اصولا حساب ذخيره براى ظرفيتسازى است. فلسفه اصلى هم همين بود چرا که ايران نياز به ظرفيتسازى در زمينه توليدى دارد تا از طريق رشد توليد صادرات را افزايش دهيم. اين اهداف از طريق تشکيل سرمايه صورت مىگيرد. واحدى که امروز وجود دارد گرچه با گرفتن ارز به فعاليت و توليد مىرسد، اما در افزايش اشتغال بى اثر است و احتمالا جنبه صادراتى نخواهد داشت. با اين منطق حساب ذخيره ارزى به تشکيل سرمايه يا دادن ارز براى سرمايهگذارى منحصر شده است. در حاليکه نياز اکثر صنايع، منابعى براى مصارف جارى است. با تغيير نرخ برابرى ارز نسبت به ريال، نياز سرمايه در گردش واحدهاى صنعتى شديدتر هم شده است. زمانى که دلار 175 يا 300 تومان بود اگر ارز در اختيار صنعت قرار مىگرفت مشکل صنايع حل مىشد. اما وقتى قيمت دلار حدود 5 برابر شد، ديگر صنعت آنقدر نقدينگى ريالى نداشت که با آن ارز بخرد. سيستم بانکى هم نتوانست به همان تناسب سقف اعتبارى واحدها را بالا ببرد. بنابراين حساب اصلا براى حل اين مشکل طراحى نشده بود. بلکه قرار بود حساب علاوه بر جلوگيرى از نوسانات نرخ ارز، به افزايش توليد، اشتغال و صادرات هم کمک کند.
در این میان تجربه نروژ در مدیریت ذخایر ارزی تجربه ارزشمندی است. نروژ تاکنون موفقترين کشور نفتى دنيا درخصوص مديريت درآمد ارزى نفت بوده است. نروژ کلا خط قرمزى بين نياز داخلى و صندوق نفتى خود کشيده است. درآمد حاصل از فروش نفت نروژ، کاملا به صندوق نفتى آن کشور مىرود. دولت نروژ اصلا اجازه برداشت ندارد، به بخش خصوصى هم چيزى داده نمىشود. به همين جهت آفت اقتصادهاى نفتى اعم از بيمارى هلندى نیز که آثار اقتصادى، سياسى و فرهنگى دارد، دامنگير اقتصاد نروژ نشده است. درحاليکه ساير کشورهاى نفتى تماما دچار اين مشکلات هستند. در نروژ تنها درصد کوچکى از محل درآمد نفتى آن کشور به دولت پرداخت مىشود. اين ميزان حدودا 4 درصد سود منابع صندوق نفتى است (نه اصل پول). تا چندى پيش ذخيره صندوق نفتى نروژ حدود 200 ميليارد دلار بود. اين ذخيره به صورت پول راکد نگهدارى نمىشود. تمامى آن به صورت سهام و اوراق بهادار است. بخشى که حساب صندوق نفتى نروژ را مديريت مىکند، 120 هزار کارشناس دارد. اين بخش در بانک مرکزى نروژ مستقر است اما به صورت مستقل کار مىکند. اين 120 نفر به صورت شبانهروزى با بورسهاى مختلف دنيا ارتباط دارند ومبادله سهام مىکنند. گزارشها هم نشان مىدهد سود قابل توجهى - در سطح استاندارد کشورهاى صنعتى - کسب مىکنند. در کشورهاى حوزه خليجفارس بيشتر کويت در زمينه مازاد درآمد ارزى مطرح است. کويت مازاد درآمد نفت را بيشتر صرف سرمايهگذارى خارجى به صورت مالى و فيزيکى مىکند. منظور از سرمايهگذارى مالى خريد اوراق بهادار و منظور از سرمايهگذارى فيزيکى، ايجاد شبکه توزيع فراوردههاى نفتى است. البته سيستم ادارى کويت به عنوان يک کشور اميرنشين با ساير کشورها متفاوت است. چرا که در اميرنشينها، امير با وجود پارلمان مىتواند هر تصميمى بگيرد. امسال در زمان افزايش زياد قيمت نفت به اتباع کشورهاى نفتى خليجفارس خبر دادند که بياييد مازاد درآمد نفتى خود را از سيستم بانکى بگيريد. اين رفتارى است که در اميرنشينها وجود دارد و در ساير نقاط ديده نمىشود.
راهی برای حل مشکلات
براى حل مشکل تولیدکنندگان بهتر است دولت هر سال يک تخمين کارشناسانه از نياز ارزى آن داشته باشد. اين نياز ارزى بر دو قسم است: نياز سرمايهگذارى و امور جاري. امور جارى را سيستم اقتصادى کشور بايد تامين کند. بخشى از طريق صادرات غيرنفتى بخشى خصوصى تامين مىشود ومابقى آن را هم دولت بايد تامين کند. در بخش سرمايهگذارى هم مىشود از حساب ذخيره ارزى کمک گرفت. در سالهاى اخير يکى از مشکلات سيستم بانکى آن بوده که ارز زياد دارد و متقاضى ارز کم است. بايد به صنعت کمک کنيم تا بتواند از اين ارز استفاده کند. تولیدکنندگان براى جذب ارز نيازمند ريال است. صنعت ادعا مىکند ريال مورد نياز را ندارد؛ بنابراين همپاى تامين ارز براى مصارف صنعتى، بايد اعتبار ريالى اين بخش هم تامين شود. اگر اعتبار ريالى فراهم نشود، عرضه ارز بدون مصرف مىماند. خود صنعت هم بايد در جهت ايجاد منابع درونى تلاش کند. وقتى تورگوت اوزال نخست وزير ترکيه بود، صنعت به شدت تحت فشار قرار داشت. نخستوزير به صراحت به صنايع اعلام کرد اگر قصد صنعتى شدن داريد نيازى نيست در جنوب فرانسه و سواحل ترکيه هم چندين ويلا داشته باشيد. اين دارايىهاى اضافى را بفروشيد و از محل درآمد آن صنعتگر بشويد. منظور نگارنده اين نيست که صنعتگران ايرانى هم چنين دارايىهايى دارند بلکه منظور آن است که صنعت بايد بخشى از منابع را از درون خود تامين کند. در غير اينصورت وابستگى به سيستم دولتى به آنها آسيب مىرساند. دولت هميشه سخاوتمند نيست. دولت يکدفعه به فکر مىافتد که پول خود را پس بگيرد و نداشتن منابع براى بازپرداخت به صنعت لطمه مىزند. درست است که چرخ صنعت بايد در تمام دنيا با وام بچرخد اما بايد وابستگى به منابع بانکى حدى داشته باشد. ممکن است دولت يکباره با خشونت وامها را پس بگيرد. همانطور که اعلام شد وامهاى کلان ظرف 15 روز تسويه شود. واحدهاى صنعتى براى گرفتن ارز از اروپا هم مشکل دارند. گرچه زمانى ادعا مىکردند که از اروپا آسانتر اعتبار مىگيرند تا از داخل. امروز شرايط سختتر هم شده است. احتمالا وامهايى که به صنعت ايران مىدهند گران است. به عقيده من اولويت صنايع دريافت وام ارزى نيست، بلکه دريافت وامهاى ريالى است. هنوزتولید ايران صادراتمحور نشده است. براى صادرات محورى، از زمان شروع طرح، بايد هدفگيرى صادراتى صورت گيرد. بايد طرحها با صادرات محصول توجيه شوند و اين تنها مسير صنعتى شدن کشور است.
*دبیر سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی
استفاده از مطالب سایت اقتصاد ایرانی تنها با ذکر منبع بلامانع است.
