بالاتر اقتصادي استخراج كنند.
توزيع نابرابر درآمد، از مشخصه هايي است كه در بيش تر كشورهاي داراي منابع طبيعي و منابع نفتي مشاهده مي شود. تمركز اين تحقيق بر روي كشورهاي داراي منابع غني نفتي است و 16 كشور از ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نفت خيز انتخاب شده اند. هدف، بررسي اثر درآمدهاي بالاي نفتي در كشورهاي منتخب بر روي نابرابري توزيع درآمد است. نتايج رگرسيون نشان مي دهد كه در دهه اخير درآمدهاي نفتي در كشورهاي توسعه يافته اي كه دولت كارآ دارند، سبب كاهش نابرابري توزيع درآمد و در بيش تركشورهاي داراي دولت هاي با كارايي كم تر سبب افزايش نابرابري شده است، علت اين تفاوت را مي توان در زيرساخت نهادي و قانوني كشورها و ايجاد فرصت هاي رانتجويي جستجو كرد، چنان كه در رگرسيون تخمين زده شده، متغير جانشين رانت جويي بيش ترين تاثير را بر نابرابري توزيع درآمد داراست.

 نسخه قابل چاپ

الگوي قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي، يك الگوي تعادلي براي نشان دادن رابطه بين ريسك و بازده دارايي هاي منفرد است. به عبارت ديگر،CAPM  نشان مي دهد كه دارايي ها چگونه با توجه به ريسكشان قيمت گذاري مي شوند. اساس CAPM بر اين فرض استوار است كه سرمايه گذاران براي يافتن پرتفوي كارا، نظريه پرتفوي و كاهش ريسك نظام مند از طريق تنوع بخشي را مي دانند و به آن عمل مي كنند و هر يك بنا به درجه ريسك گريزي خود يكي از پرتفوهاي كارا را انتخاب مي كنند.
تاكنون مطالعات مبتني بر الگوي قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي كه در داخل و خارج از كشور انجام شده اند، تنها در سطح سهام شركت هاي منفرد يا حداكثر يك تركيبي از سهام شركت ها (و يا دارايي هاي منفرد) و يا شاخص هاي زيرمجموعه شاخص كل بازار بوده اند و مطالعات معدودي وجود دارند كه اين الگو را براي دارايي هاي كلان يك اقتصاد به كار برده باشند. در اين مقاله تلاش شده است تا ريسك نظام مند در سطح چهار دارايي عمده اقتصاد ايران محاسبه شده و رابطه آن با بازده انتظاري شان بررسي شود. ريسك نظام مند و بازده موردانتظار چهار طبقه دارايي عمده اقتصاد ايران، مسكن و مستغلات، طلا، سهام و ارز در دوره زماني سال هاي 1374 تا نيمه اول سال 1386 محاسبه شده است.

 نسخه قابل چاپ

با ظهور وگسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطح جامعه، متغيرهاي خرد و كلان اقتصادي دستخوش تغيير قرار مي گيرند. يكي از متغيرهاي كلان اقتصادي اشتغال است. فناروي اطلاعات و ارتباطات، به دليل ويژگي هاي منحصر به فرد خود، مي تواند نظام وچارچوب شغلي يك جامعه را دگرگون كند. اين مساله در مورد كشور ايران نيز صادق است. از آنجايي كه مساله اشتغال در كشور موضوعي مهم به شمار مي رود، بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات براين متغير اهميت به سزايي دارد.
اين مقاله، بااستفاده از يك الگوي اقتصاد خرد، به دنبال بررسي اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال كشور ايران است. ازاين رو، مدل مورد بررسي با رهيافت تصحيح خطاي برداري VECM براي كشور ايران، طي سال هاي 1385-1338، برآورد شده است. نتايج اين مقاله نشان مي دهد كه فناوري اطلاعات و ارتباطات دركوتاه مدت، اثر منفي بر اشتغال دارد اما در بلندمدت اين اثر مثبت خواهد بود. هم چنين تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر نيروي كار ماهر درايران در بلندمدت، مثبت و بر نيروي كار غيرماهر منفي است.

 نسخه قابل چاپ

يكي از مسايل مهم در رابطه با ساختار توليد و ميزان استفاده از نهاده ها در صنعت، بررسي امكان جانشيني بين نهاده ها است. جانشيني انرژي با ساير نهادهها، به دليل ويژگي هاي خاص آن مانند پايان پذيري، وفور منابع انرژي و تعلق گرفتن يارانه به انواع حاملهاي انرژي در ايران، از اهميت خاصي برخوردار است. با توجه به اينكه صنايع توليد فلزات اساسي يكي از زير بخشهاي انرژي بر بخش صنعت مي باشد كه سهم نسبتا زيادي در ارزش افزوده صنعت دارد؛ هدف اصلي اين تحقيق، تخمين تابع تقاضاي انرژي طي دوره 1373 تا 1382 در صنايع توليد فلزات اساسي بوده و در كنار آن مكمل يا جانشين بودن برق و ساير نهاده ها در صنعت مزبور نيز بررسي مي شود. با استفاده از روش داده هاي تابلويي مدل هاي تقاضاي نهاده براي نهاده هاي كار، سرمايه، برق، و ساير حاملهاي انرژي به عنوان داده هاي انعطاف پذير در قالب فرم تابعي ترانسلوگ برآورد مي شود. در برآورد مدل از روش اثرات ثابت و رگرسيون هاي به ظاهر نامرتبط استفاده شده است. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد كه با توجه به داده هاي مورد بررسي، سرمايه و برق مكمل هم هستند در حالي كه سرمايه با ساير حامل هاي انرژي رابطه جانشيني دارد. جانشيني بين برق و ساير حامل هاي انرژي تاييد نمي شود و كشش قيمتي خودي براي نيروي كار، سرمايه، برق، و براي ساير حامل هاي انرژي به ترتيب برابر با -0.49، -0.10، -0.39، و -0.31 برآورد گرديده است.

 نسخه قابل چاپ

رابطه بين بازده سهام و تورم مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفته، اما تاكنون در مورد آن يك نتيجه قطعي حاصل نشده است به همين دليل از آن به عنوان معما ياد مي شود. اين رابطه به علت وجود نرخ هاي تورم از كشوري به كشور ديگر متفاوت است و ساختار اقتصادي مختلف نتايج متفاوتي ايجاد مي كند. در اين پژوهش روابط دو شاخصCPI  (شاخص قيمت مصرف كننده) و PPI (شاخص قيمت توليد كننده) و بازده سهام در بازه زماني تير 1371 تا خرداد 1387 بررسي شده است. نتايج رگرسيون فرضيه اول نشان داد كه دو متغير CPI و PPI براي توضيح بازده سهام مناسب به نظر نمي رسند. تحليل فرضيه دوم به كمك الگوهاي گارچ، گارچ نمايي و اثر اهرمي انجام شده است. نتايج برآورد مدل گارچ حاكي از آن است كه اين مدل براي توضيح نوسانات بازده سهام مناسب است. با استفاده از نتايج فرضيه اثر اهرمي كه در آن از الگوي گارچ نمايي استفاده مي شود، ناتقارني نوسانات و وجود اثر اهرمي در بازار سهام تهران تاييد شد و درنهايت آزمون فرضيه دوم نشان داد كه اين دو متغير اثري روي ميانگين و نوسانات بازده سهام ندارند، اما به علت نامتقارن بودن نوسانات در بازار سهام تهران، بايد از مدل گارچ نمايي براي آزمون اين فرضيه استفاده كرد.

 نسخه قابل چاپ

ميزان تاثير تغييرات سطح قيمت هاي جهاني بر متغيرهاي اقتصادي يك كشور، با توجه به درجه باز بودن اقتصاد و ميزان تعاملات آن با ديگر كشورها قابل بررسي است. افزايش سطح قيمت هاي جهاني در سال هاي اخير، از يك سو و افزايش مستمر قيمت هاي داخلي از سوي ديگر، اهميت بررسي ميزان تاثيرپذيري اقتصاد داخلي از قيمت هاي جهاني را مطرح مي كند.
در اين مقاله، ضمن ارايه يك مدل تعادل عمومي براي ايران، اثر تغيير قيمت جهاني كالاهاي بخش كشاورزي، صنعت و خدمات به طور مجزا و هم چنين به طور هم زمان بر سطح قيمت هاي داخلي، تراز تجاري و نرخ ارز، مطالعه مي شود. نتايج نشان مي دهد كه افزايش قيمت كالاهاي صنعتي بيش ترين تاثير را بر سطح قيمت هاي داخلي به همراه دارد و افزايش قيمت خدمات، كم ترين تاثير بر قيمت هاي داخلي را نشان مي دهد. هم چنين درصورت افزايش قيمت هاي جهاني، توليد ناخالص داخلي كاهش خواهد يافت.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله تلاش شده است تا يك مدل ادوار تجاري واقعي (RBC) براساس رهيافت حداكثر راستنمايي و روش فيلتر كالمن، براي اقتصاد ايران برآورد شود. در اين راستا، به علت ويژگي خاص كشورهاي در حال توسعه نظير ايران، از بين مدلهاي متنوع و موجود در اين چارچوب، مدل مورد استفاده توسط آيرلند (2004) انتخاب شده است. با استفاده از دادههاي فصلي (1384-1367) و دادههاي سالانه، مقادير اوليه براي به كارگيري رهيافت فيلتر كالمن جهت برآورد حداكثر راستنمايي، پارامترهاي مدل تهيه و معرفي شدند. برآورد متغير غيرقابل مشاهده انحرافات تكنولوژي از وضعيت متوازن آن حاكي از كاهش قابل ملاحظه انحراف معيار آن در طول دوره نيمه دوم دهه 1370 تا سال 1384 مي باشد. بنابراين، يكي از مهم ترين نتايج به دست آمده از بررسي دادهها، حاكي از آن است كه ثبات اقتصادي در دوره مذكور بهبود يافته است. هم چنين بر اساس نتايج، شوك هاي تكنولوژيكي در اقتصاد ايران نسبتا پايدارند و اثرات شوكهاي وارده بر اقتصاد اين مدت زمان زيادي اقتصاد اين كشور را تحت تاثير قرار مي دهند، كه اين امر به نوبه خود مي تواند حاوي پيام بسيار مهمي براي سياست گذاران و برنامه ريزان اقتصادي در شناخت و استفاده از شوكهاي مثبت تكنولوژيكي و كنترل شوك هاي منفي باشد.

 نسخه قابل چاپ

هدف مطالعه حاضر تعيين ارزش اقتصادي آلودگي هوا و اثرات زيست محيطي آلودگي هواي شهر مشهد است. اطلاعات مورد نياز اين مطالعه از طريق تكميل پرسش نامه به صورت پيمايش ميداني و با روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده، از 286 خانوار شهري مشهد در سال 1384 جمع آوري شده است. به منظور ارزش گذاري اثرات زيست محيطي آلودگي هوا، از رهيافت الگوسازي انتخاب، كه جامع ترين ميزان ارزش اقتصادي كل زيست محيطي را ارايه مي دهد و هم چنين الگوهاي اقتصاد سنجي لاجيت شرطي و لاجيت متداخل استفاده شده است. بر اساس نتايج اين مطالعه، افراد منطقه با آلودگي زياد، به طور متوسط تمايل دارند براي 30 درصد بهبود در بوي نامطبوع ناشي از آلودگي هوا، ريزش گرد و غبار سياه، ديد ضعيف و اثرات سلامتي ناشي از آلودگي هوا، به ترتيب 751، 912، 1526 و 1607 ريال در ماه پرداخت كنند، در حالي كه افراد منطقه با آلودگي متوسط، تمايل دارند براي بهبود 30 درصدي هر يك از ويژگي هاي فوق، ماهانه 1453، 1263، 802 و 595 ريال در ماه بپردازند. بر اساس نتايج اين پژوهش، در مجموع 30 درصد بهبود وضعيت آلودگي هواي مشهد، از ارزشي معادل 11303472650 ريال در ماه برخوردار است.

 نسخه قابل چاپ