«اين حساب كي تصفيه مي‌شود؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
وزير اقتصاد در دفاع از بودجه 91 گفت؛ بودجه سال 91 را شفاف مي‌دانم (1). در نقد سخن وي عرض مي‌كنم حساب فيمابين شركت ملي نفت وزارت نفت از يك سو و حساب خزانه‌داري‌كل مربوط به واريز درآمدهاي نفتي هيچ سالي از سال‌هاي سه دهه اخير به گواهي تفريغ بودجه نه "تسويه" شده و نه "تصفيه"!
اين حساب تنها در تفريغ سال 83 بيش از شش ميليارد دلار دچار كسر و نقصان بود. اين تصور وجود داشت كه شركت ملي نفت براساس تبصره 38 قانون دائمي بودجه تمام درآمدهاي نفتي را به خزانه واريز مي‌نمايد. در سال 83 مشخص شد كه شش ميليارد دلار از درآمدهاي نفت صادراتي و نيز هيچ مقدار از فروش نفت در داخل به خزانه واريز نشده است. وزير نفت در دولت اصلاحات در پاسخ به اين سئوال كه چرا از واريز درآمدهاي نفتي به خزانه خودداري كرده است گفت؛ "تبصره 38 قانون بودجه سال 58 كه يك قانون دائمي براي مناسبات مالي بين شركت ملي نفت و دولت است هيچ‌گاه رعايت نمي‌شده است!"
از اين پس در بودجه سال 84 تا 91 در دولت و مجلس تلاش‌هايي براي شفاف‌سازي در آمدهاي نفتي و تعيين مناسبات مالي بين شركت ملي نفت و دولت به معناي درآمد عمومي صورت گرفت. اما هر سال بر عدم شفافيت افزوده شد و به شهادت تفريغ بودجه سال‌هاي پس از 83 تاكنون هيچ‌گاه حساب فيمابين نه تصفيه شده است و نه تسويه!
شفاف‌سازي در آمدهاي نفتي در بودجه سال 84 به تبصره 11 محول شد از اين سال به بعد شركت ملي نفت به صورت شركت سهامي درآمد در شرايط جديد بشكه‌هاي نفت بين دولت (بخوانيد ملت) و شركت ملي نفت به صورت نصاب درصد سهم دولت- سهم شركت تسهيم شد.
تقسيم اين سهام به طور بسيار بديع در تاريخ شركت‌هاي سهامي درآمد.
معمولا تقسيم سود براساس سهام صورت مي‌گيرد اما در اين تقسيم‌بندي تمام سود خالص شركت ملي نفت به همين شركت تحت عنوان افزايش سرمايه دولت به حساب اندوخته قانوني شركت منظور مي‌شد.
شركت ملي نفت علاوه بر اينكه صاحب سود شركت بود 3/7 درصد از ارزش نفت خام توليدي را هم به موجب قانون بودجه به خود اختصاص مي‌داد. كار شفاف‌سازي درآمدهاي نفتي در ارائه بودجه آخرين سال دولت اصلاحات به اين خاتمه پيدا نمي‌كرد. بلكه شركت ملي نفت صاحب همه درآمدهاي ناشي از فروش نفت در داخل آن هم بدون دادن حتي يك ريال ماليات به دولت بود.
در آن سال نگارنده نقدي به عملكرد دولت هشتم و مجلس هفتم در باب بودجه داشتم اما عنايتي نشد.
سال 85 ديدند اين شيوه منجر به شفاف‌سازي نشد، سهم شركت را از3/7 به 6 درصد كاهش دادند. تغييراتي هم دادند اما همچنان سود شركت متعلق به شركت بود و ماليات را هم خود دولت از سهم خود به خود مي‌پرداخت و نيز درآمد فروش نفت در داخل باز متعلق به دولت بود.
سال‌هاي 86 و 87 و 88 و 89 به همين منوال گذشت. در سال 90 و نيز در اواخر سال 89 هدفمندي يارانه‌هاي نفتي به تصويب مجلس رسيد و در بودجه سال 90 عملياتي شد. هدفمندي يارانه‌هاي نفتي در حقيقت شفاف‌سازي درآمدهاي فروش نفت در داخل بود. چون شركت ملي نفت نمي‌خواست از موضوع فروش نفت در داخل در بودجه‌هاي سنواتي سه دهه گذشته رونمايي كند، نام لايحه را هدفمندي يارانه‌ها گذاشتند.
امسال درست يك سال است از قانون هدفمندي يارانه‌ها گذشته است. هيچ كس در دولت و مجلس بر اساس يك حساب و كتاب حرفه‌اي و نيز براساس استانداردهاي حسابداري وحسابرسي نمي‌داند تقويم محاسباتي درآمد حاصل از فروش نفت در داخل چقدر است و سود پالايشگاه‌هاي تصفيه نفت و صاحب فرآورده‌هاي نفتي كه با قيمت‌هاي آزاد شده محصولات خود را مي‌فروشند چه تقويمي دارد و نسبت درآمدهاي ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها از فروش نفت در داخل و نيز سود پالايشگاه‌ها به چه ميزان مي‌باشد.
رقم درآمد و نوع حسابداري و حسابرسي هدفمند كردن يارانه‌ها به يك معماي پيچيده تبديل شده است به گونه‌اي كه هر وقت مسئولان دولتي از اين رقم درآمدي ياد مي‌كنند خود به ميزان صحت آن اطمينان ندارند در مجلس هم علي‌رغم وجود يك نهاد كارشناسي مثل مركز پژوهش‌هاي مجلس يك گزارش كارشناسي درست و صحيح مبتني بر اعداد و ارقام مستند به اسناد مثبته وجود ندارد.
دولت - بخوانيد شركت ملي نفت- در اين سال‌ها با مجلس همراهي كرده است. حتي در برخي سال‌ها مجلس بيش از انتظار دولت همراهي كرده است تا اين شفاف‌سازي صورت نگيرد. نگارنده به دليل همين نقدهاي نفتي با بسياري از نمايندگان محترم مجلس تماس داشتم اما هيچ اراده‌اي در مجلس براي اين شفاف‌سازي وجود ندارد و هر سال تفريغ بودجه در بند و بخش و جزء مربوط به نفت بر اين عدم شفاف‌سازي صحه گذاشته است.
