مدیر برنامه ریزی دفتر رئیس جمهور وجود كارشناس و مشاور حقوقی در دستگاه های اجرایی یك ضرورت است سنندج - مدیر برنامه ریزی و نظارت بر عملكرد واحدهای اجرایی دفتر ریاست جمهوری گفت: وجود كارشناس و مشاور حقوقی در دستگاه های اجرایی یك ضرورت اجتناب ناپذیر است چرا كه این افراد در حفظ مدیریت نقش اساسی برعهده دارند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ساعد شهسوار روز شنبه در اولین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان در سنندج افزود: یكی از محورهای سازمان حقوقی دولت شناخت مشكلات حقوقی دستگاهها است لذا دستگاه هایی كه فاقد كارشناس حقوقی باشند باید شناسایی شده و به دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری معرفی شوند.

وی اظهار داشت: اگر مدیران دستگاه ها با مسئولیت های كیفری، حقوقی، جزایی و انتظامی و غیره آشنایی نداشته باشند در تصمیم گیری ها دچار مشكل شده و در انجام وظایف خود با بحران مواجه می شوند و این مهم تنها با وجود كارشناس و مشاور حقوقی در درون دستگاه ها امكانپذیر است.

وی بر مرتبط بودن پست های حقوقی در ادارات تاكید كرد و گفت: سرمایه های حقوقی باید دارای مدرك مرتبط با پست خود بوده و از حداقل تخصص حرفه ای برخوردار باشند.

به گفته وی این مشاوران بایستی در ادارات نظریه پردازی كرده و مشكلات و موانع حقوقی مدیران را به آنان گوشزد كنند.

شهسواری در بخش دیگری از سخنانش بر برگزاری جلسات شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی تاكید كرد و گفت: با برنامه ریزی های انجام شده این جلسات هر دو ماه یكبار و هر بار به میزبانی یك دستگاه برگزار می شود كه استان كردستان پیشرو در این حوزه و اولین استان كشور در برپایی این جلسه بود.

وی یكی از اهداف این شورا را آموزش های حقوقی در بدو خدمت و یا حین خدمت برای مشاوران عنوان كرد و افزود: در این راستا بسته هایی آموزشی كه حاوی شرح 35 وظیفه عمومی است تهیه شده ودر اختیار اعضا و كارشناسان قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینكه در این شورا نماینده حقوقی ریاست جمهوری به عنوان معین حقوقی استان شناخته می شود اظهار داشت: پیگیری مشكلات حقوقی مركز استان، مشاركت در برنامه ریزی ها، دنبال كردن ماموریت های معاونت حقوقی ریاست جمهوری و حضور در جلسات استانی هیات دولت از جمله وظایف این معین است.

مدیر برنامه ریزی و نظارت بر عملكرد واحدهای اجرایی دفتر ریاست جمهوری خاطرنشان كرد: دبیر شورا نیز در این جلسات موظف است ظرف مدت یك ماه كیفیت و نحوه طراحی، اجرای شیوه نامه و رونوشتی از اقدامات را به معاونت ریاست جمهوری ارسال كند.ك/2