به گزارش ایرنا، آغاز این ماجرا به صبح دوشنبه 30 آبان ماه گذشته برمی گردد، آنروز تعدادی از ماموران دادستانی تهران و به دنبال آن ماموران انتظامی، بدون ارایه حكمی برای بازداشت مشاور مطبوعاتی رییس جمهوری و سرپرست موسسه فرهنگی - مطبوعاتی ایران، ناگهان وارد این موسسه شدند و پس از ضرب و شتم تعدادی از روزنامه نگاران و نیروهای خبری این روزنامه، مدیرمسوول و چند نفر از خبرنگاران را بازداشت كردند.
در واكنش به این حادثه، دهها نفر از خبرنگاران و روزنامه نگاران روزنامه ایران كه بی گناه مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته بودند، در نامه ای به دادستان كل كشور خواستار بررسی این موضوع و برخورد با خاطیان شدند.
همچنین، جمعی از مسوولان به فراخور مسوولیت خود درباره این حادثه اظهار نظر كردند و رفتار نادرست در حادثه روزنامه ایران را سوال برانگیز دانستند.
به دنبال این حادثه ،'مرتضی تمدن' استاندار تهران همراه معاون سیاسی و امنیتی استانداری از صحنه‌های درگیری در داخل مجموعه ساختمان روزنامه بازدید و ضمن شنیدن اظهارات كاركنان حاضر در صحنه با برخی شاهدان عینی و مسوولان روزنامه گفتگو كرد.
رییس شورای تأمین استان تهران نسبت به این مسئله واكنش نشان داد و از ورود غیرقانونی به یك مكان فرهنگی و مطبوعاتی ابراز تاسف كرد .وی قول قطعی داد كه با متخلفان و خاطیان درماجرای حمله به روزنامه ایران برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
تمدن ، این مسئله را بسیار ناگوار دانست و افزود : آنچه صورت گرفته به هیچ وجه قابل توجیه نیست و دلیلی هم نداشته است كه تمام مجموعه كاركنان به این شكل گسترده مورد آزار و اذیت قرار بگیرند.
وی، با بیان این كه با بیشتر افرادی كه در مؤسسه ایران با آنها صحبت كردم متأسفانه از لحاظ روحی بشدت آزرده خاطر و مضطرب شده اند، اظهار داشت: مؤسسه ایران محیطی فرهنگی است و تردیدی نیست كه شأن و جایگاه آن یاید محترم شمرده شود، ضمن اینكه كاركنانی كه در اینجا حضور دارند نیروهای مؤمن، انقلابی، بسیجی و وفادار به انقلاب و نظام هستند.
رییس شورای تأمین استان تهران با بیان اینكه شأن و جایگاه و رسالت خبری، باید در چارچوب قانون محترم شمرده شود، گفت: هیات تحریریه در روزنامه و خبرنگاران حوزه‌های دیگر مانند اقتصادی، ورزشی، الوفاق و بخش‌هایی كه بازدید كردم حتی اطلاع از اینكه چه مساله‌ای رخ داده، نداشتند.
استاندار تهران ادامه داد: آنها از اینكه چه حادثه‌ای در طبقه چهارم ساختمان روزنامه ایران رخ داده خبر نداشتند اما با این حال از محیط كارشان بیرون رانده شدند و ضروری بود شأن و جایگاه روزنامه‌ای كه رسالت خطیر خودش را باید انجام بدهد، محترم شمرده می‌شد.
استاندار تهران بر ضرورت قانونگرایی و اجرای احكام در چارچوب قانون تاكید كرد و اظهار داشت: انتقاد ما به رفتارهای خارج از چارچوب قانونی است و باید بطور قطع به این موضوع رسیدگی جدی شود.
تمدن افزود: مجموعه اطلاعات شامل اظهارات شهود و همچنین فیلم‌هایی را كه در موبایل‌های بعضی از افراد بود، جمع كردیم و امیدواریم كه همیشه اعتدال و رفتار و اخلاق صحیح، قانون و اخلاق اسلامی و همچنین مقررات كشور را در نظر بگیریم، چه بسا اجرای حكم قضایی می‌توانست بگونه‌ای انجام شود كه این واكنش را به دنبال نداشته باشد.
وی تاكید كرد: اجرای حكم قضایی می‌توانست به شكلی باشد كه شأن و جایگاه این محیط فرهنگی كه در راستای رسالت اطلاع‌رسانی حركت می‌كند،مخدوش نشود.
استاندار تهران اظهار داشت: جمع‌بندی باید منتج به این شود كه افرادی كه موجب اجحاف به خبرنگاران و كاركنان روزنامه ایران و باعث آزار و اذیت آنها شده‌اند، پاسخگو باشند.
سردار 'اسماعیل احمدی مقدم' فرمانده نیروی انتظامی نیز دو روز پس از وقوع حادثه روزنامه ایران یعنی دوم آذر ماه اعلام كرد كه بازرسی ناجا، اتفاقات روزنامه ایران را رسیدگی می كند.
احمدی مقدم ادامه داد: شاید در این اتفاق ماموران نیروی انتظامی كوتاهی كرده باشند كه باید بررسی شود و در صورت اثبات آن با نیروهای خاطی برخورد خواهد شد.
وی افزود: مقاومت و درگیری در برابر قانون جالب نیست و همه نیروهای درگیر در این موضوع می توانستند بهتر عمل كنند.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان این كه مقام قضایی از ابتدای این جریان در محل حضور داشته است، تصریح كرد پس از بروز این مشكلات از نیروی انتظامی منطقه كمك خواسته شد كه آنان نیز به محل اعزام شدند.
وی تصریح كرد : افرادی كه در این حادثه دستگیر شدند، با ارائه تضمین، آزاد شدند.
همچنین حجت الاسلام و المسلمین 'غلامحسین محسنی اژه ای' دادستان كل كشور در نشست خبری هفتم آذر ماه امسال اعلام كرد كه دادستان تهران در ماجرای روزنامه ایران می توانست بهتر عمل كند.
از مجموع اظهارات فوق چنین می توان نتیجه گرفت كه ماموران قضایی و انتظامی بویژه ماموران دادستانی تهران در ماجرای روزنامه ایران عملكرد خوبی نداشتند و لزومی نداشت اینگونه اقدام كنند زیرا سرپرست روزنامه ایران در 15 پرونده ای كه از ابتدای سال 90 تاكنون برای وی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشكیل شده است، بدون اینكه نماینده ای از دادستانی حاضر شود، با یك برگه احضاریه ساده در شعبه بازپرسی حاضر شده بود و نیازی به حضور ماموران قضایی یا انتظامی نبود.
در حالی كه افكار عمومی و ناظران رسانه ای، انتظار داشتند كه دستگاه قضایی با خاطیان یا با كسانیكه غیرقانونی وارد روزنامه شده و كاركنان این رسانه را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند، برخورد كند متاسفانه این اقدامی در این زمنیه صورت نگرفت و و اكنون مشاهده می شود كه دستگاه قضایی به جای رسیدگی به شكایت روزنامه نگاران روزنامه ایران ، سه خبرنگاران این روزنامه را كه یكی از آنها در روز حادثه بشدت مجروح و در بیمارستان بستری شده بود، به دادسرا احضار كرده است.
این در حالی است كه نشانه ای از برخورد با خاطیان تعرض به روزنامه ایران و پیگیری شكایت های مضروبان و خبرنگاران مصدوم وجود ندارد.
