ظرفيت يارانه نقدي براي اشتغال زايي درمناطق محروم

پرداخت ساليانه 33هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به خانوارهاي ايراني، يعني رقمي معادل حدود40 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت كشور، به اندازه اي بزرگ هست كه حتي ايجاد بهبود اندكي درجزئيات سيستم يارانه نقدي، بتواند تاثيرات مثبت قابل توجهي در اقتصاد ملي برجاي بگذارد. اكنون در آستانه يك سالگي سيستم پرداخت يارانه نقدي، به نظر مي رسد كه زمان آن فرارسيده است تا ضمن بررسي نقاط قوت و ضعف اين كارنامه يك ساله، به ارايه راهكارهايي به منظور تقويت نقاط قوت و كاهش نقاط ضعف اين سيستم پرداخته شود.
مشكلات خانوارهاي كم درآمد براي دريافت وام بانكي
رونق فعاليت رباخواران و قرض دهندگان غير رسمي درمناطق دورافتاده كشور و به ويژه در مناطق روستايي، مسأله اي است كه هم در ايران و هم در اكثريت كشورهاي دنيا مشاهده مي شود. اين رباخواران معمولا به خانوارهاي كم درآمد وام پرداخت نموده و نرخ هاي بهره بسيار هنگفتي را براي اين وام ها مطالبه مي كنند. طبيعتاً عامل اصلي چنين وضعيت تأسف باري، چه درايران و چه دركشورهاي ديگر از آنجا ناشي مي شود كه بانك ها- و حتي موسسات خيريه دولتي و غير دولتي- به سختي حاضر مي شوند وام هايي را به خانوارهاي كم درآمد پرداخت كنند؛ مسأله اي كه علت اصلي آن به فقدان دارايي هاي بادوام دراين دسته از خانوارها به منظور ارايه وثيقه براي تضمين باز پرداخت اقساط وام مربوط مي شود.
براي مثال بسياري از خانه هاي واقع درمناطق روستايي، از سوي بانك ها به عنوان وثيقه قبول نمي شوند، چون نمي توان آنها را به فروش رساند و به پول نقد تبديل نمود، از طرف ديگر، در سيستم بانكي ايران، بخش عمده خانوارهاي كم درآمد از دسترسي به «ضامن» براي دريافت وام بانكي نيز، محرومند، براي مثال در مناطق روستايي كشور، تعداد كارمندان بسيار ناچيز بوده و از اين رو اكثريت ساكنان اين مناطق هيچ كارمند دولتي را به منظور ضامن شدن براي دريافت وام بانكي، سراغ ندارند.
لازم به توجه است كه دربسياري از موارد، دسترسي به وام بانكي براي خانوارهاي كم درآمد بسيار حياتي محسوب مي شود. براي مثال كشاورز خرده پايي را درنظر بگيريد كه پس انداز ناچيزي دارد و چند ماه هم تا زمان برداشت محصولش باقي مانده است. اكنون اگر محصول اين كشاورز دچار آفت شده و به طور فوري به سم نياز داشته باشد، و يا به طور ناگهاني هزينه درمان سنگين به يكي از اعضاي خانواده او تحميل شود، و بانك ها هم به دليل فقدان وثيقه و نيز فقدان ضامن بانكي از پرداخت وام به اين فردخودداري كنند خطر نابودي همه محصول او (يا مرگ يكي از اعضاي خانواده اش) وجود دارد. درچنين شرايطي، رويه رايج آن است كه كشاورز مذكور به رباخواران محلي مراجعه نموده و با نرخ بهره بسيارسنگيني از آن ها وام مي گيرد؛ و يا مجبور مي شود محصول خود را در ازاي دريافت پول بسيار ناچيزي، پيش فروش كند.
درچنين وضعيتي، به نظر مي رسد كه هم بانك ها محق هستند و هم كشاورز، با اين وجود نتيجه چنين وضعيتي به صورت ايجاد چرخه بازخورد منفي غم انگيزي نمود مي يابد: هرچه افراد فقيرتر باشند، شانس دسترسي آنها به وام بانكي كاهش مي يابد و هر چه شانس دسترسي به خدمات مالي كاهش يابد. فقرا آسيب پذيري بيشتري دربرابر فقر خواهند داشت و...
بسترسازي پرداخت وام هاي كوچك و نقش كليدي آن درخودكفايي مالي فقرا
اين چرخه معيوب، يعني محروم بودن خانوارهاي كم درآمد از دريافت وام بانكي به دليل نداشتن وثيقه، و در نتيجه مجبور شدن آن ها به پرداخت بهره هاي هنگفت به رباخواران محلي، براي سال هاي طولاني مورد بررسي كارشناسان قرارداشته و اقتصاددانان متعددي در حوزه «اقتصاد توسعه» و نيز «اقتصاد كشاورزي»، به تجزيه و تحليل پرداخته اند.
فقدان دسترسي خانوارهاي فقير به وام بانكي، از يك طرف «آسيب پذيري» آن ها را در برابر شوك هاي مالي (مانند از بين رفتن بخشي از محصول كشاورزي و يا تحميل ناگهاني يك هزينه درماني سنگين به شدت افزايش مي دهد؛ و از طرف ديگر امكان اجراي ايده هاي اقتصادي كارآفرينانه را از آنان سلب مي كند.
به عنوان مثال بسياري از خانوارهاي فقير روستايي، حتي پس انداز كافي براي سرمايه گذاري هاي كوچكي مانند خريد چند گاو و گوسفند جديد، خريد يك چرخ خياطي، يا خريد وسايل اوليه مورد نياز براي توليد صنايع دستي را نداشته و درغياب دسترسي به وام هاي بانكي، مجبورند بهره هاي بسيار سنگيني براي دريافت وام از رباخواران محلي را پرداخت نمايند؛ بهره هايي كه بعضا به اندازه اي سنگينند كه تمام سود حاصل از اين سرمايه گذاري هاي كوچك را مي بلعند.
اين توضيحات بديهي است كه طراحي مكانيزمي به منظور شكستن اين چرخه معيوب، خواهد توانست تحول بزرگي دربرنامه هاي فقرزدايي ايجاد نموده و مسير توانمندسازي، خوداتكايي مالي بسياري از خانوارهاي فقير را هموار سازد.
يكي از مهم ترين دليل كم رغبتي بانك ها و موسسات مالي اعتباري براي پرداخت وام به طرح هاي كوچك خود اشتغالي (مانند كشاورزان متقاضي دريافت وام براي بهبود سيستم آبياري زمين كشاورزي و يا كشاورزان متقاضي وام هاي كوتاه مدت براي تامين نياز نقدينگي روزمره خود درفصل زمستان)، پرهيز بانك ها از ريسك ناشي از بروز تاخير در پرداخت اقساط محسوب مي شود.
از طرف ديگر بانك ها احساس مي كنند كه وقتي روستاييان متقاضي اين قيبل وام ها وثيقه معتبري نزد بانك نمي گذارند (اعم از سند ملكي معتبر و يا ضمانت كارمندان رسمي دولت)، ممكن است برنامه منظمي براي پرداخت اقساط آن طراحي نكرده وحتي وام دريافتي را در زمينه هايي سرمايه گذاري نمايند كه بازدهي بسيار ناچيزي داشته باشد.
بنابر اين طبيعي به نظر مي رسد كه حتي زماني كه دولت بانك ها را ملزم به پرداخت وام هايي از اين دست مي نمايد، بازهم بانك ها مي كوشند تا به شيوه هاي مختلفي از چنين مسوليتي شانه خالي كنند.
يارانه نقدي؛ پلي براي كاهش نابرابري در دسترسي به وام هاي بانكي كوچك
توضيحات پيشين، بر اهميت كليدي آسان سازي پرداخت وام هاي كوچك (وام هاي زير 10ميليون توماني)، درراستاي توانمندسازي و خودكفايي مالي خانوارهاي كم درآمد تاكيد داشت. از طرف ديگر دغدغه بانك ها وحتي موسسات خيريه غير دولتي در زمينه نگراني براي عدم پرداخت به موقع اقساط وام ها، منطقي به نظر مي رسد. اكنون اگر بستر ها حقوقي لازم براي وثيقه گذاري گواهي دريافت ماهيانه يارانه نقدي درنزد بانك ها به وجود آيد، توانايي بالقوه دسترسي كليه شهروندان به وام بانكي، به شدت افزايش خواهد يافت.
لازم به توجه است كه ميزان فعلي يارانه پرداختي به يك خانوار 5 نفره، معادل ماهيانه 225 هزار تومان بوده و بنابراين حتي اگر اين يارانه به هيچ عنوان درسال هاي بعد افزايش نيايد، به سادگي مي تواند اقساط مربوط به يك وام حدود 10ميليون توماني را پوشش دهد.براي محاسبه دقيق تر، با استفاده از فرمول محاسبه اقساط وام هاي بانكي، اقساط ماهيانه 225 هزار توماني مي تواند يك وام 10ميليون توماني با دوره بازپرداخت 7 ساله را، با فرض نرخ سود بانكي 20 درصدي پوشش دهد!
طبيعتاً دسترسي به سرمايه اي 10ميليون توماني، براي بسياري از خانوارهاي كم درآمد ساكن مناطق محروم كشور، خواهد توانست به سادگي يك موقعيت شغلي جديد خلق كند و يا كسب و كار فعلي سرپرست خانوار رونق مضاعف بخشد (براي مثال از طريق سرمايه گذاري براي بهبود سيستم آبياري مزرعه، خريد وسايل اوليه توليد صنايع دستي، با خريد ابزار مدرن كشاورزي و دامداري و امثالهم).
جمع بندي:
با توجه به توضيحات فوق، به نظرمي رسد كه ايجاد بسترهاي قانوني لازم به منظور پذيرفتن گواهي دريافت يارانه نقدي به عنوان وثيقه بانكي، و در نتيجه بي نيازي به سند املاك و نيز ضمانت از سوي كاركنان رسمي دولت براي دريافت وام هاي چند ميليون تومان خواهد توانست رونق قابل توجه كسب وكارهاي كوچك درمناطق محروم كشور را درپي داشته و جهش بزرگي در راستاي بهبود پايداري وضعيت معيشتي خانوارهاي كم درآمد ايراني ايجاد نمايد.
علاوه بر اين ها، در صورت حل مشكلات حقوقي وثيقه گذاري گواهي دريافت يارانه نقدي براي دريافت وام، حتي سازمان هاي خيريه (اعم از دولتي و غير دولتي) نيز مي توانند وام هاي خوداشتغالي خود را با خيالي آسوده درمورد بازگشت منظم اقساط در اختيار خانوارهاي كم درآمد قرار دهند.
به اين ترتيب بسترسازي حقوقي براي پذيرش گواهي دريافت يارانه نقدي به عنوان وثيقه وام هاي كوچك چند ميليون توماني، مي تواند شرايط را براي كاهش اختصاص يارانه نقدي به خريد كالاهاي مصرف روزمره، و درمقابل افزايش اختصاص اين يارانه براي سرمايه گذاري در زمينه خودكفايي شغلي وخوداتكايي مالي فراهم سازد؛ فرآيندي كه قطعا به كاهش آثار تورمي مربوطه دراقتصاد كشور خواهد انجاميد.