تحلیل دکتر صالحی اصفهانی از افزایش نرخ ارز:
آیا دلار بیش از حد گران شده است؟
نویسنده: دکتر جواد صالحی اصفهانی
مترجم: نگین خندان
منبع: djavad.wordpress.com
اگر بانک مرکزی بخواهد ثبات را به بازار ارز کشور بازگرداند، لازم است نرخ فروش رسمی دلار را به شکلی منطقی و دارای چارچوب علمی تعیین کند.
این نرخ، براساس محاسبات ساده‌ای که در ادامه تشریح خواهد شد، در حدود 1500 تا 1600 تومان خواهد بود. البته محاسبه پیش‌رو، چارچوب بسیار ساده‌ای دارد و قطعا اقتصاددان‌های بانک مرکزی، با دقت بیشتری خواهند توانست نرخ معقول فروش دلار برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز را محاسبه کنند؛ اما در مجموع نرخ رسمی فروش دلار از سوی بانک مرکزی، باید به گونه‌ای تعیین شود که از یک طرف کارگران ایرانی بتوانند با کارگران دیگر کشورها به‌خصوص چین رقابت کنند و از طرف دیگر مجددا وضعیت پایدار در بازار ارز کشور حاکم شود.
تحت شرایط کنونی، وقتی وجه رایج ایران به لطف قیمت بالای نفت، برای سال‌ها بیش از حد ارزش داشته (و به عبارت دیگر دلار به قیمتی پایین فروخته شده است) است، فروختن دلارهای نفتی به قیمتی ارزان از سوی بانک مرکزی برای پایین‌آوردن قیمت بازار آزاد، تنها هدر دادن سرمایه‌ای محسوب می‌شود که به همه شهروندان ایرانی تعلق دارد؛ بنابراین لازم است توجه کنیم پس از آنکه تورم در ایران برای سال‌ها بالاتر از تورم در کشورهای دارای مبادلات تجاری با ایران قرار داشته است، تجار متقاعد شده‌اند که نرخ ارز قدیمی (در حدود 11000 ریال) حفظ‌شدنی نیست و بنابراین بانک مرکزی هر چقدر هم ارز بفروشد، باز نمی‌تواند از تعدیل و تصحیح ضروری نرخ ارز ممانعت به عمل آورد.
بروز تلاطم ماه‌های اخیر در بازار ارز تهران، باعث شد که قیمت دلار به مرز 1900 تومان برسد؛ البته برای آن دسته از متقاضیان دلار که به شبکه فروش ارز بانک مرکزی دسترسی ندارند. افزایش تدریجی قیمت دلار که از حدود یک سال پیش با حرکتی تدریجی آغاز شد و بسیاری از اقتصاددان‌ها آن را پیش‌بینی کرده و به فال نیک گرفته بودند، کم‌کم شتاب گرفت و ظرف چندهفته از حدود 11000 ریال برای هر دلار به حدود 17000 ریال رسید. افزایش مجدد قیمت دلار به میزان 15 درصد در کمتر از یک هفته و سپس کاهش مجدد قیمت و ایجاد تعادل در قیمت 1900 تومانی، این پرسش را پدید آورده که آیا روند افزایش نرخ ارز بیش از حد پیش نرفته است؟ برای پاسخ به این پرسش باید دانست نرخ صحیح مبادله ارز برای واحد پولی ایران چقدر است؛ یعنی چیزی که نمی‌توانید آن را در کتاب‌های درسی اقتصاد بیابید. دو دلیل کلیدی وجود دارد که چرا نرخ تسویه بازار نمی‌تواند راهنمای خوبی برای ارزش ریال باشد: محدوديت‌هاي بين‌المللي و نیز درآمدهای نفتی.
بازار ارز دوپاره؛ نتیجه تحریم‌های بانکی
تشدید تحریم‌های مالی علیه ایران و گسترش آنها به داد و ستدها با بانک مرکزی ایران، اساسا بازاری تکه‌تکه برای مبادلات ارزی خارجی در ایران پدید می‌آورند. یک بازار برای ارزهای خارجی که در حساب‌های متعدد به نام بانک‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هاي ایرانی نگه داشته می‌شوند و دیگری برای اسکناس‌های مربوط به ارز خارجی. به خاطر تحریم‌ها، تقاضا برای پول کاغذی جهت انجام برخی از دادوستدهای معین بالا می‌رود؛ یعنی دادوستدهایی که وجود دلار یا یورو در بانک‌های خارجی، نمی‌توانند نقش چندانی در آنها ایفا کنند.
بنا به گزارش‌های معتبر، ایران حدود 80 میلیارد دلار در حساب‌های بانکی مختلف در سرتاسر دنیا دارد که به راحتی خرج‌شدنی نیستند؛ بنابراین مردم برای بیشتر داد و ستدها مجبورند دلار را به صورت اسکناس در بازار تهران خریداری کنند یا در دبی بخرند و آن را به داخل منتقل کنند. برای مثال، این روزها جهت فرستادن پول برای دخترتان در مالزی باید یک مسافر مطمئن پیدا کنید و پول را به او بسپارید؛ زیرا بانک مرکزی نمی‌تواند انتقال ارز انجام دهد. اینها همه از تشدید تحریم‌های بانکی ناشی شده‌اند.
در هر حال، بازار ارز نسبتا کوچک است و به همین دلیل قیمت‌هایش به راحتی نوسان می‌یابند. بخشی از افزایش ارزش نرخ ارز خارجی که در هفته‌های اخیر گزارش شده، احتمالا به این دلیل بوده است و سخت‌ترشدن تحریم‌ها را انعکاس می‌دهد. وقتی مردم بیشتری به این بازار وارد می‌شوند که دلار نیاز دارند ــ کارخانه‌های نیازمند به اقلام وارداتی، والدینی که هزینه آموزش خارج از کشور فرزندانشان را پرداخت می‌کنند و نظایر آن ــ قیمت می‌تواند به سرعت بالا رود. بنابراین دو سیستم نرخ ارز که اخیرا پدیدار شده‌اند تا حدی به خاطر تحریم‌ها به وجود آمده‌اند و حاصل سیاست‌گذاری ارزی بانک مرکزی نبوده‌اند؛ بنابراین نباید سیستم دو نرخی ارز ناشی از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را که در سال‌های جنگ در ایران حاکم بوده است، با سیستم فعلی مشابه دانست. بلکه دست کم بخشی از شکاف کنونی بین نرخ‌های دلار در بازار ارز کشور، از آن رو است که دو نوع ارز خارجی وجود دارد: پول کاغذی و حساب‌های بانکی الکترونیکی. دولت کنترل اندکی بر این شکاف دارد، مگر راهی برای دور زدن تحریم‌ها بیابد و واردکنندگان ایرانی را قادر سازد تا از ذخایر بانکی ارز خارجی خود استفاده کنند. نمی‌دانیم تعادل نرخ ارز چه بود اگر تحریمی وجود نمی‌داشت، زیرا اندازه بازار برای ارز خارجی را نمی‌دانیم.
درآمدهای نفتی و نقش آن در انحراف نرخ ارز
دومین دلیلی که تعیین نرخ ارز صحیح را دشوار می‌سازد، در قلب اقتصاد نفتی ایران نهفته است. در یک اقتصاد عادی، با صرف‌نظر از جزئیات و با نادیده‌گرفتن تراز ورود و خروج سرمایه خارجی، نرخ ارز، به طور تقریبی منعکسکننده نسبت دو بهره‌وری است: یعنی بهره‌وری کارگرانی که در داخل کالاهای صادراتی تولید می‌کنند، در نسبت با بهره‌وری کارگران در کشورهایی که کالاهای وارداتی به کشور ما را تولید می‌کنند. از آنجا که در یک اقتصاد متوازن، بهره‌وری در بخش صادرات نزدیک به سطح متوسط بهره‌وری در اقتصاد است، نرخ برابری ارز دو کشور، منعکسکننده بهره‌وری نسبی در دو کشور خواهد بود؛ بنابراین اگر در یک کشور تقاضا برای کالاهای واراداتی، همزمان با افزایش در بهره‌وری افزایش یابد، ارزش پول آن کشور در مقایسه با ارزش پول سایر کشورها تنزل نخواهد یافت و بهره‌وری بالاتر می‌تواند از طریق رقابتی‌تر ساختن صادرات کشور، پرداخت هزینه برای وارادات اضافه را میسر سازد.
اما اگر صادرات کشوری غالبا نفت یا محصولات نفتی باشد، این مکانیزم دیگر کارآ نخواهد بود. برای مثال آن بخش از صادرات ایران که کاملا غیروابسته به نفت و محصولات نفتی است، کمتر از پنج درصد کل صادرات ایران را تشکیل می‌دهد. بخش نفتی ارزش زیادی را با کارگران نسبتا کمتری تولید می‌کند، گویی این کارگران نسبت به کارگران نظیر خود در بقیه اقتصاد، بهره‌وری بالاتری داشته باشند، اما «بهره‌وری» در بخش‌های نفتی و بخش‌های مربوطه (همچون پتروشیمی) به قیمت نفت بستگی دارد و نیز به اینکه دولت قصد دارد چه میزان از ذخایر خود را استخراج کند. به عبارت دیگر، به دو متغیری بستگی دارد که هیچ ربطی به متوسط بهره‌وری در اقتصاد کشور ندارند. قیمت جهانی نفت تحت کنترل دولت نیست، اما میزان مورد نظر دولت برای استخراج نفت (یا به عبارت دقیق‌تر، اینکه دولت چه میزان از درآمدهای نفتی خود را می‌خواهد به داخل اقتصاد تزریق کند) قطعا بر نرخ ارز تاثیر خواهد گذاشت. این واقعیت که دولت‌های متعلق به کشورهای صادرکننده نفت می‌توانند فقط با فروختن بیشتر نفت بر تعادل نرخ ارز تاثیر بگذارند، نشان می‌دهد که تئوری‌های کتاب‌های درسی در زمینه عرضه و تقاضای ارز، چندان به کار بررسی بازار ارز کشورهای نفت‌خیز نمی‌آیند؛ چرا که در این کشورها، نرخ ارز خارجی، تحت سلطه یک انحصارگر ــ یعنی دولت ــ است که باید بر سر میزان صادرات نفت خود و نیز نرخ مبادله ارز، به طور همزمان تصمیم‌گیری کند.
چگونه سطح بهینه قیمت دلار را تعیین کنیم؟
من نمی‌دانم چطور باید سطح بهینه‌ای را یافت که دولت نرخ ارز را بر مبنای آن تنظیم کند (با استخراج بیشتر یا کمتر نفت یا با تزریق بیشتر یا کمتر پول نفت به داخل اقتصاد)، اما بدون دانستن این نرخ بهینه هم، می‌دانم که به وضوح تا حدود چهار ماه پیش، قیمت دلار در ایران به شدت پایین‌تر از این سطح بهینه قرار داشت. به عبارت دیگر، رونق قیمت نفت در دهه گذشته که سالانه 80 تا 100 میلیارد دلار درآمد نفتی به همراه آورد، به‌رغم تورم فزاینده در ایران، اجازه نداد ارزش ریال سقوط کند. در نتیجه، واردات به طور فزاینده‌ای ارزان شد و به تولید داخلی لطمه زد.
نمودار نشان می‌دهد در همان حال که به دلیل تورم بالا، سطح متوسط قیمت‌های ایران به سرعت افزایش می‌یافت (خط سبزرنگ)، اما قیمت انواع ارزهای خارجی کمابیش ثابت باقی ماند (خط قرمز) و باعث شد تا «نرخ حقیقی موثر ارز» (RER)؛ یعنی خط آبی‌رنگ، با افزایش مواجه شود. به بیان دیگر، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران طی سال‌های 2005 تا 2010، تقریبا دو برابر شد که به منزله دو برابر شدن هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان ایرانی و نیز دو برابر شدن هزینه‌های زندگی برای کارگران ایرانی بوده است. در حالی که دلار تنها 15 درصد گران شد و این مساله در کنار افزایش ناچیز سطح قیمت‌ها و تورم بسیار پایین در کشورهای طرف تجاری ایران، باعث شد تا «نرخ حقیقی ارز» (RER)، معادل 50 درصد افزایش یابد. اگر این اعداد را راهنمای اصلی خود برای تصمیم‌گیری بر سر این مساله قرار دهیم که قیمت دلار تا چه اندازه باید افزایش یابد، همین عدد 50 درصدی، تقریبا صحیح خواهد بود. پس براساس این تحلیل ساده، محدوده 15000 تا 16000 ریال برای قیمت هر دلار پیشنهادمی‌شود.
جمع‌بندی
تصحیح و تعدیل اخیر نرخ ارز در بازار ارز ایران، دیرهنگام رخ داده و نتیجه طبیعی استفاده از دلارهای نفتی برای ثابت نگه داشتن قیمت دلار در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. به این ترتیب ثابت نگه داشتن نرخ ارز در کنار افزایش سطح هزینه‌های تولیدکنندگان و نیز کارگران در سال‌های اخیر، موجب کاهش سطح تولید و افزایش محسوس بیکاری در بخش‌هایی مثل نساجی شده است. از طرف دیگر، به دلیل پایین بودن تحرک نیروی کار در اقتصاد ایران، کارگران تحرک اندکی بین بخش‌های تولیدی مختلف دارند و در نتیجه بروز لطمه به بخش‌هایی مانند نساجی، افزایش نرخ بیکاری در کشور را تشدید کرده است.
در هر حال، افزایش قیمت دلار در ماه‌های اخیر، تنها یکی از قسمت‌های این فرآیند تصحیح و تعدیل خواهد بود. با سقوط ریال این دو نیرو به حرکت می‌افتند: نخست، نیروی خوب (حفاظت بیشتر از رقابت با کالاهای خارجی) و نیروی بد (واردات پرهزینه برای صنعت و کشاورزی). برای پاسخ دقیق‌تر به سوالی که در آغاز این نوشته مطرح کردم ــ آیا دلار بیش از حد گران شده است؟ ــ باید بدانیم کدام یک از دو نیروی یادشده نیرومندتر هستند.
دکتر جواد صالحی اصفهانی در یک نگاه:
اخذ دکترای اقتصاد از دانشگاه «هاروارد» و سابقه طولانی تدریس و پژوهش به عنوان پروفسور اقتصاد در دانشگاه «ویرجینیاتک» آمریکا، بخشی از سوابق آکادمیک دکتر جواد صالحی اصفهانی محسوب می‌شود؛ سوابقی که ایشان را به چهره‌ای آشنا برای بسیاری از اقتصاددانان ایرانی تبدیل نموده است.
علاوه بر این، دکتر صالحی سابقه تدریس در دانشگاه‌های آکسفورد و پنسیلوانیا، عضویت در موسسات پژوهشی معتبر اقتصادی همچون «بروکینگز» (Brookings)، عضویت در دو موسسه تخصصی بررسی اقتصاد کشورهای خاورمیانه و از همه مهم‌تر نگارش مقالات متعدد در زمینه اقتصاد ایران و کشورهای خاورمیانه را نیز در کارنامه خود دارد. دکتر صالحی اصفهانی، با وجود سال‌ها اقامت در خارج از کشور، همواره مسائل اقتصادی ایران را با دغدغه تمام دنبال نموده و همکاری مستمری با مراکز پژوهشی مختلف ایرانی داشته است. اوج دغدغه‌مندی ایشان در زمینه مسائل اقتصادی ایران را می‌توان با مراجعه به وبلاگ تخصصی ایشان دریافت؛ وبلاگی به نام Tyranny of numbers که به صورت تخصصی به تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی مختلف ایران، با تمرکز بر مقولات فقر، توزیع درآمد، اشتغال و آموزش می‌پردازد.
دنیای اقتصاد
