اقتصادي - خودرو
مشاور انجمن خودروسازان ايران از تصويب افزايش قيمت برخي خودروهاي داخلي در كميته قيمت‌گذاري خودرو خبر داد و از تاخير سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در ابلاغ مصوبه افزايش قيمتها انتقاد كرد.
داود ميرخاني رشتي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: كميته قيمت‌گذاري خودرو در جلسات خود با افزايش قيمت برخي خودروهاي داخلي موافقت كرده است، اما سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تاكنون از ابلاغ اين مصوبات خودداري كرده است.
وي با بيان اين‌كه سازمان حمايت معتقد است در جهت كنترل تورم بهتر است كه ابلاغ مصوبه افزايش قيمت برخي خودروهاي داخلي در سال آينده صورت گيرد، خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه ما معتقديم براي مديريت بازار خودرو و خروج آن از حالت چند نرخي فعلي، بهتر است كه ابلاغ مصوبه افزايش قيمت هرچه سريع‌تر صورت گيرد.
ميرخاني رشتي ادامه داد: هم‌اكنون اختلاف فاحش قيمت خودرو در كارخانه سازنده و بازار آزاد موجب شده تا رانت بالايي در بازار آزاد خودرو به نفع دلالان و واسطه‌هاي فعال در اين حوزه ايجاد شود.
وي افزود: در اين شرايط ابلاغ هرچه سريع‌تر مصوبه افزايش قيمتها موجب واقعي شدن قيمت در كارخانه سازنده و از بين رفتن وضعيت دو نرخي در بازار آزاد به نفع كارخانه توليدكننده و در نهايت خود مصرف‌كنندگان خواهد شد.
مشاور انجمن خودروسازان با بيان اين‌كه منطقي نيست شركتي كه مجوز افزايش قيمت محصولاتش صادر شده، به دليل عدم ابلاغ اين مصوبه، محصولاتش را همچنان با قيمت‌هاي فعلي و با ضرر و زيان به بازار عرضه كند، تصريح كرد: در اين حالت ارزش افزوده و سودي كه بايد بابت فعاليت توليدي به توليدكننده برسد، به بازار آزاد منتقل شده و نصيب تعدادي دلال و واسطه مي‌شود.
به گزارش ايسنا، در دو ماه اخير تفاوت قيمت كارخانه‌اي خودروهاي داخلي با نرخ بازار آزاد آن افزايش چشمگيري داشته است؛ به‌گونه‌اي كه در بيشتر محصولات تفاوت قيمت كارخانه و بازار آزاد به حداقل 2 ميليون تومان رسيده است.
در اين شرايط خودروسازان به دنبال جلب رضايت كميته قيمت‌گذاري خودرو براي افزايش قيمت محصولات خود بوده‌اند.
به گزارش ايسنا، تحليل كارشناسان اين است كه با افزايش منطقي قيمت خودرو، موج تقاضا و در نتيجه افزايش كاذب قيمتها به حداقل خواهد رسيد و زمينه براي سودجويي دلالان از بين خواهد رفت.
