اخيرا دولت براي اجراي مرحله دوم اين قانون فراخوان خودانصرافي داده و از مشمولان دريافت يارانه خواسته است چنانچه بنا به درآمد خود نياز به دريافت يارانه نقدي ندارند با انصراف از دريافت آن، فرصت را براي افزايش يارانه نقدي اقشار محروم و كم‌درآمدتر فراهم كنند.از زمان اعلام اين روش كه هم‌اكنون در سايت رفاهي فعال است، هنوز آماري از سوي دولت مبني بر اعلام تعداد انصراف‌دهندگان ارائه نشده است.
تعويق سه ماهه اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانهها، رسيدگي به لايحه بودجه 1391 در سال آينده و اختصاص بودجه دو ماهه براي اداره كشور از مهم‌ترين تصميمات ديروز مجلس شوراي اسلامي بود.
از آنجا كه دولت نتوانست با ارائه بموقع لايحه بودجه سال 91 به اعتبارات اين بودجه دست يابد، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي علاوه بر اين‌كه رسيدگي به اين لايحه را به طور كامل به سال آينده موكول كردند مبلغ 22 هزار ميليارد تومان اعتبار به صورت تنخواه در اختيار دولت قرار دادند تا براي ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت آينده هزينه كند.
براساس مصوبه مجلس، هزينه‌هاي جاري دولت طي اين دو ماه نبايد بيش از 10 درصد افزايش يابد.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، نمايندگان مجلس در جلسه علني روز گذشته خود با بررسي خارج از نوبت طرحي كه در جلسه هفته قبل به يك فوريت آن راي داده بودند، مبلغ تنخواه دو ماه نخست سال را براي دولت تعيين كردند تا تاخير در رسيدگي به لايحه بودجه سال 1391 كل كشور، خللي در اداره امور جامعه وارد نكند. محل تامين اعتبار اين بودجه از منابع و درآمدهاي بودجه سال 91 در نظر گرفته شده است.
تاخير دولت در ارائه بموقع لايحه بودجه سال آينده كه بايد آن را آذرماه تقديم مجلس مي‌كرد و برگزاري انتخابات نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اسفند ماه باعث شد نمايندگان امسال نيز همانند سال گذشته موفق به تصويب لايحه بودجه در موعد مقرر نشوند و در نتيجه، بودجه سالانه كشور به صورت اعتبارات دو دوازدهم تخصيص يابد.
با اين حال، نمايندگان ديروز توافق كردند بررسي لايحه بودجه 91 در اولين جلسه علني سال آينده مجلس آغاز شود.
براساس اين گزارش، حجم كلي بودجه سال آينده 510 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده و در اين لايحه، دولت هيچ تصميمي درباره قانون هدفمندي يارانهها نگرفته و نرخ دلار در لايحه پيشنهادي دولت 1050 تومان و پايه فروش هر بشكه نفت 80 دلار پيش‌بيني شده است.
تعويق 3 ماهه اجراي قانون هدفمندي يارانهها
براساس طرح ديگري كه ديروز نمايندگان به آن راي مثبت دادند، مقرر شد دولت فاز دوم هدفمندي يارانهها را در پايان 3 ماه ابتدايي سال (تيرماه) اجرايي كند.
طبق ماده واحده اين طرح كه 148 نماينده به آن راي دادند، دولت اجازه يافت در اجراي قانون هدفمندي يارانهها براي 3 ماهه اول سال 91 مانند 3 ماه پاياني سال 90 عمل كند و اجراي فاز دوم را به تعويق بيندازد.براين اساس نرخ حامل‌هاي انرژي در سال آينده تا ابتداي تيرماه افزايش نخواهد يافت.
پيش از اين نيز نمايندگان با تصويب طرحي دولت را از افزايش بيش از 20 درصد نرخ حامل‌هاي انرژي به منظور اجراي قانون هدفمندي يارانهها منع كرده بودند.
نمايندگان در توجيه اين مصوبه معتقد بودند افزايش نرخ برخي از حامل‌هاي انرژي در مرحله اول قانون هدفمندي با شيب تند همراه بوده است.دولت از ابتداي دي‌ماه سال 89 با اجراي قانون هدفمندي يارانهها نرخ حامل‌هاي انرژي از جمله گاز، برق، آب، گازوئيل و بنزين را افزايش داد.
با بررسي نتايج اوليه قانون هدفمندي يارانهها دولت معتقد است كه به برخي از اهداف اين قانون از جمله مهم‌ترين هدف آن صرفه‌جويي در مصرف انرژي دست يافته به طوري كه در مصرف برخي حامل‌هاي انرژي مانند بنزين با صرفه‌جويي چشمگيري مواجه شده است.
ميزان مصرف بنزين قبل از اجراي قانون هدفمندي 70 ميليون ليتر در روز بود كه پس از اجراي قانون با وجود افزايش خودروها به حدود 55 تا 57 ميليون ليتر كاهش يافته است.
طرح ديروز مجلس در حالي تصويب شد كه رئيس اتحاديه جايگاه‌داران سوخت در گفت‌وگو با فارس از ارائه دستورالعمل افزايش نرخ سوخت (گازوئيل و بنزين) از 14 فروردين ماه خبر داده بود.
وي به طور تلويحي به افزايش نرخ بنزين هر ليتر، هزار تومان اشاره كرده و گفته بود تصميم دولت بر افزايش نرخ بنزين است و دستورالعمل آن صادر شده است.
براساس قانون هدفمندي يارانهها دولت ماهانه 45 هزار و 500 تومان به هر نفر پرداخت مي‌كند كه تاكنون طي 13 مرحله اين يارانهها به طور نقدي و يكسان پرداخت شده است.
اخيرا دولت براي اجراي مرحله دوم اين قانون فراخوان خودانصرافي داده و از مشمولان دريافت يارانه خواسته است چنانچه بنا به درآمد خود نياز به دريافت يارانه نقدي ندارند با انصراف از دريافت آن، فرصت را براي افزايش يارانه نقدي اقشار محروم و كم‌درآمدتر فراهم كنند.
از زمان اعلام اين روش كه هم‌اكنون در سايت رفاهي فعال است، هنوز آماري از سوي دولت مبني بر اعلام تعداد انصراف‌دهندگان ارائه نشده است.
