به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، بانکداری شرعی به واسطه سهیم شدن سود و ضرر سهام میان بانک و مشتریان خود اداره می شود.
معاملات اقتصادی به توافقهایی چون پرداخت نقدی، خرید مشترک، توافق خرید یا شراکت شبیه هستند.
اونگ یئوه 41 ساله یکی از غیرمسلمانانی است که دامنه گسترده و در حال رشد محصولات اقتصاد اسلامی را انتخاب و برای نخستین بار از وام 30 ساله ای استفاده کرده که از یکی از مؤسسات اقتصاد اسلامی برای خانه خود دریافت کرده است .
وی تنها غیرمسلمانی نیست که به اقتصاد اسلامی علاقه نشان داده ، النی کی وکیل بودایی یک شرکت، به مشتریان خود توصیه می کند از وامهای اسلامی برای پروژه های ساختمانی خود استفاده کنند.
در واحد مالزیایی خانه اقتصاد کویت 40 درصد از صاحبان حسابها و 60 درصد وام گیرنده ها غیرمسلمان هستند.
راشد محمد المعراج رئیس بانک مرکز بحرین در این رابطه توضیح داد: این امر به احترام به علائق گروه های مختلف ارتباط دارد که از فرصت سوء استفاده نکرده و رویکرد منصفانه خود را در پیش می گیرند.
علاوه بر وامهای اسلامی، اوراق بهادار و کارتهای اعتباری اسلامی نیز مورد توجه غیرمسلمانان است.
بانکداران اسلامی نمی توانند سرمایه گذاریهایی که در عرصه تجارت الکل، قمار، هرزه نگاری، تنباکو و گوشت خوک صورت می گیرد را بپذیرند.
در حال حاضر اقتصاد اسلامی در بخش صنعت اقتصاد جهانی، به سرعت رشد می کند.
روز پنجشنبه اول آذر ماه بانک هانگ سنگ، دومین بانک بزرگ هنگ کنگ که بخشی از بانکداری بزرگ HSBC محسوب می شود بخش سرمایه گذاریهای اسلامی خود را آغاز کرد.
هنگ کنگ آخرین منطقه ای است که اخیراً وارد فهرست بلند مؤسسات بین المللی شده که به اقتصاد اسلامی توجه دارد، پیش از آن سیتیگروپ، HSBC، بانک دویچه فعالیتهای بانکداری اسلامی خود را توسعه داده اند.
در حال حاضر حدود 300 بانک و مؤسسه اقتصادی اسلامی در سراسر جهان فعالیت می کنند که دارایی های آنها تا سال 2013 به یک تریلیون دلار می رسد.
در آسیا اقتصاد اسلامی به سرعت در حال رشد است و مالزی تلاش می کند به عنوان یک قطب منطقه ای در این عرصه شناخته شود.
اندونزی، تایلند و سنگاپور نیز از دیگر کشورهایی هستند که بخش اقتصاد اسلامی خود را توسعه داده اند.
امسال تونس و مراکش نیز نخستین بانکهای اسلامی خود را تأسیس کردند.
وامها و اوراق بهادار اسلامی در ایالات متحده و بریتانیا نیز وجود دارد.
