پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

اين پژوهش به دنبال برآوردکارآيي فني صنعت بانکداري ايران و تشخيص عوامل موثر بر آن است. براي اين منظور روش تابع مرزي تصادفي به کار گرفته مي شود. مدل هاي مورد استفاده در اين پژوهش، مدل ناکارآيي متغير با زمان بيتيس و کولي(1992) و مدل ناکارآيي بيتيس و کولي (1995) است. داده هاي مورد بررسي آمار و ارقام ده بانک کشور براي دوره زماني 1376- 1367 است. در تابع توليد مورد تخمين، حجم تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي ستاده بانک و تعداد کارکنان، دارايي هاي ثابت، حجم سپرده هاي قرض الحسنه، سرمايه گذاري و ساير سپرده هاي بخش خصوصي همراه با زمان نهاده هاي بانک هستند. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که کارآيي فني صنعت بانکداري ايران با استفاده از مدل يک 79.8% و طبق مدل دو، 78.3% است. در ضمن به نظر مي رسد، کارآيي فني رابطه مستقيمي با نوع بانک، ابعاد بانک و نسبت شعبه هاي مستقر در تهران دارد و همچنين با نسبت تسهيلات اعطايي در قالب مضاربه و مشارکت مدني و به کارگيري نيروي کار با تحصيلات حداقل ليسانس، رابطه عکس دارد.

 نسخه قابل چاپ

صنعت فولاد از صنايع مادرهرکشور است و نقش کليدي در چارچوب اقتصاد ملي به عنوان ستون فقرات و پايه تمامي فعاليت هاي صنعتي دارد. در توليد فولاد بسته به نوع کشور و نظام اقتصادي آن بخش دولتي و يا بخش خصوصي يا هر دو شرکت مي کنند.
توليد فولاد در ايران به روش هاي سنتي احيا مستقيم و ذوب الکتريکي در مجتمع هاي ذوب آهن اصفهان، فولاد اهواز و مبارکه و يک کارخانه نورد سنگين انجام مي شود. اين صنايع متعلق به دولت مي باشند و در بسياري از سال ها دولت محصولات توليدي آنها را قيمت گذاري کرده است.
مطالعه ساختار حمايت در اين صنعت با محاسبه 3 معيار نرخ حمايت اسمي، نرخ حمايت موثر و هزينه منابع داخلي صورت مي گيرد. نظر به اهميت نقش قيمت انرژي، ارز، عوامل اوليه توليد (کار و سرمايه) و نهاده هاي غير قابل تجارت در محاسبه معيارهاي مورد بررسي ازروشهاي مناسبي جهت محاسبه قيمت سايه اي آنها استفاده شده است سپس هر 3معيارمورد بررسي با استفاده از جدول داده – ستانده 1970 و جدول به روز شده سال 1375 با فرضيه هاي متفاوتي محاسبه و تجزيه و تحليل شدند. محاسبات نشان مي دهد که ساختار حمايت در اين صنعت حساسيت بسيار شديدي به نرخ ارز و قيمت انرژي دارد، به گونه اي که ساير حمايت هاي تعرفه اي و غيرتعرفه اي را به طور جدي تحت تاثير قرار مي دهند. اين صنعت در ايران از مزيت نسبي برخوردار است و فروش نهاده هاي انرژي به قيمت جهاني به اين صنعت، احتمال از دست رفتن اين مزيت را به وجود مي آورد.
در نهايت پيشنهاد مي شود که اين صنعت طبق يک برنامه زمان بندي کوتاه مدت در شرايط رقابتي قرار گرفته و دولت از هرگونه قيمت گذاري در اين صنعت خودداري کند.

 نسخه قابل چاپ

پس از يک دهه، سال هاي اخير شاهد تجديد حيات عمده اي در تئوري رشد اقتصادي بوده است، و جمع بندي آخرين تحولات تئوري جديد رشد را مي توان در کارهاي بارو و سالائي مارتين (1995) و آگهيون و هايويت (1998) ملاحظه کرد. چون در الگوهايي که در نوشته هاي اقتصادي با اهميت تلقي مي شوند، و مغاير الگوي رشد رابرت سولو (1956) هستند، نرخ رشد پايدار به طور درون زا تعيين مي شود، اين الگوها به الگوهاي رشد «درون زا» معروف شده اند. بلافاصله پس از چاپ مقالات رومر (1982)  و لوکاس (1998) که حجم عظيمي از مطالب مربوط به رشد را به دنبال داشت، هيجان ات فروکش کرد و ارزيابي جدي نتيجه گيري تئوري رشد «نوين» آغاز شد، و به اين نکته اشاره شده است، که بخش زيادي از عقايد عنوان شده (اگر نه تمام آنها) از مدت ها پيش شناخته شده بود، و نيز اين که قبل از تئوري هاي جديد، تئوري هايي وجود داشتند که با معيار «درون زا بودن» مربوط به اقتصاد رشد آن دوره مطابقت داشتند. ايم معيار مي گويد که رشد درازمدت به جاي اين که از طريق برخي متغيرهاي برون زا معين شود. «در درون خود الگو» محاسبه مي شود (بارو و سالائي مارتين، صفحه 38). براي مثال، تئوري انباشت سرمايه و رشد اقتصادي اقتصادي کلاسيک از آدام اسميت تا ديويد ريکاردو و تئوري تعميم يافته توليد مجدد کارل مارکس و نيز الگوي جان فون نويمن همگي با معيار رشد درون زا مطابقت دارند ...

 نسخه قابل چاپ

اين مطالعه به آزمون فرضيه معروف مکمل بودن سرمايه – مهارت در اقتصاد ايران اختصاص دارد که بر اساس آن، سرمايه و نيروي کار ماهر مکمل هستند. در اين مطالعه، نيروي کار ماهر به نيروي کاري گفته مي شود که داراي تحصيلات عالي است. براي آزمون فرضيه مکمل بودن سرمايه – مهارت، توابع تقاضاي نيروي کار داراي آموزش عالي در سطح چهار بخش کشاورزي، صنعت، خدمات عمومي – اجتماعي – شخصي و خانگي، و ساير خدمات برآورد شده است. بر اساس نتايج به دست آمده، نيروي کار ماهر و سرمايه در تمامي بخش هاي توليدي و خدماتي مکمل هستند. بنابراين، به کارگيري سياست هايي نظير اعتبار مالياتي سرمايه گذاري موجب کاهش هزينه استفاده از سرمايه و افزايش تقاضاي نيروي کار ماهر مي شود. در بخش هاي توليدي، نيروي کار ماهر و غير ماهر جانشين هستند و در بخش هاي خدماتي مکمل هستند. در بخش صنعت، نيروي کار ماهر با مواد خام صنعتي جانشين و با سوخت مکمل است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مطالعه، تلاش کرده ايم تا صنعت فولاد کشور را به عنوان يک صنعت کليدي از ديدگاه اقتصادي و از نظر تقاضاي محصولات آن مورد بررسي قرار داده و پاسخ مناسبي براي برخي سوالات فراروي بازار اين گونه محصولات ارايه کنيم.

بررسي وضعيت اين صنعت در دوره مورد مطالعه نشان مي دهد توليد داخلي فولاد از روند رو به رشد نسبتا قابل قبولي برخوردار بوده، ولي در گذشته، به دليل عدم تکافوي اين توليدات، مازاد تقاضا از طريق واردات تامين شده است. با اين حال، بر اساس اطلاعات موجود در سال هاي اخير به دليل گسترش ظرفيت و حجم توليد واحدهاي توليدکننده فولاد، واردات فراورده هاي فولادي کاهش يافته و نسبت خودکفايي در اين صنعت افزايش يافته است. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد بهترين الگو براي تبيين تابع تقاضاي فولاد در کشور فرم لگاريتمي بوده و بر اين اساس، تقاضا نسبت به تغييرات قيمت بي کشش و نسبت به تغييرات درآمد پرکشش است، لذا، پيش بيني مي شود حجم تقاضاي فولاد در سال هاي پاياني برنامه سوم توسعه و بعد از آن به حدود 10 ميليون تن برسد.

 نسخه قابل چاپ

نرم افزارLimdep  يک برنامه رايانه اي براي تخمين و تحليل مدل هاي رگرسيوني و نيز مدل هاي داراي متغيرهاي وابسته کيفي و يا محدود شده است. تاکنون برنامه اي که نسبت به اين برنامه تنوع بيشتري از لحاظ چهارچوب هاي مدلبندي، ابزارها و مشخصات تحليل داده هاي مقطعي، سري زماني وPanel را در تحليل مدل هاي ياد شده حاصل نمايد، ارايه نشده است. نويسنده اين برنامه ويليام اچ. گرين از اقتصاددانان برجسته دانشگاه نيويورک امريکا است.

نسخه تحت ويندوز اين برنامه متناسب با ويندوز95، 98وNT بوده و به لحاظ سيستم عملياتي و تصويري خاص برنامه در محيط ويندوز جالب توجه مي باشد. اين برنامه با ويندوز سازگار نيست. افزون براين، اين برنامه 16 مگا بايت حافظه احتياج داشته و تقريبا 5 تا 6 مگا بايت از ديسک سخت رايانه را اشتغال مي کند.

 نسخه قابل چاپ

کشورهاي در حال توسعه توانايي زيادي براي سرمايه گذاري بر روي تحقيق و توسعه‎ (R&D) ندارند، بنابراين دانش سرريز جهاني، جايگزين مناسبي براي R&D داخلي مطرح مي ‌شود. در اين مطالعه با استفاده از داده‌ هاي تابلويي کارگاه‎ هاي صنعتي ده نفر کارکن و بيشتر ايران طي دوره‎1374-1385 ، اثرات R&D داخلي و واردات کالاهاي سرمايه اي - واسطه اي (به عنوان تقريب واردات تکنولوژي) بر ارزش افزوده اين صنايع مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس نتايج تحقيق، هر دوي متغير مخارج R&D داخلي و واردات تکنولوژي، تاثير مثبت و معني دار بر ارزش افزوده داشته ‌اند. همچنين نتايج نشان مي ‌دهند که تاثير واردات کالاهاي سرمايه اي - واسطه اي بيشتر از مخارج R&D داخلي بوده است، لذا توصيه‎ هاي اين تحقيق حمايت بيشتر دولت از فعاليت هاي R&D داخلي، برقراري تعامل پويا با اقتصاد جهاني و اتخاذ سياست ‌هاي مناسب در جهت کاهش و رفع تحريم هاي اعمال شده بر عليه ايران مي ‌باشد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله، تغيير کاهش شکاف درآمد سرانه‎ 138 كشور دنيا به سمت امريكا، با كمک مدل سري زماني فرضيه‎ هم ‎گرايي و آزمون‏ هاي ريشه‎ واحد داده ‎هاي تابلويي، طي دوره‎ 1950-2008 بررسي شده است. کليه آزمون ‏هاي ريشه‎ واحد داده ‏هاي تابلويي فرضيه هم ‎گرايي گروهي کشورها به سمت امريکا را رد مي ‏نمايند. نتايج آزمون‏ هاي ريشه‎ واحد تک متغيره حاکي از ارتقا درآمد سرانه کشورهاي کره‎ جنوبي، سوئيس، اتريش، مجارستان و لسوتو و واگرايي قوي کشورهاي نيوزيلند، اردن و سوريه مي باشند. تخمين نقاط شكست نشان مي ‏دهد، بيشتر شكست‏ هاي ساختاري حول تاريخ ‏هاي خاصي مانند شوک ‏هاي نفتي و يا بحران ‏هاي مالي اتفاق افتاده ‎اند. بر اساس ساير يافته ‏هاي اين مطالعه، بيشتر كشورهاي فقير همچنان فقير و بيشتر كشورهاي ثروتمند همچنان ثروتمند باقي مانده ‏اند. در اين بين، تعدادي از كشورها مانند هنگ ‏كنگ، تايوان، سنگاپور، چين و هند از بن ‏بست عقب ماندگي خارج، اما تعدادي ديگر مانند ماداگاسكار، كنيا و كومور وارد اين تله شده‏ اند. تحولات توزيع GDP سرانه‎ واقعي كشورها در مقاطع زماني مختلف تاييد براي اين يافته مي ‎باشد.

 نسخه قابل چاپ

دولت همه ساله مقادير متنابهي ماليات غيرمستقيم از کالاها و خدمات توليدي دريافت مي ‎كند و در مقابل مخارجي به صورت انواع هزينه ‏ها متحمل مي ‏شود. هر يک از اين فعاليت ‏‏ها، داراي اثراتي متفاوت با ‏ديگري است. اين مقاله در پي مطالعه‎ برآيند اثرات اخذ ماليات ‏هاي غيرمستقيم از توليدات بخش‎ هاي مختلف براي تامين انواع هزينه ‏‏هاي دولت است. با استفاده از مدل ‏هاي داده - ستانده، تاثير اين سياست ‏ها بر اشتغال و تورم ناشي از فشار هزينه‏ اي‏‏ مورد بررسي قرار مي ‏گيرد. آمارهاي مورد نياز اين تحقيق از نتايج سرشماري نفوس و مسکن و جدول داده - ستانده‎ سال 1380 کشور تامين مي ‏شوند. از ويژگي ‏هاي اين مطالعه بررسي همزمان اثر انقباضي اخذ ماليات، با اثر انبساطي پرداخت انواع هزينه ‏هاي حاصل از اين ماليات است. يافته‏ هاي تحقيق نشان مي ‏دهد که اجراي اين سياست سبب افزايش شاخص ‏هاي قيمت توليد کننده و ارتقاي سطح اشتغال‏ در جامعه مي‏ شود. با اين حال ميزان اين اثرات در بخش ‎هاي مختلف يکسان نيست.

 نسخه قابل چاپ

بحران مالي بزرگي كه در سال 2008 به وقوع پيوست، اقتصاد بسياري از كشورهاي جهان را تحت تاثير قرار داد و در نتيجه پيش‌ بيني رشد اقتصادي جهان به‎ طور معني ‌داري كاهش يافت. با گسترش دامنه‎ اين بحران، اقتصاد كشورهاي در حال توسعه نيز با مشكلاتي روبرو شد. اين مقاله به بررسي تاثير بحران مالي جهاني بر درآمد خانوارهاي شهري و روستايي ايران پرداخته است. در اين بررسي بر دو مسير اصلي تاثيرگذاري يعني تغيير در قيمت ‌هاي جهاني و پس ‌انداز خارجي تاكيد مي ‎شود. نتايج بررسي با استفاده از مدل تعادل عمومي نشان مي ‌دهد كه كاهش قيمت كالاهاي صادراتي و وارداتي ايران، درآمد خانوارهاي شهري را بيشتر از خانوارهاي روستايي متاثر مي ‌كند. اگر چه كاهش قيمت كالاهاي صادراتي و پس ‌انداز خارجي درآمد خانوارها را كاهش مي ‌دهد، اما كاهش قيمت كالاهاي وارداتي بخشي از اين كاهش درآمد را جبران مي ‌كند در نتيجه با كاهش اندک قيمت‌ جهاني كالاهاي مبادلاتي ايران و پس ‌انداز خارجي، درآمد خانوارها به مقدار اندكي كاهش مي ‌يابد، به ‎طوري كه كاهش 10 درصدي قيمت‌ كالاهاي صادراتي و وارداتي ايران و پس ‌انداز خارجي درآمد خانوارهاي شهري، روستايي و بنگاه‎ ها را به ترتيب 1.96، 0.80 و 0.01 درصد كاهش مي ‌دهد. با عميق ‌تر شدن دامنه‎ بحران، تاثير آن بر درآمد نهادها قابل ملاحظه خواهد بود، به‎ طوري كه با كاهش همزمان 50 درصدي متغيرهاي فوق، درآمد خانوارهاي شهري و روستايي، 11.5 و 7.6 درصد و درآمد بنگاه ‎ها 1.47 درصد كاهش مي ‌يابد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله يک مدل هم ‎جمعي خودرگرسيون برداري با متغيرهاي برون ‎زاي ضعيف (*VARX) براي اقتصاد ايران تخمين زده ‌شد. روابط هم ‎جمعي از الگوي کينزين ‌هاي جديد در اقتصاد باز کوچک، شرايط آربيتراژ و تراز حساب‌ ها استخراج و بر مدل تحميل گرديد. نتايج بيانگر وجود دو رابطه‎ هم ‎جمعي بين متغيرهاي کلان اقتصادي ايران است: 1- رابطه‎ شکاف توليد و 2- رابطه‎ تقاضاي واقعي پول. معادلات تصحيح خطاي برداري براي تحليل پويائي ‌هاي کوتاه‌ مدت تصريح شد و اثرات شوک ‎هاي مختلف بر روي اقتصاد ايران با استفاده از روش تجزيه‎ واريانس خطاي پيش ‌بيني تعميم يافته مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان ‎دهنده‎ نقش کليدي و اساسي سه متغير نرخ تورم، حجم واقعي پول و توليد واقعي داخلي در توضيح نوسانات بيشتر متغيرهاي درون ‎زاي مدل است. در نهايت با استفاده از منحني ‌هاي شدت تداوم تاثير تکانه ‌هاي سيستمي وسيع بر روابط بلندمدت بررسي شد و بر اثرات موقتي و گذراي شوک ‎ها و پايداري سيستم تاکيد گرديد.

 نسخه قابل چاپ

در طول دو دهه اخير مطالعات کاربردي بسياري براي ارزيابي دلايل ناکارايي در صنايع مختلف از يک روش شبه پارامتري دو مرحله ‌اي موسوم به مدل توبيت استفاده نموده ‌اند. کاربرد اين روش براي نمونه‌ هاي کوچک به دليل امکان وجود تورش در نتايج آن، اخيرا مورد انتقاد بوده است. يک روش دو مرحله‌ اي شبه پارامتريک بوت استرپ شامل دو الگوريتم منفرد و مضاعف را براي حل اين مشکل ارائه نموده ‌اند. اين دو الگوريتم، تخمين‌ هاي استوار و سازگاري را ارائه مي ‌نمايند. به ‌علاوه، الگوريتم مضاعف تخمين‌ هاي تورش زدايي شده از کارايي را نيز فراهم مي ‌کند.
اين مقاله يکي از اولين مطالعات کاربردي روش مذکور است که شواهد تجربي جديدي را براي اين روش با استفاده از مجموعه داده‌ هايي از نظام بانکي ايران براي دوره 1386-1381 ارائه نموده است. يافته ‌هاي اين تحقيق، نتايج سيمار و ويلسون (2007) مبني بر وجود تورش در نتايج روش رايج دو مرحله ‌اي توبيت را تاييد مي ‌کند. به بيان دقيق ‌تر، الگوريتم مضاعف نسبت به الگوريتم منفرد نتايج کاملا متفاوتي را از تخمين ‌ها و استنتاج آماري نشان مي ‌دهد که اين خود وجود تورش و همبستگي سريالي را به ‌عنوان يک مساله مهم در روش دو مرحله ‌اي توبيت تاييد مي ‌کند. مقايسه نتايج تخمين‌ هاي ناکارايي و استنتاج آماري آنها حاصل از الگوريتم مضاعف و روش پارامتري تک مرحله ‌اي داده پانل (بتيس و کوئلي، 1995) که براي اولين بار در اين تحقيق انجام شده است، تشابه زياد اين نتايج را نشان مي ‌دهد. اين تشابه مي ‌تواند تاييدي بر مطالعه‎ کوئلي (2000) باشد مبني بر اينکه روش داد‌ه هاي پانل تک مرحله‌ ا‌‌ي تخمين ‌هاي بدون تورش و سازگاري را از عوامل ناکارايي ارائه مي ‌کند.
نتايج اين تحقيق همچنين نشان مي ‌دهند که بانک ‌ها در ايران به ‌طور کلي مي ‌توانند عملکرد خود را با حرکت به سمت خصوصي سازي، نگهداري دارائي هاي کمتر ريسکي و توجه به برخورداري از صرفه‌ هاي مقياس و صرفه ‌هاي قلمرو به ‌وسيله گسترش اندازه و نوع خدمات بهبود بخشند.

 نسخه قابل چاپ

مکانيزم انتقال پولي با تحولات حاصل در عرصه‎ اقتصادي، تاکنون به رويکرد‌هاي مختلفي تجهيز شده است. در اين راستا، با معرفي و سپس به کارگيري اولين نسخه از مقررات سرمايه‌ کميته‎ بال، افق جديدي در بحث مکانيزم انتقال پولي به تصوير کشيده شد و ابتدا بر نقش ايستاي سرمايه‌ بانک؛ و سپس بر نقش پوياي اين متغير، تحت عنوان کانال سرمايه، تاكيد شد. با اين حال، پس از شکل ‎گيري و اعمال مقررات جديد سرمايه کميته‎ بال، ضرورت تجديد نظر در کانال سرمايه، به عنوان يکي از جديدترين کانال ‌هاي مکانيزم انتقال پولي، مشاهده مي‌ شود. در حقيقت، به دليل تاكيد توافق نامه جديد بر رتبه ‌هاي اعتباري در ارزيابي ريسک و تنظيم سرمايه‌ مقرراتي، و رفتار و ويژگي ‌هاي متفاوت روش ‎هاي رتبه ‌‌بندي اعتباري قابل کاربرد تحت اين مقررات، ضرورت بسط کانال سرمايه و تجهيز آن به رويکرد رتبه ‌‌بندي، دور از انتظار نيست. از اين رو در اين مقاله، فرآيند فوق، با تاكيد بر مدل برنامه ‎ريزي پوياي رفتار يک بانک در بازار انحصار چند جانبه، مدل ‎سازي شده است؛ و نتايج، بيانگر نقش کليدي رويکرد رتبه ‌‌بندي اعتباري مورد استفاده در محاسبه‎ سرمايه‌ مقرراتي، در کانال سرمايه‌ مکانيزم انتقال پولي هستند.

 نسخه قابل چاپ

در مواجهه و احتمالا، پيروي و متابعت از آموزه ‌هاي مکتب يا مکاتب بديل اقتصادي همواره اين پرسش مطرح است که در حضور مکتب مرسوم، اساسا چه نيازي به مطالعه اين مکاتب فکري وجود دارد، آن‌ هم در حالي که مکتب مرسوم جريان اصلي علم را به خود اختصاص داده است و در بيشتر دانشگاه ‌ها و محافل علمي، تدريس و در نهادهاي تصميم ‌گيري بيشتر تصميمات سياسي و اقتصادي بر اساس آموزه‌ هاي آن انجام مي‌ شود. پس، چرا مكاتب بديل؟
اين مقاله به دنبال كنكاشي در قالب اين پرسش است و در اين ارتباط دو استدلال اساسي مطرح مي ‌شود. يكي اين كه از منظر فلسفه‎ علم، در علوم انساني و به‌ طور مشخص در علم اقتصاد، نمي ‌توان مطالعات علمي را محدود به يک پارادايم خاص كرد. ديگر اين كه پرداختن و تدبر در پارادايم‌ هاي مختلف فكري ضمن غنا بخشيدن به درک ما از پارادايم اصلي، مي ‌تواند تا حد زيادي پاسخگوي نياز ما در يافتن رهيافت ‌ها و راهبردهاي جديد براي رويارويي با مسائل و دغدغه ‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي كنوني باشد.

 نسخه قابل چاپ

صنعت سينما يکي از اجزاي اصلي توسعه‎ فرهنگ محسوب مي شود، توسعه‎ صنعت سينما نيازمند شناخت ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است. اين مقاله به مطالعه‎ ويژگي هاي اقتصادي اين صنعت مي پردازد. در اين راستا لازم است عوامل تعيين کننده‎ تقاضاي فيلم سينمايي، تعيين شده و حساسيت متغيرهاي موثر آن بررسي شود. همچنين محاسبه‎ اين کشش ها داراي کاربردهاي مفيدي در سياست ‎گذاري هاي اقتصادي است، تا بدين ترتيب به برنامه ريزي هاي کارآمدي از نظر فرهنگي و اقتصادي در کشور و به دنبال آن در منطقه و بازارهاي جهاني دست يافت. در اين مقاله ابتدا با تكيه بر مباني نظري و با کمک مطالعات تجربي، عوامل موثر بر تقاضاي فيلم سينمايي در ايران طي سال هاي 1380 تا 1387 در 28 استان کشور با استفاده از داده هاي ترکيبي، بررسي و سپس تقاضاي تماشاي فيلم با تفکيک به دو نوع فيلم ايراني و خارجي با استفاده از داده هاي سري زماني و با روش حداقل مربعات معمولي براي سال هاي 1350-1387 تخمين زده شده است. نتايج تخمين با روش داده هاي ترکيبي نشان مي دهد که تقاضاي فيلم سينمايي، رابطه‎ مستقيم با درآمد واقعي افراد و رابطه‎ معکوس با قيمت واقعي بليط سينما دارد. همچنين افزايش تعداد دستگاه هاي تلويزيون، رايانه و دستگاه هاي پخش VCD و DVD، تاثير کاهشي در تعداد تماشاچيان فيلم‎ هاي سينمايي دارد، نتايج تخمين با استفاده از داده هاي سري زماني نيز نشان داد که تقاضاي تماشاي فيلم خارجي در مقايسه با تقاضاي تماشاي فيلم ايراني، نسبت به تغييرات قيمت بليط و همچنين تغييرات نرخ سواد حساسيت بيشتري از خود نشان داده است.

 نسخه قابل چاپ