«ادامه سير کاهش ارزش پول ملي و وعده‌هايي که روي کاغذ ماند» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي عرفانيان است كه در آن مي‌خوانيد:
يکي از شاخص‌هاي مهم براي برنامه ريزي و ترسيم چشم انداز آينده فعاليت‌هاي اقتصادي، کارآفرينان و صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و بزرگ ميزان ارزش پول ملي کشور و روند ارزش گذاري آن در مقابل ساير ارزهاي معتبر مي‌باشد.
متأسفانه طي دهه‌هاي گذشته به دلايلي چون تورم ۲ رقمي حاکم بر اقتصاد کشور، انتشار اسکناس بدون پشتوانه در سال‌هايي که کشور درگير جنگ تحميلي بود و همچنين سياست‌هاي پولي که مبتني بر تزريق نقدينگي به بخش‌هاي مختلف کشور با اهدافي نظير ايجاد اشتغال، حمايت از بخش‌هاي مختلف نظير مسکن، صنعت و... ارزش پول ملي کشور در برابر ساير ارزها سيري قهقرايي را طي کرده است به طوري که در شرايط فعلي طبق اطلاعات موجود «ريال ايراني» در برابر پول ملي تعدادي از کشورهاي فقير منطقه که درگير ناامني‌هاي داخلي هستند نيز به لحاظ ارزش برابري وضعيت مطلوبي ندارد در حال حاضر با وجود وعده‌هاي فراوان متوليان بازار پولي کشور فاصله قابل توجهي بين نرخ ارزهاي رسمي با ارز بازارهاي فرعي در کشور وجود دارد که اين موضوع دو نرخي شدن به تنهايي باعث بر هم خوردن موازنه عرضه و تقاضا در بسياري از بخش‌هاي مرتبط شده است و شرايط را به گونه‌اي رقم زده است که عده‌اي با انگيزه به دست آوردن سودهاي کلان به صورت انفرادي يا سازمان يافته به دنبال دلالي و استفاده از منابع با نرخ دولتي و فروش آن در بازار آزاد يا سياه مي‌باشند.
با وجود آن که اقدامات قابل توجه و متنوعي از ابتداي سال تا کنون در اين عرصه انجام شده است اما متأسفانه هنوز وجود بازار فرعي و تفاوت فاحش ۲ نرخ رسمي و آزاد تهديدهاي فراواني را متوجه بازار ارز کشور مي‌کند که چشم پوشي و اغماض از آن عواقبي غيرقابل پيش بيني براي اقتصاد به دنبال دارد. در حال حاضر بخش قابل توجهي از ارز کشور صرف واردات کالا، مقداري براي خدمات مرتبط با خارج از کشور و بخشي نيز توسط مسافران و دانشجويان يا بيماراني که براي درمان به خارج از کشور مي‌روند استفاده مي‌شود اين در حالي است که آمار ميزان فروش ارز و واردات کالا به کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۰ نشان مي‌دهد که ميزان واردات کالا ۴۴ ميليارد دلار و ميزان ارز فروش رفته ۶۴ ميليارد دلار مي‌باشد که فاصله ۲۰ ميليارد دلاري موجود قابل تأمل است.
ارائه نشدن مستندات برخي مصارف ارزي توسط تعدادي از بانک ها، دليل برداشت از حساب آن‌ها توسط بانک مرکزي بود
اظهارات محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي در خصوص برداشت مبالغي از حساب برخي بانک‌ها نزد بانک مرکزي که چند روز پيش رسانه‌اي شد نيز در اين راستا قابل تأمل است، رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: پس از بي پاسخ ماندن درخواست‌هاي مکرر کميته ساماندهي بازار ارز از برخي بانک‌ها براي ارائه مستندات نحوه توزيع ارز، مبلغي که مستندات آن ارائه نشده بود از حساب واسطه آن‌ها کسر شد که جمع اين مبلغ حدود ۲ هزار و ۶۵۳ ميليارد تومان مي‌شود.
پرتال ارزي رصد واردات کالا، خوب اما کمي دير هنگام
هر چند که پس از نوسانات شديد ارزي در کشور کمي دير متوليان امر به فکر افتادند اما اقدام اخير راه‌اندازي پرتال ارزي براي رصد گردش کالا و ارز در کشور اقدامي در خور تحسين مي‌باشد که به شفاف تر شدن نظارت دستگاه‌ها بر گردش ارز و کالا در کشور کمک مي‌کند اين اقدام زماني تکميل مي‌شود که سامانه ارزي صادرات کالاهاي غير نفتي در کشور نيز راه‌اندازي شود چرا که طبق اظهارات مديرعامل بانک توسعه صادرات در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۳۵ ميليارد دلار از ارزي که روي کاغذ از محل صادرات غير نفتي حاصل مي‌شود، به چرخه تبادل ارزي کشور داخل نمي‌شود و صادر کنندگاني که با دريافت ارز ۱۲۲۶ توماني، توليد و سپس صادرات انجام داده‌اند، ارز حاصل از صادرات را به چرخه داخل کشور بازنمي گردانند، البته ممکن است بخشي از اين موضوع به دليل محدوديت‌هايي باشد که از عوارض تحريم‌هاي اخير محسوب شود، اما در هر صورت به دليل اين که همواره در چرخه تامين ارز کشور در سال‌هاي اخير بخشي از ارز مورد نياز کشور از طريق صادرات غيرنفتي تامين مي‌شده است اين موضوع به صورت جدي بايد توسط دولت پيگيري شود.
