پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

به منظور بررسي تاثير انواع مخارج دولت بر متغيرهاي اقتصادي، مطالعات زيادي با روش هاي گوناگون انجام شده است. اما اين مقاله، اثر انواع مخارج دولت را با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي (SAM) بر متغيرهاي اقتصادي استان گلستان بررسي مي کند. براي اين منظور، با استفاده از تحليل ضرايب ماتريس حسابداري اجتماعي سال 1372، تاثير مخارج جاري و عمراني دولت در اين استان بر توليد، ارزش افزوده و اشتغال ايجاد شده به تفکيک بخش هاي مختلف اقتصادي منطقه مورد مطالعه قرار مي گيرد.

از مزيت هاي استفاده از اين روش، امکان مطالعه اثر مخارج دولت بر متغيرهاي کلان اقتصادي منطقه به تفکيک بخش ها است. نتايج حاصل نشان مي دهد که مخارج دولت در بخش هاي خدمات عمومي و ماشين آلات نسبت به ساير بخش ها، موجب تحرک بيشتري در اقتصاد منطقه شده است. همچنين، مخارج جاري دولت در مقايسه با مخارج عمراني آن، ارزش افزوده بيشتري را در سطح منطقه ايجاد کرده است.

 نسخه قابل چاپ

در تجزيه و تحليل مسايل کلان و سياست گزاري اقتصادي، بررسي تابع تقاضاي واردات، اهميت خاصي در شناخت الگوي اقتصاد کلان و اثر بخشي و کارايي سياست هاي بازرگاني کشور دارد. به همين جهت، يکي از مسائل عمده و قابل طرح در زمينه واردات کالاها، بررسي عوامل موثر بر واردات (کل، واسطه اي، سرمايه اي و مصرفي) است.

در اين مقاله، با توجه به ماهيت داده هاي سري زماني طي دوره 1338-1378، وجود رابطه با ثبات در مدل تقاضاي واردات در ايران، مورد بررسي قرار گرفته است. براي آزمون تجربي از الگوي خود رگرسيون برداري استفاده شده است که نشان مي دهد، درآمدهاي نفتي و توليد ناخالص داخلي بدون نفت، اثري مثبت و قيمت هاي نسبي (نسبت قيمت کالاهاي وارداتي به کالاهاي توليد شده در داخل) اثر منفي بر تقاضاي واردات (کل، واسطه اي، سرمايه اي و مصرفي) دارند. همچنين، در اين مقاله، آثار تکانه هاي مختلف اقتصادي بر تقاضاي واردات در طول زمان و ميزان تغييرات متغيرها بر تقاضاي واردات، با روش تجزيه واريانس خطاي پيش بيني مورد بررسي قرار گرفته است.

 نسخه قابل چاپ

جهاني شدن به فرايندي اشاره مي کند که طي آن مرزها رفته رفته ناپديد مي شوند و هم زمان مبادلات بين المللي و تعاملات فرا ملي افزايش مي يابد. از مهمترين تاثيرات جهاني شدن، تحول ساختاري در اقتصاد جهاني است که وابستگي متقابل اقتصادي را فراهم مي کند. يکي از ابزارهايي که جهاني شدن اقتصاد را در سال هاي اخير فعال کرده، تجارت بين الملل است که نقش حساس و اساسي را در مفهوم جهاني شدن ايفا مي کند. روند افزايش تعداد اعضاي سازمان تجارت جهاني در طول زمان، مي تواند اهميت برقراري تجارت آزاد و ايجاد وابستگي و همگرايي اقتصادي کشورهاي جهان را به درستي آشکار کند.

يکي از دغدغه هاي مهم و اساسي کشورهاي در حال توسعه، آثار و پيامدهاي جهاني شدن اقتصاد است. از جمله واکنش هاي انفعالي اين کشورها براي مقابله با پديده جهاني شدن، ورود آنها به همگرايي هاي اقتصادي و منطقه اي است. در واقع، روي آوردن به ترتيبات تجاري و همگرايي هاي اقتصادي – منطقه اي مي تواند يکي از راه هاي مقابله با فرايند جهاني شدن باشد و اقتصاد بسياري از کشورهاي در حال توسعه را در مقابل رقابت جهاني حفظ کند. کشور جمهوري اسلامي ايران نيز، با تکيه بر مزاياي نسبي و توانايي هاي مختلف اقتصادي و کسب تجارت متفاوت از همگرايي هاي مختلف اقتصادي – منطقه اي مي تواند توان خود را براي حرکت در روند جهاني شدن افزايش دهد.

در اين مقاله، افزون بر برسي فرايند جهاني شدن و منطقه گرايي، با بهره گيري از الگوي جاذبه و روش داده هاي گروهي تعميم يافته، مناسب ترين ترتيبات تجاري – منطقه اي براي اقتصاد ايران بر اساس شاخص هاي همگرايي و جهاني شدن مورد بررسي قرار گرفته است.

نتايج عملي الگو نشان مي دهد که همگرايي اقتصادي اکو توانسته است حجم جريان هاي تجاري دو جانبه کشورهاي عضو را افزايش داده، فرصت هاي مناسبي براي افزايش واردات و صادرات ايجاد کند. همين نتايج دو همگرايي بر اساس شاخص توليد ناخالص داخلي و جمعيت نشان مي دهد که حجم جريان هاي تجاري ايران ناشي از اين دو همگرايي افزايش مي يابد، در حالي که شاخص موقعيت جغرافيايي داراي تاثير معني داري بر روي حجم جريان هاي تجاري دو جانبه نيست. افزون بر اين، نتايج همگرايي D-8 با عضويت کشور ايران به عنوان وضعيت موجود نتوانسته حجم جريان هاي تجاري دو جانبه را افزايش دهد.

 نسخه قابل چاپ

با توجه به ترديد در مورد درستي فرضيه برابري قدرت خريد به ويژه در رابطه با کشورهاي جهان سوم، طي دهه هاي اخير، ادبيات جديدي شکل گرفته که به نقش متغيرهاي اساسي در تبيين رفتار نرخ واقعي تعادلي بلندمدت ارز مي پردازد. اين عوامل که از سوي عرضه و تقاضا در اقتصاد مطرح هستند، شامل تغيير سياست مالي دولت، تغيير شرايط مالي بين المللي، تفاوت نرخ رشد کارايي در بخش تجاري و بخش غيرتجاري، تغيير رابطه مبادله و تغيير سياست هاي تجاري هستند.

در مورد ايران، در حالي که برخي از مطالعات بر شناسايي عوامل موثر بر رفتار نرخ واقعي ارز متمرکز بوده، مطالعاتي که در رابطه با نظريه برابري قدرت خريد انجام گرفته به اين نتيجه گيري کلي رسيده است که نتايج به دوره زماني، نوع داده ها و روش آزمون مورد استفاده بستگي دارد.

در اين پژوهش، متغيرهاي کارايي کل عوامل توليد، نسبت هزينه هاي جاري به عمراني دولت به عنوان شاخص سياست مالي دولت، رابطه مبادله داخلي، نسبت ذخيره هاي ارزي بانک مرکزي به پايه پولي و شاخص ارزبري سرمايه گذاري به عنوان تبيين کننده هاي رفتار نرخ واقعي ارز در ايران مورد شناسايي قرار مي گيرد و اثرات بلندمدت آنها بر رفتار نرخ واقعي ارز با استفاده از روش هاي اقتصادسنجي تعيين شده و سپس ارزيابي مي شوند.

افزون بر اين، با توجه به ساختار بازار ارز در ايران که موجب حاکميت حداقل پنج نرخ موثر واقعي ارز به شکل نرخ موثر واقعي رسمي ارز، نرخ موثر واقعي بازار موازي ارز، نرخ موثر واقعي نهايي ارز صادراتي، نرخ موثر واقعي دريافتي هاي ارزي و نرخ موثر واقعي پرداخت هاي ارزي در بازار ارز شده، نتيجه گيري کلي پژوهش حاضر اين است که جهت تاثير هر يک از متغيرهاي فوق به نرخ موثر واقعي ارز مورد استفاده بستگي دارد. همچنين، عدم تعادل کوتاه مدت کليه نرخ هاي موثر مورد اشاره به جز بازار موازي (به علت دامنه بيشتر تاثير انتظارات در اين بازار)، البته در بلندمدت به کندي تعديل مي شود.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر، برگرفته از پژوهشي با عنوان «بررسي اثرات اعتبارات شبکه بانکي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي و تبيين علل آن» است. به اين منظور ابتدا، نظريه هاي کلاسيک سرمايه گذاري مورد مطالعه قرار گرفته و سپس، با توجه به شرايط خاص کشور و با بهره گيري از ساير مطالعات انجام شده در اين زمينه، الگويي را براي سرمايه گذاري بخش خصوصي ايران طراحي کرده ايم که در آن، سرمايه گذاري بخش خصوصي به صورت تابعي از سرمايه گذاري بخش دولتي، توليد ناخالص داخلي، نرخ تورم، وام ها و اعتبارات اعطايي شبکه بانکي به بخش خصوصي است.

نتايج حاصل از تخمين الگوي مورد بحث، بيانگر تاثير معني دار اعتبارات اعطايي شبکه بانکي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي است. در بررسي علل اين تاثير، سياست هاي پولي و اعتباري، دلايل ساختاري و جانشيني پول و سرمايه مطرح و پيشنهادهاي لازم ارائه شده است.

 نسخه قابل چاپ

برخي از پديده هاي اقتصادي و اجتماعي تغييرات ناگهاني از خود نشان مي دهند که با ناپيوستگي و تغييرات کيفي در سيستم همراه است. نظريه کاتاستروف، روش مناسبي را براي مدل سازي سيستم هاي ديناميکي که با تغييرات ناگهاني همراه هستند، ارايه مي کند. از جمله زمينه هاي بالقوه کاربرد نظريه کاتاستروف، مدل هاي رشد غيرخطي، تغييرات تکنولوژيک، مربوط به فن آوري، تغييرات نهادي، منحني فيليپس، بازار سهام و رفتار مصرف کننده است.

 نسخه قابل چاپ

نظريه آشوب در دهه هاي اخير جز پژوهش هاي علمي رشته هاي گوناگون مانند فيزيک و رياضي قرار گرفته است، اما در واقع، مفهوم ساده آن ريشه در برداشت هاي اوليه انسان در مورد جهان دارد. از نقطه نظر نظريه آشوب، سيستم هاي پيچيده صرفا ظاهري پرآشوب دارند و در نتيجه، نامنظم و تصادفي به نظر مي رسند، در حالي که ممکن است تابع يک جريان معين با يک فرمول رياضي مشخص باشند. در اقتصاد، بازارهاي پولي و مالي يکي از موارد بسيار مناسب براي به کارگيري نظريه آشوب هستند، زيرا، نظريه هاي موجود در اقتصاد مالي و پولي حاکي از آن هستند که متغيرهاي پولي، مانند نرخ ارز و قيمت سهام، تصادفي و در نتيجه، تغييرات آنها غير قابل پيش بيني هستند. مطابق نظريه آشوب، اگر فرايند تعيين کننده متغيرهاي پولي از يک فرايند غيرخطي معين پيروي کند، مي توان تغييرات آنها را پيش بيني کرد. کاربردهاي نظريه آشوب در اقتصاد به مباحث اقتصاد کلان نيز راه يافته است. در اين زمينه نظريه آشوب مي تواند به عنوان يکي از توجيهات دوران تجاري و همچنين، عدم تعادل بلند مدت بدون نياز به دخالت شوک هاي برون زا در مدل هاي اقتصاد کلان مورد استفاده قرار گيرد.

در اين مقاله، با توجه به نو بودن ادبيات آشوب و بي نظمي در جهان و ايران، سعي شده است مروري سريع بر مفاهيم اوليه و رياضي آن داشته، کاربردهاي متنوع نظريه به ويژه در اقتصاد معرفي شوند. همچنين، روش هاي گوناگون آزمون آشوب که در واقع بيشترين جنبه کاربردي نظريه است معرفي و ارزيابي شده اند.

 نسخه قابل چاپ

استفاده از روش هاي غير کلاسيک در شناسايي مدل و پيش بيني رفتار سيستم هاي پيچيده، مدتهاست در محافل علمي و حتي حرفه اي متداول و معمول شده است. در بسياري از سيستم هاي پيچيده و خصوصا غير خطي که مدل سازي و به دنبال آن پيش بيني و کنترل آنها از طريق روش هاي کلاسيک و تحليلي امري بسيار دشوار و حتي بعضا غير ممکن مي نمايد، از روش هاي غير کلاسيک که از ويژگي هايي همچون هوشمندي، مبتني بر معرفت و خبرگي برخوردار هستند، استفاده مي شود. شبکه هاي عصبي، يکي از اين روش هاي بديع و در حال تحول است که در موضوعات متنوعي از قبيل الگوسازي، شناخت الگو، خوشه بندي و پيش بيني به کار رفته و نتايج مفيدي داشته است. در اين مقاله، از شبکه هاي عصبي در پيش بيني سري هاي زماني داده هاي اقتصادي استفاده کرده ايم. در اين رابطه عوامل مختلف ساختاري، روش هاي مختلف يادگيري شبکه هاي عصبي و انتخاب و کاربرد مناسب داده ها در فرايند پيش بيني، مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفته است. در اين پژوهش، از ابزارهاي محاسباتي نرم افزار MATLAB و داده هاي اقتصادي کشور استفاده شده است.

 نسخه قابل چاپ

شبکه هاي عصبي مصنوعي، يک ابزار قدرتمند براي تجزيه و تحليل داده ها و مدل سازي روابط غير خطي به حساب مي آيد که استفاده از آن طي سال هاي گذشته در اقتصاد کلان گسترش يافته است. در اين مطالعه، کارايي يک مدل شبکه عصبي با يک مدل خطي رگرسيون براي پيش بيني نرخ رشد اقتصادي در ايران مقايسه مي شود. براي اين منظور ابتدا، يک مدل رگرسيون رشد براي دوره 1315-1373 برآورد شده و سپس با همان مجموعه رگرسورها (متغيرهاي ورودي) يک مدل شبکه عصبي طراحي و تخمين زده مي شود. پس از آن، با استفاده از معيارهاي مرسوم ارزيابي مدل هاي رقيب، کارايي دو مدل فوق در زمينه پيش بيني نرخ رشد اقتصادي در ايران در دوره 1374-1380 مقايسه مي شوند. نتايج نشان مي دهد که مدل شبکه عصبي براي پيش بيني نرخ رشد اقتصادي در ايران از کارايي بالاتري برخوردار است.

 نسخه قابل چاپ

علم اقتصاد کلان طي دهه هاي اخير دچار تحولات عميق و گسترده اي شده است. اين تحولات، زمينه هاي پژوهشي نو و جالبي براي پژوهشگران اين رشته فراهم آورده، هم چنين، موجب افزايش فهم و درک اقتصاد دانان از مسايل و مشکلات و راه حل هاي اقتصاد کلان شده است. از طرف ديگر، وجود چنين وضعيت در حال تحولي، براي نظام آموزشي که بايد مرتبا با تحولات جديد پيش برود، خوشايند نبوده است.اقتصاد دانان کلان براي اينکه از تحولات انجام شده عقب نمانند، بايد مرتبا در جريان ديدگاه ها و مسايل جديد قرار گرفته، دانش خود رابا سرعت زياد به روز کنند.
طي قرون اخير کشور ما، به عنوان يک مصرف کننده دانش بشري در حوزه هاي بسيارزيادي از جمله اقتصاد کلان، به طور طبيعي با يک وقفه نسبت به وضعيت موجود دانش بشري مواجه بوده است. اين وقفه، به دنبال تحولات سياسي و اقتصادي دو دهه اخير که موجب کاهش ارتباط مجامع علمي ما و جهان شد، وبا توجه به پيشرفت سريع مباحث علمي در اقتصاد کلان به مراتب بيشتر شده است.
در اين مقاله، ابتدا، مرور مختصري بر سير تحولات اقتصاد کلان از بدو تولد تاکنون داشته ايم و آثار اين تحولات را در نظام آموزش وپژوهش اين رشته بررسي خواهيم کرد. سپس، وضعيت آموزش و پژوهش اقتصاد کلان دردانشگاه هاي ايران طي دودهه اخير را در مقايسه با ساير کشورهاي جهان تجزيه و تحليل خواهيم کرد. مقاله، با جمع بندي موضوعات به پايان خواهد رسيد.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر، به بررسي و تحليل عوامل تعيين کننده تجارت درون صنعت کشورهاي در حال توسعه منتخب، براساس ويژگي هاي کشوري طي دوره زماني 1994-1998 پرداخته است. براساس نتايج اين مطالعه، سطح رشد و توسعه يافتگي کشورها، يکي از مهمترين عوامل تعيين کننده تجارت درون صنعت آنها محسوب مي شود.همچنين، اندازه بازار عضويت در گروه بندي هاي اقتصادي و مشابهت در درآمدهاي سرانه از ديگر عوامل تعيين کننده تجارت درون صنعت کشورها است. افزون بر اين، به نظر مي رسد که وجود زبان مشترک ميان کشورها، موجب تقويت تجارت درون صنعت متقابل آنها مي شود. از طرف ديگر، با توجه به نتايج به دست آمده، موانع تجاري، تجارت درون صنعت را محدود و مخارج تحقيق و توسعه، تجارت درون صنعت را تقويت مي کنند. همچنين، وجود مرز مشترک و تفاوت در اندازه بازار کشورها هيچ گونه اثر معناداري بر تجارت درون صنعت ميان آنها ندارد. درباره متغيرهاي مسافت و نقش شرکت هاي چند مليتي نتيجه قطعي به دست نيامده است. همچنين، براساس نتايج مطالعه حاضر، مقدار تجارت درون صنعت باعدم توازن تجاري همبستگي منفي دارد. درمجموع، نتايج مطالعه حاضر، نشانگر اهميت عوامل تعيين کننده خاص کشوري تجارت درون صنعت است. اين در حالي است که نظريه هاي تجارت درون صنعت اصولا عوامل تعيين کننده خاص صنعت را مورد توجه قرار مي دهند.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله، پس از بررسي مدل هاي تقاضاي واردات و عرضه صادرات از دو شاخص سطح تجارت بين الملل (LIT)  وادغام تجارت بين الملل (IIT) به عنوان شاخص هاي جهاني شدن استفاده شده است. براي اقتصاد ايران، معادلات تقاضاي واردات و عرضه صادرات به تفکيک و در سه گروه کالاي واسطه اي، سرمايه اي و مصرفي تخمين زده شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد در يک گروه معادله ها، شاخصLIT   و درگروه ديگر معادله ها، شاخص IIT معني دار بوده است. با توجه به برآوردهاي به دست آمده مي توان نتيجه گرفت که در گروه کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي دو بخش کشاورزي و ساختمان توانايي هاي لازم براي ورود به بازارهاي جهاني را دارند. از طرف ديگر، به نظر مي رسد که بخش کالاهاي مصرفي بيشترين زيان را از پديده جهاني شدن متحمل خواهد شد.

 نسخه قابل چاپ

معمولا دفاتر ملي آمار کشورها، به دليل محدوديت هايي از قبيل بودجه و زمان سعي مي کنند طرح هاي آمارگيري خود را در سطوح جغرافيايي بزرگ مثلا، در سطح ملي، طراحي و اندازه نمونه ها را بهينه کنند. اين امر، سبب مي شود که پژوهشگران اقتصادي، برنامه ريزان، و تصميم گيرندگاني که نياز به اطلاعات آماري در سطوح کوچکتر جغرافيايي و يا به تفکيک صفاتي خاص دارند از دستيابي به اطلاعات مورد نياز محروم بمانند. کاربران اين نوع اطلاعات با انتقال نيازهاي آماري خود به واحدهاي توليد کننده آمار موجب شده اند که اين واحدها، طرح هاي آمارگيري خود را در سطوح کوچکتر جغرافيايي – مثلا در سطح استان – طراحي و اندازه نمونه ها را بهينه کنند. اين امر، افزون بر تحميل هزينه به بودجه عمومي کشورها و طولاني شدن فرايند تهيه و توزيع آمار، موجب مي شود که خطاهاي غير نمونه گيري سهم بيشتري در مراحل تهيه و توزيع آمارها داشته باشند. در اين مقاله، سعي مي شود با معرفي چند روش برآورد ناحيه کوچک (SAE) روشي مناسب براي برآورد نسبت بيکاري در سطح استان هاي کشور پيشنهاد شود.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله به اين پرسش، پاسخ مي دهد که آيا تکانه هاي پولي مثبت و منفي داراي تاثيرات متقارن بر توليد هستند؟ در الگوهاي نوکلاسيک فرض بر وجود تقارن است در حالي که الگوهاي نوکينزي عدم تقارن تاثيرات تکانه هاي پولي بر توليد را پيش بيني مي کنند. يافته هاي مقاله، اين فرضيه که تکانه هاي منفي و مثبت پولي داراي تاثيرات برابر ولي با علامت متضاد بر نرخ رشد اقتصادي هستند را رد مي کند. اين فرضيه با استفاده از سه روش متفاوت، دو مرحله اي بارو، روش غير خطي و روش SUR، براي دوره زماني 38-1378 آزمون شد. نتايج آزمون ها نشان مي دهد که تکانه هاي مثبت پولي اثر قابل ملاحظه اي بر نرخ رشد اقتصادي ندارد در حالي که تکانه هاي منفي پولي اثر منفي بر رشد اقتصادي دارد.

در ديدگاه نوکينزي ها از مهم ترين دلايل تاثيرات نامتقارن تکانه هاي پولي بر توليد، منعطف نبودن قيمت ها و دستمزدها و نيز بروز پديده جيره بندي اعتبارات است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله، ضمن بررسي اجمالي ديدگاه هاي رشد محور و انسان محور، نقش نظام حسابداري موجود والگوهاي مرتبط به آن در تبيين کمي اين نوع ديدگاه ها براساس پرسش اساسي زير مورد کنکاش قرار مي گيرد. تا چه حد نظام حسابداري موجود و اصلاح شده آن در طيف وسيعي از الگوهاي تعادل عمومي مي توانند پيش نيازهاي اساسي و آماري ديدگاه هاي انسان محور را تامين نمايند و نقش روش حسابداري لئونتيف در اين راستا چگونه است؟ در پاسخ به پرسش مطرح شده، ابتدا اهميت روابط متقابل فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و پولي به طور خلاصه بررسي شده، سپس، طيف وسيعي از الگوهاي کلان رشد محور و تعميم يافته آن در قالب نظام حسابداري طراحي، محاسن و نارسايي هاي هر يک از آن ها ارائه مي شود. براي رفع بعضي از نارسايي ها، روش حسابداري لئونتيف و تعميم يافته آن در قالب نظام حسابداري بررسي شده و ميزان انعطاف پذيري آنها در قلمرو اقتصادي و اجتماعي نسبت به الگوهاي پيشين ارزيابي شده و محدوديت هاي آنها نشان داده مي شود. براي رفع اين محدوديت ها، ماتريس حسابداري اجتماعي و ماتريس حسابداري اجتماعي تعميم يافته در قالب نظام حسابداري اقتصادي که در واقع، پيوند بين ديدگاه هاي رشد محور و انسان محور را آشکار مي کنند، معرفي مي شوند. چگونگي پيوند آن دو بدون در نظر گرفتن ماتريس مبادلات واسطه بين بخشي لئونتيف در عمل، امکان پذير نمي گردد.

 نسخه قابل چاپ