به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، وجود کارشناسان و علمایی که هم در عرصه قوانین دینی و هم در عرصه قوانین مالی مجرب باشند یکی از کلیدهای پیشرفت صنعت غذای حلال محسوب می شود، اما کمبود علمای مجرب در این عرصه نوعی ضعف در صنعت اقتصاد اسلامی ایجاد می کند.
در صورت تداوم کمبود کارشناسان اقتصاد اسلامی، سرمایه گذاران از خرید اسناد بدون اعتقاد به مسئله پذیرش آن از نظر دینی خودداری خواهند کرد، از این رو بسیاری از شرکتهای اقتصاد اسلامی دارای هیئتی از علمای شرع هستند که محصولات را تأیید کرده و بر نحوه عملکرد تجاری شرکت نظارت دارد.
از سوی دیگر در برخی کشورها هئیتهای شرعی متشکل از کارشناسان اقتصاد اسلامی نیز فعال هستند که در قبال دریافت وجهی به شرکتهای اقتصادی مشاوره می دهند.
برخی بررسی ها تعداد علمای این عرصه را بین 15 تا 20 نفر در هر بانک اسلامی اعلام کرده است.
فعالیتهای صنعت بانکداری اسلامی از سه دهه پیش قوت گرفت و اکنون با رشد چشمگیر خود توجه سرمایه گذاران و بانکداران بسیاری را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است.
درحال حاضر حدود 300 بانک اسلامی و موسسه اقتصادی در سراسر جهان فعال هستند که پیش بینی می شود داراییهای آنها تا یک سال دیگر به یک تریلیون دلار برسد.
