عقب نشینی شورای نظامی مصر مقابل اسلامگرایان/ پارلمان مسئول تدوین"قانون اساسی" است
| |
شورای عالی نظامی حاکم مصر اظهارات یکی از اعضای این شورا مبنی بر لزوم موافقت دولت و شورای مشورتی با اعضای مجلس مؤسسان قانون اساسی که بروز بحران با اخوان المسلمون را درپی داشت، رد کرد.
|
منبع خبر: www.farsnews.com |
|
به نقل از الجزیره، سرلشکر "ممدوح شاهین" اعلام کرد، اعضای مجلس ملت و مجلس شورا (پارلمان مصر) انتخاب اعضای مجلس موسسان قانون اساسی را بر عهده خواهند داشت.
براساس اعلامیه قانون اساسی منتشره در 30 مارس گذشته این مجلس ملت است که پس از انتخاب پارلمان مسئولیت تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی مصر را برعهده دارد که متشکل از 100 عضو و ماموریت آن تدوین قانون اساسی جدید برای کشور است.
شاهین توضیح داد که تنها طرفی که محق است مجلس موسسان را انتخاب کند، پارلمان منتخب است و شورای عالی نظامی و مجلس مشورتی و دولت در انتخاب اعضای مجلس موسسان دخالت نمی کند.
وی در ادامه افزود: مجلس مشورتی فقط به ارائه توصیه ها و پیشنهادات اکتفا می کند و هیچ دخل و تصرفی در اختیارات و حوزه عملکرد پارلمان نخواهد داشت.
پیش از این و به دنبال اظهار نظر شورای عالی نظامی مصر درباره اختیارات و وظایف مجلس مشورتی مبنی بر این که در تدوین قانون اساسی به مجلس موسسان کمک خواهد کرد، اختلاف شدیدی میان حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمون با شورای عالی نظامی بروز کرد.
پس از آن حزب رسما از مجلس مشورتی خارج و این اظهار نظرها را به معنای دخالت مستقیم شورای عالی نظامی مصر در تدوین قانون اساسی این کشور اعلام کرد.
سرلشکر مختار الملا، عضو شورای عالی نظامی مصر طی اظهار نظری گفته بود، قانون اساسی جدید مصر باید توسط مجلس مشورتی و شورای عالی نظامی مصر تصویب شود، چون پارلمان آینده نماینده تمام ملت مصر نیست.
|
