تاريخ انتشار : 16/10/1390 - 14:30     به بهانه نشست هم اندیشی قضات استان و مدیران سازمان اراضی كشور در سمنان تغییر كاربری اراضی كشاورزی رو به كاهش است سمنان - یكی از معضلات اساسی بخش كشاورزی تغییر غیرمجاز كاربری اراضی كشاورزی است كه موجب می شود اراضی حاصلخیز با تغییر كاربری از چرخه تولید محصولات زراعی و باغی خارج شود.

البته تغییر كاربری اراضی كشاورزی در مناطق مختلف كشور متفاوت است اما نمود آن در برخی از مناطق كشور از جمله شمال بیشتر است.

گرانی زمین های شمال كشور و مناطق حاشیه شهرها موجب شده تا كشاورزی برای صاحبان اراضی كشاورزی دارای رونق نباشد و كشاورزان صرفه و صلاح خود را به فروش زمین ببینند و به جای كاشت محصولات كشاورزی خانه های چند طبقه سربه آسمان بلند می كنند.

معاون حفظ كاربردی و توسعه اراضی سازمان امور اراضی كشور از تغییر كاربری غیرمجاز دو هزار و 100 هكتار از اراضی در كشور به صورت سالیانه خبر داد.

'فرید صیدی نژاد' در سمنان گفت : سالانه شش هزار هكتار از اراضی كشور نیز به صورت مجاز تغییر كاربری دارند و به این صورت از كاربری كشاورزی خارج می شوند.

وی افزود: اراضی كل كشور 165 میلیون هكتار است كه 6/ 18 میلیون هكتار آن را اراضی زراعی و باغی تشكیل می دهد.

وی با اشاره به اینكه تغییر كاربری غیرمجاز زمین كشاورزی از مصادیق زمین خواری است، تاكید كرد: در چندساله اخیر پدیده تغییر كاربری زمینهای زراعی و كشاورزی رو به كاهش است.

صیدی نژاد همكاری نهادها و دستگاه های اجرایی و انتظامی كشور را در مبارزه با پدیده تغییر غیرمجاز كاربری در كشور خواستار شد.

وی گفت: افزایش ناگهانی و بیش از انتظار ارزش افزوده زمین یكی از عمده ترین دلایل تغییر كاربری زمینهای كشاورزی از سوی سودجویان است.

معاون حفظ كاربردی و توسعه اراضی سازمان امور اراضی كشور افزود: طرح اصلاحیه قانون حفظ كاربری در مجلس شورای اسلامی در نوبت رسیدگی است كه با اصلاح قوانین و مقررات گام مهمی در مبارزه با نابودی اراضی كشاورزی برداشته می شود.

مدیركل دفتر حفظ كاربری و امور اراضی سازمان اراضی كشور نیز گفت: زیان كاهش تولید محصولات ناشی از تغییر كاربری اراضی كشاورزی در كشور سالیانه 225 میلیارد تومان است.

' محمد محمدنیا احمدی ' در نشست هم اندیشی قضات استان سمنان و مدیران سازمان اراضی كشور در سمنان، افزود: هر هكتار خروج زمین كشاورزی از كاربری و مدار تولید باعث كاهش هفت الی هشت تن تولید محصولات كشاورزی می شود.

وی اظهار داشت: با خروج هر دو هكتار زمین كشاورزی یك شغل نیز از بین می رود.

وی با بیان اینكه 165 میلیون هكتار اراضی در كشور وجود دارد، افزود: از این مقدار 6/18 میلیون هكتار اراضی كشاورزی است.

محمدنیا با بیان اینكه پایین بودن راندمان آبیاری از معضلات كشاورزی در كشور است، تصریح كرد: آب مصرفی كشاورزی در كشور سالیانه 86 میلیارد مترمكعب است.

وی گفت: تمایلات شدید مالكیت فردی از دلایل مهم پدیده زمین خواری است و توسعه شهرهای نیز از دیگر دلایل تخریب زمینهای كشاورزی محسوب می شود.

مدیر كل دفتر حفظ كاربری و امور اراضی سازمان اراضی كشور مهاجرت پذیری، افزایش تصاعدی قیمت زمین، نگرش درآمدی، همكاری نداشتن برخی دستگاه های اجرایی مرتبط و ... را از عوامل تشدیدكننده تغییر كاربری اراضی كشاورزی عنوان كرد

رییس سازمان جهادكشاورزی استان سمنان نیز گفت: در یكسال گذشته 228 فقره زمین كشاورزی به میزان یك هزار و 197 هكتار در این استان تغییر كاربری پیدا كرده است.

'سید مجید موسوی'در نشست هم اندیشی قضات استان سمنان با مدیران سازمان اراضی كشور، افزود: در چهار سال گذشته 125 فقره از واگذاری و تغییر كاربری اراضی كشاورزی در استان سمنان نیز فسخ شده است.

وی افزود : در پنج سال گذشته 266 فقره به میزان 384 هزار متر مربع تغییر كاربری غیرمجاز در استان اتفاق افتاده است كه این موارد به دادگاه ارجاع شده اند.

وی منطقه مهم و حساس استان سمنان را در زمینه تغییر كاربری اراضی كشاورزی را منطقه مهدیشهر، شهمیرزاد ، بسطام و چشمه علی دامغان عنوان كرد.

وی اختلاف تفسیر قضات و كارشناسان كشاورزی، ممانعت از اجرای قانون قلع و قمع، كمبود اعتبار و مشكل اطلاع رسانی را از عمده ترین مشكلات ممانعت و مقابله با پدیده تغییر كاربری اراضی كشاورزی دانست.

به هر روی برخی از تغییر كاربری ها براساس مجوز سازمان های ذیربط داده می شود و برخی نیز براثر قانون ارث و نیز برخی غیرمجاز انجام می شود كه همه آنها به كشاورزی آسیب وارد می كند.

تسریع در تصویب طرح اصلاحیه قانون حفظ كاربری در مجلس شورای اسلامی ، جلوگیری از قطعه قطعه شدن اراضی كشاورزی بواسطه قانون ارث ، برخورد شدید با قانون شكنان و توجه جدی به كشاورزی برای تولید محصول و رقابت با تولیدات دیگر می تواند اهرم هایی برای جلوگیری از تغییر كاربری ها باشد