به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اقدام با هدف ترغیب هماهنگی محصولات و کالاهای بین‌المللی اسلامی صورت می‌گیرد.
این سازمان اعلام کرده است: صنعت نوپای اقتصاد اسلامی به نظارتهای هیئتهای استانداری چون سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، افکار علمای اسلامی و قانونهای ملی نیازمند است. اگرچه این سازمان نقش دائمی در بخش نظارت برعهده نمی‌گیرد اما در نظر دارد شکافی را که در حال حاضر در بازار در رابطه با نظارت بر محصولات و خدمات شرعی به وجود آمده پر کند.
سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی در بحرین خود را به عنوان یک سازمان خودمختار و مستقل توصیه کرده است که معیارها و استانداردهای حسابداری، حسابرسی، اخلاق، مدیریت و شرع را برای نهادهای مالی و صنعت اقتصادی فراهم می‌کند.
این درحالی است که تفاسیر متنوع از شرع اسلام تاکنون باعث شده استاندارد سازی قوانین را برای مکاتب مختلف اسلامی صورت نگیرد که این امر به عنوان یکی از محدودیتهای رشد اقتصاد اسلامی درنظر گرفته می شود چرا که بانکداران در حال حاضر باید محصولات خود برای بازارها و سرمایه گذاران مختلف طراحی و ارائه کنند.
اقتصاد اسلامی یکی از بخشهای صنعت اقتصاد جهانی است که به‌سرعت درحال رشد است. صنعت بانکداری اسلامی که از سه دهه پیش آغاز شد به رشد چشمگیری رسیده و توجه سرمایه‌گذاران و بانکداران بسیاری در سراسر جهان را به خود جذب کرده است.
درحال حاضر حدود 300 بانک اسلامی و مؤسسه مالی سراسر جهان وجود دارند که دارایی‌های آنها تا سال 2013 به یک تریلیون دلار خواهد رسید.
