به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، درحالی شرکتهای سنگ آهنی حاضر در بورس گل گهر و چادرملو و سهامداران عمده آنها سرمایه گذاری امید و توسعه معادن و فلزات پیشبینی سود هر سهم سال مالی ۹۱ را بدون اعمال افزایش ۲۹ تومانی هر کیلو سنگ آهن لحاظ کردند و موضوع افزایش صوری سنگ آهن با هدف کمک به صندوق فولاد نامعلوم مانده که نمایندگان ویژه رئیس جمهور در دوم اسفندماه تصمیمی گرفته اند که براساس آن حقوق دولتی و حق پروانه بهرهبرداری از معادن سنگآهن گلگهر و چادرملو ۳۰ درصد تعیین شده است.
از طرفی دیگر در شرایطی قیمت هر کیلو سنگ آهن ۱۱ درصد از قیمت شمش فولاد خوزستان محاسبه شده که در این تصمیمنامه قیمت فروش هر تن سنگاهن ۷۲ هزار تومان و مبنای محاسبه در هر دوره ۳۰ درصد فروش تعیین شده است که در برابر ۱۱ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان این رقم به حدود ۷ درصد میرسد.
اما مهمترین نقطه این مصوبه که از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده مربوط به تاریخ اجرای آن است که از اول فروردین ۹۰ تعیین شده است. درحالی که شرکتهای چادرملو و گلگهر سرمایه گذاری های امید و توسعه و معادن و به تبع آن شرکتهای فولادی، صورتهای مالی و وضعیت سودآوری سال مالی جاری خود را براساس رویدادهای غیر از این تصمیمنامه به بورس و سهامداران اعلام کردهاند و سهامداران هم با احتساب آخرین وضعیت اقدام به سرمایه گذاری در شرکت های سنگ آهنی و فولادی کرده اند.
براساس این گزارش علاوه بر این نکتهای ویژهای که در این تصمیمنامه وجود دارد مبهم بودن زمان اجرا و ابلاغ این مصوبه است چرا که طبق قانون نمیتوان عطف به ماسبق کرد اما تاریخ اجرای این تصمیمنامه مربوط به ۱۲ ماه پیش است . از سوی دیگر در این تصمیمگیری خبری از افزایش قیمت سنگآهن نیست.
*متن تصمیم نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور
به گزارش فارس تصمیمنامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی در حالی به پیوست منتشر شده که در این تصمیمنامه آمده است: تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در جلسه مورخ ۲۳ آذر ۹۰ کار گروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میشود:
۳۰ درصد از قیمت فروش هر تن سنگآهن دانهبندی و کنسانتره برداشته شده از معادن سنگاهن گلگهر شماره یک و چادرملو به ترتیب ۱۰ درصد بابت حقوق دولتی و ۲۰ درصد بابت حق پروانه بهرهبرداری تعیین میشود.
تبصره- قیمت فروش هر تن سنگآهن معادل ۷۲۰ هزار ریال و مبنای محاسبه در هر دوره ۳۰ درصد فروش تعیین میشود.
این مصوبه از تاریخ اول فروردین ۹۰ لازمالاجرا است.
*اقدام شورای رقابت
به گزارش فارس، با این اتفاق ، شورای رقابت هم وارد شد و این شورا در جلسه 14 اسفند ، موضوع تصمیم نامه 2 اسفند نمایندگان ویژه رئیس جمهور را در دستور کار خود قرار داد و تصویب کرد: تصمیم شماره 237736/ت 7842ع ن مورخ 1390.12.2 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص قیمت فروش هر تن سنگ آهن مطرح و با عنایت به بند 5 ماده 58 قانون در صلاحیت شورای رقابت در تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت مقرر شد، مرکز ملی رقابت مطالعات را در مورد دستورالعمل مزبور به عمل آورده پشنهاد مناسب را به شورا ارائه دهد.
*واکنش مدیرعامل چادرملو
در پی این مصوبه ، طی تماس خبرنگار فارس با مدیرعامل شرکت چادرملو، محمود نوریان اظهار داشت: در حالی پیش بینی سود هر سهم سال 91 شرکت را به سازمان بورس ارایه کرده ایم که در آن اطلاعات اعلام کرده بودیم به احتمال زیاد باید عوارض سنگ آهن را بپردازیم و بورس هم در جریان این موضوع است.
وی ادامه داد: مصوبه جدید نمایندگان ویژه رئیس جمهور هنوز به ما ابلاغ نشده و ما نه با شورای رقابت بلکه با ایمیدرو طرف هستیم.
نوریان در برابر این سئوال که با توجه به تعیین 30 درصدی بهره مالکانه از معادن سنگ آهن، وضعیت سودآوری چادر ملو و گل گهر با چه تغییراتی روبرو می شود، پاسخ داد: با توجه به اینکه پیش بینی های لازم شده مشکل خاصی نخواهد بود.
*نماد سنگ اهنی ها فعلا" بسته نمی شود
از سوی دیگر امیر حمزه مالمیر مدیر نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس هم در پاسخ به این سئوال فارس که با توجه به این تصمیم نامه آیا نماد شرکت های سنگ آهنی و سهامداران عمده بسته خواهد شد یا خیر؟ گفت: فعلا" خیر .تا زمانی که آثار این رویداد از سوی شرکت های سنگ آهنی و سهامداران عمده به سازمان بورس ارایه نشود ، نماد این دسته از شرکت ها بسته نخواهد شد.
وی ادامه داد: سازمان بورس در حالی بابت این موضوع در کارگروه مربوطه مشارکت داشت که نقطه نظر این سازمان این است که نباید چنین هزینه هایی برای شرکت های سنگ آهنی در نظر گرفته شود. چرا که درزمان واگذاری سهام این شرکت ها در بورس، سنگ آهنی ها به همراه معادن آنها واگذار شده و سرمایه گذاران با در نظر این موضوع اقدام به سرمایه گذاری کرده اند.
وی ادامه داد: هر چند درسال 85 معدن چادرملو به نام ایمیدرو تغییر یافت اما این موضوع از طریق دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانونی در حال پیگیری است تا منافع سهامداران رعایت شود. از سوی دیگر حداکثر زمان واگذاری معادن به شرکت های سنگ آهنی 25 است.
گزارش از علی رضایی زاده
انتهای پیام/ص