حمایت كابینه از رییس جمهوری و نخست وزیر پاكستان اسلام آباد - اعضای دولت پاكستان امروز چھارشنبه با توجه به ابلاغ حكم دیوان عالی به سید یوسف رضا گیلانی نخست وزیر به منظور كوتاهی در بررسی پروندہ ھای پولشویی' آصف علی زرداری' رییس جمهوری ، حمایت خود را از این دو مقام ارشد دولتی اعلام كردند.

به گزارش ایرنا، دولت اسلام آباد با صدور بیانیه ای از نشست اعضای كابینه به ریاست گیلانی در كاخ نخست وزیری در حمایت از زرداری و گیلانی خبر داد.

بر اساس گزارش منابع خبری، 'فرحت ا... بابر' سخنگوی ریاست جمھوری پاكستان اعلام كرد كه نشست مشتركی اواخر شب گذشته با حضور رھبران و اعضای ارشد احزاب متحد با دولت به ریاست زرداری و با شركت گیلانی بدنبال بررسی وضعیت سیاسی كشور برگزار شد.

گفتنی است كه رسانه ھای پاكستان اواخر شب گذشته (سه شنبه) به نقل از بابر از ارائه پیشنھاد استعفای زرداری به اعضای این نشست خبر داده بودند.

این در حالی است كه امروز شبكه ھای خبری با انتشار اخباری به نقل از بابر نوشتند: بابر ھرگونه اظھاراتی مبنی بر پیشنھاد استعفا از سوی زرداری را رد كرد.

وی اظھار داشت: زرداری ھیچ برنامه ای برای استعفا از مقام خود ندارد.

سخنگوی ریاست جمھوری پاكستان در ادامه در بارہ گزارش ھای منتشر شدہ در رسانه ها نیز گفت: زرداری نه در نشست سه شنبه شب با رھبران احزاب متحد با دولت و نه در ھیچ مكان و زمان دیگری پیشنهاد استعفا نداده است.

وی در ادامه با اشارہ به نشست شب گذشته مقامات دولتی با اعضای ارشد احزاب متحد، گفت: اعضای حاضر در این نشست آخرین وضعیت سیاسی كشور را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

بر اساس گزارش رسانه های محلی، سران احزاب سیاسی متحد در این جلسه خواستار برگزاری اجلاس مشترك پارلمان ملی پاكستان در روز 12 ژانویه ( فردا پنجشنبه ) ماہ جاری شدند.

شبكه خبری جیو نیوز پاكستان نیز با اشارہ به سخنان زرداری در نشست شب قبل مبنی بر اینكه فداكاری زیادی برای حفظ نظام دموكراسی انجام دادہ است، مدعی شد كه وی به منظور برقراری نظام دموكراسی در این كشور پیشنھاد ارائه استعفای خود را به رهبران احزاب متحد داده است.

منابع رسمی اعلام كرده اند: ھشدار و تهدید رد صلاحیت گیلانی از سوی دیوان عالی موضوع اصلی بحث نشست رھبران ارشد دولت پاكستان بوده است.

دیوان عالی پیشتر اعلام كرده بود كه قضات دیوان می توانند علیه گیلانی به دلیل طرح ھایش برای بررسی نشدن مجدد پروندہ مالی علیه زرداری، اقداماتی انجام دھند.

گفتنی است دیوان عالی پیش از این لایحه ای را با عنوان (NRO) كه به نفع رییس جمھوری و صدھا نفر از سیاستمداران بود را باطل اعلام كرد.

این لایحه پیشتر توسط پرویز مشرف رییس جمھوری وقت پاكستان پس از توافق با بی نظیر بوتو رھبر فقید حزب مردم ، مصوب شده بود.

پیشتر اعضای پنج نفری دیوان عالی ، گیلانی را با وجودی كه برای پست نخست وزیری سوگند یاد كردہ بود، او را مردی صادق ندانستند و اظهار داشتند: گیلانی به جای وفاداری به قانونی اساسی، وفاداری به حزب سیاسی خود را نشان دادہ است.

طی ابلاغیه اعضای دیوان عالی، گیلانی با نقض سوگند، صداقت خود را ثابت نكردہ است.

این نھاد قضایی از مخالفت اعضای حزب مردم ﴿حزب حاكم در این كشور﴾ با حكم قانون اساسی نسبت به بازگشایی پروندہ های پولشویی زرداری كه بر اساس آن دولت تحت رهبری گیلانی باید با مقامات سوئیسی در خصوص حسابهای مالی زرداری مكاتبه می كرد، خبر داد.

دیوان عالی همچنین دولت را به دلیل رد دستور دادگاہ عالی مورد انتقاد قرار داد.

زرداری در مصاحبه تلویزیونی ھفته گذشته خود گفته بود: بر اساس قانون اساسی پاكستان، وی از ھرگونه مجازات و محاكمه مصون است و مسوولان دولتی تا زمانی كه زرداری در پست ریاست جمھوری است، نمی توانند با مقامات سوئیسی در زمینه پروندہ ھای پولشویی او مكاتبه كنند.

گفتنی است كه رویارویی حزب مردم با دیوان عالی بر سر قانون (ان آر او ) ھمزمان با اعمال فشار این نھاد قضایی بر دولت در مورد نامه محرمانه زرداری به مقامات نظامی امریكا مبنی بر اعلام نگرانی خود از كودتای ارتش در سال گذشته، صورت می گیرد.

با وجود مخالفت دولت، دیوان عالی بررسی نامه محرمانه زرداری را به كمیسیون قضایی متشكل از روسای دادگاہ عالی چھار ایالت پاكستان واگذار كرده است.