پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

هدف اصلي اين مقاله، بررسي اثرات چارچوب هدف ‌گذاري تورم بر عملکرد اقتصاد کلان بر حسب رفتار تورم، توليد و تغييرپذيري آنها در ميان کشورهاي هدف ‌گذار بوده است. در اين رابطه، به مطالعه‎ تجربه‎ 21 کشور صنعتي و در حال توسعه‎ هدف ‌گذار تورم، قبل و پس از هدف ‎گذاري، در مقايسه با عملکرد گروه کنترل شامل 33 کشور صنعتي و در حال توسعه‎ غيرهدف‌ گذار پرداختيم. با استفاده از روش رگرسيون تفاضلي، تفاوت‎ هاي متغيرهاي اقتصاد کلان مانند سطوح تورم بين کشورهاي هدف‌ گذار و غيرهدف ‌گذار با کنترل مقادير گذشته متغيرها مورد بررسي و آزمون قرار گرفت. شواهد تجربي در مقايسه با گروه ‎هاي کنترل مختلف نشان مي ‌دهد که در مجموع، هدف ‌گذاري تورم به کشورهاي هدف ‌گذار در جهت بهبود عملکرد اقتصاد کلان کمک کرده است:
هدف ‌گذاري تورم به کشورهاي هدف‌ گذار در جهت کاهش سطح تورم و بي‌ ثباتي آن کمک کرده است.
هدف ‌گذاري تورم بي‌ ثباتي رشد توليد در اين کشورها را کاهش داده است. شواهد قطعي دال بر اثر اتخاذ اين چارچوب سياستي بر رشد توليد، يافت نشده است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله، تاثير جمعيت بر رشد اقتصادي ايران در چارچوب الگوي رشد بهينه مورد بررسي قرار گرفته است. الگوي رشد بهينه، يک نوع برنامه ريزي پويا و غيرخطي تلقي مي شود. براي حل اين الگوها از روش هاي کلاسيک استفاده مي شود، اما در اين مطالعه براي اولين بار از الگوريتم ژنتيک استفاده شده است. بر اساس يافته هاي اين پژوهش، به نظر مي رسد رشد جمعيت در سال هاي (1386-1350)، سهم عمده اي از رشد سرمايه سرانه و محصول سرانه را در اقتصاد ايران توضيح مي دهد، به طوري که رشد جمعيت دو و نيم درصدي در سال هاي گذشته، سطح مصرف سرانه، سرمايه سرانه، درآمد سرانه و پس انداز سرانه را به ترتيب 46%، 14%، 14% و 8% افزايش داده است. هم چنين بر مبناي نتايج حاصل از الگو، نرخ رشد جمعيت صفر براي سال هاي آينده در اقتصاد ايران توصيه نمي شود و بهتر است جمعيت در آينده، همانند گذشته با يک نرخ رشد مثبت به افزايش خود ادامه دهد. بر اساس نتايج به دست آمده چنين پيش بيني مي شود که در صورت افزايش يک درصدي نرخ رشد جمعيت، مصرف سرانه، سرمايه سرانه، درآمد سرانه و پس انداز سرانه به ترتيب رشدي معادل 4.33%، 18%، 8.2% و 9.7% داشته باشند.

 نسخه قابل چاپ

در اين تحقيق با هدف آسيب شناسي اجمالي پس انداز بخش خصوصي در ايران، ضمن بررسي شيوه تاثيرگذاري درآمدهاي نفتي بر پس انداز بخش خصوصي، به معرفي عوامل موثر بر پس انداز اين بخش، از جمله درآمدهاي نفتي، نرخ سود واقعي سپرده هاي بلند مدت بانکي، ارزش معاملات سهام به توليد ناخالص ملي، نسبت جمعيت شاغل به کل جمعيت، نرخ تورم و ضريب جيني طي دوره 86-1353 پرداخته شده و فرضيات با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولي آزمون مي شود.
بررسي انجام شده، وجود آثار مثبت افزايش رشد درآمدهاي نفتي و جمعيت شاغل به کل جمعيت و اثر منفي افزايش نرخ رشد سود واقعي سپرده هاي بلند مدت بانکي بر پس انداز بخش خصوصي را تاييد مي کند. اگر چه وجود رابطه منفي بين نرخ سود واقعي سپرده هاي بلند مدت بانکي بر پس انداز بخش خصوصي تاييد مي شود، اما بايد توجه داشت شرايط اقتصادي ايران و وجود تورم بالا، که بيش تر مواقع از نرخ سود سپرده هاي بانکي نيز بيش تر مي باشد، موجب منفي شدن سود واقعي بانکي شده است.

 نسخه قابل چاپ

هدف تحقيق، بررسي کاربرد تئوري قيمت گذاري آربيتراژ و تاثير تغييرات پيش بيني نشده متغيرهاي کلان اقتصادي از قبيل نرخ تورم، عرضه پول، نرخ ارز، قيمت نفت، ساختار دوره اي نرخ هاي بهره و توليدات صنعتي بر بازده مورد انتظار هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران است. در اين تحقيق داده ها به صورت فصلي و براي دوره زماني 1376-1386 (44 فصل) و با استفاده از سيستم رگرسيون هاي ظاهرا نامرتبط غيرخطي تکراري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. نتايج تحقيق نشان داد که صرف ريسک مربوط به تغييرات پيش بيني نشده متغيرهاي عرضه پول، نرخ ارز، ساختار دوره اي نرخ هاي بهره و توليدات صنعتي در سطح خطاي 5 درصد معنادار است و محدوديت هاي مدل قيمت گذاري آربيتراژ بر مدل خطي نامقيد اعمال مي شوند. بر اين اساس، تئوري قيمت گذاري آربيتراژ يک مدل منطقي در توضيح بازده مورد انتظار هر سهم محسوب مي شود و متغيرهاي کلان اقتصادي مزبور معنادار و منابع ريسک سيستماتيک در بورس اوراق بهادار تهران هستند.

 نسخه قابل چاپ

مطالعه حاضر، به اندازه گيري تورم پايه در اقتصاد ايران به روش SVAR، براي دوره زماني 86-1352، مي پردازد. ضرورت وجود تورم پايه به اين دليل است که علامت دهي را نسبت به اختلال افزايش مي دهد. استفاده از معيار تورم پايه سبب مي شود تا سياست پولي کاراتر عمل کند، زيرا سياست گذار تنها نسبت به نوسانات در تورم کل واکنش نشان داده و اختلالات موقتي را ناديده مي گيرد. معيار تورم پايه، مي تواند به عنوان شاخص مناسبي از روندهاي جاري و آتي تورم و هدف عملي و مناسب براي سياست پولي مورد استفاده قرار گيرد.
در اين مطالعه، تورم پايه به عنوان «جزيي از تورم اندازه گيري شده که تاثيرات کوتاه مدت تا بلند مدتي بر توليد حقيقي ندارد»، در نظر گرفته شده و براي اندازه گيري آن از مدل SVAR، مشتمل بر سه متغير (شاخص قيمت کالاهاي وارداتي، توليد ناخالص داخلي و شاخص قيمت مصرف کننده) استفاده شده است. لازم به يادآوري است که قيودي براي شناسا کردن مدل، مبتني بر ساختار اقتصاد ايران، در مدل تحميل شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که در بخش زيادي از دوره مورد بررسي، فشارهاي تورمي اساسي اقتصاد بالاتر از تورم اندازه گيري شده است. علت اين امر، رشد بالاي نقدينگي و نيز تخفيف (کاهش) تورم با استفاده از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت در اقتصاد کشور است.

 نسخه قابل چاپ

نحوه واکنش بنگاه ها در قبال ريسک ناشي از نااطميناني تقاضا در چگونگي بکارگيري نهاده هاي توليد توسط آن ها تاثير مي گذارد. در اين تحقيق رفتار بنگاه هاي اقتصادي فعال در بخش صنعت کشور از نقطه نظر ريسک پذيري و ريسگ گريزي مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته و چگونگي تاثير آن بر ترکيب دو نهاده کار و سرمايه( با تاکيد خاص براشتغال نيروي کار) آزمون و تحليل شده است.
نتايج نشان مي دهد که بنگاه هاي صنعتي فعال در زيربخش هاي صنايع مواد غذايي، آشاميدني و دخانيات (کد 31)، صنايع نساجي، پوشاک و چرم (کد 32)، صنايع چوبي و محصولات چوبي (کد 33) در قبال ريسک ناشي از نااطميناني تقاضا واکنش معني داري از خود نشان نمي دهند و بروز نااطميناني تقاضا تاثير معني داري بر نسبت به کارگيري سرمايه به نيروي کار ندارد. در زيربخش صنايع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافي (کد 34) به دليل ريسک گريز بودن بنگاه ها، افزايش نااطميناني تقاضا باعث تقويت شدت کاربري فرايندهاي توليدي و در نتيجه افزايش نسبت به کارگيري نيروي کار مي شود. اما در زيربخش هاي صنايع شيميايي (کد 35) صنايع محصولات کاني غيرفلزي (کد 36)، صنايع توليد فلزات اساسي (کد 37) و صنايع ماشين‏آلات، تجهيزات، ابزار و محصولات فلزي (کد 38) بنگاه هاي صنعتي ريسک پذيرتر هستند و افزايش نااطميناني تقاضا باعث تضعيف شدت کاربري فرايندهاي توليدي و در نتيجه کاهش نسبت به کارگيري نيروي کار مي شود.

 نسخه قابل چاپ

پس از تشکيل سازمان جهاني تجارت در سال 1995، نه تنها همه کشورهاي جهان ملزم به کسب عضويت در آن سازمان شدند، بلکه کشورهايي که از پتانسيل بالاي اقتصادي برخوردار بودند با ورود به اين سازمان، از مزيت هاي نسبي خود به نحو شايسته اي بهره گرفتند و روابط تجاري را گسترش دادند. يک هدف اين سازمان تحق همگرايي اقتصادي بين کشورها بوده است. اکنون سوال قابل طرح اين است که آيا در فرايند جهاني شدن، هم گرايي در شاخص هايي مثل سياست هاي پولي، نرخ بهره و پول هاي رايج (نرخ ارز) مي تواند منجر به گسترش جريان هاي تجاري در بين اعضاي سازمان جهاني تجارت و حتي اعضاي اتحاديه هاي اقتصادي شود؟
هدف اين مقاله پاسخ به سوال مطرح شده در بالا از طريق ارايه يک تحليل نظري و توصيفي از رابطه بين هم گرايي اقتصادي و تجارت بين الملل است. هم چنين با استفاده از داده هاي 126 کشور جهان در دوره 1995-2004، يک الگوي اقتصاد سنجي تجارت برآورد مي شود، تا تاثير پذيري جريان هاي تجاري از هم گرايي هاي اقتصادي در کشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت و اتحاديه هاي منتخب بررسي شود. نتايج مطالعه بر هم گرايي مالي در گسترش تجارت مابين کشورهاي عضو تاکيد دارد.

 نسخه قابل چاپ

افزايش تخريب محيط زيست در سال هاي اخير، بررسي رابطه ميان سطح فعاليت هاي اقتصادي و شاخص هاي زيست محيطي را مطرح نموده است. اغلب، يک رابطه علي يک طرفه از تغيير در سطح فعاليت هاي اقتصادي به تغيير در آلودگي فرض شده است. در حالي که جهت عليت ميان آلودگي و رشد اقتصادي کاربردهاي سياستي معني داري دارد، پيش فرض جهت عليت مي تواند ماهيت صحيح رابطه را تحت تاثير قرار دهد. بنابراين بررسي ابعاد اقتصادي انتشار گازهاي آلاينده و پيامدهاي آن از اهميت قابل توجهي برخوردار است. مطالعه حاضر وجود رابطه بلند مدت ميان انتشار دي اکسيد کربن و رشد اقتصادي را با در نظر گرفتن دو متغير ديگر مصرف انرژي هاي فسيلي و آزادي تجاري در ايران طي دوره 1346-1386 بررسي مي کند. لذا جهت مطالعه چگونگي رابطه علي درآمد-انتشار، از آزمون عليت بر اساس الگوي تصحيح خطا استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد عليت از رشد اقتصادي، مصرف انرژي هاي فسيلي و آزادي تجاري به انتشار دي اکسيد کربن وجود دارد، اما عکس آن مورد تاييد قرار نمي گيرد. از يک طرف به دليل اين که مصرف انرژي هاي فسيلي در کشور اثري بر رشد اقتصادي ندارد و از طرف ديگر مصرف انرژي از عوامل ايجاد آلودگي مي باشد، مي توان کاهش مصرف انرژي هاي فسيلي را به عنوان راهي جهت کاهش آلودگي پيشنهاد نمود.

 نسخه قابل چاپ

اين تحقيق به بررسي تاثير انتخابات و اخبار سياسي پس از انتخابات رياست جمهوري بر نوسانات بازدهي بازار سهام تهران به عنوان شوک سياسي مي پردازد. اين بررسي بر اساس دو دسته مدل عمومي GARCH (GARCH وEGARCH وFIEGARCH ) و جابه جايي مارکف MSM براي داده هاي شاخص اصلي قيمت و داده هاي حجم معاملاتي بازار سهام تهران انجام شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهند که مدل هاي FIEGARCH و MSM براي نشان دادن برخي از خواص آماري داده ها مانند حافظه بلند مدت، دمب پهن بودن، خوشه اي بودن واريانس ها و نشان دادن تعداد روزهايي که بازار سهام پرتلاطم تر و يا آرام تر است، موفق تر هستند. نشان مي دهيم که تلاطم بازدهي سهام در روزهاي قبل از انتخابات به دليل شرايط عدم قطعيتي که بر بازار حاکم مي شود، افزايش مي يابد، هم چنين اين افزايش تلاطم براي روزهاي پس از انتخابات با به قدرت رسيدن برنده انتخابات به دليل شوک هاي سياسي هم چنان پايدار است. با استفاده از مدل MSM احتمال غيرشرطي که سرمايه گذار در اين دوره در دام يک روز پر تلاطم بيفتد، را به دست مي آوريم. نتيجه نهايي اين که دو مدل FIEGARCH وMSM  به عنوان دو مدل کاربردي براي مدل سازي تلاطم در بازار سهام مويد همديگر بوده و مي توان آن ها را به عنوان ابزارهايي با کاربرد متفاوت براي تحليل تلاطم بازار سهام به کار برد.

 نسخه قابل چاپ

معمولا در برنامه هاي ميان مدت اقتصادي، اهدافي را به صورت کمي براي متغيرهاي اقتصادي در نظر مي گيرند. تلاش دولت ها نيز معطوف به محقق کردن اين اهداف است، ليکن ممکن است در عمل، به دليل مشکلاتي که در ساختار اقتصاد وجود دارد، محدوديت هايي بر تحقق اهداف ايجاد شود و يا ابزارها، نقشي را که از آن ها انتظار مي رود ايفا نکنند. بديهي است در چنين شرايطي، تحقق اهداف برنامه مقدور نمي گردد.
در اين مقاله سعي کرده ايم در قالب مدل ساده اي از روابط حاکم بين مصرف و سرمايه گذاري، بهترين استفاده از ابزارها در جهت حداکثر نزديک شدن به اهداف را تعيين کنيم. بدين منظور ابتدا روابط مربوط به مصرف و سرمايه گذاري با استفاده از تکنيک اقتصاد سنجي برآورد شده اند و در گام بعدي، با استفاده از «نظريه کنترل بهينه»، مسير بهينه براي متغيرهاي هدف و ابزار در قالب سناريو هاي مختلف به دست آمده است. در اين ارتباط، دو هدف در مدل در نظر گرفته شده است که عبارتند از مصرف خصوصي و سرمايه گذاري خصوصي. هم چنين از نقدينگي و مخارج دولت نيز به عنوان نمايندگان سياست هاي پولي و مالي به عنوان متغيرهاي ابزار استفاده شده است. نتايج تحقيق حاکي از آن است که به دليل وجود پديده اثر جبراني بينم خارج دولتي و سرمايه گذاري دولتي، عملا چنان چه بخواهيم به هدف سرمايه گذاري خصوصي دست يابيم، نمي توان از طريق ابزار مخارج دولتي اقدام کرد و وزن سياستي بر دوش ابزار پولي خواهد بود. چنان چه اتکا بر استفاده از ابزار پولي قرار گيرد، مسير بهينه مصرف خصوصي به سطحي بالاتر از مسير اسمي مي رسد که نشان از تورم زا بودن اين سياست است، ليکن به دليل آن که تورم در اين مدل وارد نشده است، قضاوت قطعي در مورد آن موکول به ساختن مدل جديدي است که تورم را نيز لحاظ کرده باشد.

 نسخه قابل چاپ

يکي از اهداف مطلوب هر نظام سلامت ارايه ساز و کارهاي مناسب تامين مالي به منظور حمايت از خانوارها به هنگام تقاضا براي خدمات سلامتي است. در مطالعه حاضر که به صورت مقطعي بر روي 400 نفر از بيماران بستري در بيمارستان هاي مرتبط با دانشگاه علوم پزشکي ايران انجام گرفته است، پژوهش گران به دنبال تحليل تاثير برنامه جاري بيمه سلامت کشور با استفاده از مدل لاجستيک در راه نيل به هدف مذکور بودند. يافته هاي پژوهش گران نشان مي دهند که از بين 16 متغير مورد نظر، 8 متغير شامل: جنسيت سرپرست خانوار، سکونت در تهران، بيماري اعضاي خانوار، تعداد اعضاي خانوار، تعداد دفعات بستري، سطح درآمد خانوار و مالکيت مسکن و پوشش بيمه درمان مکمل، ارتباط معناداري با احتمال مواجهه با هزينه هاي سنگين خدمات درماني نشان دادند. نکته قابل تامل در اين مطالعه عدم تاثير برنامه بيمه سلامت کشور در جلوگيري از مواجهه با هزينه هاي سنگين خدمات درماني است. به نظر مي رسد عدم توجه دقيق مسوولين و سياست گذاران نظام سلامت کشور در طراحي ساز و کارهاي مناسب بيمه اي، با توجه به مقتضيات کشور يعني شرايط اقتصادي، اجتماعي، جمعيت شناختي و در نهايت الگوها و اپيدميولوژي بيماري ها از مهم ترين علل ناکارآمدي نظام بيمه سلامت کشور در حمايت از بيماران مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر دو هدف عمده را در مورد اقتصاد ايران دنبال مي کند. هدف اول، بررسي فرضيه وجود پايداري و يا ماندگاري تورم و هدف دوم، طراحي يک قاعده سياست پولي با استفاده از تئوري کنترل بهينه است. نتايج بررسي پايداري تورم با روش هاي مختلف نشان مي دهد که تورم در اقتصاد ايران پايدار است. بنابراين در اجراي سياست پولي، مي بايست اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن در نظر گرفته شود. در اين رابطه ترکيبي از دو هدف رشد اقتصادي و نرخ تورم در چارچوب يک قاعده بهينه پولي، طراحي و تلاش مي شود تا با تعيين رشد بهينه متغير حجم نقدينگي، تابع زيان سياست گذار حداقل شود. اين موضوع از آن جهت داراي اهميت است که سياست گذار پولي ميتواند با انبساط پولي، رشد اقتصادي را در کوتاه مدت افزايش دهد، ولي تورش تورمي بالاتر و رشد بلندمدت پايين را بپذيرد، يا با انقباض پولي منافعي به شکل کاهش تورم و رشد بلندمدت را در مقابل پرداخت هزينه کاهش رشد اقتصادي کوتاه مدت حاصل کند. بنابراين توازن ميان منافع و هزينه هاي دستيابي به تورم مورد هدف با در نظر گرفتن ثبات توليد، وظيفه خطير سياست گذار پولي است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مقاله طراحي الگوي نظري تعيين حد بهينه مداخله در بازار ارز ايران است که براي نخستين بار در ايران انجام مي پذيرد. حجم بهينه مداخله ارزي، سازگار بودن مداخله با ديگر سياست ها و مد نظر قرار ندادن عمل مداخله به عنوان يک ابزار مستقل سياستي، سه قاعده يک هرم هستند که در صورت فقدان هر کدام، مرکز ثقل هرم (تعادل هاي اقتصادي) از بين خواهد رفت. الگوي مورد استفاده يک الگوي برنامه ريزي غيرخطي پويا با توابع تصادفي پيوسته است. نتيجه حل الگو نشان مي دهد که انتخاب بهترين حجم مداخله ارزي، به هدف هاي اقتصادي سياست گذاران و مقام هاي پولي، نرخ ارز زمان حال و نرخ ارز آتي انتظاري مقام هاي دولتي بستگي دارد.

 نسخه قابل چاپ

وجود سرايت در بازده و تلاطم دارايي هاي مختلف اهميت زيادي در مطالعه کارايي بازار، انتخاب سبد دارايي و قيمت گذاري دارايي ها دارد. در اين تحقيق سرايت بازده و نيز سرايت تلاطم بين سه شاخص اندازه - مرتب در بورس تهران با استفاده از يک مدل VAR-BEKK بررسي شده است. به نظر مي رسد، بازده هاي روزانه شاخص شرکت هاي کوچک تر، با تاخير، دنباله روي بازده هاي روزانه شاخص شرکت هاي بزرگ تر هستند (ويژگي تقدم - تاخر)، ولي چنين ويژگي در بازده هاي ماهانه و فصلي شاخص ها مشاهده نمي شود. در ضمن، هيچ گونه سرايتي بين تلاطم شاخص ها مشاهده نمي شود. اين در حالي است که سرايت تلاطم در بسياري از بازارهاي مالي دنيا مشاهده شده است. وجود محدوديت دامنه نوسان قيمت ها و قانون حجم مبنا در دوره مورد مطالعه، مي تواند مهم ترين دليل مشاهده اين پديده باشد.

 نسخه قابل چاپ

فرض وجود قطعيت کامل که در شرايط تحليل اقتصادي ايستا مورد استفاده قرار مي گيرد، اگرچه تجزيه و تحليل اقتصادي را آسان تر مي کند، اما منطقي به نظر نمي رسد، زيرا در بيش تر پروژه ها زمان نقش مهمي را ايفا ميکند. در اين فاصله زماني، مقدار درآمد و هزينه هاي آينده، تحت تاثير عواملي قرار مي گيرد که خارج از کنترل سرمايه گذار بوده و دقيقا قابل پيش بيني نيستند. لذا در عمل به دليل وجود ريسک و عدم قطعيت، معمولا بين آن چه که پيش بيني شده و آن چه که تحقق يافته، تفاوت وجود دارد. در برخورد با شرايط ريسک و عدم قطعيت، حتي ممکن است با تغيير مختصر در مقدار پارامتر نامطمئن، نتيجه تحليل اقتصادي تغيير کند.
در اين مطالعه با استفاده از مباحث مربوط به منطق فازي در جهت رفع اين نقصان تلاش خواهد شد. اين پژوهش براي نخستين بار اقدام به ارايه مدلي جهت ارزيابي طرح هاي اقتصادي در شرايط عدم قطعيت با استفاده از منطق فازي مي کند. هم چنين بررسي ادبيات موضوع در ساير کشورها نيز حاکي از اندک بودن تعداد مطالعات انجام گرفته در اين زمينه است که آن هم با استفاده از نسبت منفعت به هزينه انجام گرفته است. بنابراين اين مطالعه از نظر تعميم و کاربرد منطق فازي، به ساير روش هاي ارزيابي طرح ها نيز مي تواند منحصر به فرد قلمداد شود.

 نسخه قابل چاپ