داریوش پاکبین در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» ضمن تأکید بر حضور جدی تعاونگران در پیشبرد برنامه‌های ویژه سال بین‌المللی تعاون "سال 2012"، اظهار داشت: تمامی تمهیدات و تدابیر ویژه سال بین‌المللی تعاون با رویکرد نگاه گسترده و جهانی به مقوله تعاون تهیه و مطابق بازه زمانی تعیین شده به اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌های تعاونی ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: در سال بین‌المللی تعاون هر هفته به یک نام مشخص مرتبط با فعالیت‌های تعاونی نامگذاری و تکلیف هر اتاق تعاون استانی در رابطه با نحوه مشارکت و برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های تعاونی به تفکیک مشخص شده است.
وی با اشاره به تخصیص حدود شش میلیارد ریال برای برگزاری 52 همایش استانی تعاون، افزود: البته به جهت تأمین بودجه برگزاری تمهیدات اندیشیده شده ویژه سال بین‌المللی در حال رایزنی هستیم که با تأمین بودجه پیش‌بینی شده در ایام باقی مانده از سال 90 شروع برگزاری همایش‌های ویژه سال بین‌المللی تعاون در سراسر کشور از ابتدای سال 91 کلید خواهد خورد.
*ساماندهای تعاونی‌های اعتبار آزاد در قالب تعاونی‌های سهامی عام
دبیر کل اتاق تعاون ایران در رابطه با نحوه ساماندهی تعاونی‌های اعتبار آزاد، گفت: در این رابطه طی صحبت‌هائی با "رئیس بانک مرکزی" سعی کردیم تا پایان فروردین زمانی را برای اصلاح و تطبیق اساسنامه این تعاونی‌ها با سیاست‌های بانک مرکزی بگیریم که البته هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در رایزنی با بانک مرکزی به دنبال سازوکاری هستیم که بتوانیم تعاونی‌های آزاد تحت پوشش مؤسسات مالی و اعتباری را در قالب تعاونی سهامی عام و بانک قرض‌الحسنه ساماندهی کنیم.
وی تصریح کرد: بانک قرض‌الحسنه نزدیک‌ترین ابزار سرمایه‌ای به تعاون است و باید ایجاد شود ضمن آنکه تمامی بانک‌ها سهامی عام هستند.
وی تأکید کرد: تمامی بانک‌های کشور تابع قانون تجارت و محدود به سهم پنج درصدی شرکت‌ها هستند بنابراین هیچ دلیل موجهی برای عدم امکان ساماندهی تعاونی‌های اعتبار آزاد در قالب تعاونی‌های سهامی عام وجود ندارد.
پاکبین اظهار داشت: طی رایزنی با بانک مرکزی درخواست مهلت بیشتر برای تطبیق اساسنامه تعاونی‌های اعتبار آزاد که با مشکل اصلاح اساسنامه و فعالیت مواجه هستند را داشتیم تا بتوانیم مقدمات ساماندهی تعاونی‌های اعتبار آزاد در قالب بانک قرض‌الحسنه را فراهم کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به تحولات جاری در نظام پولی و مالی کشور، به نظر می‌رسد برای دستیابی به سهم 15 درصدی بخش تعاون در بازار سرمایه نیازمند تمهیدات اجرایی‌تر و عاجلی هستیم تا بتوانیم این مشکل و معضل را حل و فصل کنیم.
وی افزود: تمام تلاش متولیان اجرایی و سیاستگذار بخش تعاون مبتنی بر صیانت از ظرفیت‌های سرمایه‌ای بخش تعاون است. نامه‌نگاری‌های لازم در رابطه با جلوگیری از تبدیل تعاونی‌های اعتباری آزاد به نهادهای پولی و مالی غیرتعاونی انجام شده اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
* متقاضیان مسکن مهر فریب نخورند
دبیر کل اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه سیاست دوگانه وزارت راه و شهرسازی سبب افول تعاونی‌های مسکن مهر شده گفت: نوع حمایت‌های تسهیلاتی و هدایت و معرفی متقاضیان مسکن مهر سبب شده بسیاری از متقاضیان با سردرگمی و بلاتکلیفی مواجه شوند در حالی که امتیازهای مسکن مهر ساخته شده توسط تعاونی‌های مسکن مهر به متقاضیان معرفی نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه تخصیص و اختصاص تسهیلات 25 تا 30 میلیون تومانی به پروژه‌های مسکن مهر ساخته شرکت‌ها عمران غیراصولی است، تأکید کرد: اگر بناست حمایت تسهیلاتی از مسکن مهر اتفاق بیفتد باید مقدار و میزان تسهیلات مسکن مهر ساخته شرکت‌های عمران و شهرسازی با تعاونی‌های مسکن مهر به یک اندازه باشد.
وی پروژه‌های مسکن مهر ساخته تعاونی‌ها را دارای مزیت‌های درخوری دانست که مجتمع‌های ساخته شرکت‌های عمران و شهرسازی از آن بی‌بهره هستند و تأکید کرد: پروژه‌های مسکن مهر تعاونی‌ها حداکثر در چهار طبقه با حداکثر 12 تا 20 واحد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد در حالی که مجمتع‌های ساخته شرکت‌های عمران و شهرسازی حداقل 100 واحدی هستند.
پاکبین در رابطه با بازپرداخت آورده انصرافی‌های مسکن مهر، اظهار داشت: مشکلی که به سبب انصراف بعضی اعضای تعاونی‌های مسکن مهر بروز کرده ناشی از دوگانگی یا چندگانگی سیاست‌های اجرایی پروژه مسکن مهر است که باید توسط متولیان امر حل و فصل شود.
وی خاطرنشان کرد: اعضای تعاونی‌های مسکن مهر حدالامکان باید از انصراف صرف‌نظر کرده و بر تحویل واحدهای مسکونی خود مطابق بازه زمانی تعریف شده اصرار داشته باشند ضمن آنکه دستگاه‌های نظارتی نیز باید بر نحوه ساخت و ساز و تحویل به هنگام و مطابق شرایط تعیین شده واحدهای مسکونی نظارت دقیق داشته باشند.
وی تأکید کرد: در رابطه با سقف تسهلات تخصیص و پرداختی به مسکن مهر هم باید بازنگری شده و همسان سازی اتفاق بیفتد، نباید در تخصیص تسهیلات بانکی بنا بر ظرفیت‌های سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها تصمیم‌گیری شود چرا که این پروژه در حمایت از اقشار بی‌بضاعت و در سطوح ملی تعریف و اجرا شده است.
* بانک مرکزی و مرکز آمار ملزم به تفکیک سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی
دبیر کل اتاق تعاون ایران در رابطه با طرح تفکیک سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، گفت: بانک مرکزی در بحث تفکیک سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی مکلف شده میزان گردش پولی و مالی بخش تعاون در گردش بانکی کشور مشخص کند.
وی افزود: در مرکز آمار هم به لحاظ تفکیک سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی تلاش‌هایی صورت گرفته است که فاز نخست این آمایش‌ها نهایی و وارد فاز دوم تفکیک شده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه در خصوص میزان دقیق سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی در پایان فاز نخست طرح تفکیک هنوز اطلاعاتی منعکس نشده تأکید کرد: اینکه گفته می‌شود 40 درصد سهم اقتصاد ایران سهم بخش خصوصی است معتقدم بخش اعظم آن سهم بخش تعاون است که درصد بالای گردش پولی و مالی بانک‌ها را نیز شامل می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مطابق تمهیدات اندیشیده شده فاز دوم تفکیک سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی تا پایان شهریور ماه سال 91 باید نهایی و نتیجه حاصله اعلام شود.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه دولت در پرداخت 30 درصد سهم بخش تعاون از محل واگذاری‌ها با مشکل مواجه است بالطبع انتظار اینکه این بخش مردمی اقتصاد بتواند دوشادوش اقتصاد خصوصی و دولتی عرضه اندام کند انتظار غیرواقع است.
* تعاونگران شاکی، شکایات خود را به هیئت داوری اتاق تعاون مرکزی ارائه دهند
پاکبین با اشاره به اینکه تمامی تعاونگران شاکی اید شکایت خود را به اتاق تعاون مرکزی منعکس کنند، اظهار داشت: تمامی متشاکیان از هیئت مدیره و بازرسان تعاونی‌ها و اتحادیه‌های مربوطه در خصوص تخلفات احتمالی مدیران باید به هیئت داوری اتاق تعاون مرکزی مراجعه کنند.
وی تأکید کرد: در صورتی که تعاونگری در مراجع قضایی طرح دعوی کرده اما به نتیجه نرسیده، می‌تواند با تقاضای استرداد پرونده از دادگاه، شکایت خود را تقدیم هیئت داوری اتاق تعاون مرکزی کنند.
وی حکم هیئت داوری اتاق تعاون مرکزی را در جایگاه احکام قضایی ارزیابی و خاطرنشان کرد: هیئت داوری اتاق تعاون ایران عاری از هر گونه جانب‌داری وظیفه صیانت از حقوق تعاونگران را دارد و با همه توان از تعاونگران حمایت و با متخلفان برخورد می‌کند.
وی تصریح کرد: طبق قانون و مطابق بخشنامه‌های ابلاغی پرونده‌های شاکیان تعاونگر برای بررسی‌های کارشناسی و دقیق‌تر باید به اتاق تعاون مرکزی ایران ارجاع داده شوند.
*بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون بعد از انتخابات مجلس
دبیر کل اتاق تعاون ایران اظهار داشت: با توجه به اینکه لایحه اصلاح قانون تعاون ایران با ادغام وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه باید مجدد مورد بازنگری قرار می‌گرفت، بررسی‌ها در این رابطه برای چندمین بار متوقف و لاحیه تحویل وزارتخانه جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.
وی ادامه داد: در بررسی مجدد لایحه، نشست‌های کارشناسی با جمعی از نمایندگان وزارت مربوطه، نمایندگانی از اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون کشور و کارشناسان اقتصادی و برنامه‌ریز کشور در حوزه اقتصاد تشکیل شد که نتیجه آن تهیه لایحه جدیدی در وزارتخانه او تحویل آن به دولت شد.
وی تصریح کرد: لایحه به دلیل قرار گرفتن مجلس در آستانه انتخابات علی‌رغم آنکه تحویل هیئت رئیسه مجلس شده بود متأسفانه در دستورکار کمیسیون‌های مربوطه و صحن علنی مجلس قرار نگرفت و لذا بررسی‌ها در این رابطه به بعد از انتخابات مجلس و شروع به کار مجدد مجلس موکول شد.
پاکبین خاطرنشان کرد: شواهد و قرائن حاکی از آن است که بررسی‌ها در رابطه با لایحه اصلاح قانون تعاون به بعد از عید موکول خواهد شد.
انتهای پیام/ح
