«اثر نرخ ارز مبنای بودجه بر تورم» عنوان سرمقالبه روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
اگرچه نرخ ارز در لایحه بودجه تعیین نمی‌شود، اما این رقم با محاسبه درآمد‌های نفتی دولت، در سال آینده 1150 تومان است. به عبارت دیگر دولت خواهان آن است تا در سال آتی دلار خود را 75 تومان زیر قیمت رسمی فعلی بفروشد.
اما چرا؟ با وجود شوک‌های سال کنونی در بازار ارز، دولت ظاهرا قصد دارد تا بار دیگر با تمرکز بر این بازار، بهای ارز را کاهش دهد و از همین رو، خود دلارش را پایین‌تر از نرخ رسمی در نظر گرفته است. اما این کاهش تنها نشانه‌ای از قصد دولت است تا سیاستی برای کاهش نرخ ارز. در حالی که نرخ آزاد دلار در حال حاضر قریب 1900 تومان است، معلوم نیست که آیا دولت می‌انگارد که قادر است آنقدر نرخ ارز را پایین بیاورد که در گام بعدی برای کاهش بیشتر قصد فروش دلار 1150 تومانی مي‌کند یا اصولا منظور دیگری پشت این رقم است؟
به هر شکل فراتر از ابهام در مورد بهای 1150 تومان به جای رقم 1226 تومان، مي‌توان عنوان کرد که حتی رقم 1226 تومان نیز برای اقتصاد ایران ناکارآمد است. تمامی ترس سیاست‌گذاران آن است که اگر نرخ آزاد ارز را بپذیرند، افزایش بهای کالاهای وارداتی موجب افزون شدن تورمی شود که همین حالا نیز حال خوشی ندارد. غافل از اینکه نرخ آزاد ارز اکنون نیز خود را در قیمت کالا‌ها و خدمات نشان داده است و عملا دلیل اصلی برای پافشاری بر نرخ رسمی هر روز کم رنگ‌تر مي‌شود و نرخ رسمی تبدیل به معضلی شده که هر روز باید برایش قانونی تازه نوشت تا رانت درونی‌اش را از بین برد و معلوم نیست تا به حال در این عرصه چقدر موفق بوده‌ایم.
حال بیایید فرض کنیم این نرخ واقعا فساد آور نبوده! آیا اگر این رقم مبنایی برای بودجه سال 1391 باشد، تورم کمتر خواهد بود یا اگر نرخ آزاد مبنای محاسبه بودجه باشد؟ در حالی که به اعتقاد بسیاری از كارشناسان، درآمد‌های پیش‌بینی شده مانند درآمد ناشی از فروش اوراق مشارکت، میعانات گازی و... فراتر از حد انتظار است، مي‌توان پیش‌بینی کسری بودجه‌ای فراتر از 8 هزار میلیاردتومان در سال 1389 بنا به محاسبه بانک مرکزی و کسری تخمین زده شده 30 هزار میلیارد تومانی در سال 90 را، برای سال 91 در نظر گرفت.
آیا این کسری بودجه تورم‌زا است یا افزایش نرخ رسمی ارز؟ در حالی که تحقیقات زیادی نشان مي‌دهد که درصد قابل‌توجهی از افزایش پایه پولی ایران ناشی از کسری بودجه است، مي‌توان گفت که اگر بتوان با افزایش نرخ رسمی ارز از کسری بودجه ممانعت کرد، آن‌گاه نه تنها تورم افزایش نمی‌یابد، بلکه امکان دارد که همبستگی نرخ رسمی ارز و تورم منفی باشد.
البته اگر نرخ ارز بودجه افزایش یابد، بخش هزینه بودجه نیز افزایش مي‌یابد اما بی‌تردید افزایش در درآمد‌های قابل تحقق بیشتر مي‌شود و در نتیجه، کسری بودجه کاهش مي‌یابد. این کاهش در کسری بودجه از طریق کانال افزایش نرخ رسمی ارز، مي‌تواند به کاهش تورم کمک کند.
بنابراین در حالی که به نظر مي‌رسد سیاست نگه داشتن نرخ رسمی ارز در سطوحی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز آزاد نتوانسته تورم را از طریق کالاهای وارداتی آرام کند، به نظر مي‌رسد که افزایش آن بتواند با کاهش کسری بودجه تاثیر معکوس بر تورم داشته باشد.
