دکتر مهدی بهکیش در مصاحبه با دنياي اقتصاد:
وضع كنوني بازار ارز، به رقابت اقتصادی پویا و منصفانه لطمه می‌زند
تهیه و تنظیم: میثم هاشم‌خانی*
هرچه قیمت دستوری فروش دلار از سوی بانک مرکزی غیرواقعی‌تر باشد، شکاف بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد دلار بیشتر می‌شود.
دکتر مهدی بهکیش در یک نگاه
30 سال تدریس دانشگاهی اقتصاد در کنار 25 سال حضور در اتاق بازرگانی ایران و تعامل گسترده با صاحبان صنایع، دكتر بهكيش را به چهره‌ای بسیار جاافتاده در زمینه تحلیل مسائل اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
 |
وی پس از بازنشستگی از دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در سال 88، تمرکز اصلی خود را بر فعالیت در اتاق بازرگانی ایران قرار داده و هم‌اکنون دبيركل بخش بین‌المللی این اتاق (ICC) است.
این اقتصاددان برجسته ایرانی در مرداد امسال با ارائه یک بسته سياستي، کوشید تا پیشنهادهايي را به منظور ایجاد بستر رقابت منصفانه در اقتصاد ایران مطرح كند که یکی از محورهای مهم این بسته پیشنهادی، به طراحی شاخصی برای تعیین قیمت رسمی فروش دلار از سوی بانک مرکزی، بر مبنای شاخص قیمت در کشورهای همسایه ایران مربوط می‌شود؛ شاخصی که در صورت طراحی مناسب خواهد توانست علاوه بر کمک به بهبود برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی برای دولت و نیز بخش خصوصی، بستر رشد و استحکام تعامل اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای منطقه را فراهم ساخته و به این ترتیب بنیان محکمی را برای ورود هر چه قوی‌تر اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی ایجاد نماید [1].
_ آقای دکتر بهکیش، پس از چندین سال حاکمیت فضای شفاف و وضعیت تک‌نرخی در بازار ارز کشور، در چند ماه اخیر شاهد نوسانات شدیدی در بازار ارز بودیم؛ شرایطی که با بروز شکاف قابل توجه بین قیمت‌های رسمی و غیررسمی دلار آغاز شد و در ادامه با توجه به چشم‌انداز مبهم بين‌المللي، وضعیت بسیار پرنوسانی را در بازار ارز کشور شاهد بوديم.
جنابعالی به عنوان اقتصاددانی که هم سابقه طولانی تدریس دانشگاهی و هم سابقه طولانی تعامل با فعالان اقتصادی در چارچوب اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) را دارید، تاثیر شرایط پرنوسان فعلی بازار ارز بر سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در طول چند ماه اخیر، همواره شکاف بالغ بر 30 درصدی بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد دلار وجود داشته است. این شکاف قابل توجه، قطعا به فضای رقابت سالم اقتصادی لطمه می‌زند. در چنین وضعیتی، سرمایه‌گذاری که بنا به هر دلیل می‌تواند دلار را به قیمت دولتی بخرد، حداقل 30 درصد در هزینه‌ها از فردی که مجبور است دلار را در بازار آزاد بخرد، جلو می‌افتد؛ در حالی که هم‌اکنون حاشیه سود در فرآیند دشوار تولید صنعتی کشور، قطعا بالای 15 درصد نیست. چطور می‌توانیم در چنین وضعیتی، به رقابت اقتصادی منصفانه و سالم فکر کنیم؟!
واضح است که این وضعیت غیرمنصفانه، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش‌های تولیدی مختلف را کاهش خواهد داد.
لطمه چندنرخی بودن بازار ارز
به رقابت منصفانه اقتصادی
_ اما اصرار بانک مرکزی برای ادامه فروش دلار با چند نرخ مختلف، با این توجیه صورت گرفت که دلار ارزان‌تر در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا سرمایه‌گذاری‌های تولیدی آنها سودآورتر شود و در نتیجه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش‌های تولیدی افزایش یابد. این ادعا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قطعا اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری تولیدی در کشور افزایش یابد، باید این سرمایه‌گذاری‌ها سودآور باشند؛ اما متاسفانه تا حرف از سودآوری تولید زده می‌شود، بلافاصله عده‌ای می‌گویند بیاییم نرخ سود بانکی یا نرخ ارز را به زور کاهش دهیم تا تولید سودآور شود. متاسفانه برخی از اینها با افرادی مرتبط هستند که به دلیل ارتباطاتی می‌توانند دلار با نرخ دولتی یا وام با نرخ سود پایین دریافت کنند و در نتیجه خودشان به سود بادآورده‌ای برسند.
این فرآیند، فقط تبعیض بین تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد، عده‌ای که عمدتا هم شرکت‌های دولتی هستند، می‌توانند دلار با نرخ دولتی بخرند یا وام بانکی با نرخ سود پایین دریافت کنند؛ اما دیگران مجبورند دلار را به مراتب گران‌تر بخرند و برای وام بانکی هم سود به مراتب بالاتری بپردازند. در این شرایط چگونه می‌توانیم بگوییم که سرمایه‌گذاری‌های تولیدی بخش خصوصی افزایش می‌یابد؟!
تجربه سالیان طولانی، نشان داده است که چنین روندی فقط باعث افزایش فساد مالی و رانت‌خواری شده است. در هیچ‌کدام از اقتصادهای پررونق و توسعه‌یافته دنیا شما نمی‌بینید که نرخ سود بانکی یا قیمت دلار را به زور کاهش دهند و شرایطی ایجاد کنند که چندین نرخ با تفاوت بسیار زیاد برای وام بانکی یا قیمت ارز حاکم باشد.
_ یعنی در اقتصادهای پررونق، دولت‌ها هیچ سیاستی برای کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان در پیش نمی‌گیرند؟
مناسب‌ترین سیاست‌گذاری برای کاهش پایدار هزینه تولیدکنندگان و افزایش قدرت رقابت آنها در بازارهای بین‌المللی، آن است که فضا را برای یک رقابت اقتصادی آزادانه و منصفانه فراهم کنیم. کاهش هزینه زمانی پایدار است که از طریق خلاقیت و نوآوری در زمینه به‌کارگیری شیوه‌های نوین تولیدی رخ دهد. طبیعتا وقتی تولیدکنندگان می‌بینند که حاشیه سود آنها عمدتا به تلاش برای دریافت هرچه بیشتر دلار دارای نرخ دولتی یا اعمال نفوذ به منظور دریافت هر چه بیشتر وام‌های کم‌بهره بستگی دارد، انگیزه بسیار کمی برای خلاقیت و نوآوری و بهبود کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات خود خواهند داشت.
ما متاسفانه از طریق ایجاد قید و بندهای مختلف، دست و پای تولیدکنندگان را بسته‌ایم و خلاقیت را کشته‌ایم.
ریشه‌های چندنرخی بازار ارز
و چاره‌جویی برای آن
_ آقای دکتر، از سال 81 تا اواسط سال قبل، وضعیت چندنرخی در بازار ارز کشور به خوبی ریشه‌کن شده بود و قیمت دلار در بازار آزاد، تقریبا با قیمت رسمی فروش دلار توسط بانک مرکزی برابر بود. از اوایل سال جاری، متاسفانه شکاف بین قیمت بازار آزاد و قیمت رسمی و دولتی دلار، رو به افزایش است. به نظر شما دلیل افزایش این شکاف قیمتی چیست؟
در حالت طبیعی، قیمت هر چیزی از جمله قیمت دلار، از طریق تعادل در وضعیت عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. هر گاه یک پارامتر اقتصادی را بخواهیم به صورت دل‌بخواهی و با دستور و بخشنامه تعیین کنیم، بازار عرضه و تقاضا به کار خود ادامه می‌دهد و این عرضه و تقاضا به بازار غیررسمی منتقل می‌شود. حالا هرچه اختلاف آن نرخ دستوری با نرخ بازار آزاد بیشتر باشد و به عبارت دیگر آن نرخ دستوری غیرواقعی‌تر باشد و بخواهیم به زور بر آن نرخ پافشاری کنیم، انتظار می‌رود که شکاف قیمتی بین نرخ بازار آزاد و نرخ تعیین‌شده دستوری بیشتر شود.
باید توجه کنیم که اگر دخالت دولت در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز بسیار شدید بوده و به دنبال تحمیل قیمتی کاملا غیرعرفی باشد، مردم آن را دور می‌زنند، درست مثل قانون‌های اقتصادی دیگری که با عرف خیلی تفاوت دارد و در نتیجه فعالان اقتصادی از کنار آن عبور می‌کند.
بنابراین اگر روند فعلی و تاکید دولت و بانک مرکزی بر ثابت نگه داشتن نرخ دولتی فروش دلار ادامه یابد، قطعا شکاف بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد بیشتر می‌شود و با افزایش این شکاف قیمتی، مشکلات اقتصادی و سوء استفاده‌های هنگفت مالی ناشی از آن هم افزایش می‌یابد. برای تک‌نرخی کردن بازار ارز و رسیدن به یک بازار ارز شفاف و سالم، چاره‌ای جز آن نداريم كه ابتدا راستاي تغييرات نرخ ارز رسمی را تعيين كنيم و اين امر منوط به توجه به پيشنهادي است كه در 16 مرداد ماه در روزنامه دنیای اقتصاد مطرح كردم كه البته در مصاحبه‌اي در پي آن موضوع را دقيق‌تر توضيح دادم [2].
_ آقای دکتر، ممکن است دست‌کم در آینده نزدیک، نتوانیم سرمایه‌گذاری بلندمدت خارجی جذب کنیم. در چنین شرایطی برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر سیستم بانکی خود را به شکلی اصلاح کنیم که امکان ورود سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور در چارچوب سپرده‌های بانکی وجود داشته باشد، این سپرده‌های کوتاه‌مدت هم می‌تواند عرضه دلار را افزایش دهد و از جهش قیمت دلار جلوگیری کند.
نظر شما در این مورد چیست؟
افزایش ورود ارز به کشور، چه در چارچوب درآمدهای صادراتی، چه در چارچوب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در کشور و چه در چارچوب جذب سپرده‌های بانکی از خارج کشور، قطعا تاثیرگذار است و می‌تواند از جهش شدید قیمت دلار جلوگیری کند.
البته حوزه مسائل دیپلماتیک، حوزه تخصصی و اظهارنظر بنده نیست و لذا صلاحیت بحث مشروح در این زمینه را ندارم؛ اما به طور خیلی کلی می‌توان گفت هیچ مشکلی در حوزه سیاست خارجی نیست که نتوان آن را در چارچوب منافع ملی حل نمود. مثلا کشورهای اروپایی در جنگ جهانی اول و دوم، کشورهای همسایه يكديگر را با خاک یکسان کردند، اما الان می‌بینیم فرزندان همان افرادی که به کشتار هم پرداختند، روابط سیاسی و تعامل اقتصادی بسیار مناسبی با هم برقرار کرده‌اند.
خود ما هم این تمرین را داریم، یعنی سال‌ها جنگ خونینی با عراق داشتیم، اما خوشبختانه امروزه همکاری اقتصادی عالی و گسترده‌ای بین ایران و عراق وجود دارد. من امیدوارم به زودی زمانی برسد که بتوانیم تمرین درخشان خود در حل خصومت با عراق را برای حل مشکلات مربوط به تعامل سیاسی با سایر کشورها هم به کار بگیریم.
- جناب دکتر بهکیش، شما به درستی اشاره کردید که دولت در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز، نباید به دنبال تحمیل قیمت‌هایی باشد که آن قدر غیرعرفی باشند که اکثریت مردم آن را دور بزنند.
در وضعیت فعلی، با توجه به آنکه به نظر می‌رسد قیمت مدنظر دولت و بانک مرکزی برای فروش دلار، تفاوت قابل توجهی با قیمت حاصل از تعادل عرضه و تقاضا در بازار آزاد دارد، زمزمه‌هایی در مورد احتمال افزایش رقم مربوط به پیش‌بینی قیمت رسمی فروش ارز در بودجه سال آینده مطرح می‌شود.
شما چنین تصمیمی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ما بايد در اين زمينه بسيار هوشيار باشيم، زيرا از يك طرف افزايش نرخ ارز بيش از آنچه در اين روزها بالا رفته بسيار خطرناك است و از طرف ديگر كشش تقاضا براي ارز به خصوص با اتفاقات اخير در كشور امارات محدود است. علاوه بر آن ممكن است كه در آينده به ميزان گذشته نفت صادر نكنيم. با توجه به اين سه نكته بايد در تعيين قيمت نفت در بودجه سال 1391 احتياط زيادي به كار گرفته شود. به عبارت ديگر ممكن است درآمد ارزي حاصل از فروش نفت كاهش بيشتري از افزايش درآمد ناشي از قيمت ارز داشته باشد.
- در صورت افزایش رقم پیش‌بینی‌شده برای قیمت رسمی فروش دلار در سال 1391، طبیعتا منابع مالی هنگفتی برای دولت حاصل خواهد شد. برای مثال در صورت افزایش 200 تومانی قیمت رسمی فروش دلار نسبت به سال جاری و با فرض فروش 70 میلیارد دلار توسط دولت، حدود 14 هزار میلیارد تومان درآمد جدید به خزانه دولت واریز می‌شود.
به نظر شما، بهتر است این درآمد قابل توجه، در چه حوزه‌ای و برای چه نوع برنامه‌هایی هزینه شود؟
همان‌گونه كه اشاره كردم به نظر من شرايط در سال آتي متفاوت خواهد شد. اگر محدوديت‌هاي خارجي و آنچه در حال تصميم‌گيري در اروپا و جاهاي ديگر است، ادامه پيدا كند، حجم صادرات نفت ما كاهش خواهد شد يا حداقل با اختلال مواجه مي‌گردد. در چنين شرايطي بهتر است كه دولت تعهدات محتاطانه‌تري را به عهده گيرد؛ زيرا در غير آن صورت در طي سال مجبور خواهد شد دست به افزايش نقدينگي بزند كه مشكل جدي‌تري در افزايش تورم به وجود خواهد آورد.
در پاسخ به سوال شما به نظر من دولت بايد شرايط پيش‌‌رو را بسيار جدي بگيرد و در نتيجه هزينه‌هاي جاري را كاهش دهد و با افزايش واقعي هزينه‌هاي عمراني نسبت به سال جاري و كمك به بخش خصوصي توليدي، زمينه افزايش اشتغال را فراهم آورد. از طرف ديگر بهتر است به جاي توزيع پول، در پي كنترل تورم باشد.
* m.hashemkhany@gmail.com
ارجاعات:
[1]: شرح بسته پیشنهادی دکتر بهکیش برای بهبود وضعیت اشتغال و رونق اقتصادی از طریق ایجاد بسترهای اقتصاد رقابتی در ایران، در صفحه 6 روزنامه دنیای اقتصاد (یکشنبه 16 مرداد 1390) منتشر شده و در آدرس اینترنتی زیر قابل مشاهده است:
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=264557
[2]: این مصاحبه در صفحات 28 و 29 روزنامه دنیای اقتصاد (تاریخ دوشنبه 11 مهرماه 1390) منتشر شده و در آدرس اینترنتی زیر قابل مشاهده است:
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=271851
دنیای اقتصاد
