رئيس مركز تحقيقات سياستگذاري سلامت اظهار داشت: حوادث ترافيكي و عوارض آن در سال گذشته نزديك به 15 ميليارد دلار معادل 7درصد درآمد ناخالص ملي به كشور ضرر مستقيم وارد كرد و هزينه هاي غيرمستقيم آن به مراتب بيشتر است.
دكتر كامران باقري لنكراني گفت: مشكل مرگ و مير ناشي از تصادفات در حال حاضر به يكي از عوامل مهم مخاطره كننده سلامت جهانيان تبديل شده به نحوي كه سازمان ملل متحد دهه 1390 تا 1400 هجري شمسي را به عنوان دهه اقدام براي جاده هاي ايمن اعلام كرده است.
به گفته وي ساليانه در سراسر جهان بيش از يك ميليون و 300هزار نفر به علت تصادفات ترافيكي كشته مي شوند و نزديك به 50 ميليون نفر نيز مجروح مي شوند كه در برخي منجر به معلوليت دايمي مي گردد.
پيش بيني مي شود اين روند در اغلب نقاط جهان رو به گسترش باشد. در نتيجه تصادفات جاده اي كه در حال حاضر نهمين علت مرگ و مير جهاني است تا 20 سال ديگر به عنوان پنجمين علت درخواهد آمد. البته روند در همه جهان يكسان نيست. بيش از 85 تا 90 درصد مرگ و مير و جراحات ناشي از تصادفات در كشورهاي در حال توسعه با درآمد متوسط يا كم رخ مي دهد. اين روند در اين كشورها 83 درصد تا 20 سال آينده افزايش خواهد داشت در حالي كه بلوك كشورهاي ثروتمند كاهش 28 درصد را در طي همين زمان تجربه خواهند كرد.
البته در ايران روند مرگ و مير و جراحات ناشي از تصادفات در طي 40 سال گذشته رو به افزايش بوده ولي در سالهاي اخير شاهد توقف و سپس كاهش اين روند بوده ايم. به طوري كه شتاب افزايش از سال 1378 مقارن با افزايش توليد خودروي داخلي به سرعت بالا رفت و رقم 27 هزار و 759 كشته در سال 84 به عنوان قله اين فاجعه در كشور ثبت شد.
روند در سال 1385 براي اولين بار بعد از بيش از چهاردهه افزايش كاهش اندكي را تجربه كرد و به 27هزار و 567نفر رسيد. اين كاهش در سال 1386 چشمگيرتر بود و رقم ثبت شده به22 هزار و 918 رسيد. ولي پس از آن تا سال 1389 مجددا در حدود 23هزار نفر ثابت ماند.
وزير سابق بهداشت گفت: در سال 1390 برآوردها نشان مي دهد كاهشي چشمگيرتر از هميشه و معادل حدود 14درصد رخ داده است و پيش بيني مي شود رقم فوتي ها از عدد 20هزار بالاتر نرود. اهميت اين سير نزولي آنجا بيشتر روشن مي شود كه بدانيم در طي همين سال يك ميليون و 400هزار خودرو و يك ميليون و 600هزار نفر دريافت كننده جديد گواهينامه به جرگه حمل و نقل كشور اضافه شده اند.
هر چند اين مقايسه به نوعي قياس مع الفارق است اما در طي 8 سال دفاع مقدس تعداد شهداي ايران اسلامي 240 هزار نفر بوده است ولي در همين 8 سال گذشته بيش ا ز اين تعداد در حوادث ترافيكي كشته شده اند.
براساس آمارهاي موجود روزانه 63 نفر به دليل تصادفات كشته مي شوند و حدود 2000 نفر مجروح مي گردند. بيشترين گروه سني چه در بين متوفيان و چه در بين مجروحان، گروه سني 15 تا 29 سال بوده است. مسافرين و رانندگان انواع خودرو 5/47 درصد فوتي ها را تشكيل مي دهند و راكبين موتورسيكلت 9/22 درصد و عابرين نيز 6/28 درصد موارد كشتگان را شامل مي شوند.
در بين مجروحين، مسافرين و رانندگان انواع خودرو 42درصد و موتورسيكلت 5/41درصد و عابرين پياده 5/16درصد موارد را تشكيل مي دهند. 8/60 درصد مرگ و ميرها در جاده هاي برون شهري و 1/30 درصد معابر شهري و 1/8درصد در جاده هاي روستايي رخ داده است. نقش موتورسيكلت در مرگ و مير روستايي برجسته تر است. در كشورهاي برخوردار دنيا كه تجربه كاهش مرگ و مير حوادث ترافيكي را دارند اغلب 70 الي 80 سال طول كشيده تا اين روند تصاعدي ميل نزولي پيدا كند. جمهوري اسلامي از اين نظر در موقعيت ممتازي قرار دارد كه بسيار زودتر از ساير كشورها اين سير نزولي را آغاز كرده است. اما نگراني جدي درخصوص پايداري و تداوم اين روند كاهنده وجود دارد.
به گفته وي، قانون جديد جرايم رانندگي، بهبود زيرساخت هاي جاده اي و افزايش خدمات اورژانس همراه با فرهنگ سازي ترافيكي در بين مردم هر كدام در شكل گيري اين تحول تأثير داشته اند. اما به هر حال با وضع مطلوب فاصله جدي داريم. حتي همين امسال به رغم كاهش 14درصد در مرگ و مير نرخ مرگ به ازاي هر 100 هزار نفر رقم 3/29 خواهد بود كه از متوسط نرخ جهاني 8/20 درصد هزار بالاتر است.
گفتني است حوادث ترافيكي و عوارض آن كه در سال گذشته قريب به 15 ميليارد دلار معادل 7درصد درآمد ناخالص ملي به كشور ضرر مستقيم وارد كرد و هزينه هاي غيرمستقيم آن به مراتب بيشتر است.
بند و ماده 163 قانون توسعه پنجم دولت را مكلف كرده تا ساز و كار قانوني براي كاهش ساليانه 10درصد ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده هاي كشور را فراهم آورد. اين مهم احتياج به همكاري وثيق تري بين همه ارگان ها و نيز طرح و اجراي برنامه هاي عملياتي دارد. سند راهبردي ايمني راه ها در سال 88 تصويب شده اما اين سند هنوز الزام اجرايي ندارد. در فرهنگ سازي و توانمندسازي با جلوداري پليس كارهاي خوبي براي مخاطب كودك و نوجوان انجام شده اما هنوز اين موضوع در برنامه رسمي مهدهاي كودك و موسسات آموزشي قرار نگرفته است. روند مهارت آموزي براي رانندگي كه مي تواند از نوجواني با تأسيس پارك هاي ترافيك شروع شود بدون برنامه است. با اينكه 90درصد موتورسيكلت سواران به اهميت استفاده از كلاه ايمني اذعان دارند اما فقط 10 تا 15درصد آنها از آن استفاده مي كنند. ضمن اعمال قانون براي متخلفان بايد انواع مناسب تري از كلاه ايمني را به ويژه براي مناطق گرم سير با قيمت هاي ارزان و حتي با يارانه فراهم كرد.
وي گفت: به رغم آنچه كه به حق مي تواند انقلاب در حوزه راه سازي كشور تلقي شود و عليرغم حجم زياد عمليات راه سازي در دولت هاي نهم و دهم به دليل ضعف و عقب ماندگي هاي قبلي، در بهسازي راه ها بايد كارهاي بيشتري انجام شود. راه هاي بخشنده كه بتوانند جبران خطاهاي انساني را كنند از اولويت هاست. همچنين اعمال قانون با تصويب قانون جديد جرايم و استفاده از فن آوري هاي نوين در مراقبت هاي پليسي از كارهاي خوبي است كه بايد امتداد يابد.
البته اورژانس ها پيش بيمارستاني و بيمارستاني تحول خوبي يافته اند و ماده 37 قانون توسعه پنجم كه تكرار ماده 92 قانون توسعه چهارم است تا حدود زيادي از دغدغه هزينه هاي درمان مجروحان كاسته است. سامانه متمركز ثبت اين مجروحان به بهينه سازي خدمات كمك كرده اما هنوز پرداخت ها از جانب بيمه ها به روز نيست و هنوز بين هزينه و اين منابع فاصله وجود دارد.
وي در پايان گفت: موضوع خودروي ايمن متأسفانه در اين سال ها به خوبي دنبال نشده و انتقاد جدي به كيفيت برخي از خودروهاي پرشمار داخلي و نقش آنها در حوادث ترافيكي و افزايش مرگ و مير ناشي از آن وجود دارد. همين طور درخصوص موتورسيكلت ايمن نيز بايد اقدامات جدي تري را انجام داد.
