به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از رویترز، بانک اچ اس بی سی اعلام کرد، احتمالا به دلیل ادعای داشتن مبادلات غیر قانونی پولی که گفته می شود بخشی از آن با ایران بوده با تعقیب قضایی و کیفری روبرو خواهد شد.
افشای یکی از اسناد مربوط به بازرسی های صورت گرفته در این خصوص نشان می دهد، که تحقیقات انجام شده از این بانک بسیار جدی است.
اچ اس بی سی، پیش از این به اتهام انجام مبادلات مالی غیر قانونی، تحت بازرسی های متعدد دولت آمریکا قرار گرفته بود. اما این اولین بار است که این بانک انگلیسی به انجام مبادلات با ایران متهم می شود. در صورت اثبات این اتهامات، بانک مذکور با مجازات های کیفری مواجه خواهد شد.
شعبه این بانک در آمریکا اعلام کرد که این تحقیقات و بازجویی ها توسط وزارت دادگستری آمریکا ، دادستانی منطقه منهتن و دو بازرس وزارت خزانه داری و فدرال رزرو آمریکا انجام گرفته است.
بر اساس اعلام اچ اس بی سی، در این تحقیقات، سابقه مبادلات با طرف های ایرانی و سایر طرف های مشمول تحریم های اقتصادی دولت آمریکا، مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس قوانین آمریکا، موسسات مالی ای که در آمریکا فعالیت می کنند، نباید به کشورهای و بانک های تحت تحریم کمک نمایند.
در سال های اخیر، دادستانی منهتن و وزارت دادگستری آمریکا، با برخی بانک های اروپایی که اقدام به مبادلات مالی با مشتریان ایران می کنند، برخورد کرده است.
این بانک ها به مشتریانی که تلاش می کردند به صورت غیرقانونی در مبادلات تجاری مرتبط با ایران و یا سایر کشورهای تحت تحریم پول انتقال دهند، کمک می کردند. بانک اچ اس بی سی، 461 شعبه در سراسر آمریکا دارد.
ماه گذشته، رویترز گزارش داد که بانک اچ اس بی سی از سوی کمیته سنای آمریکا در خصوص تحقیقات مربوط به پولشویی، مورد بازرسی قرار گرفته است. در ماه ژانویه، اچ اس بی سی، استوارت لوی، مقام سابق وزارت خزانه داری آمریکا را به عنوان مسئول امور حقوقی خود برگزید. لوی پیش از ترک وزارت خزانه داری آمریکا، متخصص مبارزه با تامین مالی گروه های تروریستی بوده است.
انتهای پیام//
