مترجم: دكتر حسين مفتخرى(1)
, نقش بازاريان, دولت, سرمايه و قدرت هاى خارجى را در تلاش براى صنعتى شدن و تإثيرشان روى اقتصاد سياسى ايران, بررسى خواهد كرد.
بازاريان
وجود بوروكراسى دولتى در شهرها و كاربرد مستبدانه قدرت توسط شاهان, مانع رشد طبيعى بازاريان به سمت يك طبقه قدرتمند متحد گرديد. شاهان و حكام ايالات دارايى بازاريان را به دل خواه ضبط مى كردند. فقدان امنيت مالى, بازاريان را از به كار انداختن داوطلبانه سرمايه در صنعت منصرف مى ساخت. فريزر تإثير منفى فقدان امنيت و كاربرد مستبدانه قدرت توسط دولت در توسعه سرمايه دارى در ايران را خاطر نشان مى سازد:
مانع مستقيم اصلاح و سعادت در ايران, ناشى از فقدان امنيت جسمى جانى, و مالى است. اين امر, هميشه مانع تلاش هاى صنعتى شدن مى شود. به اين خاطر, هيچ فردى به توليد آنچه كه ممكن است يك ساعت بعد از آن محروم شود نمى پردازد(فريزر :1825 190).على رغم اين شرايط نامناسب, بازاريان بسيار كوشيدند تا نظامى اقتصادى ـ اجتماعى بيافرينند كه در آن, دارايى خصوصى و جسم و جان مردم در پرتو قانون محافظت شود. اولين كوشش سازمان يافته بازاريان, تإسيس شوراى نمايندگان تجار (مجلس وكلاى تجار) در سال 1884 بود. تجار توسط شورا در خواست كردند كه دولت مالكيت خصوصى و امنيت جانى همه شهروندان را تضمين كند. آنها استدلال كردند كه فقدان اطمينان از مالكيت خصوصى و رقابت مصنوعات اروپايى, موانع اصلى رسيدن به توسعه اقتصادى حقيقى هستند (آدميت :1976 299 ـ 320). ناصرالدين شاه (1848 ـ 1896) طى حكمى اين تقاضاها را پذيرفت; لكن اعتماد السلطنه, وزير انتشارات ناصرالدين شاه متذكر مى شود كه حكم فقط صادر شد تا مخالفت مردمى عليه مقامات فاسد را خاموش سازد (اعتماد السلطنه :1971 568).كوشش هاى تجار ايرانى براى صنعتى كردن كشور در قسمت پايانى قرن نوزدهم, ارزش يادآورى را دارد. رهبرى تجار بر عهده حاج حسن امين الضرب و فرزندش حاج حسين بود. آنها چندين كارخانه, از جمله يك كارخانه شيشه, يك دستگاه نيروى برق و يك كارخانه آجرسازى در تهران تإسيس كردند. علاوه بر آنها, بازرگانان ديگرى نيز وارد طرح صنعتى شدن در اين دوره شدند; براى مثال, محمد حسن خان ناصرالملك, يك كارخانه ريسندگى در 1885 تإسيس كرد; محمد محسن رشتى, يك كارخانه ابريشم بافى در گيلان (شمال ايران) بنا نمود. يك كارخانه صابون سازى نيز توسط ربيع زاده و شركايش تإسيس شد و حاج ميرزا حسين سپهسالار, يك شركت چراغ گاز در تهران تإسيس كرد (جمالزاده :1956 93 ـ 96). به دليل رقابت خارجى و فقدان حمايت دولت, به زودى فعاليت بيشتر اين كارخانه ها متوقف شد. تنها كارخانه هايى به فعاليت خود ادامه دادند كه مكمل توليدات اروپايى بودند (اشرف, :1980 82 ـ 86). بازاريان ايران در جنبش تنباكو (1891) و انقلاب مشروطيت (1905 ـ 1911) آگاهى طبقاتى و اشتياق خود را براى تغيير اوضاع اقتصادى ـ اجتماعى كشور ظاهر ساختند.
جنبش تنباكو, كوششى عليه سلطه خارجى بود كه متعاقب اعطاى امتياز انحصار توليد و فروش تنباكو به يك بازرگان بريتانيايى به نام ميجرتالبوت بر پاشد. پيروزى جنبش تنباكو, كه در آن, بازاريان همراه با روحانيون قادر به سازماندهى مردم عليه اين امتياز شدند, راه انقلاب مشروطيت را هموار نمود.انقلاب مشروطه, قدرت پادشاه را محدود ساخت. مطابق فرمان مشروطيت ايران كه در اگوست 1906 (1285 ش) به امضاى مظفرالدين شاه رنجور رسيد, قواى مقننه, قضاييه و اجراييه تفكيك شدند. بيشتر مسووليت ها و وظايف پادشاه از جمله داشتن حق تصميم گيرى نهايى درباره همه قوانين, احكام, معاهدات بودجه ها, انحصارات و امتيازات, به پارلمان يا مجلس ايران داده شد. مهم ترين موفقيت انقلاب مشروطيت, تضمين حرمت مالكيت خصوصى و آزادى بيان, سخن و اجتماعات بود.اعضاى بازارى مجلس در انجام اصلاحات براى پيشرفت هاى اقتصادى و تضمين حاكميت ملى, تإثيرى اساسى داشتند. آنها اصلاحات اقتصادى, مالى و سياسى براى مدرن سازى كشور را پيشنهاد كردند, اعطاى هر گونه امتيازى به كشورهاى خارجى را رد نمودند و از دولت در خواست كردند تا بانك ملى تإسيس نمايد كه جايگزين بانك هاى روسى و انگليسى شود. آنها همچنين قوانينى براى كاهش حقوق خانواده سلطنتى تصويب نموده و نظام تيول دارى را ملغى ساختند (آدميت :1976 433 ـ 499).لكن حضور اربابان در مجلس, تإثيرى منفى روى اقدامات اصلاحى و آزادى فعاليت وكلاى بازارى داشت. نتيجه فورى اين وضعيت آن بود كه, على رغم نياز به يك اصلاح ارضى براى توسعه سريع اقتصادى, چنين كارى در مجلس شروع نشد. موقعيت اربابان در مجلس بعد از كودتاى خونين محمد على شاه در 1911 قوىتر شد. اربابان و خان هاى عشاير در ازاى ضعيف تر شدن بازاريان, جايگاه خود را در مجلس مستحكم كردند. در حالى كه در مجالس اول و دوم, اربابان و خان هاى ايلى در حدود 25 در صد وكلا را تشكيل مى دادند; بعد از مجلس سوم رقمشان به 55 در صد افزايش يافت (شجيعى :1965 178). بعد از مجلس سوم بازاريان مستقل و اعضاى اصناف, نقشى برجسته در مجلس ايفا نكردند و جايشان را تجار و بوروكرات هاى وابسته پر كردند. حتى الغاى نظام تيول دارى توسط مجلس اول, بيشتر, تيول داران پيشين, خان هاى ايلى و بوروكرات ها را بهره مند ساخت كه اين اراضى را تصاحب كردند (مومنى ;1978 سوداگر 1979).افزايش نقش اربابان و بعدا جلوس رضاشاه به تخت سلطنت ايران در 1925 (1304ش) بازاريان را در وضعيت بدترى قرار داد. رضا شاه, دولتى مركزى پديد آورد كه مستقيما در برنامه ريزى اقتصادى و توسعه سرمايه دارى دخالت نمود. سرمايه دارى بوروكراتيك رضاشاه, موقعيت بازاريان را تضعيف نمود و از ظهور آنها به عنوان طبقه اى قدرتمند ممانعت به عمل آورد. گروه هايى كه از رشد سرمايه دارى در اين دوره بهره مند شدند, پيمانكاران, بازاريانى كه ارتباطاتى با دربار داشتند و دولتمردان بودند (اشرف :1971 79 ـ 81). در نتيجه, بازاريان از برنامه هاى صنعتى شدن كنار گذاشته شدند. فقط بعد از سقوط رضا شاه بود كه بازاريان شروع به رشد قدرتمندانه تر كردند. ضعف دولت عامل اصلى بود كه به اين رشد جديد كمك كرد.رشد بازاريان و بورژوازى ملى در طى دوره مصدق (1951 ـ 1953 / 1330 ـ 1332ش) به نقطه اوج خود رسيد. مشى او, كاهش قدرت شاه, تقويت بازاريان و بورژوازى ملى و خاتمه دادن به وابستگى ايران به سرمايه خارجى بود (مزدك :1982 288 ـ 300 ; نيرومند; :1969 70 ـ 94, 41 ـ 55).
تحريم اقتصادى ايران متعاقب ملى شدن صنعت نفت, به دولت مصدق كمك كرد تا اين سياست را جسورانه تر به پيش ببرد. يك بخش جانشينى واردات ايجاد شد تا وابستگى ايران به توليدات خارجى را كاهش داده و در مقابل تحريم اقتصادى مقاومت كند. سياست هاى مصدق, در حالى كه بورژوازى ملى و بازاريان را بهره مند مى ساخت, دربار, بورژوازى كمپرادور (وابسته), اربابان و روحانيون متنفذ را تحليل مى برد. تعجبى ندارد كه گروه اول قلبا از او حمايت مى كردند; در حالى كه بلوك قدرت با او مخالفت مى نمودند. بلوك قدرت با پشتيبانى بريتانيا و ايالات متحده, سرانجام مصدق را سرنگون كرده و بورژوازى ملى و بازاريان را مجددا در تنگنا گذاشتند. سقوط مصدق ضربه اى اساسى بر بورژوازى ملى و بازاريان بود; ولى متعاقب كودتا, بورژوازى وابسته و ملاكان قدرتمندتر شدند.
دولت
بعضى سياستمداران ايرانى آگاه بودند كه كاربرد مستبدانه قدرت توسط سران دولت, فقدان امنيت مالكيت خصوصى و سلطه سياسى و اقتصادى خارجى, براى مدرن سازى ايران زيان آور هستند. اين سياستمداران استدلال مى كردند كه دولت بايد به جاى اشكال تراشى در مسير كوشش هاى مدرن سازى كشور توسط بازاريان, شرايط را براى صنعتى شدن كشور فراهم نمايد. در ميان سياستمداران متمايل به اصلاحات كه تإثيرى اساسى بر پيشرفت هاى اقتصادى ايران قبل از انقلاب مشروطه داشتند, قائم مقام و اميركبير قابل ذكرند. آنها آشكار كردند كه بدون اصلاح ساختار دولت و جامعه مدنى, ايران محكوم به باقى ماندن در حالت ضعف, عقب ماندگى و وابستگى به قدرت هاى خارجى است. قائم مقام (صدر اعظم محمد شاه) ولخرجى فراوان درباريان را قطع كرد, قدرت خانواده سلطنتى را كم كرد و درآمدهاى دولتى را در برنامه ريزى صنعتى به كار انداخت. او همچنين اعطاى هر امتياز اقتصادى يا سياسى به بريتانيا يا روسيه را ممنوع ساخت (نشاط :1982 149). امير كبير (صدر اعظم ناصرالدين شاه) طرح هاى جاه طلبانه ترى براى صنعتى شدن كشور داشت. او يك مدرسه عالى نظامى ـ فنى موسوم به دارالفنون بنا كرد. وى معلمان اروپايى را براى تعليم دانشآموزان در حوزه هايى نظير: معدن, مهندسى و علوم نظامى به خدمت گرفت. امير كبير همچنين كارخانجات بافندگى , شكر, چينى, كاغذ و ذوب فلز را تإسيس نمود (آدميت :1976 354 ـ 389).
كوشش هاى اين دو صدر اعظم در جهت نوسازى ايران با كارشكنى پادشاهان معاصرشان مواجه شد. هم قائم مقام و هم امير كبير به خاطر ايجاد زحمت براى قلمرو سلطنتى كشته شدند. عجز سياستمداران اصلاح طلب براى تهيه شرايط مناسب جهت رشد بورژوازى ملى و بازاريان, راه را براى ظهور رضا شاه گشود. رضا شاه سياست صنعتى كردن شديد تحت كنترل محكم دولت را در پيش گرفت.گر چه روش هاى رضا شاه از رشد بورژوازى ملى و بازاريان جلوگيرى كرد; ولى او بنياد سرمايه دارى دولتى در ايران را وضع كرد. در ظرف بيست سال, قدرت خان هاى ايلى و اربابان شكسته شد و يك سرمايه دارى دولتى در كنار صورتبندى اجتماعى ما قبل سرمايه دارى ظهور كرد. دولت همچنين خودش را از مقامات مذهبى جدا ساخت. فرهنگ ايرانى ما قبل اسلام احيا شد و نظام هاى آموزشى و قضايى كه توسط روحانيون اداره مى شدند, عرفى (سكولاريزه) شدند. از اين پس, بيگانگى علما از دولت و دشمنى شان نسبت به آن افزايش يافت.
در دوره رضا شاه, ايران متمركزتر شد و قدرت خان هاى ايلى و اربابان محدود شد (ويلبر :1975 220 ـ ;260 زيرينسكى :1981 281). همچنين ارتش, تجديد سازمان يافت و منظم شد. طرح هاى صنعتى سازى كشور با ساختن جاده ها و راه آهن شروع شد. تا 1938 (1317 ش), در حدود چهارده هزار مايل جاده هاى جديد ساخته شده بود. همچنين راه آهن ايران در 1938 (1317 ش) با اتصال يافتن 287 مايل خط آهن در شمال و 575 مايل در جنوب كامل شد(برى ير(5), :1971 196). بودجه راه آهن ايران از طريق ماليات هاى ويژه بر روى چاى و قند و نيز وام گرفتن از بانك ملى ايران تإمين شد, چون چاى و قند دو قلم عمده در غذاى ملى بود. ماليات تحميل شده بيشتر بر دوش فقرا سنگينى مى كرد (كدى, :1981 100). اما راه سازى اساسا كارى استراتژيك بود و منافع اقتصادى نداشت; چرا كه شهرهاى اصلى را به يكديگر متصل نساخت (بنانى, :1961 134 ـ ;135 كى استوان :1948 175 ـ 178).
سياست كاملا دولتى صنعتى شدن, به پيدايش يك بخش جانشين واردات انجاميد. در طى اين دوره صنايعى شامل: كارخانه هاى كتان, ابريشم, پشم و منسوجات, طرح هاى شيميايى, پالايش نفت, تصفيه شكر و كبريت و سيمان تإسيس گرديد. همچنين تجارت خارجى ملى شد و اين بخش تحت كنترل كامل دولت قرار گرفت (معتمدى :1971 67). درآمدهاى نفتى منبع مالى اساسى براى دولت بود; ولى درآمدهاى نفتى ثابت نبود و تابعى از ترقى و تنزل بازار بين المللى بود; براى مثال, در 1919 (1298 ش) در آمد سالانه از درآمدهاى نفتى, 649 ميليون دلار بود; ولى به علت بحران هاى اقتصادى بين المللى تا 310 ميليون دلار در سال 1930 (1309 ش) سقوط كرد. در 1931 (1310 ش), تيمور تاش وزير دربار قدرتمند رضاشاه, طرح افزايش سهم ايران از درآمدهاى نفتى به عنوان وسيله تإمين بودجه براى صنعتى شدن را مطرح كرد, ولى دولت بريتانيا اين در خواست را رد كرد. متعاقب اين پيش آمد, رضا شاه قرار داد دارسى را لغو كرد(رضون(6) :1980 128); لكن اندكى بعد, رضا شاه متوجه شد كه ايران تخصص لازم و همچنين بازارى براى فروش نفت خود ندارد. بنابراين, با تمديد قرار داد پيشين براى شصت سال ديگر موافقت نمود.شرايط توافق جديد, نامناسب تر از قرار داد قبلى بود و ايران را در اختيار بريتانيا قرار مى داد. بر طبق ماده 15 امتياز قديم دارسى, ((در زمان انقضاى مدت اين قرار داد, همه ساختمان ها و تجهيزات به كار رفته توسط كمپانى جهت بهره بردارى صنعتى اش مى بايست به مالكيت دولت ايران درآيد)) (هرشلاگ(7) :1980 361); ولى در قرار داد جديد, بعد از انقضاى امتياز در 1993, ابزارها و دستگاه ها جزو دارايى شركت باقى مى ماندند (مدنى :1982 117).
سرمايه دارى دولتى رضاشاه باز هم بيشتر, بازاريان را ضعيف ساخت. در نتيجه, دولت و بازرگانانى كه ارتباطاتى با دربار داشتند, طرفدار توسعه سرمايه دارى شدند. به انحصار در آوردن تجارت خارجى توسط دولت, كنترل اقتصادى را تحت قيموميت دولت قرار داد. قدم برجسته اى كه به سوى حرمت مالكيت خصوصى در طى اين دوره برداشته شد, قانون ثبت املاك خصوصى بود. اين قانون در ظاهر, دارايى خصوصى را در برابر ضبط خود سرانه توسط دولت حفظ مى كرد; اما مانع ضبط املاك بسيارى از اربابان توسط رضا شاه و فرماندهان قدرتمندش نبود. رضا شاه كه قبل از رسيدن به قدرت هيچ گونه ملكى نداشت, تا 1941 (1320 ش) صاحب 2670 روستا شد.
در پايان دهه 1930 (1310 ش) سرمايه دارى دولتى بى كفايت و فاسد ايران فرو ريخته بود. سقوط رضاشاه در 1941 (1320 ش) بارزگانان و بورژوازى ملى ايران را از كنترل همه جانبه دولت آزاد كرد. ضعف دولت بين سال هاى 1941 تا 1951 (1320ـ1330 ش) منتج به رشد سريع بورژوازى ملى و بازاريان شد. دستگاه سياسى شبه دموكراتيكى كه توسط متفقين بر بلوك قدرت تحميل شد, دولت را از كنترل مستقيم نهادهاى سياسى و اقتصادى باز داشت. اقدامى كه توسط دولت به عمل آمد, تغيير وضعيت و موكول ساختن رشد اقتصادى بر مبناى برنامه هفت ساله اول (1327 ـ 1334 ش) و پيدايش سازمان برنامه بود. برنامه هفت ساله اول در طى دوره نخست وزيرى احمد قوام السلطنه در 1946 (1325 ش) طراحى شد.
قوام السلطنه اشاره مى كند كه ايده سازمان برنامه را شاه مطرح كرد. (شفق :1950 142). يك جنبه برجسته پيدايش سازمان برنامه, افزايش نقش ايالات متحده در ايران بود (لوتز :1950 102 ـ 103). در نتيجه, سرمايه و شركت هاى آمريكايى, نقشى قطعى در شكل گيرى سازمان برنامه داشتند. آن چنان كه يك پژوهش گر آمريكايى اشاره مى كند: ((بانك جهانى و سفارت آمريكا در تهران, دو شركت مشاور آمريكايى و... ماكس تورنبرگ نقش قطعى در تإسيس سازمان برنامه ايفا كردند)) (بالدوين :1967 25). لكن ماكس تورنبرگ, رئيس شركت مشاوران ماوراى بحار, بيشترين تإثير را روى ساختار و وظايف سازمان برنامه داشت (الول ـ ساتن :1955 271). هدف دولت در تإسيس سازمان برنامه اين بود تا درآمدهاى نفتى را براى توسعه اقتصادى به جريان اندازد.
برنامه هفت ساله اول بر زير سازى تإكيد مى كرد. همين هدف توسط برنامه دوم (1334 ـ 1341 ش) كه در آن بيشترين بودجه صرف ساختن سدها و راه هاى اصلى شد, تعقيب گشت. برنامه هاى سوم (1341 ـ 1347ش), چهارم (1347 ـ 1352ش), و پنجم (1352 ـ 1357 ش) بيشتر به سوى صنعتى شدن سريع هدايت يافت. على رغم كوشش هاى دولت, سازمان برنامه قادر نبود تا تغيير مورد نياز در جامعه را براى رشد حقيقى اقتصادى فراهم كند. اول اين كه هدف برنامه ها كاهش نابرابرى اقتصادى يا پيدايش مشاغل بيشتر نبود. بنابراين, تإكيدات بر روى تإسيس صنايع سرمايه بر قرار گرفت; دوم, نوسازى اقتصادى مطابق با نوسازى دستگاه سياسى نبود. در نتيجه, در حالى كه رشد اقتصادى ميان سال هاى دهه 1950 و دهه 1970 چشمگير بود, دستگاه سياسى دولت توسعه نيافته باقى ماند و قادر نبود از عهده نيازهاى يك جامعه مدرن برآيد.
دوره مصدق (1330 ـ 1332 ش), مرحله اى بسيار مهم در اقتصاد سياسى ايران بود. ملى كردن صنعت نفت, منع خانواده سلطنتى از مداخله در امور اقتصادى و سياسى و اصلاحات ارضى از اصول اساسى سياست هاى مصدق بود (مزدك :1982 286 ـ 350). همچنين يك بخش جايگزين واردات ايجاد شد تا وابستگى به توليدات ساخت اروپايى را كاهش دهد (برى ير :1971 184). در طى دوره مصدق, بازاريان و بورژوازى ملى رشد كردند و در نتيجه, حمايتشان را به او ارزانى داشتند. در حالى كه بورژوازى ملى و بازاريان قوىتر مى شدند, بلوك قدرت مركب از بورژوازى وابسته, اربابان, فرماندهان ارتش و دربار, يك عقب نشينى اساسى را متحمل شدند (اشرف :1971 21 ـ ;157 بيل :1972 138 ـ 139). سقوط مصدق وضعيت را معكوس ساخت. بلوك قدرت قوىتر از گذشته ظاهر شد و بورژوازى ملى و بازاريان در تنگنا قرار گرفتند. دولت هاى بعد از مصدق روش جذب سرمايه خارجى به سوى ايران را دنبال كردند. در 1957 (1336 ش), مجلس قانونى براى جذب و حمايت از سرمايه گذارى خارجى در ايران به تصويب رساند. اين قانون, حفاظت از سرمايه خارجى را تضمين مى كرد و معافيتى پنج ساله از ماليات و تعرفه گمركى و اجازه باز گرداندن سود حاصل به پول رايج كشور خودشان را به سرمايه گذاران خارجى مى داد. تزريق مبالغ زيادى سرمايه خارجى از نيمه دهه 1950 (1330ش) شرايط را براى رشد سريع سرمايه دارى وابسته در ايران مهيا ساخت (براون(8) :1959 157 ـ 215). كابينه دكتر منوچهر اقبال سياست درهاى باز را كه سرمايه گذارى خارجى و واردات را تشويق مى نمود, پى گيرى كرد. به زودى بازار ايران از كالاهاى خارجى پر شد و بسيارى از تجار ايرانى ور شكست شدند (جزنى :1978 87 ـ 123). تا سال 1960 (1339 ش), اقتصاد بحرانى ايران از كنترل خارج شد. صعود تورم, ركود و عدم اشتغال, منتج به سياست هاى اقتصادى انقباضى و اعتبارى شد.رشد صنايع و نظام بانكى از نيمه 1950 (1330 ش) وابستگى دولت به اربابان را كمتر نمود. حضور يك بورژوازى قوى و نيز كنترل اقتصاد توسط دولت, به دولت فرصت داد تا به دفاع از توسعه سرمايه دارى برخيزد. در نتيجه, دولت ايران همان نقشى را بازى كرد كه بورژوازى اروپايى در طى انتقال به سرمايه دارى داشت. تفاوت اين بود كه اولا, در حالى كه بورژوازى اروپايى يك نظم دموكراتيكى آفريد, انتقال به سرمايه دارى تحت نظارت دولت در ايران منجر به نظم سياسى اقتدارگرايانه ترى شد, و ثانيا, در اروپا, بورژوازى بود كه دولت را آفريد, اما در ايران, اين دولت بود كه بورژوازى مدرن را خلق نمود و بر همين اساس, بورژوازى به دولت وابستگى يافت.
نقش سرمايه خارجى
نفوذ سرمايه خارجى و واردات كالاهاى اروپايى در ميانه قرن نوزدهم آغاز شد. اين وضعيت جديد در ابتدا به رشد اقتصادى كمك كرد; اما كشور را از توسعه سرمايه دارى حقيقى محروم ساخت. هابزبام ياد آور مى شود كه سرمايه دارى اروپايى اقتصاد قهقهرايى جهان سوم را ـ در قبال رشد خودش ـ به زور در دست گرفت (هابزبام :1976 163 ـ 164).تجارت خارجى زمينه را براى صنعتى شدن كشور فراهم نكرد. همچنين حجم تجارت خارجى افزايش يافت كه اين مسإله به زيان ايران بود. در 1880 (1259ش) حجم واردات و صادرات 2500000 پوند بود; اما تا سال 1914 (1293 ش) به 000/500/20 پوند افزايش يافت. اقلام اصلى صادراتى ايران را فرش, كتان, ابريشم, ترياك و احشام تشكيل مى دادند و واردات نيز شامل: منسوجات, فلز آلات, شيشه, نقره, طلا, شكر و چاى بود (صفوى :1929 160 ـ 161). ميزان واردات از 000/000/2پوند در 1880, به 000/767/11 2/پوند تا سال1914 صعود كرد. در همان مدت, ميزان صادرات از 000/000 پوند به 000/288/8 پوند افزايش يافت (عيسوى :1971 130 ـ 131).تجارت خارجى ايران بيشتر با روسيه و بريتانيا بود. در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بيشتر از 50 در صد تجارت با روسيه, 25 در صد با بريتانيا و مابقى با تركيه, فرانسه, اتريش, آلمان و ديگر كشورها بود (جمالزداه :1956 9).ادغام اقتصاد ايران در بازار جهانى, تإثيراتى منفى در پى داشت: اول, نوسان بازار بين المللى عميقا بر اقتصاد ايران تإثير مى گذاشت. در اين راستا سقوط ارزش نقره در بازار بين المللى, پول ايرانى را كه متكى بر نقره بود, كم ارزش نمود (آورى و سيمون :1974 259 ـ 265). دوم, بلوك قدرت ايرانى به جاى تجديد سازمان اقتصاد سياسى براى توسعه حقيقى اقتصادى, وابسته به سرمايه خارجى شد. در پايان قرن نوزدهم, قطعات بزرگى از اراضى كشور, به كشت محصولات سود آور نظير: ترياك, كتان و برنج براى صادرات اختصاص يافت. همان گونه كه كدى اشاره مى كند, درآمدهاى محصولات صادراتى بيشتر صرف واردات اقلام لوكس اروپايى شد تا به كار انداختن آن در كشاورزى يا صنعت (كدى, :1972 67 ـ 68). جنبه منفى ديگر نفوذ سرمايه خارجى, اين بود كه در نتيجه رقابت خارجى, كارخانجات ايرانى بسيار زود مجبور به تعطيلى گشتند (جمالزاده :1956 70 ـ 123).ضعف دولت ايران, كشور را به روى سلطه خارجى گشود (نشاط :1982 11 ـ 14). جنگ هاى ايران و روس (1218 ـ 1220 ق و 1241 ـ 1243 ق) كه در آن, ارتش ايلى ايران به سختى درهم شكسته شد, منجر به عهدنامه هاى تحقيرآميز گلستان (1228ق) و تركمان چاى (1243 ق) شد. بر اساس اين معاهدات, ايران, مناطق ارمنستان, گرجستان و قفقاز را از دست داد و مجبور شد درياى خزر را به عنوان يك درياچه روسى به رسميت بشناسد (كاظم زاده :1968 5). همچنين ايران مجبور به اعطاى حق كاپيتولاسيون به اتباع روسى و پرداخت غرامت 3/000/000 پوندى به روسيه شد. بعدا بريتانيا نيز خواستار به دست آوردن اين امتياز شد. در سال 1854, بريتانيا به جنوب ايران حمله كرد و فقط بعد از انعقاد قرار داد پاريس (1857) بود كه از جنوب عقب نشينى كرد. بر طبق اين قرار داد, دولت ايران واگذارى افغانستان را پذيرفت و حق كاپيتولاسيون را به اتباع بريتانيا نيز اعطا كرد.حق كاپيتولاسيون موقعيتى سودمند به بازرگانان اروپايى مى داد. آنها از عوارض گمركى و بسيارى ماليات ها كه تجار ايرانى مجبور به پرداخت آن بودند, معاف گشتند. علاوه بر اين, بازرگانان اروپايى در موارد منازعهآميز با دولت ايران, حمايت دولتشان را در پشت سرخود داشتند. اين وضع در مقابله آشكار با تجار ايرانى بود كه اموالشان دستخوش توقيف خود سرانه توسط دولت مى شد. بعد از نفوذ كشورهاى خارجى در ايران, چندين بازرگان ايرانى, مليت روسى يا بريتانيايى را انتخاب كردند تا اموالشان در برابر ضبط خود سرانه توسط دولت محفوظ بماند. لمبتون مورد حاج عبدالكريم را متذكر مى شود كه مليت بريتانيا را انتخاب كرد تا بتواند پولى را كه به دولت قرض داده بود, باز پس گيرد. (لمبتون, :1971 331 ـ 360). در ميان امتيازات اقتصادى كه به اتباع بريتانيا داده شد, اين امتيازات قابل ذكر است: بارون جوليوس دورويتر در سال 1889 امتيازى براى تإسيس بانك شاهنشاهى در ايران به دست آورد. همچنين در همان سال, امتياز تنباكو به ميجرتالبوت داده شد كه البته اين معاهده در پى شورش مردم عليه آن لغو شد (تيمورى :1982 50 ـ 70, 10 ـ 40). در سال 1901 به ويليام ناكس دارسى, امتيازى براى توليد و صادرات نفت در سرتاسر ايران, به جز ايالات هم مرز با روسيه اعطا شد. اين قرار داد در ازاى مبلغ 20/000 ليره نقد و 20/000 ليره از سهام حاصل شد (فاتح, :1926 137 ـ 138). امتيازاتى كه به اتباع روسيه داده شد, شامل تإسيس بانك استقراضى (1890), انحصار صنعت شيلات در درياى خزر (1888), و قرار دادى براى اداره خطوط تلگراف در قسمت شمال شرقى كشور بود (جمالزاده :1956 103).در سال 1900 امين الدوله, صدر اعظم اصلاح طلب مظفرالدين شاه, كنترل ادارات گمرك و ماليه را به يك بلژيكى به نام مسيونوز اجاره داد. سياست هاى مسيونوز كارايى نمايندگان تحصيلدارى دولت را افزايش داد; ولى نوز وظايفش را توسعه داده و وزارت ماليه را هم در دست گرفت. سياست هاى نوز عموما به بازرگانان ايرانى, كه شكايت داشتند او عليه ايشان و به نفع بازرگانان اروپايى و غير مسلمان عمل كرده است, صدمه مى زد (الگار :1969 226). بسيارى از بازرگانان ايرانى, نوز را به عنوان ابزار سياست روسيه در ايران مى نگريستند (كاتم :1979 161).افزايش نفوذ قدرت سياسى و اقتصادى غرب عموما و سياست هاى نوز خصوصا چكاندن ماشه انقلاب مشروطيت بود.انقلاب مشروطه, يك جنبش مردمى حقيقى عليه اعمال مستبدانه قدرت توسط شاه و اطرافيانش و همچنين كوششى عليه سلطه خارجى بود (آدميت :1976 240 ـ ;260 كاتوزيان :1981 215). قابل ذكر است كه منافع بريتانيا و روسيه در چندين جا با منافع مردم ايران در تضاد بود. در جنبش تنباكو, روسيه از معترضين ايرانى عليه بريتانيا حمايت كرد. در طى انقلاب مشروطه, وضعيت كاملا متفاوت بود. دولت بريتانيا همانند تجارايرانى اعتقاد داشت كه هدف سياست نوز, افزايش منافع روسيه در ايران است. همچنين بريتانيا از انقلاب مشروطه حمايت كرد, تا ثابت كند كه همه جا از دموكراسى طرفدارى مى كند (كاتوزيان :1981 59). تعجبى ندارد كه تظاهر كنندگان در طى انقلاب مشروطه, به سفارت بريتانيا پناه بردند (براون :1966 119).سياست مداخله جويانه بريتانيا و روسيه در ايران, بار ديگر در سال 1907, هنگامى كه اين دو قدرت خارجى مخفيانه ايران را به دو حوزه نفوذ خودشان تقسيم كردند, به هم گره خورد. ايالات شمالى و مركزى, از جمله تهران و اصفهان, در حوزه نفوذ روسيه در آمدند. همچنين منطقه اى حائل بين اين دولت ها تعيين شد. متعاقب اين قرار داد, اين دو كشور مانع هر گونه كوششى براى تإسيس يك دولت متمركز يا هر گونه اصلاح اقتصادى شدند. بر جسته ترين جنبه مداخله اين دو كشور, هنگامى به اوج رسيد كه آنها مانع اصلاح اداره ماليه كشور توسط دولت شدند. در سال 1911,دولت ايران يك اقتصاددان آمريكايى به نام مورگان شوستر را به استخدام گرفت تا اداره ماليه كشور را اصلاح كند. بريتانيا و روسيه با ادعاى اين كه عملكرد دولت ايران در ايالات شمالى و جنوبى مستلزم تصويب آنان است, دولت ايران را مجبور كردند تا وى را مرخص كند (كاظم زاده :1968 548 ـ 644).انقلاب روسيه (1917) وضعيت را به قدر زيادى تغيير داد. دولت شوروى در ژانويه 1918 از همه معاهدات ناعادلانه بين دو كشور, از جمله حوزه نفوذ روسيه صرف نظر كرد. در نتيجه دولت بريتانيا, سياست قبلى اش مبنى بر جلوگيرى از اصلاحات, دامن زدن به كشمكش هاى قبيله اى و ضعيف ساختن دولت مركزى را تغيير داد. سياست جديد بريتانيا, تجديد سازمان اقتصاد سياسى ايران, بازسازى ايران با سرمايه بريتانيا و تشويق به تإسيس يك دولت قدرتمند مركزى در ايران بود (كاتوزيان :1981 78 ـ 81).قرار داد رسواى وثوق الدوله نتيجه اين سياست جديد بود. در سال 1919, دولت بريتانيا با وثوق الدوله قرار دادى براى اعطاى مساعدت اقتصادى, تجديد سازمان ارتش, توسعه خدمات مخابرات و حمل و نقل, و تإمين مهندسان و مشاوران به منظور تجديد سازمان ادارى ايران, به امضا رسانيد. كدى اشاره مى كند كه اين قرار داد, ايران را به يك كشور تحت الحمايه بريتانيا تبديل مى كرد (كدى, :1981 81 ـ 82). سرانجام تحت فشار اعتراضات عمومى اين قرار داد لغو شد.در طى دوره رضا شاه, نه اتحاد شوروى و نه بريتانيا, هيچ گونه نفوذ مستقيمى در ايران نداشتند. هر دو كشور از سياست هاى رضا شاه استقبال كردند. اتحاد شوروى رضا شاه را به عنوان رهبر بورژوازى ملى تلقى كرد و تا آن جا پيش رفت كه از همه نيروهاى مخالف خواست تا از رضا شاه حمايت كنند. نتيجه فورى اين سياست, قطع حمايت شوروى از جنبش جنگل( ميرزا كوچك خان) بود كه براى تإسيس يك جمهورى سوسياليستى در شمال ايران كوشش مى كرد.همچنين بريتانيا فهميد كه تحت حكومت رضا شاه, منافعش مطمئن تر خواهد بود. در نتيجه, بريتانيا حمايتش را از حاكم خوزستان, شيخ خزعل كه با پشتيبانى بريتانيا طرح اعلام خوزستان به عنوان دولتى مستقل را برنامه ريزى مى كرد, متوقف ساخت.بعد از سقوط رضا شاه بريتانيا, اتحاد شوروى و ايالات متحده براى داشتن دست بالا در ايران به رقابت پرداختند. ابزار سياست شوروى, ارتش سرخ و حزب توده بود. بريتاينا منافعى دايمى با بلوك قدرت داشت و در نتيجه, در موقعيتى محكم تر از اتحاد شوروى و هم ايالات متحده بود. ايالات متحده تازه واردى بود كه مى خواست به عنوان حامى استقلال, رشد اقتصادى و تماميت ارضى ايران ظاهر شود. مشاوران نظامى و اقتصادى ايالات متحده به ترتيب تحت نظر ژنرال نورمن شوارتسكف و ارتور ميلسپو, در آماده كردن شرايط براى ايفاى نقش فعال آمريكا در ايران, نقشى قاطع بازى كردند. در حالى كه بسيارى از ايرانيان نسبت به حضور نظامى ايالات متحده در ايران بى اعتنا باقى ماندند, افزايش نقش ميلسپو در امور اقتصادى به قدرى شديد بود كه محمد مصدق (يك وكيل مجلس از تهران كه بعدا نخست وزير شد) و حزب توده تقاضاى اخراجش را كردند (كامبخش :1972 91 ـ ;92 كى استوان :1948 254 ـ 255).بعد از استنكاف اتحاد شوروى از عقب نشينى از ايران و بحران آذربايجان, نقش ايالات متحده در ايران افزايش يافت. فشار ديپلماتيك ايالات متحده و كمك نظامى اش به اين دو موضوع, به دولت ايران كمك كرد تا اين بحران ها را حل كند (سنقوى(9) :1966 116 ـ 135).در مجموع سياست ايالات متحده مبتنى بر تقويت شاه, تثبيت اقتصاد و تسلط تدريجى در فعاليت هاى اقتصادى ايران بود. سازمان برنامه, نتيجه اين سياست بود: اول, سازمان برنامه با مساعدت مستقيم نهادهاى اقتصادى آمريكا تإسيس شد; سپس سازمان برنامه توسط اقتصاد دانان تحصيل كرده در آمريكا كه ايده آلشان مدل توسعه اقتصادى آمريكايى بود, راه اندازى شد.با ملى شدن صنعت نفت در سال 1950 (1329 ش) و افول حزب توده در سال 1953 (1332 ش), موقعيت بريتانيا و اتحاد شوروى رو به ضعف نهاد; اما جايگاه ايالات متحده مستحكم تر شد. متعاقب كودتاى اگوست 1953 (مرداد 1332) به طراحىCIA , ايالات متحده يك وام ضرورى چهل ميليون دلارى كه با مساعدت هاى بيشتر اقتصادى و نظامى پى گيرى شد, به ايران اعطا كرد. رشد روابط توليد سرمايه دارى از نيمه دهه 1950 (1330 ش) باتزريق دلارهاى آمريكايى ممكن شد. نفوذ ايالات متحده بعد از سقوط مصدق, به قدرى زياد شد كه شاه مجبور بود سياست هاى قطعى اش را بر توصيه هاى آمريكا بنا كند. برنامه هاى اصلاحات ارضى 1960 (1339 ش) و 1962 (1341 ش), نتيجه مستقيم فشارهاى ايالات متحده بود. همچنين انقلاب سفيد و توسعه سريع سرمايه دارى تحت نظر دولت بعد از 1963 (1341 ش), نفوذ و منافع ايالات متحده را منعكس مى ساختند.
