پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

از آنجا که تورم يکي از عوامل تاثيرگذار بر پس انداز خانوارها است، بنابراين در اين مقاله، با استفاده از سيستم مخارج خطي به برآورد کشش هاي قيمتي خودي و متقاطع کالاهاي 16 گانه و کشش پس انداز نسبت به قيمت و درآمد پرداخته شده است. نتايج گوياي آن است که ميل نهايي به مصرف کل 0.72 و ميل نهايي به مصرف نوشابه ها و غذاهاي آماده و دخانيات 0.098 و پس از آن مسکن 0.08 است. کمترين ميل نهايي به مصرف را گروه آرد، غلات، نان و فرآورده هاي آن 0.0028 تشکيل مي دهند (گروه هايي که داراي ميل نهايي به مصرف بزرگي هستند، نشان دهنده درجه اهميت آنها در بودجه خانوارها است). محاسبه کشش هاي درآمدي کالاها و و خدمات مورد مطالعه نشان مي دهد که کالاهاي خوراکي به جز نوشابه ها و غذاهاي آماده در گروه کالاهاي ضروري قرار مي گيرند. بر همين اساس، مسکن، حمل و نقل و ارتباطات و گروه تفريحات و سرگرمي ها جز کالاهاي لوکس محسوب مي شوند. افزون بر اين، محاسبه کشش قيمتي پس انداز گوياي آن است که افزايش قيمت گروه هاي شش گانه آرد، غلات، نان و فرآورده هاي آن، گوشت، شير و فرآورده هاي آن، روغن و چربيها، ميوه ها و سبزي ها، پوشاک و کفش بيشترين تاثير را بر کاهش پس انداز خانوارها دارد، به طوري که دامنه کشش قيمتي پس انداز آنها در دامنه 0.2015- تا 0.3477- قرار دارد. افزون بر اين، کشش درآمدي پس انداز خانوارها برابر 2.45 و بدين معني است که اگر درآمد خانوارهاي روستايي 10 درصد افزايش يابد، ميزان پس انداز 24.5 درصد افزايش خواهد يافت.

 نسخه قابل چاپ

بيكاري هر نهاده توليد به منزله از دست رفتن فرصت بهره‌برداري از آن براي توليد محصول است؛ انباشته شدن فرصتهاي از دست رفته در هر كشوري در طي زمان منجر به ضعف نسبي اقتصاد آن در مقايسه با ساير كشورها مي‌شود. در ميان عوامل توليد، عدم اشتغال نيروي انساني افزون بر آثار اقتصادي، به دليل آثار اجتماعي، فرهنگي و سياسي از اهميت بيشتري برخوردار است. در ايران نيز، در كنار نامطلوب بودن بيكاري آنچه مشكل تامين اشتغال را در سال هاي پيش رو به مبرمترين ضرورت برنامه ريزي تبديل كرده است به سن كار رسيدن موج جمعيتي حاصل از نرخ رشد بالاي جمعيت در سال هاي اوليه انقلاب است. از آنجا كه فشار عرضه باعث گسترش بيشتر بي تعادلي در بازار كار در سال هاي اخير شده است، تحليل اين بازار بدون شبيه سازي درون زاي سيستم جمعيتي كشور و عرضه نيروي كار از جامعيت لازم برخوردار نخواهد بود. از طرف ديگر، تقاضاي نيروي كار همانند تقاضا براي ساير نهاده‌هاي توليد، تابعي مشتق شده از تابع توليد كشور است؛ لذا،‌ حاصل از تعامل متغيرهاي مختلف سيستم اقتصادي است. بنابراين، شبيه‌سازي نرخ بيكاري نيروي كار به شبيه سازي حجم زيادي از روابط اقتصادي و جمعيتي نياز دارد. در همين راستا در پژوهش حاضر. با طراحي درون‌زاي سيستم جمعيتي و اقتصادي كشور در قالب يك الگوي پوياي سيستمي، عرضه و تقاضاي نيروي كار تعيين و به اين ترتيب ،‌نرخ بيكاري محاسبه مي‌شود. اين محاسبه سال هاي اخير 1383 و 1384 را سالهاي اوج بيكاري،‌در صورت ثبات شرايط فعلي اقتصادي كشور را نشان مي‌دهد.

از آن جا که طراحي بسياري از الگوهاي برنامه ريزي اقتصادي بر اساس نرخ رشدي براي توليد در کشور است که توانايي رسيدن به اهداف اقتصادي از جمله اشتغال کامل را فراهم کند، الگوي طراحي شده براي بررسي رابطه بين رشد اقتصادي و نرخ بيکاري در قالب قانون اکان در اقتصاد کشور مورد استفاده قرار گرفته است. اين بررسي نشان مي دهد که به ازاي هر 2.5 درصد نرخ رشد اقتصادي بالاتر از نرخ بالقوه اقتصاد کشور، نرخ بيکاري به ميزان 2.8 درصد کاهش مي يابد.

 نسخه قابل چاپ

ايجاد فرصتهاي شغلي براي متقاضياني كه رشد بيش از نيم ميليون نفر در سال را تجربه مي كنند، به عنوان حادترين موضوع در پيشروي سياستگزاران ايران قرار دارد. برآوردها نشان مي دهد نرخ رشد نيروي كار به طور متوسط 3/3 درصد در دوره 1381-1385 خواهد بود و در صورت تداوم وضعيت موجود، نرخ بيكاري در سال 1385 به 21 درصد خواهد رسيد. هدف اين مقاله، شناسايي بخش هاي از اقتصاد كشور است كه داراي بيشترين پتانسيل ايجاد فرصتهاي شغلي در مقايسه با بخشهاي ديگر هستند. براي دستيابي به اين هدف در قالب يك جدول داده - ستاده كه مجموعه فعاليتهاي اقتصادي كشور را به 41 بخش تفكيك سازي مي كند. پتانسيل اشتغال زايي بخشهاي ديگر مختلف با استفاده از شاخصهاي پيوند پيشين، كشش تقاضاي نهايي اشتغال و نيز هزينه لازم (بر حسب تقاضاي نهايي) براي ايجاد يك فرصت شغلي تمام وقت رتبه بندي مي شود. نتايج نشان مي دهند كه بر اساس پيوند پيشين بخش هاي خدماتي مذهبي و اجتماعي، زراعت، خدمات كسب و كار، ساير خدمات آموزش عمومي، بخش هاي با پيوند پيشين كمتر از نظر هزينه لازم براي ايجاد هر فرصت شعلي تمام وقت، بيشترين افزايش تقاضاي نهايي را نياز دارند. بالاترين هزينه مربوط به بخش تحقيق و توسعه با 8/184 ميليون ريال و كمترين آن در خدمات مذهبي و ساير خدمات اجتماعي با 14.9 ميليون ريال براي ايجاد يك فرصت شغلي تمام وقت است.

 نسخه قابل چاپ

پناهندگان افغاني كه به طور عمده در پاكستان و ايران ماوي گزيده‏اند، حدود دو پنجم از كل پناهندگان جهان را تشكيل مي دهند. جنگ طولاني، اقتصاد در هم شكسته و خشكسالي پي در پي افغانستان نه تنها مانعي بر سر راه بازگشت مهاجرين افغاني بوده، بلكه به طور مداوم موج جديدي از پناهندگان را ايجاد كرده است. از كل مهاجرين افغاني كه در ايران پناه گرفته اند ، كمتر از 10 درصد در اردوگاههاي ويژه پناهندگان جاي گرفته اند و بقيه در شهرها و روستاها و در ميان ايرانيان زندگي و از طريق كار خويش امرار معاش مي كنند. تقريبا تمامي كارگران افغاني به صورت غير قانوني مشغول به كار مي‏شوند. مهاجرين افغاني عموما كارگران غير ماهر وارزان قيمتي هستند كه هر كاري را كه به آنها پيشنهاد شود؛ مي پذيرند. اين افراد مشاغل سختي را به عهده گرفته اند، كه در گذشته مهاجرين روستايي ايران انجام مي دادند.
پس از پايان جنگ افغانستان در نوامبر سال 2001 بسياري از پناهندگان افغاني به كشور خود بازگشتند، ولي به سبب خشونتهاي قومي و فرقه اي، فقدان فرصتهاي شغلي و ركود اقتصادي در اكثر نقاط كشور، به تدريج از شمار داوطلبان به بازگشت كاسته شد و برخي از كساني كه به اميد زندگي بهتر به افغانستان بازگشته بودند؛ مجددا به ايران آمدند. در حال حاضر، هيچ چشم انداز روشني براي بازگشت پناهندگان وجود ندارد. در طول بيش از 2 دهه، كارگران افغاني عرضه نيروي كار ايران را افزايش داده اند به همين جهت، طي اين دوره افزايش دستمزد كارگران غير ماهر، به ويژه در بخش ساختمان، كه كارگران افغاني در آن سهم بالايي دارند؛ بسيار كند بوده است.
در اين پژوهش، براي تخمين تاثير مهاجرين افغان بر نرخ بيكاري، معادلات رگرسيوني تخمين زده شده است. نتايج اين محاسبات نشان مي دهد كه كارگارن افغاني در استانهاي نسبتا پر رونقي چون تهران، اصفهان، خراسان، و ... مشغول كار شده اند كه تقاضا براي نيروي كار ساده در آنها بالا بوده است. از آن جا که کارگران ايراني به سهولت مي توانند در کشور جا به جا شوند؛ حضور کاگران افغاني در برخي از استان ها سبب افزايش نرح بيکاري در نقاط شهري و روستايي اين استان ها نشده ولي نرخ بيکاري در کل کشور بالا رفته است.

 نسخه قابل چاپ

در روش شناسي علم اقتصاد،  روش هاي تجربي، جايگاه ويژه اي دارند. يكي از مسايل مهمي كه در روش شناسي اقتصاد اسلامي وجود دارد، اين است كه آيا مي توان مصداقي عيني از نظام اقتصادي اسلام يافت و بررسي هاي تجربي در اين زمينه را بر اين پايه استوار كرد؟ مقاله حاضر، تلاشي براي بررسي اين ادعا است كه در جوامع مسلمان نشين، مصاديقي از نظام اقتصادي اسلام پياده شده است و اينها مصاديق عيني و تجربي نظام اقتصادي مورد نظر اسلام هستند كه مي توانند براي بررسيهاي تجربي در اين زمينه به كار برده شوند. اين مقاله تلاش دارد با استفاده از مفاهيم نظام، نظام اقتصادي، نظام اسلامي و شرايط و ويژگيهايي كه نظام و نظام اسلامي بايد داشته باشند و با استفاده از بررسيهاي مختلف انجام شده، موقعيت اين ادعا را مشخص كند. براي اين منظور ابتدا، مفهوم نظام اقتصادي و اسلام ارايه مي شود؛ سپس، استدلالها و استنادهاي ادعاي وجود مصداق عيني نظام اقتصادي اسلام و ادعاي فقدان چنين مصداقي بيان مي شود؛ پس از آن، با استفاده از معيار مفهوم و شرايط لازم براي نظام اقتصادي اسلام، موضوع تحليل مي شود و در نهايت، پژوهش به اين نتيجه مي رسد كه دوره 40 ساله صدر اسلام، تجربه كاملي از نظام اقتصادي اسلام است. به نظر مي رسد پس از اين دوره، نظام اقتصادي اسلام در هيچ دوره اي تحقق عيني كامل نيافته باشد. با اين وجود، برخي از اجزاي نظام اقتصادي اسلامي در بعضي دوره ها تحقق يافته است كه اين موارد مي تواند به عنوان ملاك تجربه به كار گرفته شود.

 نسخه قابل چاپ

هدف مقاله حاضر بررسي عوامل موثر بر حاشيه ارزي بازار موازي، نرخ ارز حقيقي و سطح قيمت با استفاده از يك الگوي همزمان اقتصاد كلان و با در نظر گرفتن ساختار اقتصادي كشور و وجود بازارهاي دوگانه ارزي است. الگوي طراحي شده با استفاده از روش تخمين حداقل مربعات سه مرحله‌اي بر آورد شده است .نتايج حاصل از تخمين نشان مي دهد كه عوامل پولي و واقعي مانند حجم پول، سطح قيمت ها، انتظارات در رابطه با تورم داخلي، خالص بازدهي پول خارجي، سرمايه گذاري، اندازه دولت و درآمدهاي نفتي اثر معني داري برحاشيه‏ ارزي بازار موازي ،نرخ ارز حقيقي وسطح قيمت ها خواهند داشت. نتايج حاصل از شبيه سازي سياست كاهش ارزش پول داخلي نشان مي دهد كه اين سياست، باعث افزايش در سطح قيمت‏ها خواهند داشت. نتايج حاصل از شبيه سازي سياست كاهش ارزش پول داخلي نشان مي دهد كه اين سياست، باعث افزايش در سطح قيمت ها خواهند شد. اين سياست همچنين در كوتاه مدت موجب كاهش حاشيه ارزي شده، اما پس از آن، حاشيه ارزي رشد كرده و به مقدار اوليه خود نزديك مي شود. افزون بر آن، اين سياست در سال اول موجب افزايش نرخ ارز حقيقي خواهد شد، اما پس از آن، نرخ ارز حقيقي كاهش و در ميزاني بالاتر از وضعيت اوليه قرار خواهد گرفت. همچنين، موجب كاهش در سطح توليد و افزايش ريالي درآمدهاي نفتي دولت خواهد شد. اين سياست در ابتدا، باعث افزايش ذخاير خارجي شده، اما پس از آن، كاهش يافته تا به مقدار اوليه خود نزديك مي‌شود. دلالت مقاله حاضر در امر سياست‌گزاري اقتصادي اين است كه به منظور تثبيت حاشيه ارزي، سطح قيمتها و نرخ ارز حقيقي، دولت بايد سياستهاي منسجم پولي و مالي را همزمان اتخاذ كند.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله منابع بي ثباتي ارزش صادرات 26 محصول كشاورزي و منابع بي ثباتي ارزش واردات 22 محصول كشاورزي با استفاده از فرم تعديل يافته شاخص بي ثباتي كوپاك، پيشنهادي پال و پال (1998، (Pal and Pal به بي ثباتي قيمت، بي ثباتي مقدار و بي ثباتي تاثير متقابل قيمت و مقدار به صورت ضربي تجزيه شده است. برخي از يافته هاي مقاله حاضر حكايت از اين دارد كه انواع دانه هاي روغني، انواع كرك ،خرماي تازه يا خشك، فندق تازه يا خشك ،ماهي و پوست از يك درجه بالاي رقابت پذيري در بازارهاي خارجي برخوردارند و در اين كالاها بي ثباتي تاثير متقابل اثر تقويتي بر بي ثباتي ارزش صادرات اعمال مي كند. همچنين، جو، برنج نيمه سپيد كرده، سبزيجات، گندم سخت ،زردچوبه، انواع فلفل خشك ،انواع گوشت ،كره، پنير، شير كالاهايي هستند كه جانشين هاي نزديكي در بازارهاي داخلي ندارند. قانون تقاضا در مورد كليه كالاهاي ذكر شده صادق نيست و ضريب همبستگي بين قيمت و مقدار اين كالاها مثبت است. دامنه نوسان شاخص بي ثباتي تاثير متقابل قيمت و مقدار به و ارزش صادرات محصولات كشاورزي بيش از بي ثباتي ارزش و تاثير متقابل قيمت و مقدار واردات اين محصولات بوده، اما، دامنه نوسان شاخص هاي بي ثباتي قيمت و مقدار واردات بيش از صادرات محصولات كشاورزي بوده است. بر اساس يافته هاي اين مطالعه پيشنهاد شده است كه در سياست هاي متنوع سازي صادرات به كالاهاي داراي درجه بالاي رقابت پذيري اهميت خاصي داده شود و ساختار توليد داخلي برخي از محصولات به گونه اي تغيير داده شود كه بتوان جايگزين واردات كرد.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مقاله، اندازه گيري كارايي فني و تعيين عوامل موثر بر آن براي شركتهاي بيمه در ايران است. بدين منظور، از تابع مرزي تصادفي در قالب دو الگوي خطاي تركيبي مرزي بتيس و كولي (1992) و اثر ناكارايي فني بتيس و كولي (1995) استفاده شده است. پارامترهاي هر دو الگو بر اساس روش حداكثر درست نمايي برآورد شده اند. در آمد حق بيمه دريافتي و درآمد سرمايه گذاري به عنوان دو ستاده اصلي صنعت بيمه در نظر گرفته شده اند. داده هاي تلفيقي چهار شركت بيمه اي ايران، آسيا، البرز و دانا طي دوره زماني ده ساله 1371-1380 براي تخمين كارايي فني به كار برده شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه كارايي فني برآورد شده از منظر حق بيمه دريافتي برابر 30/79% در الگوي خطاي تركيبي مرزي و 71/81%در الگوي اثر ناكارايي فني و از ديدگاه در آمد سرمايه گذاري برابر 51/58% در الگوي خطاي تركيبي مرزي و 64/59% در الگوي اثر ناكارايي فني است. افزون بر اين، كارايي فني از منظر حق بيمه دريافتي با نسبت شعب مستقر در تهران، دارايي كل، نسبت حق بيمه زندگي و نسبت حق بيمه غيرزندگي رابطه مستقيم دارد، ولي با به كارگيري نيزوي كار با مدرك حداقل كارشناسي رابطه معكوس دارد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله، چگونگي تاثير سرمايه انساني بر رشد اقتصادي، با در نظر گرفتن توزيع آموزش، به معني ميزان پراكندگي سالهاي تحصيل در بين شاغلان، براي ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرد و نشان داده مي‌شود كه با وارد كردن اين متغير، قدرت توضيح‌دهي رابطه تخمين زده شده به ميزان قابل توجهي بهبود پيدا مي‌كند. نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد كه با افزايش پراكندگي سالهاي تحصيل شاغلان، رشد اقتصادي كاهش پيدا مي‌كند؛ لذا، تمركز بر ارتقاي سطح تحصيلي شاغلان در سطوح ابتدايي و راهنمايي به جاي آموزش عالي، منجر به افزايش رشد اقتصادي خواهد شد.

 نسخه قابل چاپ

در دهه اخير تمايل به استفاده از روش هاي مقداري، در نزد اقتصاددانان کشور ديده مي شود. اين نکته مثبت بيانگر کسب تواناي هاي جديد دانش پژوهان رشته اقتصاد است و بايد آن را به فال نيک گرفت. اما، از آنجا که در اين راه تازه کاريم، اين خطر وجود دارد که به جاي کاربست خلاقانه نظريه اقتصادي در پژوهش هاي کاربردي، به توليد شبه علم کمک کرده باشيم. اين گفته که رياضيات خادم خوب ولي ارباب بدي است که در مورد کليه روش هاي مقداري نيز صادق است.
هدف از نکارش اين يادداشت، نقد مقاله آقايان دکتر نيلي در مورد  نحوه تاثير سرمايه انساني بر رشد اقتصادي ايران در دوره 1345-1379 است. از اولين ارجاع مقاله پيدا است که اين کار بر گرفته از پايان نامه کارشناسي ارشد آقاي نفيسي است. روش پژوهش به کار گرفته شده در اين مقاله به گفته نويسندگان محترم مقاله از کارلوپز و همکاران اقتباس شده است. از اين رو، در نقد مقاله همان مرجع اصلي به کرات مورد استناد من قرار گرفته است ... 

 نسخه قابل چاپ

در ابتدا لازم مي دانم از فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران که باب چاپ نقد مقالات منتخب را باز کرده و از اين طريق امکان کنکاش بيشتر و تبيين دقيقتر نقاط قوت و ضعف پژوهش هاي اقتصادي را فراهم کرده، قدرداني کنم. افزون بر اين،از دوست عزيز، جناب آقاي دکتر هادي زنوز نيز که در اين امر پيشقدم شده و مقاله مشترک اينجانب و جناب آقاي شهاب نفيسي رانقد کرده اند؛ تشکر مي کنم. به طور طبيعي، منتقدان، در آنچه که نقطه ضعف مي يابند بيشتر نکته سنجي مي کنند و صاحبان پژوهش نيز بر آنچه که نقطه قوت مي انگارند بيشتر پاي مي فشارند و در اينجا اين خوانندگانند که به عنوان طرف سوم در هر صورت از اثرات بيروني اين تعامل نفع مي برند.

در مطلبي که به اختصار ارايه مي شود در ابتدا اصلي ترين نکات مطرح شده توسط منتقد محترم ذکر مي شود و سپس پاسخ موارد طرح شده بيان مي گردد ...

 نسخه قابل چاپ

با توجه به اينكه در اقتصاد ايران درآمدهاي مالياتي يكي از مهمترين منبع تامين كننده مخارج دولت بعد از درآمدهاي نفتي است؛ لذا بررسي كارايي سيستم مالياتي از اهميت بسزايي برخوردار است. با توجه به اينكه كاهش درآمدهاي حقيقي مالياتي متأثر از دو عامل، وجود وقفه‌هاي طولاني و سيستم مالياتي انعطاف‌ناپذير است؛ در اين راستا، با در نظر گرفتن دو عامل فوق به بررسي كارايي سيستم مالياتي طي دوره 1360 - 1380 در اقتصاد ايران پرداخته شده است. روشي كه براي رسيدن به اين هدف درنظر گرفته شده آزمون هم انباشتگي انگل - گرنجر است. نتايج حاكي از آن است كه در بلندمدت، متوسط تأخير در جمع‌آوري ماليات‌ها حدود 22 ماه است كه بيانگر تحقق نيافتن درآمدهاي مالياتي در زمان موردنظر است. متوسط وقفه در جمع‌آوري مالياتها در كوتاه مدت حدود 18 ماه برآورده شده است . با توجه به اينكه سيستم مالياتي ايران در برابر تغييرات قيمت‌ها از انعطاف‌پذيري لازم برخوردار نيست؛ و از طرف ديگر، نرخ تورم نيز بالا است، لذا، وجود وقفه‌‌هاي طولاني موجب كاهش درآمدهاي حقيقي مالياتي مي‌شود كه اين نيز داراي عواقب وخيم‌تري خواهد بود. بنابراين، با توجه به نتايج به دست آمده سيستم مالياتي در جمع‌آوري ماليات‌ها كارايي لازم را ندارد و نسب به تغييرات قيمت‌ها از حساسيت چندان بالايي برخوردار نيست.

 نسخه قابل چاپ

اين مطالعه تلاش دارد به بررسي تأثير آموزش عالي بر رشد اقتصادي پرداخته و ضمن ارائه يك چارچوب مناسب نظري كه در برگيرنده عامل آموزش است، با كسب نتايج برآوردي به ارائه راهكارهاي مناسب بپردازد. در اين مقاله، تلاش مي شود تا كشش هاي توليد به تفكيك عامل سرمايه انساني و ديگر عوامل توليد به منظور شناسايي اهميت سرمايه انساني در مقايسه با ساير عوامل توليد برآورد شود. بدين روي ، ابتدا مطالعات قبلي را بررسي كرده و الگوهاي آنان را تحليل مي كنيم و سپس، تابع توليد كاب - داگلاس را انتخاب كرده و پارامترهاي سرمايه انساني، سرمايه فيزيكي و نيروي كار شاغل را به عنوان متغيرهاي مستقل مورد بررسي قرار مي دهيم. در مرحله بعد، به برآورده تابع توليد به تفكيك سهم عوامل مختلف توليد طي دوره 1345 - 1380 اقدام مي كنيم و كشش هاي هر يك را نسبت به توليد ناخالص داخلي تخمين مي زنيم. روش تخمين به كار گرفته شده، حداقل مربعات معمولي (OLS) است. مطابق معادله توليد كاب - داگلاس، كشش توليدي نيروي شاغل متخصص، نيروي كار متخصص و سرمايه فيزيكي، به ترتيب 21/0، 49/0 و 35/0 توليد ناخالص داخلي است. برآورد تابع توليد كاب - داگلاس در چهارچوب متغيرهاي غيرقراردادي نيز صورت گرفته است. طبق نتايج اين برآورد، كشش توليدي عوامل سرمايه فيزكي، نيروي كار شاغل و تحصيلات نيروي متخصص به ترتيب 42/0، 87/0 و15/0 توليد ناخالص داخلي است. همچنين، سهم مخارج جاري آموزش عالي 06/0 درصد از توليد ناخالص داخلي برآورد شده است.

نتايج برآوردهاي فوق در مورد سرمايه انساني در بر گيرنده اين نکته مهم است که اولا، همواره در تمام معادلات عامل سرمايه انساني يک عامل با ثبات و معنادار بوده که ضريب آن مثبت است. ثانيا، سرمايه گذاري در سرمايه انساني از طريق آموزش موجب توسعه توانايي ها، مهارت ها و اکتساي تجاربي مي شود که براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار از اهميت خاصي برخوردار است.

 نسخه قابل چاپ

در چند سال اخير بحث پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني به صورت جدي در محافل علمي و سياسي كشور مطرح شده است. در اين ميان سوالاتي مطرح مي شود كه دغدغه هاي اكثر صاحبان صنايع و سياست گزاران را تشكيل مي دهد. سوالاتي از قبيل اينكه ايا بنگاه هاي ما مي توانند پس از پيوستن به سازمان تجارت جهاني با رقباي خارجي در بازارهاي داخل و خارجي رقابت كنند؟ مزيت ها و عدم مزيت هاي ما چه مواردي هستند؟ اولويت هاي سرمايه گذاري ما چه مواردي هستند؟ اثر سياست هاي جاري دولت بر توان رقابت بنگاه ها و صنايع چيست؟ تا زمان الحاق به سازمان تجارت جهاني و در مرحله مذاكرات، دولت چه نقش سودمندي مي تواند داشته باشد؟ به نظر مي رسد پاسخ تمام اين سوالات در محاسبه توان رقابت هر يك از بنگاه هاي كشور باشد. از اين رو مقاله حاضر ابتدا، يك روش شناسي براي محاسبه توان رقابت هزينه اي در سطح بنگاه ارايه مي دهد كه اين توان رقابت بنگاه مي تواند قبل از الحاق به سازمان تجارت جهاني يا بعد از آن باشد. همچنين توان رقابت در حالت فوق مي تواند در بازارهاي داخلي يا صادراتي باشد. از ويژگي هاي منحصر به فرد اين روش، محاسبه انحرافات است كه از طريق آن مي توان سياست هاي حمايتي و تجاري دولت را تحليل و اثر آنها را در هر مورد از شاخص هاي توان رقابتي ملاحظه كرد. به طور كلي با تفكيك توان رقابتي ناشي از انحرافات، مي توان منابع و عوامل تشكيل دهنده توان رقابتي را نيز تحليل كرد.

 نسخه قابل چاپ

فكر ارتباط مزد و بهره‌وري كار همراه با توسعه صنعتي در سطح اقتصاد خرد مطرح شد و همگام با رشد صنايع، انواع نظام‌هاي مزدي منطبق با بهره‌وري كار به وجود آمد. در همه اين نظام‌ها بخشي از مزد يا تمامي آن به بازده فردي يا گروهي ارتباط پيدا مي‌كند. اين نظام‌ها با عنوان نظام «پرداخت براساس نتايج» تقريباً در همه قراردادهاي كار دسته جمعي نقش اساسي دارند. ارتباط مزد و بهره‌وري در سطح كلان به لحاظ تثبيت اقتصادي و كنترل تورم و نيز بهره‌گيري نيروي كار از دستاورد ناشي از بهره‌وري مدنظر است. مقاله حاضر براي اولين‌بار با اندازه‌گيري بهره‌وري كار از طريق بهره‌وري متوسط تعميم يافته نيروي كار در سطح فعاليت‌هاي صنعت و ارايه ديدگاه‌هاي نظري آن، ارتباط مزدها و بهره‌وري نيروي كار را در سطح فعاليت‌هاي صنعت طي دور زماني 1373 - 1379 مورد بررسي قرار مي‌دهد. نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد كه در دوره فوق، ارتباط مستقيم ميان مزدها و بهره‌وري وجود داشته و ساختار اين ارتباط در فعاليت‌هاي مختلف صنعت يكسان بوده است.

 نسخه قابل چاپ