پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

به دليل تاثير منفي بحران هاي مالي بر عملكرد بخش واقعي اقتصادها و نيز پيامدهاي ركودي متعاقب آن، اخيرا پپيش بيني بحران هاي مالي مورد توجه پژوهشگران اقتصادي قرار گرفته است. وقوع بحران مالي شرق آسيا در سال 1997 و احتمال بروز اين بحران ها در فرايند جهاني شدن اقتصادها طي سالهاي آينده، پژوهشگران اقتصادي را وادار كرده است كه به موضوع پيش بيني بحران هاي مالي توجه ويژه اي داشته باشند. در اين نوشتار، استفاده از سيستم هشدار پيش از موعد براي بحران هاي مالي به عنوان يك ابزار تجربي عيب يابي اقتصاد كلان براي اقتصاد ايران معرفي شده است. بر مبناي مطالعات انجام شده در ديگر كشورها و با استفاده از روش هاي مرسوم استخراج علايم و برآورد احتمال بحران، يك سيستم هشدار پيش از موعد بحران هاي مالي براي اقتصاد ايران ارايه شده كه قادر است بحران هاي مالي را از قبل هشدار دهد. اين سيستم براي رخداد بحران مالي سال 1372 شبيه سازي شده است. نتايج شبيه سازي علائم مناسبي را قبل از وقوع بحران ارائه مي دهد. بديهي است اين سيستم را از طريق ديگر روش هاي اقتصادسنجي نيز مي توان تكميل كرد. مي توان از اين الگوها براي پيش بيني بحران هاي مالي آينده در كشور استفاده كرد.

 نسخه قابل چاپ

پيچيدگي بازارها، به ويژه طيف گسترده ابزارهاي سرمايه گذاري و عوامل متعدد موثر بر آنها، تصميم گيري در خصوص انتخاب نوع دارايي را براي سرمايه گذاران دشوار مي كند؛ به طوري كه سرمايه گذاران همواره در تصميم گيري هاي خود با مساله بهينه سازي مجموعه دارايي روبه رو هستند. هدف از اين بهينه سازي، تعيين ميزان تخصيص وجه به هر دارايي به گونه اي است كه بازده مجموعه دارايي، حداكثر و ريسك آن، حداقل گردد. از آنجا كه هيچ گونه الگوريتم كارايي براي يافتن پاسخ بهينه براي مسئله مجموعه دارايي با ابعاد بزرگ وجود ندارد، در اين مقاله دو الگوريتم ژنتيك براي يافتن پاسخي نزديك به بهينه طراحي شده است. اولين الگوريتم، مجموعه دارايي با بالاترين بازده و كمترين ريسك و نيز كمترين ضريب همبستگي با ساير دارايي ها را انتخاب و الگوريتم ژنتيك دوم، وزن هر يك از دارايي ها را در مجموعه دارايي تعيين مي كند. در نهايت، اين دو الگوريتم برروي سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران با بيش از 200 سهام پياده و نتايج آن ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ

فن آوري و دانش فني در توليد كالاهاي صنعتي نقش عمده اي را ايفا مي كند و نيروي كاري كه از سطح دانش فني و آموزش بيشتري برخوردرار باشد، قادر است در چرخه توليد پويايي و تحول تكنولوژيك ايجاد كرده، سبب زايش ظرفيت توليد صادرات و توان رقابت در بازارهاي بين المللي شود. مقاله حاضر، در پي آن است كه تاثير آموزش عالي را بر عرضه صادرات صنعتي مورد بررسي قرار دهد و به آزمون اين فرضيه بپردازد كه آموزش عالي در بلند مدت بر عرضه صادرات صنعتي ايران اثر مثبت دارد. براي اين منظور، با ارائه يك چارچوب نظري و با استفاده از روش يوهانسن - جوسيليوس و مكانيسم تصحيح - خطا به ترتيب، روابط بلند مدت و كوتاه مدت عرضه صادرات صنعتي ايران برآورد مي شود. نتايج كسب شده فرضيه فوق را به ويژه در بلند مدت تاييد مي‌كند. بدين منظور، ضريب برآورد شده آموزش عالي در الگوي بلند مدت بيانگر انعطاف پذيري بالاي صادرات صنعتي نسبت به آموزش است، حال آنكه، اين نوع آموزش در كوتاه مدت تاثير معني‌داري روي متغير صادرات نداشته است. آمار و اطلاعات مورد استفاده از منابع آماري معتبر، براي دوره زماني 1345-1378 به دست آمده اند.

 نسخه قابل چاپ

با توجه به فرضيه دوگانگي في - رانيس، تابع مصرف ايران به يك اعتبار، به دو بخش شهري و روستايي و به اعتبار ديگر، به كالاهاي مصرفي بي دوام و كالاهاي مصرفي با دوام قابل تفكيك است. نتايج تخمين تابع مصرف براي سال هاي 1353-1377 نشان مي دهد كه نظريه فريدمن در مقايسه با نظريات كينز، دوزنبري و موديگلياني قدرت بيشتري در تبيين رفتار مصرفي جامعه ايراني دارد. تابع مصرف بلند مدت ايران از مبدا مختصات مي گذرد و در تمام نقاط شيب يكساني دارد. بنابراين، در بلند مدت ميل نهايي به مصرف در ايران ثابت و برابر با ميل متوسط به مصرف است.

 نسخه قابل چاپ

در مقاله حاضر، فرم نظري تابع مطلوبيت "استون - گري" و الگوي آماري خود توضيح برداري هم انباشته به منظور برآورد تابع تقاضاي خانگي شهر تهران مورد استفاده قرار گرفته است. براساس تابع تقاضاي برآورد شده براي دوره 1379-1361، در دو حالت نقطه اي و ميانگين دوره، كشش قيمتي تقاضا، 8- درصد و 12- درصد و كشش درآمدي تقاضا، 13 درصد و 20 درصد حاصل شدند و در مجموع، كم كشش بودن تقاضاي آب خانگي شهر تهران تاييد شد. نتيجه ديگر برآورد تابع تقاضا، به دست آوردن حداقل مصرف آب خانگي شهروندان تهراني است. اين عدد، 92 ليتر در روز براي هر شهروند محاسبه شده است كه در دامنه الگوي استاندارد مصرف آب قرار دارد.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله، به تجزيه و تحليل تاثير متغيرهاي اسمي و واقعي بر تورم در ايران با استفاده از الگوي بردارهاي خود رگرسيوني مي پردازد. اين الگو، با استفاده از متغيرهاي رشد نقدينگي، رشد نرخ ارز، نرخ تورم و تورم انتظاري، به عنوان متغيرهاي اسمي و متغير شكاف توليد ناخالص داخلي حقيقي به عنوان متغير واقعي (براساس داده هاي فصلي)، برآورد شده است. نتايج تخمين نشان مي دهد، ريشه تورم صرفا پولي نبوده و مزمن بودن تورم در ايران به متغيرهاي واقعي نيز ارتباط دارد. در کوتاه مدت تکانه هاي تورم، رشد نقدينگي و نرخ ارز بر نوسانات تورم موثر بوده و پايداري تورم در ميان مدت بيشتر به تورم انتظاري بستگي دارد، ولي در افق بلند مدت، تكانه هاي بخش واقعي نيز تاثير بسزايي بر تورم دارد. همچنين، رابطه رشد نقدينگي و نرخ ارز با تورم مثبت است. نتايج الگو دلالت بر درون زا بودن رشد نقدينگي در ايران دارد و نشان مي دهد كه متغيرهاي اسمي تاثير بلند مدت بر شكاف توليد ناخالص داخلي داشته و ثبات اين متغيرها از عوامل مهم رشد اقتصادي محسوب مي شود. نتايج حاصل از تخمين الگو بر امر سياست گزاري اقتصادي حاكي از آن است كه براي كنترل تورم در ايران نمي توان صرفا بر سياست هاي پولي اتكا كرد و در دراز مدت، بايد بخش واقعي اقتصاد را نيز مدنظر قرار داد.

 نسخه قابل چاپ

رشد نيافتگي كشورهاي صاحب منابع طبيعي، از جمله معماهايي است كه ذهن پژوهشگران اقتصادي، اجتماعي و سياسي را به خود مشغول كرده و پاسخ هاي متنوعي در اين ارتباط ارائه شده است. يكي از جديدترين پاسخ ها مشكل را در ضعف نهادهاي قانوني و حضور گروههاي ذي نفع قدرتمند ناهميارانه مي بيند كه زمينه را براي رانت جويي فراهم ساخته و موجب رشد نيافتگي اقتصادي مي شوند. در اين مقاله، از زاويه اقتصاد سياسي به رونق نفتي نگاه شده و واكنش نرخ پس اندازدربسترنهادي و منازعات گروههاي ذينفع توضيح داده مي شود . با معرفي اثر آزمندي اثبات مي شود که نرخ پس انداز در كشورهاي توسعه نيافته، خلاف ادوار تجاري حركت كرده و مصرف، در برخي كشورها به نسبتي بيش از ميزان رونق منابع افزايش مي يابد. يك بررسي كمي اثر آزمندي را براي مجموعه كشورهاي عضو اوپك پس از رونق نفتي به اثبات مي رساند و در انتها، نتيجه مي‌گيريم اصلاحات نهادي كليد بهبود رفتار پس اندازي در اين قبيل كشورها است.

 نسخه قابل چاپ

انرژي يكي از منابع حيات بشري و عامل تداوم آن است. گاز طبيعي به لحاظ دارا بودن مزاياي فراوان و تامين 43 درصد از انرژي اوليه كشور، از اهميت و جايگاه ويژه اي در ميان ساير منابع انرژي برخوردار است. تحليل بازار انرژي به طور عام و تقاضاي انرژي به طور خاص در شناخت نقش انرژي و كاربرد آن در مناطق مختلف كشور از اهميت بالايي برخوردار است. در اين مطالعه، تقاضاي گاز طبيعي به عنوان يكي از حاملان انرژي در بخش خانگي در نظر گرفته شده است. اين امر به منظور شناخت ساختار رفتاري مصرف كنندگان انجام گرفته است. تحليل ميزان حساسيت مصرف كنندگان خانگي نسبت به متغيرهاي قيمت گاز طبيعي، درآمد سرانه و متوسط درجه حرارت هوا، سياستگزاران را در تامين گاز طبيعي مورد نياز اين بخش و بهينه كردن آن ياري مي كند. به اين منظور، توابع تقاضاي كل گاز طبيعي و متوسط مصرف گاز طبيعي هر خانوار در شهر تهران با استفاده از اطلاعات مربوط به سال هاي 1378-1374 كه به صورت فصلي جمع آوري شده اند، تخمين و در نهايت كشش هاي درآمدي و قيمتي گاز طبيعي محاسبه شده است.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله. جهت گيري مناسب هزينه هاي جاري و عمراني دولت به منظور دست يابي به رشد بهينه اقتصادي در ايران را طي سال هاي 1338-1378 مورد بررسي قرار مي دهد. در اين مطالعه، تأكيد بر تفكيك تابع مصرف گروه هاي مختلف درآمدي و تدوين سيستم معادلات هم زمان براي هر كدام از گروه ها و بررسي اثرات هزينه هاي جاري و عمراني دولت بر رشد اقتصادي با توجه به توابع مصرف خاص هر گروه بوده است. نتيجه بررسي نشان مي دهد كه هزينه هاي عمراني در مقايسه با هزينه هاي جاري تاثير بيشتري را بر رشد اقتصادي در ايران دارد و هزينه هاي عمراني دولت بر مصرف دهك هاي مختلف درآمدي تاثير بيشتري را بر رشد اقتصادي در ايران دارد و هزينه هاي عمراني دولت بر مصرف دهك هاي مختلف درآمدي تاثير بيشتري را بر رشد اقتصادي در ايران دارد و هزينه هاي جاري و عمراني دولت بر مصرف دهك هاي مختلف درآمدي تاثير يكسان ندارد و با تفكيك تابع مصرف به دهك هاي مختلف درآمدي بهتر مي توان آثار هر يك از متغيرهاي اقتصادي را بر رشد اقتصادي مورد بررسي قرار داد. با تفكيك تابع مصرف به دهك هاي مختلف درآمدي ضريب فزاينده هزينه هاي عمراني نسبت به حالتي كه تفكيك صورت نگيرد، بزرگتر به دست آمده است.

 نسخه قابل چاپ

اين مطالعه كه ارتباط بين بخش هاي كشاورزي و صنعت را بررسي مي كند،‌ براي ارزيابي سياست هاي گذشته و شكل گيري استراتژي هاي آينده مهم است، بدون شناخت ارتباط بين اين دو بخش، شناخت كامل توسعه پويا و وضع سياست هاي موثر براي رشد اقتصادي مطلوب مشكل است. در اين مطالعه ابتدا. شناخت ارتباط متقابل بين دو بخش كشاورزي و صنعت در اقتصاد ايران و سپس، ارتباط بين رشد ارزش افزوده بخش صنعت و توليد گوجه فرنگي به عنوان جزئي از بخش كشاورزي كه مرتبط با صنعت است، دنبال شده و در نهايت تأثير عوامل سرمايه، نيروي كار و ارزش افزوده بخش هاي صنعت و كشاورزي مورد بررسي قرار گرفته است. داده ها به صورت سري زماني مربوط به سال هاي 1357-1379 است كه از بانك اطلاعاتي PDS و سايت FAO جمع آوري و از روش هاي حداقل مربعات معمولي(OLS)  و حداقل مربعات دو مرحله اي(2SLS)  براي تخمين الگوها استفاده شده است. در رابطه با ارتباط بخش هاي صنعت و كشاورزي نتايج نشان مي دهد كه اين دو بخش، مكمل هم هستند، اما. كشاورزي بيشتر از صنعت از ارتباط اين دو بخش نفع مي برد. بررسي معادلات مربوط به محصول گوجه فرنگي نيز نشان مي دهد كه توليد اين محصول مي تواند يك عامل مناسب در رشد صنعتي باشد، اما، كوچك بودن ضريب توليد گوجه فرنگي در معادله ارزش افزوده بخش صنعت بيانگر آن است كه در حال حاضر، توليد گوجه فرنگي تأثير چنداني بر رشد صنعتي ندارد.

 نسخه قابل چاپ

در اين نوشتار پس از مروري بر ادبيات رابطه بين توسعه مالي و رشد اقتصادي، نظام هاي مالي مختلف به لحاظ عملكرد و تاثيرشان بر رشد بخش واقعي اقتصاد، مقايسه اي تحليلي مي شوند. در ادامه، نتايج مطالعه اي تجربي در مورد اثر بحران هاي مالي بر بخش واقعي و نيز عوامل مهم موثر بر روند تعديل بخش واقعي اقتصاد ها بعد از وقوع بحران هاي مالي با تاكيد بر نوع نظام مالي به عنوان يكي از اين عوامل،‌ ارايه خواهد شد. در چارچوب مطالعه تجربي مورد نظر در اين نوشتار، با ملاحظه آثار منفي و كوتاه مدت بحران هاي بر بخش واقعي اقتصادها، نتيجه گرفته شده است كه صادرات گرايي، مساعد بودن شرايط محيطي داخل و خارج از كشور و درجه توسعه يا تعميق مالي،‌ تاثير معنادار و ماندگاري بر رويه تعديل بخش واقعي اقتصادها بعد از بحران هاي مالي داشته اند. نظام مالي بازار گرا،‌ سياست هاي مديريت تقاضا و تفاوت در شرايط اوليه نيز تاثير معناداري را تنها در رويه تعديل دو سال بعد از بحران داشته اند.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله، تحولات ساختاري خود اشتغالي طي سال هاي 1335-1375 در كل و بخش هاي اقتصاد ايران با استفاده از روش تجزيه بررسي شده است،‌ بدين صورت كه كل تغييرات خود اشتغالي در مقاطع ده ساله به عواملي مانند سهم اشتغال و سهم خود اشتغالي تجزبه شده و سهم هر عامل و نحوه تاثيرش بر تغييرات خود اشتغالي كل طي دوره زماني گفته شده بررسي، همچنين،‌ تغييرات خود اشتغالي بخش هاي اقتصاد نيز به دو عامل فوق تجزيه شده و سهم هر عامل و نحوه تاثيرش طي مقاطع ده ساله مشخص شده است و نشان داده شده كه در چه مقطعي و به چه ميزان،‌ خوداشتغالي كل و بخش هاي اقتصاد تحت تاثير مثبت يا منفي تفييرات اشتفال كل و تغييرات بخش ها بوده است. همچنين، تحولات خود اشتغالي بر اساس سن، جنس،‌ شهري و روستايي و مقايسه با انواع اشتغال دستمزدي بخش خصوصي و عمومي نيز بررسي شده است.

 نسخه قابل چاپ

هدف از اين مقاله، استخراج اجزاي روند بلند مدت ادوار تجاري و تكانه‌هاي نامنظم از توليد ناخالص داخلي حقيقي ايران و همچنين، شناسايي و تشخيص علل پيدايش ادوار تجاري در اقتصاد ايران است. افزون بر اين، توليد ناخالص داخلي حقيقي ايران با توجه به سه جزء مذكور براي دوره(1384-1379) پيش بيني مي شود. روش كار شامل سه مرحله است. اولين مرحله، تشريح و تجزيه، توليد ناخالص داخلي حقيقي ايران به اجزاي مذكور دومين مرحله شامل ارائه بحثي درباره ارزيابي و تشخيص و همچنين، بررسي علل پيدايش ادوار تجاري است و در نهايت سومين مرحله، روش پيش بيني اجزاي ذكر شده به منظور برآورد توليد ناخالص داخلي حقيقي ايران براي يك دوره پنج ساله است. براي اين منظور، فرض مي شود كه داده‌هاي سالانه سري زماني توليدي ناخالص داخلي حقيقي ايران مجموع سه جزء روند بلند مدت، نوسانات چرخه اي و حركات نامنظم است. براي تفكيك اين اجزا از فيلتر هادريك- پرسكات در دو مرحله استفاده مي شود. در مرحله اول، از اين فيلتر جهت استخراج روند بلند مدت استفاده مي شود، در مرحله دوم، جزء چرخه‌اي از باقيمانده حاصل استخراج مي شود. در ادامه،‌برخي از متغيرهاي كلان اقتصادي به منظور بررسي هم حركتي و حساسيت مورد استفاده قرار مي گيرد و نهايتا،‌ براي پيش بيني اجزاي مذكور از الگوهاي ARIMA استفاده مي شود. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه نرخ رشد روند بلندمدت توليد ناخالص داخلي در ايران در سال هاي آغازين انقلاب و شروع جنگ تحميلي (1356-1361) و سال هاي پاياني جنگ (1365-1367) منفي بوده است. همچنين نتايج نشان مي دهد كه اقتصاد ايران هفتمين دوره تجاري را پشت سر گذارنده است و اكنون، با ورود به دوره ركود با هشتمين دوره تجاري رو به رو است كه از اوايل سال 1380 شروع شده و اين دوره ركود تا سال 1383 ادامه مي يابد و سپس، دوره بهبود آغاز مي شود.
يافته هاي اين مقاله همچنين، نشان مي دهد که رفتار جزء چرخه اي در اقتصاد ايران مطابق با مفهوم ادوار تجاري است. در اين مقاله، وجود رابطه هم حرکتي بين برخي از متغيرهاي کلان اقتصادي و توليد ناخالص داخلي مورد بررسي و تاييد قرار گرفت. نهايتا، حساسيت بالاي سرمايه گذاري و صادرات گواه مهمي جهت به وجود آوردن چرخه هاي اقتصادي محسوب شدند که البته در فصل چهارم، زمينه شکل گيري اين فرض که تجربه نوسانات اقتصادي در ايران متاثر از تکانه هاي سمت عرضه است، طرح ريزي شد و يافته هاي بعدي نيز نشان داد که درآمد ناشي از صادرات نفت دليل پيدايش ادوار تجاري در اقتصاد ايران هستند. براي اين منظور، از آزمون عليت گرنجر جهت پيش رو بودن اين متغير استفاده شد. شواهد تجربي حاصل نيز نشان داد که اين متغير تمام شرايط براي علت ادوار تجاري را داراست به طوري که درآمدهاي نفتي داري ضريب حساسيت بالا و همچنين، متغيري پيش رو و داراي ضريب همبستگي بالا است.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر، ارتباط متقابل انتخاب نظام ارزي و تغييرات نرخ موثر واقعي ارز در ايران مورد بررسي قرار داده است. براي تعيين اين ارتباط، در ابتدا يك سيستم معادلات هم زمان موسوم به SLDVM را براي كشور ايران تدوين كرده، سپس، ‌با استفاده از روش دو مرحله‌اي  پروبيت موسوم به 2SEPM، به تخمين آن در يك دوره 23 ساله (1973-1996) پرداخته‌ايم.
نتايج حاصل‌ از تخمين نشان مي دهد كه افزايش تكانه هاي پولي داخلي، سبب كاهش توان رقابت بين المللي در ايران خواهد شد و هر چه اقتصاد از درجه بازبودن بالاتري برخوردار باشد، اتخاذ نظام ارزي شناور مديريت شده نسبت به نظام ثابت داراي مزيت بالاتري است و سرانجام اينكه هر چه نوسانات نرخ موثر واقعي ارز افزايش يابد، اتخاذ نظام ارزي ثابت به شناور مديريت شده براي كاهش آن نوسانات برتري مي يابد.

 نسخه قابل چاپ

بر اساس نظريه هاي تجارت بين الملل، کشورهاي در حال توسعه به دليل برخورداري از مزيت هاي نسبي و فراواني نهاده ها و منابع اوليه توليد، از تخصص هاي اوليه اقتصادي برخوردار هستند. در اين رابطه اقتصاددانان توسعه، تخصص گرايي بين المللي را به دليل وابستگي شديد اقتصاد به کالاهاي صادراتي مورد انتقاد قرار مي دهند. اينان، معتقدند که تخصص گرايي بين المللي در کالا براي يک کشور منجر به وابستگي شديد اقتصاد آن کشور به درآمدهاي صادراتي آن کالا مي شود. و به دليل غيرقابل پيش بيني بودن قيمت کالاهاي صادراتي، نوسانات شديد آن منجر به نوسان و بي ثباتي درآمدهاي صادراتي گرديده و اين امر، اثر منفي (و گاهي اوقات اثر مثبت) بر کل اقتصاد خواهد گذاشت. تغييرپذيري و نوسانات قيمت به طور عمده در بي ثباتي درآمد ملي و رشد اقتصادي متبلور مي شود.

به همين منظور در اين مقاله، رابطه بي ثباتي درآمدهاي حاصل از صادرات نفتي و رشد اقتصادي در ايران بررسي مي شود. زيرا، با درک صحيح و شناخت درست ماهيت و علل بي ثباتي مي توان در جهت رفع و يا هدايت آن به بخش هايي که اثرات جانبي کمتري به بار مي آورد، اقدام و از پيامدهاي آن بر کل اقتصاد جلوگيري کرده و يا آنها را محدود نمود. لذا در اين مقاله، بر اساس الگوي رشد فدر (1982) مبتني بر رويکرد هم انباشتگي سيستمي جوهانسن (1988) به بررسي اثرات حاصل از بي ثباتي صادرات نفتي مي پردازيم. نتايج حاکي از آن است که بي ثباتي صادرات نفتي در بلندمدت اثري بر توليد ناخالص داخلي نداشته، بلکه، اين اثر در کوتاه مدت ظاهر مي شود.

 نسخه قابل چاپ