پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

در اين مقاله خدمات مالي در كل اقتصاد كشور، كه به 41 بخش تكيك شده، به عنوان بخش تلقي مي‌شود كه همانند ساير بخش‌هاي اقتصاد يك تابع توليد از نوع لئونتيف دارد. اين صنعت براي توليد محصول خود از 41 بخش اقتصاد نهاده‌هايي را دريافت مي‌دارد و براي تسهيل جريان وجوه و انتقال ريسك، تقسيم خطر و كاهش ريسك خدماتي را دراختيار ديگر بخشها قرار مي‌دهد.روابط نوع اول را پيوند پيشين و ارتباط‌هاي نوع دوم كه در آن خدمات مالي و صنعت بيمه براي تامين نيازهاي سرمايه اي نقدي و امنيت بخش‌هاي مختلف به آنها خدمت مي‌دهد، پيوند پسين نام‌گذاري مي‌شود. براي محاسبه اين پيوندها كششهاي تقاضاي نهايي ستانده و اشتغال، شاخص پيوند پسين ارزش افزوده و پيشين تقاضاي نهايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. افزون بر اين، با تعطيلي فرضي صنعت، اثرات اين تعطيلي در توليد و اشتغال كشور به صورت آثار مستقيم و غيرمستقيم محاسبه مي‌شود. نتايج نشان مي‌دهد كه پيوندهاي اين صنعت با ديگر بخش‌ها چندان قوي نيست، ولي تعطيلي آن موجب از دست رفتن بيش از 8/225246 فرصت شغلي مي‌شود.

 نسخه قابل چاپ

هدف از اين مطالعه، تحليل ارتباط بين تقاضاي خانوار براي خدمات رسمي با جانشين‌هاي نزديك در اقتصاد غيررسمي يا توليدات خود مصرفي است. در اين پژوهش از گوه مالياتي به عنوان يك متغير توضيحي، كه جانشيني براي قيمت خدمات رسمي نسبت به خدمات توليد شده در بازار غيررسمي يا فعاليت‌هاي خود مصرفي است، استفاده شده است. پس از تخمين مدل تقاضا ضمن استفاده از داده‌هاي سري زماني اقتصاد كلان ايران، كشش‌هاي قيمتي بلند‌مدت و نيز كشش تقاضا در برابر گوه مالياتي محاسبه شد. براي تخمين مدل از آزمون‌هاي پايايي، مدل سازي تصحيح خطاي برداري و روش همجمعي يوهانسن - يوسيليوس استفاده شد. در اين مدل تغيير ساختاري ناشي از تكانه ‌هاي اقتصادي نيز در نظر گرفته شده است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله، وابستگي هاي متقابل سه بخش اصلي اقتصاد کشور يعني کشاورزي، صنعت و خدمات  را در دو رويکرد ماتريس حسابداري اجتماعي؛ رويکرد ماتريس ضرايب فزاينده متعارف و رويکرد ضرايب فزاينده تجزيه شده در قالب تحليل مسير ساختاري مطالعه و محاسبه مي کنيم. رويکرد اول، تاثير توسعه و گسترش يک حساب بر حساب ديگر را به طور همه جانبه به دست مي دهد. اما از اينکه تاثير مذکور چه مسيرهايي را طي مي کند و نقش فعاليت هاي توليدي، عوامل توليد و نهادهاي داخلي جامعه در فرايند توليد چيست، اطلاعي به دست نمي دهد. اين خود مي تواند محدوديت هايي را هم براي تحليل گر و هم براي سياست گزار فراهم کند. رويکرد دوم، ضمن اينکه مسيرهاي مختلف ناشي از تاثير توسعه و گسترش يک حساب بر حساب ديگر را آشکار مي کند، حلقه ها، مدارها و شبکه هايي را که در هر مسير ايجاد مي شود به صورت کمي نشان مي دهد و به اين ترتيب، مي تواند زمينه تحليل اقتصادي – اجتماعي را در يک نظام پيچيده فرايند توليد در جهت سياست گزاري فراهم کند.
با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي سال 1375، رويکردهاي فوق را براي اقتصاد ايران مطالعه و نشان مي دهيم که ماتريس ضرايب فزاينده متعارف فقط زمينه اتخاذ سياست گزاري اقتصادي را در خصوص توسعه وگسترش بخش ها فراهم مي آورد، حال آنکه شناسايي مسيرهايي که از تجزيه تاثير همه جانبه حاصل مي شود، اين امکان را فراهم مي آورد که صرف اتخاذ سياست هاي اقتصادي موجب افزايش توليد نخواهد شد. تحقق اين امر نياز به سياست گزاري هاي همزمان اقتصادي و اجتماعي دارد.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين مقاله محاسبه کارايي فني، تخصيصي و اقتصادي بانک ها در اقتصاد ايران با استفاده از روش تحليل فراگير داده ها است. در اين مطالعه، وضعيت کارايي 10 بانک کشور براي دوره زماني 1376-1378 مورد بررسي قرار گرفته است.
نتايج به دست آمده نشان مي دهد که در3 سال مذکور با فرض وجود بازدهي متغير نسبت به مقياس، سه بانک ملي، کشاورزي و صنعت و معدن از لحاظ فني، تخصيصي و اقتصادي کارا و بانک توسعه صادرات تنها از نظر فني کارا بوده اند. در طي دوره مورد مطالعه، ميانگين کارايي فني 2/84 درصد، کارايي تخصيصي 4/86 درصد و کارايي اقتصادي 3/74 درصد بوده است. به بيان ديگر، ميانگين ناکارايي فني، تخصيصي و اقتصادي به ترتيب، 8/15، 5/13 و 7/25 درصد است. نتايج کلي حکايت از اين دارد که در طي سال هاي مذکور ميزان کارايي بانک هاي تخصصي نسبت به بانک هاي تجاري بالاتر بوده است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مطالعه، ميزان تجارت درون صنعت متقابل ايران با استفاده از شاخص گروبل و لويد، طي دوره زماني 1994-1998 بر اساس کدهاي 5 رقمي استاندارد تجارت بين الملل (SITC) و دوره زماني 1997-2001 بر پايه طبقه بندي 6 رقمي کدهاي تعرفه اي (HS) در سطح کشور و گروه هاي کالايي، محاسبه و تجزيه و تحليل شده است. نتايج حاکي از آن است که شاخص تجارت درون صنعت متقابل ايران و ساير کشورهاي جهان، بسيار پايين است. با بررسي شاخص تجارت درون صنعت (IIT) درسطح کالاها ملاحظه مي شود که در اغلب موارد، کالاهاي مشابه غير صنعتي، بين ايران و کشورهاي در حال توسعه مبادله شده، در حالي که تجارت کالاهاي همانند صنعتي، بين ايران و کشورهاي توسعه يافته انجام گرفته است؛ به طوري که متوسط شاخص تجارت درون صنعت در گروه هاي کالايي توليدات صنعتي، ماشين آلات و تجهزات حمل و نقل و قطعات کارخانه اي متفرقه، بيشتر از سايرگروه هاي اصلي بوده است. 

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله به بررسي عوامل موثر بر جذب سرمايه گزاري مستقيم خارجي در 47 کشور جهاني طي دوره 1990-2002 مي پردازد. تحليل مذکور در چارچوب يک الگوي "اثر ثابت" انجام شده است تا تفاوت هاي خاص هريک از کشورها تفکيک شود. الگوي برآورد شده که به صورت "فرم تبديلي" است، از يک سيستم معادلات همزمان استخراج شده است. پيش از برآورد الگو، مقوله سکون متغيرها در داده هاي مقطعي – سري زماني مورد بحث قرار گرفته و آزمون ريشه واحد بر روي آنها انجام شده است. نتايج حاصل نشان مي دهد که توجه به زير ساخت هاي قانوني، تشويق و تقويت سرمايه گذاري داخلي بخش خصوصي، توجه به کارايي و بهروري سرمايه گذاري هاي انجام شده در زير ساخت ها و تحقيق و توسعه، توجه به کارايي، بهروري و سطح مهارت نيروي کارا و اقداماتي در جهت افزايش ثبات سياسي کشور شايد بتواند به جذب بيشتر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشور ايران منجر شود.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله بر اساس مدل رشد تعميم يافته سولو – سوان و با استفاده از تکنيک داده هاي گروهي همگرايي تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي در مناطق مختلف کشور طي سال هاي 1362- 1380 مورد بررسي قرار مي گيرد. تعيين سرعت و ميزان همگرايي تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي به صورت مشروط و مطلق و همچنين، تعيين سرعت و نوع همگرايي بر حسب گروه هاي آموزشي از جمله اهداف اين مطالعه است. نتايج حاصل از برآورد مدل ها، حاکي از آن است که همگرايي مناطق مختلف کشور در رشد تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي طي دو دهه گذشته مورد تاييد قرار مي گيرد. بر اين اساس، مناطق مختلف کشور طي دو دهه گذشته در رشد تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي به صورت همگرا حرکت کرده اند. سرعت همگرايي بالاي به دست آمده مويد اين واقعيت است که اختلاف استان ها در داوطلب – معيار و مقدار تعادل بلند مدت زياد بوده که اين امر نشان از ظرفيت بالقوه بالا براي رشد است. در خصوص همگرايي ? يا به عبارت ديگر، پراکندگي داوطلب – معيار، انحراف استاندارد بين استان هاي کشور براي لگاريتم داوطلب – معيار از روندي نزولي برخوردار بوده که اين خود تاکيدي بر وجودهمگرايي استان هاي کشور در رشد تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي است.
بررسي فرضيه ديگر پژوهش و نيز، برآوردهاي صورت گرفته براي چهار گروه آزمايشي نشان مي دهد که فرضيه مذکور در سه گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني مورد تاييد قرار گرفته ولي درگروه هنر اين امر اتفاق نيفتاده است. بيشترين سرعت همگرايي مربوط به گروه علوم تجربي و کمترين مربوط به گروه علوم رياضي و فني است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين مقاله ارزيابي انتقادي از نحوه استفاده از الگوي سيستم تقاضاي تقريبا ايده ال (AIDS) در تجزيه و تحليل رفتار مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي است. برتري نسبي اين الگو در تجزيه و تحليل رفتارهاي مصرفي نمايان است. اما، يافته هاي نظري اين پژوهش حکايت از اين دارد که کليه مطالعات انجام يافته در اقتصاد ايران با استفاده از الگوي AIDS را مي توان غير قابل اعتماد دانست. زيرا، در کليه مطالعات از شاخص نامناسب تقريب، روش نامناسب تخمين و فرمول نامناسب محاسبه کشش قيمتي استفاده شده است. در مطالعه حاضر با استفاده از يافته هاي نظري، رفتار مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي استان کهگيلويه و بويراحمد تجزيه و تحليل شده است.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله با استفاده از روش خود توضيح با وقفه هاي توزيعي (ARDL) براي تحليل هم تجمعي به بررسي تاثير تکانه هاي پيش بيتي شده و نشده در نرخ ارز رسمي بر اضافه قيمت نرخ ارز بازار سياه در ايران در دوره 1358:4 – 1380:1 مي پردازد. به اين منظور يک الگوي دو مرحله اي براي بررسي رفتار اضافه قيمت بازار سياه ارز ساخته مي شود. در مرحله اول، يک معادله پيش بيني نرخ ارز رسمي براورد و ازمقادير تخمين زده شده آن به عنوان تکانه هاي  پيش بيني شده و از پسماندهاي حاصل از معادله به عنوان تکانه هاي پيش بيني نشده استفاده مي شود. در مرحله دوم، متغير اضافه قيمت ارز بازار سياه بر روي دو متغير تکانه هاي پيش بيني شده ونشده رگرس شده و بر اساس آن، روابط بلند مدت استخراج مي شود. نتايج نشان مي دهد که تغييرات پيش بيني شده نرخ ارزرسمي و تکانه هاي پيش بيني نشده هر دو بر اضافه قيمت بازار سياه تاثير منفي ارز داشته اند. البته، تاثير تکانه پيش بيني نشده در نرخ ارز رسمي به نسبت تکانه هاي پيش بيني شده بيشتر بوده است. پس از اعمال سياست يکسان سازي نرخ ارز بين سال هاي 1372 تا 1374، عرض از مبدا الگوي اضافه قيمت بازار سياه ارز کاهش و شيب آن افزايش يافته است. بنابراين، اعمال اين سياست باعث ايجاد تغيير ساختاري در الگو طي اين سالها شده است. نتايج نشان مي دهد که پس از به کارگيري اين سياست افزايش از قبل پيش بيني شده در نرخ ارز رسمي تاثير مثبت معناداري بر اضافه قيمت ارز بازار سياه داشته است. در پايان، آزمونهاي هم تجمعي بر روي الگوها انجام شده است. نتايج حاکي از وجود روابط تعادلي بلندمدت بين متغيرها است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله، ضمن مروري بر ادبيات بهداشت و رشد اقتصادي، با معرفي مفهوم جديد سرمايه بهداشتي و استفاده از الگوي گسترش يافته سولو و داده هاي آماري 33 کشور در حال توسعه، اثر مخارج بهداشتي بر رشد اقتصادي با استفاده از رهيافت مطالعات بين کشوري تحليل مي شود. نتايج نشان مي دهد که علاوه بر سرمايه هاي فيزيکي و انساني، سرمايه بهداشتي – که با متغير مخارج بهداشتي وارد الگو شده است – اثري مثبت و معني دار بر رشد اقتصادي دارد. افزون بر اين، آزمون هاي همزماني نشان مي دهد که متغير مخارج بهداشتي نيز از رشد اقتصادي تاثير مي پذيرد.

 نسخه قابل چاپ

بيشتر مطالعات در زمينه تاثير فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر رشد اقتصادي در کشورهاي توسعه يافته حاکي از اثر مثبت و معني دار اين فن آوري بر بهره وري و رشد اقتصادي در دهه 1990 است. برخي مطالعات چنين رابطه مثبتي را در کشورهاي در حال توسعه نيز تاييد مي کنند، اما هنوز زمينه بررسي به خصوص در کشورهاي در حال توسعه با توجه به ويژگي هاي نامتوازن و ضعيف زيرساختي شان وجود دارد. مقاله حاضر با استفاده از داده هاي سرمايه گذاري ارتباطات و روش فضا – حالت (State Space)، به برآورد تاثير اين فن آوري بر رشد اقتصادي ايران طي دوره 1348-1380ميپردازد. نتايج براورد حاکي از تاثير مثبت ومعني داراين متغير بر رشد اقتصادي  بوده و تاثير آن پس از يک دوره کاهش در اواخر دهه 1360 و اوايل دهه 1370، با افزايش شاخص هاي سرمايه گذاري ارتباطات در اواخر دهه 1370 بهبود يافته است. ايجاد فضاي مناسب و استفاده بهتر از اطلاعات و ارتباطات، همراه با افزايش سرمايه گذاري داخلي و مستقيم خارجي به دليل افزايش احتمال تطابق فن آوري هاي جديد مي تواند همچنان در رشد اقتصادي موثر باشد.

 نسخه قابل چاپ

در علم اقتصاد نظريات بسياري پيرامون رفتار سرمايه گذاري شرکت ها در سطوح خرد و کلان اقتصادي مطرح شده است. الگوي q توبين يکي از مهمترين نظريه هاي نئوکلاسيکي سرمايه گذاري است که درمطالعات بيشماري مورد استفاده قرار گرفته است. در مقاله حاضر سعي شده تا با استفاده از اين نظريه و با داده هاي تلفيقي سري زماني و مقطعي برخي از عوامل موثر بر سرمايه گذاري شرکت هاي ايراني با توجه به نقش ماليات بر شرکت ها شناسايي و معرفي شوند.

 نسخه قابل چاپ

هدف ازانجام اين پژوهش، بررسي عوامل موثر بر بازپرداخت اعتبارات کشاورزي در استان فارس است. آمار و اطلاعات مورد نياز اين پژوهش از بانک کشاورزي و تکميل 163 پرسشنامه از زارعين در استان فارس جمع آوري شد. به منظور دستيابي به هدف پژوهش با تفکيک کشاورزان به دو گروه بازپرداخت کننده و قصورکننده،از تابع تجزيه و تحليل تشخيصي با متغير وابسته نرخ بازپرداخت استفاده شد.

نتايج تابع تجزيه و تحليل تشخيصي در سطح استان نشان داد که به ترتيب اهميت نسبي، متغيرهاي خسارات طبيعي، نسبت درآمد مزرعه اي به درآمد کل، درآمد مزرعه، بيمه محصولات، ميزان پس انداز، فاصله انتظاري براي دريافت وام، نظارت و سرپرستي کارشناسان بانک، طول دوره بازپرداخت وام، نوع فعاليت به کارگيري وام، شاخص تنوع، کثرت خريداران، درآمد خارج از مزرعه، سطح زيرکشت، تحصيلات و متغير مجازي شهرستان سبب تمايز دو گروه بازپرداخت کننده و قصورکننده شده اند.

ازبين متغيرهاي با اهميت تابع تشخيصي، متغيرهاي خسارات طبيعي و فاصله انتظاري براي دريافت وام سبب کاهش احتمال بازپرداخت وام شده و ساير متغيرها موجب افزايش احتمال بازپرداخت وام شده اند.

 نسخه قابل چاپ

با توجه به اهميت ساخت و توليد لوله براي انتقال گاز، نفت و فرآورده هاي نفتي در صنعت نفت، تخمين تابع توليد لوله سازي از اهميت ويژه اي برخوردار است. دراين راستا، شرکت لوله سازي اهواز که عمده ترين توليد کننده لوله در ايران است، به عنوان موضوع پژوهش انتخاب و تابع توليد آن طي دوره 1358-1381 تخمين زده شد. براي اين کار ابتدا، متغيرهاي مورد مطالعه از نظر پايايي با آزمون ديکي – فولر تعميم يافته مورد آزمون قرار گرفتند. سپس، با استفاده از روش هاي همجمعي انگل – گرنجر و يوهانسن الگوي تصحيح خطا برآورد شد. نتايج حاصل نشان داد که در طول دوره مورد بررسي شکل تابع به صورت کاب – داگلاس است. سرعت تعديل الگو 0.96 است. کشش نيروي کار 0.58 و کشش سرمايه 0.53 است. نتيجه آزمون والد نشان داد که بازده نسبت به مقياس در لوله سازي اهواز فزاينده و برابر با 1.11 است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله، به بررسي توان نفر – شغل ايجاد شده صنعت و پتانسيل اشتغال زايي غيرمستقيم هر يک از زير بخش هاي صنعتي کشور مطابق طبقه بندي ISIC پرداخته مي شود.

به منظور تعيين توان اشتغال زايي و کاهش نرخ بيکاري، برآوردي از تقاضاي کار در بخش ها صورت مي پذيرد. اين هدف، با استفاده از برآورد تابع تقاضاي نيروي کار و ماتريس رشد تقاضاي کار به روش خطي و لگاريتمي به کمک روش داده هاي ادغام شده در بخش هاي صنعتي کشور دنبال شده است. سپس، به بررسي رابطه بلندمدت اشتغال و موجودي سرمايه در بخش هاي صنعت از طريق آزمون هم انباشتگي ARDL و آزمون يوهانس مي پردازيم. در نهايت، براي رتبه بندي پتانسيل اشتغال زايي و توان اشتغال زايي غيرمستقيم رشته فعاليت هاي صنعتي از نظام حسابداري داده – ستانده متعارف و نظام شبه ماتريسي حسابداري اجتماعي استفاده شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که زير بخش صنايع پوشاک و چرم و سپس، زير بخش نساجي به ترتيب، با 13 و 12 نفر – شغل، بيشترين ضريب اشتغال و بالاترين توان اشتغال زايي را داشته و بيشترين شغل را به ازاي ارزش يک ميليون ريال توليد ناخالص خود ايجاد مي کنند. ضرايب اشتغال مستقيم آنها نيز از ساير بخش ها بزرگتر است، لذا، صنايع نساجي، پوشاک و چرم بيشترين ظرفيت بالقوه ايجاد اشتغال را دارا بوده و فرآورده هاي نفتي نيز با 1.5 ميليون نفر – شغل کمترين نفر – شغل را در جامعه به وجود مي آورد، بنابراين، کمترين توان بالقوه اشتغال زايي را دارد.

با سرمايه گذاري و تدوين سياست هاي تشويقي در جهت گسترش صنايعي از قبيل ساخت ساير فلزات و ساخت وسايل نقليه موتوري و فرآورده هاي نفتي نمي توان انتظار به وجود آمدن مشاغل غيرمستقيم قابل توجهي درارتباط با اين گروه صنايع که عمدتا صنايع بزرگ و دولتي هستند، داشت.

صنايع نساجي، پوشاک، چرم، صنايع غذايي و صنايع توليد محصولات چوبي به خوبي مي توانند با رشد و گسترش در خور، بحران بيکاري در کشور را متاثر ساخته و با ايجاد مشاغل مستقيم و غيرمستقيم، نيروي بيکار جامعه را جذب کنند. بنابراين، توسعه، تجهيز و گسترش آنها به منظور مبارزه با بيکاري توصيه مي شود.

 نسخه قابل چاپ