دومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده 32 متهم فساد بزرگ بانكي امروز به رياست قاضي ناصر سراج برگزار شد.
بختياري نماينده سازمان بازرسي کل کشوردر دومين جلسه دادگاه متهمان فساد اخير بانکي افزود: اين سازمان در اجراي وظايف خود و بر اساس اصل 177 قانون اساسي درباره عملکرد سرمايه گذاري گروه اميرمنصور آريا بررسي هاي لازم را انجام داده و گزارشي در خصوص نحوه مصرف انبار به مديريت وقت بانک صادرات شعبه اهواز ارايه کرده است.
وي درباره گشايش تنزيل نيز افزود: درچارچوب طرح ساماندهي اقتصادي در سال 1377 دولت اعتبار اسناد داخلي ريالي را تصويب و بانک مرکزي نيز در سال 80 در بخشنامه اي اين موضوع را به شبکه بانکي دولتي و خصوصي ابلاغ کرد.
نماينده سازمان بازرسي کل کشور گفت: بر اساس اين بخشنامه فقط گشايش اعتبار انجام مي شد و تاکنون در زمينه تنزيل اعتبار هيچ مرجع ذي صلاحي دستوري صادر نکرده است.
وي گفت: اکنون، 19 هزار ميليارد ريال از اعتبارات تنزيل شده تسويه نشده است.
بختياري افزود: بانک هاي سامان ، سپه ، رفاه و پارسيان نيز 7 هزار ميليارد ريال از اين گروه طلب دارند.
نماينده سازمان بازرسي کل کشور در ادامه دومين جلسه رسيدگي به فساد بزرگ بانکي مهمترين نکات قابل توجه در خصوص رعايت نشدن مقررات مربوطه در زمينه گشايش اعتبارات اسنادي را برشمرد.
وي ايجاد نقدينگي کلان بدون فعاليت مولد اقتصادي براي گروه اميرمنصور آريا را يکي از آثار اين اقدام برشمرد و افزود: اين اقدام براي اين گروه فرصت پيشبرد اهداف و مقاصد شخصي خود را فراهم کرده است.
وي گفت: ترغيب و تحريک شبکه بانکي کشور به مصرف منابع در امور غيرمولد به جاي سرمايه گذاري مستقيم در طرح هاي توليدي واقعي و اشتغال زا ، از ديگر تبعات ناشي از تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي توسط گروه آرياست.
بختياري در پايان قرائت گزارش سازمان بازرسي کل کشور از دادگاه خواست در چارچوب قوانين و مقررات جاري با عوامل و ريشه هاي بروز اين پديده سوء اقتصادي برخورد کند تا به اصلاح سيستم هاي موجود ، اجراي عدالت و ترميم وجدان متأثر شده اجتماعي و به اجراي عدالت منجر شود.
ناصر سراج قاضي رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي گفت:مطابق ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری،هويت متهمان بايد محفوظ بماند و تصويري از آنها منتشر نشود.
بعد از قرائت گزارش سازمان بازرسي سراج رئيس دادگاه از ع - ر خواست تا به عنوان مدير عامل گروه فولاد در قبل و بعد از خصوصي شدن به عنوان مطلع توضيحاتي ارائه دهد.
در ادامه ع - ر با حضور در جايگاه گفت: چهار شماره حساب به ما معرفي کردند که تمام وجه فروش محصولات شرکت به آنها واريز شود و واحد خريد اهواز ما نيز منابع مالي اش از تهران تأمين مي شد و طبق تقسيم وظايفي که کرده بودند بنده را به عنوان مدير مالي ، مدير توليد و طرح توسعه شرکت تعيين و معرفي کردند و به من گفتند شما به کار طرح توسعه و توليد بپردازيد و ما بحث مالي را در تهران انجام مي دهيم.
مديرعامل گروه ملي فولاد گفت: همه هماهنگي هايي که درباره فاکتورهاي صوري انجام مي شد، امضا مي کرديم و اطلاع داشتيم که فاکتورها به صورت صوري صادر مي شود.
در ادامه فراهاني نماينده دادستان گفت: اين که آقاي (م. الف .خ . الف ) اعلام مي کند با وکيلش هيچ ملاقاتي نداشته است؛ شائبه پيش نيايد چرا که براي هيچکدام از وکلايي که اکنون نيز در محضر آنها هستيم منعي براي مطالعه پرونده وجود نداشته است.
نماينده دادستان افزود: وکيل متهم رديف اول مدتي در سفر خارج بود و بعد که به ايران بازگشت اعلام کرد: "همکارانم به من گفته اند که گرفتن حق الوکاله از (م . الف .خ . الف ) حرام است و اگر آن را بگيري رفت و آمدمان را با تو قطع مي کنيم".
فراهاني گفت: اين بود که وکيل متهم رديف اول گفت: من استعفا مي کنم و نمي خواهم مال نامشروع وارد زندگي ام شود.
در ادامه دومين جلسه دادگاه رسيدگي به فساد بزرگ بانکي الف - ش بعنوان مطلع احضار شد و پس از معرفي ، اطلاعات خود را در اختيار دادگاه قرار داد.
وي گفت : اينجانب معاون سرمايه گذاري و تأمين منابع شرکت توسعه سرمايه گذاري الف - م - خ- الف هستم که در سال 88 به عنوان مدير بودجه و در شهريور 89 به عنوان معاون سرمايه گذاري اين شرکت استخدام شدم.
خانم "ج. الف" که یکی از 32 متهم حاضر در دادگاه بود امروز در جلسه دادگاه گفت: هر روز در پایان ساعت اداری گزارش مکتوبی از وضعیت خزانه شرکت تهیه کرده و یک نسخه آن را به معاونت تامین و اعتبار ، یک نسخه را به دفتر مه آفرید خسروی فرستاده و آخرین نسخه را در بایگانی خزانه شرکت نگهداری می کردم.
وی افزود: سه حساب با سه دسته چک وجود داشت که یک دسته چک نزد خود مه آفرید بود یک دسته چک را به کارمند بانکش داده بود و آخرین نیز در صندوق قرار داشت. اغلب چک هایی که من صادر می کردم متعلق به خانواده اش بود در متن گزارش نیز می نوشتم چک شخصی و توضیح دیگری قید نمی کردم.
این متهم ادامه داد: در ابتدا 5 میلیون تومان پول، دلار و یورو در خزانه شرکت بود که همیشه این مبلغ وجود داشت در سال 88 این میزان به 50 میلیون تومان افزایش پیدا کرد که از حساب شخصی و عملیات های بازرگانی مه آفرید خسروی تامین می شد. خود او نیز دستور استفاده از آن را صادر می کرد. از اواخر سال 89 این میزان دوباره افزایش یافت و در سال 90 به 200 تا 300 میلیون تومان رسید.
"س. ر" رئیس سابق شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز امروز یکشنبه و در جریان برگزاری دادگاه متهمان پرونده فساد مالی، پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی سراج در دفاع از خود گفت: بخشی از اتهامات را قبول دارم. مبلغ دو میلیارد و 450 میلیون تومان رشوه ای که اعلام می شود بنده دریافت کرده ام درست نیست. من از مه آفرید خسروی 2 میلیارد و 350 میلیون تومان گرفتم که همه آن را صرف امور خیریه کردم. 11 سکه نیز از یکی دیگر از متهمان پرونده گرفتم که آن را به عنوان پاداش به کارمندانم دادم.
