به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فرانسه اخیرا از طرحهایی خبرداده که براساس آن چارچوبهای اقتصادی و حقوقی خود را با نظام بانکداری اسلامی تطبیق دهد.
کریستین لاگارد وزیر اقتصاد فرانسه به سرمایه گذاران کشورهای حوزه خلیج فارس گفته است فعالیتهای آنها همانطور که در لندن مورد استقبال قرار گرفته در پاریس نیز مورد استقبال خواهد بود.
انتظار می رود تاپایان ماه ژوئیه دولت تنظیمات حقوقی و مالی منطبق با قوانین شریعت اسلام را اعلام کند. به طوری که مقررات جدید صدور اوراق بهادار اسلامی و معاملات مستغلات را تسهیل می کند.
امانوئل ولند از آژانس استاندارد و فقر اشاره کرد که اظهارات وزیر اقتصاد در جمع تاجران کشورهای حاشیه خلیج فارس نخستین اظهاراتی بود که از سوی یکی از نمایندگان دولتی به صورت واضح درباره توسعه اقتصاد اسلامی مطرح می شد.
اقتصاد اسلامی یکی از بخشهای اقتصادی است که در صنعت اقتصاد جهانی رشد چشمگیر و سریعی داشته است.
تحلیلگران اعتقاد دارند درحالی که بسیاری از سرمایه گذاریهای کشورهای خلیج فارس به سوی لندن و سایر پایتختهای اروپایی می رود فرانسه نیز خواهان سهم بزرگی از این سود است.
حدود هفت میلیون مسلمان در فرانسه زندگی می کنند که این میزان بزرگترین جامعه اسلامی در سراسر اروپا را تشکیل داده، اما در حال حاضر خدمات بانکداری اسلامی در این کشور وجود ندارد.
