در تاريخ آمده كه ناپلئون در جنگ با روسيه براي آنكه آن كشور را به زانو درآورد، اقدام به انتشار پول جعلي كرد. او ميدانست انتشار پول جعلي ميتواند نظام اقتصادي روسيه را برهم زند واقتصاد رو به توسعه آن را زمينگير كند تا از اين طريق سريعتر به هدف خود برسد.
![P-04](http://mehrpress.com/images/90/12/22/P-04.jpg)
شايد ناپلئون جزو نخستين افرادي باشد كه به چگونگي بيارزش كردن پول پي برده باشد، اما نخستين نفري نبود كه ميدانست بيارزش كردن پول ميتواند حركت چرخ اقتصادي كشوري را كند سازد يا آن را از ريل خارج كند. بحث اهميت حفظ ارزش پول از ديرباز مورد اتفاق نظر همه دانشمندان و سياستمداران بوده است. ميگويند زماني كه بهرام چوبين ميخواست عليه هرمزد كودتا كند در گام ابتدايي، براي بدگمان كردن سياستمداران وقت، سكههاي جعلي به نام خسروپرويز زد. همين موضوع سبب آشفتگي اقتصاد ايران و زمينهسازي عليه هرمزد شد.
حفظ ارزش پول، سياستي است كه هر دولتي براي پيشبرد اقتصاد و توفيق عملكرد خود بدان نيازمند است. از اين رو بررسي حفظ ارزش پول طي دورههاي اخير ميتواند نشان دهنده عملكرد دولت ها باشد.
بانك مركزي براي آنكه نشان دهد هنوز به آمارهاي اقتصادي كشور به سختي و درستي پايبند است، در آماري كه اخيرا منتشر كرده جدول جالبي ارائه داده است: قيمت سكه طلا در بازار آزاد از سال 1363 تا شهريور 1390. سكه طلا براي مردم و اقتصاد ايران نقش دوگانهيي ايفا ميكند؛ از يك سو براي مردم نشاندهنده حفظ قدرت خريد است و از سوي ديگر براي دولت ميتواند ملاك و معياري باشد كه ارزش پول تا چه اندازه تغيير كرده است. بر اين اساس، با استفاده از قيمت سكه طلا در دورانهاي مختلف، ميتوان به اين نكته پي برد كه طي آن ادوار، ارزش پول كشور تا چه سطحي كاهش يا افزايش يافته است. براي اين منظور بايد عملكرد گذشته را به چهار دوره دولت ميرحسين موسوي، هاشميرفسنجاني، خاتمي و احمدينژاد تقسيم كرد. اما يك نكته را در اين ميان نبايد فراموش كرد كه قطعا بر سياستگذاري اقتصادي هم تاثيرگذار بوده است.
اول آنكه در دهه 1360 كشور درگير جنگ بوده است و در اين ميانه تمام پارامترهاي اقتصادي در حالت صلح به هم ميخورد، دوم، در دوره هاشمي كشور در حالت بازسازي اقتصاد كشوري بوده است كه از جنگ بالغ بر صد ميليارد دلار به طور مستقيم و هزار ميليارد دلار به طور غيرمستقيم خسارت ديده بود كه باز هم اين بازسازي سياستهاي خاص خود را ميطلبد. بنابراين با در نظر گرفتن اين شرايط ميتوان به بررسي حفظ ارزش پول پرداخت.
با توجه به اين نكات، قيمت ابتدايي سكه طلا در شروع دولت و پايان دولت و نسبت رشد آن به دست ميآيد. اين جدول توضيح روند مذكور را تسهيل ميسازد:
اين جدول نشان ميدهد كه قيمت سكه طلا به عنوان يك معيار كاهش يا افزايش ارزش پول در دوره محمود احمدينژاد كه هنوز يك سال و اندي به پايان آن باقي مانده، حدود 8/6 بوده است، اين در حالي است كه با نگاهي به آمار و ارقامي كه تاكنون ارائه شده، احمدينژاد در حالي دولت را تحويل گرفت كه نرخ رشد اقتصادي رو به افزايش بود و نرخ رشد تورم رو به كاهش، و قراين و حقايق نشان ميداد كه سرمايهگذاري بخش خصوصي در اقتصاد ايران رونق گرفته است .رشد اقتصادي كه از قضا يكي از محورهاي سوال از رييسجمهوري در مجلس شوراي اسلامي هم است، نتوانسته به اهداف برنامه چهارم حتي به نيمي از آن، برسد. اينكه چرا اين اهداف محقق نشده، مجال ديگري ميطلبد اما اينكه بر سر اقتصاد و معيشت مردم چه آمده موضوعي است كه نميتوان از آن گريزان بود. شايد برخي بر اين باور باشند كه اوضاع فعلي اقتصاد زندگي مردم ايران ريشه در سياستهاي گذشته نظير اجراي سياست تعديل و برنامههاي توسعهيي دارد. آنها هنوز كه هنوز است نرخ تورم 50 درصدي سال 1373 و نرخ بالاي تورم سالهاي بعد را چماقي كردهاند و بر سر دولتمردان وقت و طراحان سياستهاي توسعهيي ميكوبند. در اينكه در برخي سياستهاي اقتصادي و تعديلي آن دوران اشتباهاتي وجود داشت، شكي نيست چه آنكه تعديل، بسترهايي را ميطلبد كه جامعه آن روز و حتي امروز كشور ما قادر به قبول آن نيست اما اينكه آن دوران را جلوهييسازيم و از آن براي پوشاندن سياستهاي امروزي استفاده كنيم، روشي بس نارواست. چون برآيند اقتصاد زندگي مردم در آن دوران و حال، پيام ديگري را ميرساند. براي بررسي بيشتر اين موضوع بهتر است جدا از قيمت سكه طلا به معيار ديگري رجوع شود و در اين خصوص ميتوان به قيمت دلار پرداخت.
بر اساس گزارش بانك مركزي، قيمت دلار امريكا در سال 1364 در بازار آزاد معادل 615 ريال بود كه اين قيمت در پايان سال 1367 كه سال پاياني دولت ميرحسين موسوي بود، به 966 ريال رسيد. بقيه ماجرا را ميتوان در جدول زير نشان داد.
هنوز دولت احمدينژاد به پايان نرسيده است. هنوز يك سال و اندي مانده تا بتوان به طور قطع درباره عملكرد اين دولت اظهارنظري كرد،دولت اول دولت جنگ بود و ايران درگير جنگ و دولت دوم درگير سازندگي و بازسازيهاي جنگ، اما دولت فعلي دولتي است كه ثمره سه دولت قبلي خود را برداشت كرده است. كدام دولت، اقتصاد كشور را به سمت توسعه برده است؟ كدام دولت ارزش پول ملي را به درستي حفظ كرده است و كدام دولت سياستهاي بهينه اقتصادي داشته است؟
منبع: بهاره مهاجري/روزنامه اعتماد