حمزه درواری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به جلسه امروز شورای عالی کار به منظور بررسی وضعیت دستمزد سال آینده کارگران اظهار داشت: قطعاً نمی‌توان در یک جلسه به جمع‌بندی واحدی برای تعیین حداقل مزد رسید و نیاز به بررسی و اجماع نظر شرکا دارد.
وی ادامه داد: بنده معتقدم کارفرمایان توان افزایش حداقل مزد را ندارند و شرایط برای کارفرمایان بسیار سخت است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به برخی اظهارات کارفرمایان مبنی بر افزایش 21 درصد حداقل مزد کارگران برای سال آینده تصریح کرد: این موضوع ملاک عمل برای تعیین حداقل دستمزد نیست و در حال حاضر کارفرمایان به دنبال حفظ مشاغل موجود و تامین سرمایه در گردش برای تولیدات خود هستند.
این کارفرما تأکید کرد: شورای عالی کار 9 عضو دارد که در آن همه افراد به جمع‌بندی می‌رسند و با وضعیت فعلی شرایط برای میزان افزایش حداقل دستمزد سخت است.
به گفته این عضو شورای عالی کار، معمولاً طی سه تا چهار جلسه شورای عالی کار بحث حداقل مزد کارگران تصویب می‌شود و باید شرایط موجود اقتصاد و نیز نظرات همه گروه‌ها استماع شود.
درواری خاطرنشان کرد: همانطور که افزایش حداقل دستمزد برای جامعه کارگری مطلوب و پسندیده است باید به این نکته توجه داشت که کارفرمایان در صورتی که قدرت تولید و نیز توسعه اشتغال را داشته باشند، می‌توانند کار کنند و در غیر این صورت مشاغل موجود نیز به خطر خواهد افتاد.
وی ادامه داد: در حال حاضر شرایط برای کارگران نیز با این وضعیت دستمزد مطلوب نیست و کارفرمایان نیز به این موضوع واقف هستند، اما باید از طرف دیگر شرایط اقتصاد و کارفرمایان در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/ح
