پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

سياست هاي دو دهه گذشته دولت، با تاثيرگذاري بر روند عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي  (FDI) ايران، زمينه را براي ورود فزآينده FDI به کشور فراهم کرده است، در اين مطالعه با رويکردي تکنيکي، به منظور اعمال چشم انداز اثرات آتي سياست هاي دو ده گذشته دولت در روند آتي عرضه FDI ايران، با استفاده از خط سير شاخص هاي کلان اقتصادي تاثيرگذار بر جذب FDI، دو فرم از معادلات عرضه FDI غير خطي محاسبه شده است، به عبارت ديگر کارايي برآورد عرضه FDI ايران، با استفاده از الگوريتم بهينه سازي کلوني مورچه ها (ACO) بهبود يافته است. مدل شبيه سازي عرضه FDI با استفاده از بهينه سازي کلوني مورچه ها(ACOFDISS) ، به کارگيري از متغيرهاي شاخص مقياس بازار، شاخص سرمايه انساني، شاخص منابع طبيعي در دسترس و شاخص توجه به زير ساخت ها، بسط داده شده است. معادلات پيشنهادي در اين مقاله درجه دوم و دومي نمايي هستند. فرم درجه دوم نتايج بهتري را در شبيه سازي و توصيف خط روند عرضه FDI ايران فراهم مي کند و مي تواند با معيارهاي کارايي پيش بيني بالاتر، در پيش بيني عرضه  FDIايران به کار برده شود.

 نسخه قابل چاپ

به تازگي اسمايلد و همکاران (2003)، روش جديد ناپارامتري مرزي تحليل ‏چند جهتي کارايي را براي محاسبه کارايي بنگاه ها معرفي کردند که مزاياي زيادي نسبت به روش رايج تحليل پوششي داده ها (DEA) دارد. اين روش ضمن آن که تخمين دقيقي از ناکارايي بنگاه ها ارايه مي کند، به دليل فراهم کردن امکان محاسبه مجزاي ناکارايي نهاده هاي توليدي، افق جديدي را در تحليل ناکارايي واحدهاي اقتصادي و محاسبه هزينه ناکارايي هر نهاده باز مي کند. اين مقاله قصد دارد با کاربرد اين روش براي يک حوزه جديد شواهد کاربردي تازه اي براي روش مذکور فراهم کند. افزون بر اين، آزمون اين روش در کنار مقايسه آن با روش DEA براي داده هاي بانکي کشور ضمن معرفي اين روش و مزاياي کاربرد آن به جامعه علمي کشور، ارزيابي جديدي از کارايي صنعت بانکي کشور ارايه خواهد کرد.
يافته هاي اين مقاله نتايج مطالعه هالود (2004) را تاييد مي کتد که روش DEA تخميني بيش از حد يا کم تر از حد براي مازاد نهاده ها ارايه مي کند. به علاوه، محاسبه مجزاي ناکارايي نهاده ها براي بانک ها اطلاعات ارزشمندي را از نقطه نظر مديريتي و سياست گذاري عرضه مي دارد. يکي از يافته هاي ارزشمند اين مطالعه اين است که به طور کلي در نظام بانکي ايران نيروي کار بالاترين سهم از هزينه هاي مازاد را به خود اختصاص مي دهد. از اين رو در مسير بهبود عملکرد نظام بانکي، کاهش نسبي نيروي کار بايد از بالاترين اولويت برخوردار باشد.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مقاله پرداختن به ارزيابي اثر آزاد سازي مالي بر نوسان هاي نرخ ارز در آن گروه از کشورهاي در حال توسعه است که به طور راهبردي با آزادسازي مالي در دهه هاي اخير برخورد کرده اند. در اين راستا، اثر آزادسازي مالي بر نوسان هاي نرخ ارز در 43 کشور منتخب در حال توسعه شامل ايران و کشورهاي داراي بازارهاي نوظهور، مورد آزمون قرار مي گيرد. در اين زمينه پس از بررسي مانايي پانلي داده هاي کشورهاي مذکور، مدل رگرسيوني نوسان نرخ ارز با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شده است. نتايج نشان مي دهند که شاخص رسمي کنترل سرمايه به عنوان يک تقريب براي آزادسازي مالي، اثر معني داري بر نوسان نرخ ارز نداشته است، که مبهم بودن نقش کنترل سرمايه در نوسان هاي نرخ ارز را نشان مي دهد. به اين منظور در اين مطالعه، بر تقويت نقش استراتژيک و پايدار آزادسازي مالي در کشورها براي تعديل نوسان هاي نرخ ارز تاکيد مي شود.

 نسخه قابل چاپ

مقاله معروف فريدمن، يعني "روش شناسي علم اقتصاد اثباتي"، در شمار يکي از مهم ترين و بحث برانگيزترين آثار مطرح شده در قلمروي روش شناسي اقتصادي قرار دارد. فريدمن در اين مقاله، اصول حاکم بر شيوه کار يک اقتصاددان اثبات گرا را در قالب رهيافت ابزارانگارانه، تصريح و به اين صورت ديدگاه مناقشه برانگيز خود را در مورد عدم ضرورت واقع گرايانه بودن فرض ها به منزله کانون نگرش خود مطرح مي کند. در اين مقاله، ضمن بحث درباره برخي از مهم ترين شکاف هاي منطقي و نظري موجود در مقاله فريدمن (نقد دروني)، با توجه به چارچوب معرفت شناختي امره لاکاتوش، به بررسي جايگاه معرفت شناختي نسخه فريدمن از روش شناسي ابزارانگارانه خواهيم پرداخت (نقد بيروني). هم چنين استدلال خواهيم کرد که ابزارانگاري پيش بيني گرايانه فريدمن، آن چنان که در مقاله وي بازتاب يافته، افزون بر اين که بر اساس ملاحظات نظري، به لحاظ دروني از دشواري هاي مساله برانگيزي رنج مي برد، از منظر فلسفي نيز، در چارچوب تحليل لاکاتوش در فلسفه علم، در زمره نظريه هاي واپس گرايانه قرار مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله ضمن آزمون عدم تقارن نوسانات نرخ ارز (بر حسب تکانه هاي مثبت و منفي) بر توليد حقيقي، با استفاده از الگوي رگرسيوني سري زماني غيرخطي (STR)، به تبيين عوامل تعيين کننده رشد توليد حقيقي در اقتصاد ايران طي دوره 1386 - 1338 مي پردازيم. در تصريح معادله رشد توليد، علاوه بر لحاظ کردن تکانه هاي مثبت و منفي نرخ ارز، تاثير ساير عوامل (متغيرهاي کنترلي) شامل هر دو گروه عوامل طرف عرضه (مانند درآمدهاي نفتي و سرمايه گذاري) و عوامل طرف تقاضا (مانند مخارج دولت) مورد توجه قرار گرفته است. نتايج به دست آمده زمينه فرضيه اصلي تحقيق مبني بر عدم تقارن تکانه هاي مثبت و منفي نرخ ارز دلالت بر آن دارد که تکانه هاي منفي اثرات به مراتب بيش تري بر کاهش رشد اقتصادي نسبت به تکانه هاي مثبت دارد. در حقيقت، تکانه هاي منفي نرخ ارز حقيقي (تقويت ارزش حقيقي پول داخلي) رشد اقتصادي را کاهش مي دهد، در حالي که تکانه هاي مثبت نرخ ارز اثر مشابهي بر توليد نداشته و قادر نيست توليد را به سطح اوليه آن برگرداند. در ادامه با استفاده از مدل هاي غيرخطي  و بررسي روابط ميان توليد و متغيرهاي سياستي، ضمن مشاهده افزايش قدرت توضيح دهندگي مدل، مي توان نتيجه گرفت که رشد توليد حقيقي در اقتصاد ايران نسبت به سطوح متفاوت رشد مخارج دولتي رفتاري نا متقارن نشان مي دهد. متغيرهاي کاهش نرخ ارز، نسبت سرمايه گذاري به توليد، مخارج دولت و عدم تعادل پولي در رژيم پايين مخارج دولتي، اثرات بااهميتي بر رشد اقتصادي دارند، اما در رژيم بالا اثرات متغيرهاي مذکور به ميزان قابل توجهي کاهش پيدا مي کند.

 نسخه قابل چاپ

بازار مسکن در سال 1384 از رکود خارج شد و رشد غير طبيعي به خود گرفت. ولي به دنبال رشد قيمت مسکن که تا سال 1386 ادامه داشت، در بهار سال 1387 بازار مسکن ايران با رکود معاملات و ثبات قيمت ها مواجه شد. سپس در فصل تابستان قيمت ها به صورت مطلق روند کاهشي به خود گرفتند. اين درحاليست که در سطح جهاني نيز شاهد افزايش قيمت مسکن بوديم. در مقاله پيش رو اين موضوع که آيا اين افزايش قيمت ها ريشه در عوامل بنيادي اقتصاد دارد و يا ناشي از حباب است، مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين تحقيق مکانيزم انتقال سياست پولي، مدل خطي شده اي از انتظارات عقلايي فرض مي شود. با استفاده از روش GMM و مدل کلان کينز جديد پيش نگر براي يک اقتصاد بسته، به بررسي اثر نرخ بهره حقيقي بر بازده حقيقي مسکن در بازه زماني 1/1380 تا 6/1387، پرداخته شده است. نتايج بيانگر آن هستند که طي اين دوره، نرخ بهره حقيقي اثر منفي و مقدار تاخيري بازده حقيقي مسکن و GDP اثر مثبت بر بازده حقيقي مسکن دارد.

 نسخه قابل چاپ

امروزه ريسک اعتباري به عنوان يکي از بزرگ ترين عوامل ورشکستگي بانک ها و موسسات مالي شناخته شده است. به منظور مديريت و کنترل اين ريسک طراحي مدل هاي رتبه بندي اعتباري در بانک ها ضرورتي انکار ناپذير است. رتبه بندي اعتباري به منظور تعيين احتمال نکول در بازپرداخت تسهيلات اعتباري و از سوي ديگر براي طبقه بندي مشتريان متقاضي تسهيلات اعتباري به دو گروه خوش حساب و بد حساب مورد استفاده قرار مي گيرد. تا به حال روش هاي آماري مختلفي از جمله آناليز مميزي، رگرسيون خطي و لجستيك و شبكه هاي عصبي در زمينه رتبه بندي اعتباري توسعه يافته اند. در اين ميان، شبكه هاي عصبي به دليل انعطاف پذيري و دقت بالا، در سال هاي اخير بيش تر مورد توجه قرار گرفته اند. در اين مقاله يك مدل رتبه بندي اعتباري با استفاده از سيستم هاي استدلال عصبي - فازي جهت رتبه بندي مشتريان حقوقي بانک ها ارايه شده است. متغيرهاي ورودي اين مدل نسبت بدهي، نسبت فعاليت و نسبت ارزش ويژه به مجموع دارايي ها و متغير خروجي آن احتمال نکول مشتري، در نظر گرفته شده است. پس از آموزش و تست مدل بر اساس داده هاي بانک کشاورزي طي سال هاي 1380-1385، مدل ارايه شده با دقت 69.36 درصد وضعيت اعتباري مشتريان را پيش بيني مي کند.

 نسخه قابل چاپ

ارزش افزوده، يكي از معيارهاي ارزيابي عملكرد واحدهاي اقتصادي است. آمارهاي مربوط به شاخص هاي مختلف اقتصادي کارگاه هاي صنعتي استان هاي کشور به همراه ارزش افزوده آن ها، هر سال در قالب طرح «آمارگيري از کارگاه هاي صنعتي» توسط مرکز آمار ايران جمع آوري مي شود. مطالعه حاضر با استفاده از يکي از جديدترين روش هاي انتخاب متغير، باعنوان تابع تاوان SCAD، در پي يافتن مهم ترين عوامل موثر بر ارزش افزوده کارگاه هاي مذکور است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه در بازه زماني 1376 تا 1385، ميزان تحصيلات نيروي كار، نوع مديريت كارگاه ها، پرداختي بابت خدمات حسابرسي، هزينه تحقيقات، هزينه تبليغات و ارزش زمين، به ترتيب در بالاترين درجه اهميت براي ايجاد ارزش افزوده كارگاه هاي صنعتي قرار دارند.

 نسخه قابل چاپ

قابليت پيش بيني قيمت سهام و استراتژي مناسب براي معامله سهام، موضوع بسياري از تحقيقات است. يكي از مباحث مورد توجه در اين حوزه، تحليل تكنيكي مي باشد. در اين مقاله ، اثر بخشي شاخص هاي تكنيكي با مقايسه بازده حاصل از به كارگيري آن ها با بازده حاصل از روش خريد و نگهداري از طريق آزمون مقايسه زوجي بررسي شده است. نتايج حاصل از تحليل داده ها نشان مي دهد كه در سال 82 بازده استراتژي خريد و نگهداري از شاخص هاي تكنيكي، بيش تر و در سال هاي 83 و 84 کم تراست، كه مي توان آن را به تغيير در شرايط بازار نسبت داد. هم چنين از طريق آزمون اندازه هاي تكراري تفاوت در بازده حاصل از شاخص هاي تكنيكي و روش خريد و نگهداري طي سال هاي مورد تحقيق بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد كه بين متوسط بازده حاصل از شاخص هاي تكنيكي (به جز شاخص RSI) و متوسط بازده حاصل از روش خريد و نگهداري طي سال هاي 82 تا 84 تفاوت معني داري وجود دارد. در نهايت براي ارايه نظري در مورد نوسان (پراکندگي) بازده حاصل از شاخص هاي نه گانه مورد بررسي، نسبت به نوسان بازده روش خريد و نگهداري، ضريب تغييرات بازده حاصل از به کارگيري نماگر هاي نه گانه تکنيکي و روش خريد و نگهداري طي سال هاي مورد پژوهش محاسبه شد. نتايج نشان مي دهد که برخي از شاخص هاي مورد استفاده در اين مقاله از پراکندگي بيش تري نسبت به روش خريد و نگهداري و برخي از آن ها از پراکندگي نسبي کم تري برخوردار بوده اند، هم چنين شاخص استوکاستيک با متوسط ضريب تغييرات 1.63، با ثبات ترين و شاخص ميانگين متحرک موزون با متوسط ضريب تغييرات 6.99، بي ثبات ترين استرتژي معامله طي سال هاي 82 تا 84 و در مورد شرکت مورد بررسي است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مقاله، بررسي رابطه بين نرخ سود سپرده هاي بانکي و قيمت مسکن در ايران مي باشد. در اين راستا از چندين الگوي خودرگرسيوني برداري VAR استفاده شده است که شامل متغيرهاي نرخ هاي سود حقيقي سپرده هاي بانکي (يك ساله و پنج ساله) و متغيرهاي حجم پول در گردش (شامل نرخ رشد پايه پولي و نرخ رشد نقدينگي) و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سرانه به عنوان متغيرهاي تعيين کننده طرف تقاضا و هزينه هاي خدمات ساختماني و نيز ساخت مسکن جديد به عنوان متغيرهاي تعيين کننده سمت عرضه هستند. در اين پژوهش با استفاده از داده هاي فصلي سال هاي 1386-1370، هفت مدل مختلف برآورد شد، و نتايج مدل ها نشان داد كه با كاهش نرخ هاي سود سپرده هاي بانكي جذابيت بازار مسكن به عنوان دارايي جايگزين افزايش و تقاضا براي آن افزايش مي يابد، كه منجر به افزايش قيمت مسكن خواهد شد. به عبارتي بين نرخ هاي سود سپرده هاي بانکي و قيمت مسکن، رابطه اي منفي برقرار است.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله به بررسي نقش اصلاحات اقتصادي بر بازار کار صنعتي ايران در دوره 1384- 1369 (دوره اصلاحات) و مقايسه آن با دوره 1368- 1358 (دوره بسته بودن اقتصادي)، مي پردازد. به منظور مقايسه و تجزيه و تحليل اين دو دوره، صنايع توليدي بر اساس شيوه گوس و تئوري هکشر و اوهلن (H – O) به 5 گروه صنايع صادرات محور، رقيب  واردات، غيرتجاري، صنايع نفتي و صنايع مواد غذايي، آشاميدني و تنباکو در سطح کدهاي سه و چهار رقمي  ISICتقسيم شده اند. نتايج اين تحليل نشان مي دهد در حالي که سياست هاي باز اقتصادي تاثيري مثبت بر نرخ رشد دستمزدهاي حقيقي و ساير پرداختي ها در کل صنعت و گروه هاي مختلف صنايع داشته، اما اين سياست ها بر خلاف پيش بيني تئوريکي، به کاهش نابرابري دستمزدي در بين کارگران ماهر و غيرماهر منجر نشده است. نرخ رشد بهره وري صنايع تجاري (صنايع صادرات محور و صنايع رقيب واردات) در دوره اصلاحات، افزايش چشم گيري داشته و رشد بهره وري در ساير صنايع نيز بهبود يافته است. توليد و ارزش افزوده حقيقي در دوره اصلاحات در گروه هاي مختلف صنايع افزايش زيادي داشته است. حساسيت اشتغال و سهم زنان از اشتغال کل صنعت در گروه هاي مختلف نيز افزايش يافته است. هم چنين به عقيده ما بخش عمده اصلاحات اقتصادي در ايران به صورت اصلاحات تجاري است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مطالعه، رفتار مصرف و پس انداز در اقتصاد ايران در چارچوب مدل رشد رمزي – کس – کوپمنز، به عنوان يک چارچوب مهم تئوريکي در اقتصاد کلان، مورد بررسي قرار گرفته است. در حقيقت، هدف، بررسي پويايي هاي اين متغيرها و تحليل حساسيت آن ها در برابر تغييرات پارامترها و ساير متغيرها است. در راستاي اين اهداف، ما با تشکيل تابع لاگرانژ نسبت به قيود خاص اقدام به تصريح معادله اولر و ساير معادلات مسير رشد متعادل کرده و سپس مسير زماني متغيرهاي درون زا (k,c) را با استفاده از الگوريتم شوتينگ محاسبه کرده و در چارچوب روش شبيه سازي اقدام به مشخص کردن مسير زماني متغيرهاي پس انداز و مصرف نموده، سپس آن ها را با داده هاي تحقق يافته مورد مقايسه قرار داده و بر اساس معيار MAPE و ساير معيارهاي مشابه به اين نتيجه رسيديم که سري هاي زماني ايجاد شده از مدل رشد نئوکلاسيکي قادر به توضيح بيش از 85 درصد داده هاي تحقق يافته هستند. هم چنين در مرحله بعد، اثر هرکدام از متغيرهاي برون زا را بر پس انداز شبيه سازي شده مورد مطالعه قرار داده و با تغيير فروض مدل درباره رشد TFP و شکل گيري آن در چارچوب انتظارات تطبيقي و نيز فرايند استوکاستيک به اين نتيجه مهم رسيديم که TFP نقش اساسي در توضيح نوسانات رفتار پس انداز دارد.

 نسخه قابل چاپ

سياست گذاري انرژي در هزاره سوم در سه محور خلاصه مي شود. اول، حرکت بسمت استفاده از انرژي هاي تجديد پذير، پاک و سازگار با محيط زيست، محور دوم، تجديد ساختار در بخش انرژي و رقابتي کردن آن و سرانجام محور سوم، افزايش کارايي در مصرف انرژي مي باشد. صنعت برق به عنوان يک زير بخش رو به رشد بخش انرژي، به ويژه در چند دهه اخير، حدود يک سوم اقتصاد و انرژي جهان را تشکيل مي دهد. صنعت برق در کشور ما نيز از تحول در سياست گذاري بي نياز نيست و بايد در سياست گذاري خويش حداقل به دو محور از سه محور مذکور التفات ويژه داشته باشد، اين مطالعه نيز در راستاي دو محور تجديد ساختار و افزايش کارايي در صنعت برق انجام گرفته است. اما تاكيد اساسي اين مطالعه بر مديريت سمت تقاضا از طريق روش هاي اقتصادي مديريت بار مي باشد. به اين منظور، با استفاده از روش خود جيره بندي امکان سنجي ايجاد بازار اشتراک ظرفيت بين کارخانه اي مورد مطالعه قرار مي گيرد. روش تحقيق اين مطالعه از نوع توصيفي مبتني بر روش علي و معلولي است، اين مطالعه به صورت مقطعي در سال 1385 انجام گرفته است. براي گرداوري اطلاعات پرسش نامه اي تهيه و به کارخانه هاي سيمان ارسال شده است. بر اساس نتايج اين تحقيق هرچه هزينه فرصت از دست رفته کارخانه هاي سيمان بيش تر باشد تمايل به پرداخت آن ها براي اشتراک ظرفيت بيش تر مي شود. روش خود جيره بندي از طريق بازار اشتراک ظرفيت مي تواند ضمن کاهش هزينه هاي ظرفيت کارخانه هاي سيمان، با تامين بخشي از بار مورد نياز ساير مصرف کنندگان و يا حتي ساير کارخانه هاي سيمان از راه ظرفيت بلا استفاده، نوعي مديريت بار را اعمال كند و سبب کاهش هزينه هاي سرمايه گذاري در ايجاد ظرفيت جديد در حالت پيک شود، اين روش کارايي را افزايش مي دهد که يکي از اهداف برنامه هاي مديريت بار مي باشد. وجود اين بازار باعث از بين رفتن ناکارايي جبران بار بيش از اندازه مدل وو مي شود.

 نسخه قابل چاپ

نوسان ادواري سرمايه گذاري مسکن و اقتصاد ملي، تغيير رفتار مصرف کنندگان و توليد کنندگان، انحراف در تخصيص منابع اقتصادي، تشديد نقل و انتقال سرمايه در بازار دارايي ها، تغيير الگوي توزيع درآمد و عدم توازن منابع و مصارف نظام بانکي پيامدهاي مهم نوسان و يا حباب قيمت مسکن است که در دهه هاي اخير تشخيص و کنترل آن به موضوع بسيار مهم در عرصه سياست هاي پولي تبديل شده است. متغيرهاي اقتصاد کلان و سياست هاي پولي تاثير زيادي بر قيمت مسکن دارند که بايد نقش آن ها را در تغييرات قيمت مسکن مورد توجه قرار داد. در اين مطالعه تلاش بر آن است اثر سياست پولي بر حباب قيمت مسکن، با روش داده هاي ترکيبي (پانل) طي سال هاي 1991 تا 2004، براي 18 کشور (از جمله ايران) مورد مطالعه قرار گيرد. در اين بررسي، نسبت قيمت به اجاره به عنوان شاخصي براي اندازه گيري حباب قيمت مسکن به کار مي رود. نتايج نشان مي دهد که متغيرهاي سياست پولي و متغيرهاي اساسي اقتصاد کلان و قيمت دارايي ها از عوامل موثر بر حباب قيمت مسکن مي باشند و سياست پولي سهم قابل توجهي از نوسانات قيمت مسکن و شکل گيري حباب را در ايران و کشورهايي که داراي نسبت قيمت به اجاره بالاتري هستند، به خود اختصاص داده است.

 نسخه قابل چاپ

در اين پژوهش براي اندازه گيري چرخه هاي تجاري در اقتصاد ايران، ابتدا دو فيلتر BP وHP  معرفي شده است؛ سپس با استفاده از روش HP و بهره گيري از داده هاي فصلي و سالانه به اندازه گيري چرخه هاي تجاري در توليد طي دوره زماني 1382 - 1350 پرداخته شده است؛ آن گاه حقايق آشكار در مورد چرخه هاي تجاري و متغيرهاي تاثيرگذار بر آن استخراج و تحليل گرديده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد اقتصاد ايران هفت دوره تجاري را پشت سر گذاشته است كه در 17 سال از سال هاي مزبور، رونق و در 15 سال، ركود بر فعاليت هاي اقتصادي حاكم بوده است. متوسط طول دوره رونق از متوسط طول دوره ركود بيش تر و دوره هاي رونق از تندي بيش تري نسبت به دوره هاي ركود برخودار بوده اند، اما دامنه نوسان دوره هاي ركـود از دوره هـاي رونـق بيش تر بوده است. هم چنين نفت از ميان عوامل متعدد تاثيرگذار در ايجاد رونق و ركود در اقتصاد ايران نقش موثرتري داشته و دوره هاي رونق اقتصادي همواره هم زمان با دوره هايي بوده است كه قيمت نفت و به تبع آن درآمدهاي نفتي در مقايسه با دوره هاي قبل و بعد از آن از حداكثر ميزان خود برخوردار بوده است.

 نسخه قابل چاپ