ارتقای ضریب نفوذ واحدهای حقوقی موجب كاهش پرونده های اداری می شود همدان- رییس امور برنامه ریزی و نظارت بر عملكرد دستگاه های اجرایی دفتر ریاست جمهوری گفت: ارتقای ضریب نفوذ واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی موجب كاهش پرونده های حقوقی و شاكیان آن دستگاه می شود.

به گزارش ایرنا 'ساعد شهسواری' روز شنبه در اولین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان همدان افزود: وجود كارشناس و مشاور حقوقی در دستگاه های اجرایی یك ضرورت اجتناب ناپذیر است چرا كه این افراد در حفظ مدیریت نقشی اساسی بر عهده دارند.

وی بیان كرد: یكی از محورهای سازمان حقوقی دولت، شناخت مشكلات حقوقی دستگاه ها است، لذا دستگاه هایی كه فاقد كارشناس حقوقی باشند باید شناسایی شده و به دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری معرفی شوند.

وی اظهار داشت: اگر مدیران دستگاه ها با مسئولیت های كیفری، حقوقی، جزایی و انتظامی و غیره آشنایی نداشته باشند در تصمیم گیری ها دچار مشكل شده و در انجام وظایف خود با بحران مواجه می شوند، لذا این مهم تنها با وجود كارشناس و مشاور حقوقی در درون دستگاه ها امكانپذیر است.

وی بر مرتبط بودن پست های حقوقی در ادارات تاكید كرد و گفت: سرمایه های حقوقی باید دارای مدرك مرتبط با پست خود بوده و از حداقل تخصص حرفه ای برخوردار باشند.

وی یكی از اهداف این شورا را آموزش های حقوقی در بدو خدمت و یا حین خدمت برای مشاوران عنوان كرد و افزود: در این راستا بسته هایی آموزشی كه حاوی شرح 35 وظیفه عمومی است تهیه شده و در اختیار اعضا و كارشناسان قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینكه در این شورا نماینده حقوقی ریاست جمهوری به عنوان معین حقوقی استان شناخته می شود، اظهار داشت: پیگیری مشكلات حقوقی مركز استان، مشاركت در برنامه ریزی ها، دنبال كردن ماموریت های معاونت حقوقی ریاست جمهوری و حضور در جلسات استانی هیات دولت از جمله وظایف این معین است.