«مهمتر از 4 ميليارد دلار» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن آرمان است كه در آن ميخوانيد:
پيش از اين زماني كه من نماينده وزارت اقتصاد و در هيات امناي حساب ذخيره ارزي بودم هر سه ماه يك‌بار گزارشي توسط رييس‌كل بانك مركزي وقت، دكتر نوربخش و پس از آن دكتر شيباني، در مورد عملكرد حساب ذخيره ارزي به هيات امناي حساب ذخيره ارزي كشور ارايه مي‌شد و پس از آن توسط روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اختيار افكار عمومي قرار مي‌گرفت. اين گزارش نشان مي‌داد كه چه مقدار از حساب ذخيره ارزي را دولت برداشت كرده، چه مقدار آن به تصويب وزارت صنايع رسيده، چه مقدار آن به بانك‌ها ارايه شده و چه مقدار آن گشايش اعتبار شده است.
از اين‌رو تا پايان آبان‌ماه سال 1386 به اين واسطه، آمار دقيقي از ميزان ورود ارز و سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته با سرمايه‌هاي حساب ذخيره ارزي در دست است. طبق همين آمار 7/9 ميليارد دلار از طريق حساب ذخيره ارزي، گشايش اعتبار شد. اين امر با توجه به ميزان درآمد كشور در شرايطي كه قيمت هر بشكه نفت بين 20 تا 23 دلار بود بي‌سابقه ارزيابي مي‌شود. ما با تلاش‌هاي بسيار موفق شديم اين مقدار اعتبار را به اقتصاد ايران تزريق كنيم.
اين امر از آنجا حايز اهميت است كه بايد در نظر بگيريد تمامي تاسيسات صنعتي و حتي زيربنايي ايران نه از طريق درآمد نفت بلكه از طريق دريافت وام (فاينانس) با پيش‌فروش محصولات در بخش پتروشيمي و گاه حوزه گاز پارس‌جنوبي تامين منابع مي‌شد. حتي اعتبار سد طالقان و ملاصدرا از طريق وام دريافتي از منابع خارجي شد. پس از آبان 1386 اطلاعي چنداني از نحوه اداره حساب ذخيره ارزي و ميزان ارزي كه به آن واريز مي‌شود، وجود ندارد، اما من به صورت تخميني با توجه به اطلاعاتي كه از وزارت صنايع دريافت كرده‌ام، مبلغ قابل توجهي براي توسعه اقتصادي و ايجاد درآمد و اشتغال پايدار پرداخت نشده است.
از نظر نگارنده يك جريان ناهمراه با توسعه اقتصادي در كشور وجود دارد كه باعث شده در طول سال‌هاي اخير نه براي پروژه‌هاي اقتصادي و نه براي پروژه‌هاي زيربنايي كشور، گشايش اعتبار مناسبي صورت نگيرد. البته آقاي احمدي‌نژاد در مراسم مرحله آب‌گيري سد گتوند به‌عنوان بزرگ‌ترين سد برقابي ايران كه من هم به عنوان ميهمان حضور داشتم، اعلام كردند كه اين جريان در مديريت مياني كشور نفوذ كرده است.
اشاره او مشخصا به فرد خاصي در آن مراسم بود. اما من معتقدم مساله فراتر از اين حرف‌هاست زيرا تمامي طرح‌هاي توسعه‌اي و مادر مانند صنايع استراتژيك مورد همين كم‌‌مهري قرار گرفته‌اند. مانند رخدادي كه در زمينه كارخانه‌هاي فولاد. فولاد مباركه، صنايع فولاد خوزستان و ذوب‌آهن شاهديم تا جايي كه حتي طرحي را كه كلنگ آن در دوران سازندگي به زمين خورده بود، متوقف شد.
طبيعتا اين جريان ناهمراه با توسعه اقتصادي در موارد ديگر هم فعال هست، به‌صورتي كه حساب ذخيره ارزي و اساسنامه‌هاي آن را به امري بي‌اثر تبديل كردند. اساسنامه اوليه صندوق توسعه ملي را من نوشتم اما در نهايت به چيز ديگري تبديل شد. در واقع، مساله اين چهار ميليارد دلاري كه در بررسي كميسيون‌هاي مجلس متوجه «عدم واريز» آن شده‌اند، در برابر اين مسايل آنچنان حايز اهميت نيست.
من در كل در مورد موجودي‌اي كه براي صندوق توسعه ملي اعلام مي‌كنند، ترديد دارم. امروز اعلام مي‌كنند كه 28 ميليارد دلار پول در صندوق توسعه ملي ذخيره شده است و مدير فعلي آن اعلام مي‌كند كه تا پايان سال مقدار آن افزايش هم خواهد يافت. در حالي كه تنها يكي از بانك‌هاي كشور نتوانسته است حتي يك دلار از چهار ميليارد دلار اعتباري كه برايش مصوب شده است را گشايش اعتبار كند. اگر دولت با ملت شفاف بود اين قبيل ترديدها ميان مردم شكل نمي‌گرفت. براي اصلاح وضعيت، بانك مركزي بايد به روال گذشته هر فصل، گزارشي را از طريق مطبوعات در اختيار افكار عمومي قرار دهد.
