اقتصادي - صنعت، معدن، تجارت
معاون وزير صنعت و معدن و تجارت در مورد اختصاص ارز دولتي به واردكنندگان و تكذيب اين موضوع از جانب برخي تاجران اظهار كرد: نه اين گونه است كه هيچ كس ارز نگرفته باشد و نه اين گونه است كه همه گرفته باشند، واقعيت اين است كه اين كار به صورت مستمر انجام ميگيرد، بخشهايي از توليدكنندگان و تامينكنندگان با نرخ مرجع ارز دريافت كردهاند.
محمدعلي ضيغمي در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اينكه با بررسي عملكرد بانك مركزي ديديم كه به ميزان ماهها و سنوات گذشته به مقدار مورد نياز ارز دولتي در اختيار توليدكنندگان و تامينكنندگان قرار گرفته است، گفت: متقاضيان بيشتري براي دريافت ارز هستند؛ برخي فعاليتها به دليل فاصلهاي كه بين ارز دولتي و ارز آزاد ايجاد شد به بخش بانكي منتقل شده است.
معاون توسعه بازرگاني داخلي وزير صنعت و معدن و تجارت افزود: به عنوان مثال از طريق افرادي كه در گذشته بدون انتقال ارز ثبت سفارش كردهاند نيز الان خواهان دريافت ارز هستند كه تقاضاي بيشتري را به سمت بانك مركزي گسيل كرده و بديهي است كه برخي در مراحل تامين ارز قرار گرفته باشند اما آنچه مسلم است اين است كه همت بانك مركزي اين است كه تمام نياز واردكنندگان را بر اساس ثبت سفارش تامين كند.
وي افزود: اولويت ما در بخش صنعت اول كالاهاي اساسي و ضروري، سپس كالاها و مواد اوليه و واسطه است و اصراري براي تامين ارز با نرخ دولتي براي كالاهاي غير ضروري نداريم.
معاون وزير صنعت و معدن و تجارت همچنين در مورد تاثير نرخ ارز بر قيمت تمام شده كالاي توليدي اظهار كرد: تاثير برخي از افزايش هزينههاي توليد روي نرخ تمام شده را داريم و برخي هزينههاي واقعي را براي بخش توليد نبايد ناديده بگيريم كه اين موضوع خود را در قيمت تمام شده كالا نشان ميدهد. ما دنبال اين هستيم كه توليد كننده بتواند نيازهاي خود را با حداقل هزينه تامين و براساس آن بتواند محصولاتش را با قيمت مناسب عرضه كند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه بحث ارزي در مرحلهاي روي كالاهاي وارداتي اثر گذاشته است، گفت: اميدواريم با پيشبينيهاي بانك مركزي و پيگيريهايي كه انجام ميشود شرايط سامان پيدا كند.