شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد ایران می گوید که نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در سال گذشته خورشیدی، ۶.۱ درصد بوده است.
آقای حسینی در هم اندیشی بخش خصوصی و دولت گفته که "بانک مرکزی نرخ رشد بخش های کشاورزی را ۸.۸ درصد، صنعت و معدن ۹.۳ درصد رشد، نفت۹.۱ درصد و خدمات ۴ درصد برآورد کرده است.
این آمار در حالی از سوی وزیر اقتصاد اعلام شده است که از پائیز سال ۱۳۸۷ بانک مرکزی انتشار گزارش از وضعیت اقتصادی را متوقف کرده است.
در بیشتر از سه سال گذشته، مقامات دولتی به جای آمارهای رسمی، آمارهایی را به تناسب نیاز خود و شرایط روز مطرح می کنند و تلاش ها برای وادار کردن بانک مرکزی به انتشار آمار تاکنون به جایی نرسیده است.
وقتی آمار شاخص های اقتصادی تابستان سال ۱۳۸۷ منتشر شد، رشد اقتصادی۲.۳ بود که قابل مقایسه با تابستان سال پیشتر یعنی ۱۳۸۶ نبود. تابستان سال ۱۳۸۶ رشد اقتصادی ۶.۷ درصد بود و در فاصله یک سال تقریبا به کمتر از یک سوم کاهش پیدا کرد.
این افت شدید رشد اقتصادی و ادامه آن و رسیدن به مرز صفر درصد به عقیده کارشناسان سبب شد که محمود احمدی نژاد که آن زمان خود را دوباره برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ آماده می کرد، جلوی انتشار آمارهای بعدی را بگیرد که حاکی از ناتوانی دولت در بهبود وضع اقتصادی بود.
به عقیده تحلیلگران این آمار می توانست به نقطه ضعفی برای آقای احمدی نژاد بدل شود و این نگرانی وجود داشت که رقبای وی با استناد به این آمارهای رسمی دولت وی را ناکارآمد نشان دهند، برای همین آقای احمدی نژاد دستور متوقف کردن انتشار آمار را داد.
تقریبا ۹ ماه بعد از متوقف کردن آمار اقتصادی، انتخابات سرنوشت متفاوتی پیدا کرد ولی آقای احمدی نژاد دیگر حاضر به انتشار آماری نبود که اصولگرایان و حامیان دیروز وی به تکاپو افتاده بودند تا با به دست آوردن آن، کارنامه وی را نقد کنند.
تلاش نمایندگان مجلس نیز بی نتیجه بود که می خواستند به هر شکل ممکن دولت را وادارند آمار شاخص های اصلی اقتصادی را سر وقت منتشر کند.
آسوده بخوابید حال اقتصاد ایران خوب است
حالا در نبود آمارهای رسمی، دولت گاه و بیگاه در نشست های رسمی، آمارهایی را حاکی از رشد و پیشرفت اعلام می کند و هیچ ابزاری هم برای اندازه گیری درستی یا نادرستی این آمارها وجود ندارد.
برای همین آمار دقیقی از میزان بیکاری، سرمایه گذاری، رشد تولید ناخالص داخلی و نقدینگی وجود ندارد و تنها منبع سخنان مقامات دولتی است که در بسیاری از موارد بین آمارهای آنها نیز اختلافات فاحشی وجود دارد.
برای همین هم تصویر دقیقی از وضعیت رشد اقتصادی در سه سال اخیر وجود ندارد که نشاندهنده رونق یا رکود اقتصادی است و به سادگی با آن می توان عملکرد دولت را ارزیابی کرد.
مقامات دولتی در باره نیمه دوم سال ۱۳۸۷ که گفته می شود نرخ رشد به مرز صفر درصد رسید، تقریبا سکوت کرده اند ودر باره سال ۱۳۸۸ تنها آمار منتشر شده سخنان حسین قضاوی معاون اقتصادی وقت بانک مرکزی است که میزان رشد اقتصادی آن سال را ۳.۵ درصد اعلام کرد.
اگر آمارهای تازه وزیر اقتصاد در باره رشد اقتصادی سال گذشته را مبنا قرار دهیم، به این معنی است که رشد اقتصادی در سال گذشته خورشیدی دوبرابر شده است.
وزیر اقتصاد ایران نیز همانند دیگر دولتمردان تلاشی به انتشار مستمر آمار نشان نمی دهد و گاه و بیگاه آمارهایی حاکی از عملکرد مثبت دولت اعلام می کند.
حال این پرسش مطرح است که اگر وضعیت اقتصادی تا این اندازه خوب است چرا دولت همچنان مانع از انتشار آماری است که عملکرد دولت را در شرایط افزایش تحریم های بین المللی و اجرای طرح حذف یارانه ها مثبت نشان می دهد؟
کارشناسان اقتصادی می گویند که منع انتشار آمار رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار باعث شده تا آمارهای گاه و بیگاه دولت جدی تلقی نشود.
برای نمونه می توان به آمارهای ایجاد شغل دولت اشاره کرد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را دور از واقعیت می دانند. دولت می گوید که سال گذشته یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرده و امسال نیز دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد کرد.
غیر از این شواهد نشان می دهد که تولید نفت هر ساله به میزان بیش از ۲۵۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرده است، صنعت ساختمان حال و روز خوشی ندارد، دولت نتوانسته بدهی پنج هزار میلیارد تومانی خود به بخش صنعت برق را بپردازد و بانک ها نیز نتوانسته اند نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق را وصول کنند و برای وصول آنها ناچار شده به وام گیرندگان مهلت بیشتری بدهد.
تورم و نقدینگی با سرعت در حال افزایش هستند، تورم به بیش از بیست درصد رسیده و نقدینگی از مرز ۳۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است و آثار آن را می توان در آشفتگی بازار طلا و ارز مشاهده کرد.
این نمونه ها ادعای دولت در باره رشد اقتصادی بالا در شرایط بحران اقتصادی بین المللی را با تردید مواجه می کند به خصوص این که گزارش تحقیق و تفحص مجلس ایران از وضعیت برنامه چهارم توسعه نشان می دهد که وضعیت اقتصادی به این خوبی نیست که دولت تصویر می کند.
به نظر می رسد دولت نه تمایلی به شفاف شدن عملکرد اقتصادی دارد و نه اهمیت چندانی برای نظر کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس قائل است بلکه بیشتر از همه ترجیح می دهد هر وقت دوست دارد، برای مردم عادی آماری گزینشی و مثبت از وضعیت اقتصادی اعلام کند.
متن خبر را اینجا بخوانید
