محقق حوزه علمیه قم: مبنای قانونگذاری در جمهوری اسلامی، منابع فقهی و فتاوای معتبر است قم - محقق و مدرس حوزه علمیه قم گفت: اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر داشته در صورت خلاء قانون، قاضی ملكف به مراجعه به منابع فقهی و فتاوای معتبر است و این نشان می دهد مبنای قانونگذاری در جمهوری اسلامی، منابع فقهی و فتاوای معتبر است.

حجت الاسلام والمسلمین 'حسن وحدتی شبیری' عصر پنج شنبه در دومین روز از همایش بین المللی فقه و قانون در قم خاطرنشان كرد: از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی بعد از سالها تلاش، مبارزه و اهدای خون هزاران شهید، برقراری حكومت اسلامی و استقلال از بیگانگان و در نهایت اجرای قوانین بر اساس شریعت اسلامی بود.

وی اظهار داشت: وجه تمایز حكومت اسلامی از سایر حكومتها، تنها مسلمان بودن حاكمان نیست بلكه اسلامی بودن قوانین در كنار مردمی بودن حكومت و تقید حاكمان به اجرای قوانین اسلامی مهمترین وجه تمایز حكومت اسلامی از دیگر حكومت ها به شمار می رود.

وی تصریح كرد: در اصل چهارم قانون اساسی مورد تصریح بنیانگذاران انقلاب اسلامی مقرر می دارد، كلیه قوانین و مقرارات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و... باید بر اساس موازین اسلام باشد، این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی، قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص آن نیز بر عهده شورای نگهبان است.

وحدتی شبیری افزود: خیزش عمومی در جهان اسلام كه نهضت بیداری اسلامی نام گرفته ایجاب می كند تا با طرح پرسش های مربوط به حكومت اسلامی نظریه حكومت جهانی اسلام را هر چه بیشتر مورد كنكاش قرار داده و شبهات موجود را برطرف سازیم.

وحدتی شبیری خاطرنشان كرد: باید در تعامل میان فقه و قانون میان فقه موجود و فقه بایسته از یك طرف و انواع موضوعاتی كه قانونگذار نسبت به آنها وضع مقررات می كند تفاوت قایل شد.

اولین همایش بین المللی فقه و قانون با حضور كارشناسانی از كشورهای مختلف اسلامی از جمله لبنان، مصر، عراق، عربستان، مصر، تونس، نیجر، مالزی، عراق و تركیه از سوی مركز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم با هدف استفاده از ظرفیت های فقهی در امر قانونگذاری ترتیب یافته است.

در این همایش سه روزه مقالاتی با موضوعاتی چون مباحث توصیفی و تحلیلی ورود به بحث رابطه فقه و قانون، دیدگاه‌ها در نوع رابطه فقه و قانون، فرضیه‌ها و پیشنهادها، فقه و رابطه آن با حوزه‌های خاص قانون و راه حل‌های روشی در سامان‌بخشی به رابطه فقه و قانون ارائه می شود.