رشد جمعيت جوان كشور از يك سو و تند شدن تب مدرك گرايي در جامعه از سوي ديگر، رقابت سختي را بين دانشگاه هاي مختلف براي افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو به ويژه در مقاطع تحصيلات تكميلي به وجود آورده است. افزايش آمار متقاضيان ورود به دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا در يكي دو سال اخير براي دانشگاه هايي كه به نوعي متكي به شهريه دريافتي از دانشجويان هستند نظير دانشگاه آزاد، دانشگاه پيام نور، دانشگاه هاي
علمي- كاربردي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، منجر به ايجاد رقابتي حياتي شده به گونه اي كه مي توان پيش بيني كرد در سال هاي آينده آن گروه از مراكز آموزشي كه نتوانند خود را با تقاضاي جديد همگام سازند به راحتي از چرخه اقتصاد آموزشي حذف خواهند شد.
اما آيا تمام مؤسساتي كه در حال حاضر مجوز پذيرش دانشجوي كارداني يا كارشناسي دارند به راحتي و رأساً امكان پذيرش مقاطع بالاتر را نيز دارند؟ با توجه به قوانين و مقررات موجود، پاسخ منفي است. دانشگاه ها و مراكر آموزشي بايد ضمن آماده سازي مقدمات كار كه مهم ترين آنها جذب هيأت علمي و توسعه امكانات پژوهشي است از «دفتر برنامه ريزي و گسترش آموزش عالي» در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجوزهاي لازم را كسب نمايند تا به آنها اجازه پذيرش دانشجو براي يك بار داده شود كه درصورت تثبيت امكانات فراهم شده موافقت قطعي براي دوره صادر شود. شوراي اين دفتر تصويب تمامي امور مربوط به دانشگاه ها از جمله تصويب اساسنامه، ايجاد رشته، تغيير نام و ... را بر عهده دارد كه خوشبختانه مصوبات اين دفتر از سال 1383 به بعد به راحتي از سايت وزارت علوم قابل دسترسي است.
حال ببينيم دانشگاه آزاد اسلامي چگونه و با چه ترفندي اين فرآيند قانوني را براي پذيرش دانشجو ناديده گرفته و به راحتي آن را دور زده است. اين دانشگاه در تهران داراي واحدي به نام «علوم و تحقيقات» است كه رياست آن بر عهده شخص آقاي دكتر جاسبي است. اين واحد كه البته آن را مي توان بهترين و استانداردترين واحد دانشگاه آزاد دانست ظاهرا در ابتدا براي تمركز فعاليت هاي پژوهشي و پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي ايجاد شده بود كه در سال هاي بعد اقدام به پذيرش دانشجوي كارشناسي در برخي رشته ها نيز نمود. تجربه نسبتاً موفق اين واحد، مسئولين دانشگاه آزاد را بر آن داشت تا آن را براي ساير مناطق كشور نيز تكرار كنند كه در سال 1386 منجر به تأسيس واحد علوم و تحقيقات فارس بعد از كسب مجوزهاي لازم از وزارت علوم شد. مسئولان دانشگاه آزاد موفق شدند موافقت اصولي براي تاسيس واحدهاي مشابه را در سال 1387 براي واحدهاي علوم و تحقيقات كرمان، كرمانشاه و آذربايجان شرقي و در سال 1389 براي واحد علوم و تحقيقات خورستان نيز كسب نمايند. البته لازم به تذكر است كه موافقت اصولي، يك مجوز موقت است و لازم است بعد از ارائه مستندات مورد نياز، به موافقت قطعي تبديل شود. تا اين جاي كار همه چيز منطقي و قانوني به نظر مي رسد. اما از ابتداي سال تحصيلي 90-1389 دانشگاه آزاد به جاي ادامه روند پيگيري قانوني ايجاد ظرفيت هاي جديد، دست به ترفند جالبي زده است.
اگر به دفترچه كنكور كارشناسي ارشد سال 1387 نگاه كنيم در ليست واحدهاي دانشگاه آزاد نام «تهران علوم و تحقيقات» به چشم مي خورد. درست مثل تهران مركزي، تهران شمال يا تهران جنوب.
حال ببينيم اين اقدامات با چه هدفي صورت گرفته است؟ اگر به سايت واحد علوم و تحقيقات مراجعه كنيد مي بينيد كه از چند ماه پيش
لينك هايي براي واحدهاي علوم و تحقيقات ساير استان ها پيش بيني شده است كه در كنار نام واحد علوم و تحقيقات، نام «شعبه» بر خود دارند؛ مثل«علوم و تحقيقات شعبه يزد» يا علوم و تحقيقات شعبه ساوه« و ... جالب اينكه اين عنوان حتي درباره واحدهايي كه قبلاً به عنوان واحد مستقل داراي مجوز يا موافقت اصولي بوده اند نيز به چشم مي خورد مثل فارس، خوزستان، آذربايجان شرقي و كرمانشاه. البته اگر به سايت هاي لينك داده شده كه ظاهرا شعبه هايي از واحد علوم و تحقيقات تهران هستند مراجعه كنيد، مي بينيد كه در حتي معرفي و سردر ساختمان آنها نامي از «شعبه» به چشم نمي خورد و با عنوان هايي مثل «دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات سيستان و بلوچستان» يا «دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات اصفهان» فعاليت مي كنند. حال حتماً مي پرسيد اين دانشگاه ها كه نامي از آنها در دفترچه كنكور دانشگاه آزاد نيست، چگونه دانشجو پذيرش كرده اند؟ مسئولان دانشگاه آزاد راه اين مسأله را نيز يافته اند. آنها از دانشجوياني كه در واحد علوم و تحقيقات تهران پذيرفته نمي شوند در تكميل ظرفيت مهر و بهمن افرادي را به عنوان پذيرفته شده اين واحدها اعلام مي كنند. البته بر خلاف تكميل ظرفيت هاي سازمان سنجش، اين موضوع عمومي صورت نمي گيرد و داوطلبان تنها با مراجعه به سايت و ورود به صفحه كارنامه اختصاصي مي توانند از قبولي در رشته و محل جديد خبردار شوند. شايد استفاده از ابزار تكميل ظرفيت درباره رشته هايي كه بعد از آزمون تصويب مي شوند امري طبيعي به نظر برسد اما نكته جالب اين است كه بعضي از اين رشته ها در سال 1390 براي دومين سال دانشجو پذيرش كرده اند و به راحتي امكان درج آنها در دفترچه سال 1390 وجود داشته است. علاوه بر اينكه در صورت جلسات دفتر گسترش آموزش عالي مندرج در سايت وزارت علوم اساساً شواهدي مبني بر تصويب ناگهاني صدها رشته كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد براي دو سال اخير وجود ندارد .
با توجه به اينكه دانشگاه آزاد در نظر دارد در اوايل مهرماه به عنوان دومين سال متوالي و به عنوان تكميل ظرفيت اقدام به پذيرش هزاران دانشجو در اين واحدها نمايد بد نيست قبل از آن و براي اطمينان خاطر پذيرفته شدگان، چند موضوع مبهم را روشن سازد.
1. براساس قوانين و روال موجود، مجوز اعطايي به يك واحد دانشگاهي براي پذيرش دانشجو در يك رشته خاص تنها براي همان رشته و همان محل معتبر است «گزارش30 مردادماه امسال وزير علوم به نمايندگان مجلس-خبرگزاري مهر»، چگونه دانشگاه آزاد با مجوز واحد علوم و تحقيقات تهران براي استانهاي مختلف دانشجو گزينش مي كند؟ اگر تبديل نام «واحد» به «شعبه» مشكل قانوني موضوع را حل مي كند پس ظاهرا دانشگاه هايي مثل دانشگاه تهران، شريف، اميركبير و... كه براي پرديسهاي اقماري خود در شهرستانها اقدام به كسب مجوز مي كنند دست به اقدامي بيهوده زده اند و حتي دانشگاه پيام نور و خود دانشگاه آزاد به جاي گرفتن مجوز ايجاد واحد در شهرهاي مختلف تنها كافي بود آنها را شعبي از تهران شمال، تهران جنوب و تهران مركز تلقي كنند و به علاوه اقدام اوليه دانشگاه آزاد در كسب مجوز براي واحدهاي علوم و تحقيقات خوزستان يا فارس چه معنايي داشته است؟ بديهي است كه چنين برداشتي ناصواب به نظر مي رسد چراكه درصورت صحت موضوع، هر كسي با مجوز يك دانشگاه مثلاً غيرانتفاعي، در هر محلي قادر به تأسيس يك دانشگاه جديد خواهد بود. البته ممكن است دانشگاه آزاد براي پذيرش دانشجو در هر يك از رشته ها يا دانشگاه هاي مزبور مجوز آن را گرفته باشد كه در سايت وزارت علوم موجود نيست كه در اين صورت بايد پرسيد پنهان كاري در عدم درج آنها در دفترچه كنكور كارشناسي ارشد چه معنايي دارد و با چه هدفي صورت گرفته است؟
2. جايگاه شعب واحد علوم و تحقيقات در ساختار دانشگاه آزاد با توجه به تصويب اساسنامه جديد دانشگاه آزاد كجاست؟ اگر اين دانشگاه ها ذيل واحد علوم و تحقيقات تهران هستند، چرا در تعريف منطقه اي در منطقه 8 «تهران» قرار ندارند و اگر ذيل مناطق استاني هستند چرا شعبي از واحد علوم و تحقيقات در تهران تلقي شده اند؟ ظاهراً به نظر مي رسد مديريت محترم دانشگاه آزاد كه بعد از انتخاب اعضاي هيات امنا از تداوم مسئوليت خود بر تمامي دانشگاه آزاد نااميد شده قصد دارد يك دانشگاه آزاد ديگر در دل دانشگاه آزاد فعلي ايجاد كند و درصورتي كه مسئوليت وي تنها بر واحد علوم و تحقيقات تداوم يابد دوباره آن را به يك امپراطوري سراسري بدل نمايد.
3. به نظر مي رسد هنوز از اين واحدها «يا شعب دانشجويي» فارغ التحصيل نشده باشد. حال سؤال اينجاست مدرك اين دانشجويان ازسوي كدام واحد دانشگاهي و با چه عنواني صادر مي شود؟ واحد علوم و تحقيقات تهران يا واحد علوم و تحقيقات شعبه استان ها؟ در هر دو صورت مدارك اين فارغ التحصيلان به دليل فقدان مجوز، قابل ارزشيابي نخواهد بود چراكه در فرض اول محل تحصيل و در فرض دوم عنوان دانشگاه با آنچه عملا در آن تحصيل انجام شده مغايرت دارد.به علاوه ظاهراً دانشگاه آزاد براي پايان دادن به اعتراض دانشجويان كه از صحت مدارك اين شعب پرسيده اند به آنها گفته است كه آنها درواقع دانشجويان واحد تهران بوده و به همه آنها مدرك علوم و تحقيقات تهران را خواهد داد كه اين نيز عذر بدتر از گناه است چراكه ظرفيت پذيرش دانشجو با مجوز يك واحد بي نهايت نيست و امكان اينكه دانشگاهي با مجوز پذيرش مثلا 20 دانشجو نزديك به 1000 دانشجو پذيرش كند امري غيرقانوني و كاملا برخلاف استانداردهاي آموزشي است.
4. البته تخلف دانشگاه آزاد تنها منحصر به ظرفيت و محل پذيرش دانشجويان نيست. براي مثال براساس استعلام شفاهي نگارنده از دفتر گسترش آموزش عالي مثلاً رشته اي با عنوان «مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست» اساساً برنامه مصوب نيز ندارد و دانشگاه آزاد چندسالي است علي رغم تذكر وزارت علوم در اين رشته اقدام به پذيرش دانشجو كرده و دروسي را به تشخيص خود به آنها ارائه مي دهد كه مورد تاييد وزارت علوم نيست و دانشجويان بدون آنكه بدانند وقت و پول خود را صرف رشته اي كرده اند كه احتمالاً تنها مصرف شخصي برايشان دارد و براي ادامه تحصيل يا ارائه به نهادهاي دولتي فاقد ارزش تحصيلي است. البته عنوان اين رشته ظاهراً در زمان دولت سابق به دليل پيگيري آقاي دكتر مجيد عباسپور «برادر دكتر علي عباسپور و از اقوام آقاي دكتر جاسبي» در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده اما به هر حال دروس و سرفصل هاي آن در هيچ مرجع قانوني به تصويب نرسيده است. گرچه نگارنده به شكل اتفاقي و براساس پيگيري موردي با چنين موضوعي برخورد كرده است اما بد نيست درباره ساير رشته هاي ارائه شده نيز ازسوي هيات امناي جديد دانشگاه آزاد بررسي جامعي صورت گرفته و مشكلات آتي دانشجويان مشابه مرتفع شود.در پايان با توجه به تقاضاي قابل توجه و روزافزوني كه از سوي دانشجويان و دانشگاه ها براي ايجاد دوره هاي تحصيلات تكميلي وجود دارد، از مسئولان وزارت علوم انتظار مي رود ضمن تسريع در فرآيند تصويب و اعطاي مجوز پذيرش دانشجو به دانشگاه ها بدون آنكه دقت فداي سرعت كار شود، نظارت مستمر و مداومي نيز بر اجراي مصوبات و پيگيري تخلفات احتمالي به ويژه در آزمونهاي پذيرش دانشجو داشته باشند تا امكان و زمينه چنين اقداماتي از ميان برود و فارغ التحصيلان دانشگاهي كه وقت و پول خود را صرف گذراندن مدارج تحصيلي
مي كنند در باره آينده و صحت اين مدارك نگراني نداشته باشند.
