سرویس اقتصادی 598/ روزنامه ایران ـ مهدي رجبي: با رسيدن به روزهاي پاياني سال طبق روال هر ساله بازار خريد و فروش‌ها با جنب و جوش و رونق خاصي مواجه است. هرچند كه حضور مردم در برخي بازارها و حجم خريد برخي كالاها نسبت به ديگر كالاها بيشتر است اما درمجموع مي‌توان گفت تأثيرپذيري اكثر بازارها از وضعيت خريد و فروش آخر سال مثبت است. وجود انواع كالاها در بازار از يك طرف و تنوع فرهنگي و توانايي مالي خريداران در اين روزها از طرف ديگر، عوامل اصلي و تعيين كننده در رفتار اقتصادي خريداران و فروشندگان خواهد بود، اما نكته قابل توجه اين‌كه آنچه اين روزها باعث حركت و جنب وجوش در بازارها شده همان نقدينگي موجود در دست مردم است. اين نقدينگي، موتور محرك بازار است و نقش مهمي در ارزيابي فعالان اقتصادي از قدرت خريد مردم براي فعاليت‌هاي اقتصادي در ماه‌هاي آتي ايفا خواهد كرد.
شكي نيست كه اين نقدينگي تحت تأثير رفتار مصرفي و الگوي اقتصادي حاكم بر جامعه در اين بازارها وارد مي‌شود و آثار قابل توجهي را نيز به جا خواهد گذاشت، اما نگاهي به برخي اظهارنظرها و فضاسازي برخي رسانه‌ها در ماه‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه اين طيف همواره سعي دارند با مخرب معرفي كردن نقش نقدينگي در جامعه و ايجاد ترس در مسئولان و تصميم‌گيران فضاي اقتصادي كشور، جريان نقدينگي كشور را به سمت و سوي خاصي هدايت كنند.
بي‌ترديد اين گروه و طيف رسانه‌اي حامي آن در درجه اول در جهت تأمين اهداف سياسي و اقتصادي خود اين روند را دنبال مي‌كنند. نمونه اين رفتار در ماه‌هاي اخير و در زماني‌كه بازارهاي ارز و طلا با افزايش بي‌رويه قيمت‌ها مواجه شدند نيز در عملكرد طيف مذكور به چشم مي‌خورد. در آن زمان بسياري از افراد منتسب به اين طيف ازجمله برخي كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس با اظهارنظرهاي مغرضانه و انتشار مقالاتي كه از نظرعلمي و محاسباتي مبناي درستي نداشت سعي كردند دليل افزايش قيمت در بازارهاي ارز و طلا را نقدينگي موجود در دست مردم معرفي كنند. اين طيف اصرار دارد با مطرح كردن بحث نقدينگي سرگردان و ارائه اعداد و ارقامي نادرست براي آن، جريان نقدينگي موجود در جامعه را از دست مردم خارج كند و با استفاده سوء از آشفتگي برخي بازارها و دامن زدن به افزايش قيمت رخ داده در آنها مسير نقدينگي را به سمت و سوي اهداف حزبي وگروهي خود كه متأسفانه با منافع ملي كشور نيز در تضاد است، قرار دهد. به‌عنوان نمونه اين طيف در ماجراي اخير بازارهاي طلا و ارز با ايجاد هياهوي رسانه‌اي و مطرح كردن بحث نقدينگي تلاش كرد تا ضمن مخرب جلوه دادن رفتار مردم در بازارها، برخي نهادها همچون شوراي پول و اعتبار را مجبور كند تا به‌رغم تمايل دولت نرخ سود سپرده بانكي را افزايش دهد. جالب آن‌كه اشاره چندي پيش وزير محترم اطلاعات به نقش برخي خودي‌ها كه به‌صورت نظام‌مند در اين بازارها وارد شده و خريدهاي ميلياردي انجام داده‌اند نشان مي‌دهد كه اتفاقاً نقدينگي موجود در دست اين گروه ازخودي‌ها و سازمان‌ها و نهادهاي وابسته به آنها نقش مخرب و منفي را در اين ماجرا بازي كرده است. به‌موازات اين اقدام و خريدهاي ميلياردي اين گروه‌ها از بازار طلا و ارز، رسانه‌هاي حامي اين طيف كه خود نقش قابل توجهي در افزايش قيمت در بازارهاي ارز و طلا داشتند تمام تلاش خود را به‌كار بستند تا با پنهان كردن اصل ماجرا، نقدينگي موجود در دست مردم را عامل اخلال در بازارها معرفي كنند. با همين فضاسازي، گزينه افزايش نرخ سود سپرده بانكي روي ميز تصميم‌گيران قرار گرفت. در حال حاضر هدايت نقدينگي مردم به بانك‌ها با تبليغات فراوان و به بهانه كسب سود با نرخ‌هاي بالا در حالي صورت مي‌گيرد كه نظام بانكي كشور كه بيشترين منابع خود را (بيش از 90 درصد) از نقدينگي مردم تأمين كرده است، كمترين منابع را در اختيار مردم قرار مي‌دهد و بيشترين منابع خود را در اختيار شركت‌هاي وابسته به خود و افراد و سازمان‌هاي ذي‌نفوذ و مرتبط با مديريت بانك قرار مي‌دهد و در صف دريافت تسهيلات مردم در رده آخر قرار دارند.
حتي زماني‌كه نوبت به مردم عادي مي‌رسد تازه يادشان مي‌افتد مقررات را بايد اجرا كنند و داستاني كه متأسفانه همه مي‌دانيم و شخص رئيس جمهور نيز بارها از آن انتقاد كرده است. اين نوع برخورد با مردم در حالي صورت مي‌گيرد كه همين گروه‌هاي خودي و وابستگان به جناح‌ها و حزب‌هاي مختلف در كشور در طول 30 سال گذشته بيش از 45 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق روي دست بانك‌ها گذاشته‌اند و مردم عادي كه مشتريان هميشه خوش حساب اين بانك‌ها بوده‌اند بايد سال‌ها در انتظار دريافت تسهيلات بمانند.
چند روز پيش نيز مجلس محترم فوريت طرحي را تصويب كرد كه به موجب آن دولت نمي‌تواند مبلغ يارانه نقدي را در ماه‌هاي آينده افزايش دهد. اين گروه از نمايندگان و طيف رسانه‌اي حامي آنها، زماني‌كه رئيس جمهور پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از گرسنه نماندن حتي يك نفر در كشور سخن گفت، با جنجال و هياهو و تمسخر مبلغ 45 هزار و 500 تومان پرداختي براي هر نفر گفتند هزينه‌ها آنقدر زياد شده كه اين رقم به هيچ دردي نمي‌خورد، اما زماني‌كه قيمت‌ها در بازار ارز و طلا با برنامه‌ريزي و خيانت برخي خودي‌ها افزايش يافت به صحنه آمدند و گفتند كه افزايش نقدينگي عامل آن بوده و بايد نقدينگي از دست مردم گرفته شود! بلافاصله پس از آن رياست محترم جمهور طرح افزايش ميزان يارانه نقدي اقشار متوسط و ضعيف و كاهش يارانه اقشار مرفه و پردرآمد را مطرح كرد. باز هم همين نمايندگان و حاميان آنها وارد شدند و مخالفت كردند. اگر به عقيده اين افراد، برخي از مردم در كشور گرسنه مانده‌اند پس چرا با افزايش ميزان يارانه نقدي مخالفت مي‌كنند؟ اگر معتقدند كه نقدينگي بخش‌هايي از مردم زياد است چرا با حذف يارانه اقشار مرفه و تخصيص آن به اقشار ضعيف و كم درآمد مخالفت مي‌كنند؟ اگر زياد بودن نقدينگي را عاملي منفي و مخرب مي‌دانند، چرا با برخي خودي‌هايي كه با نقدينگي ميلياردي بازارهاي طلا و ارز را ملتهب ساختند برخورد نمي‌كنند؟...
كاملاً واضح و مشخص است كه دليل اين‌گونه تناقض‌گويي‌ها چيزي جز حفظ منافع حزبي و جناحي و جلوگيري از اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانه‌ها كه هدف اصلي آن قرار دادن منابع و ثروت كشور در دست مردم كه صاحبان اصلي آن محسوب مي‌شوند نيست و متأسفانه برخي نمايندگان نيز با ارائه چنين طرح‌هايي، به‌رغم ادعايي كه برخي نمايندگان آن دارند، منافع مردم و مصالح ملي را قرباني مسائل حزبي و منافع گروه‌هاي ذي‌نفوذ در سيستم اداري كشور مي‌كنند.
