منطقه آزاد كيش به لحاظ موقعيت و امكانات و همچنين حضور گسترده گردشگران و مسافران داخلي و خارجي از ظرفيت مناسبي براي جذب سرمايه گذار و فضاي رقابتي برخوردار است. اما در كنار ويژگي ها و ظرفيت هاي بسيار مناسب و بعضا منحصر به فرد اين منطقه وجود رويكردها و نگرش هاي متفاوت مديران اجرايي اين منطقه مانعي در برابر رشد و توسعه اين منطقه به شمار مي رود؛ طوري كه مي توان از آن به عنوان عاملي موثر در ركود اين جزيره نام برد.
در اين ميان تغييرات زودهنگام مديريت ها به ويژه در يك دهه گذشته بر اين تفاوت رويكرد افزوده است. طوري كه با تغيير هر مدير اولويت ها، رويكردها، برنامه ها و حتي چشم اندازهاي جزيره دست خوش تغيير مي شود و در اين ميان سرمايه گذاران از جمله اقشاري هستند كه با اين تغييرات در اوج زيان و ضرر قرار مي گيرند.
در همين راستا جمع كثيري از بازرگانان، تجار و توليدكنندگان محصولات مختلف در منطقه آزاد كيش طي تماس با دفتر نمايندگي كيهان خواستار انعكاس روشن شدن وضعيت فعاليت اقتصادي خود شدند. اين عده اظهار داشتند كه در سال 72 با وعده هاي مسئولان مبني بر امتيازات نامحدودي تمامي سرمايه و دارايي خود را طبق قانون منطقه آزاد كيش كه مصوبه هيئت وزيران وقت بود به اين جزيره آوردند به اميد اينكه منطقه آزاد كيش تجاري و صنعتي اعلام شده و رويكرد مديران در اين راستا قرار گرفته است.
اما اكنون شاهد تغيير اين نگرش و تحول مواضع در مديران هستيم. طوري كه اكنون نگاه مديران به سمت تقويت صنعت گردشگري و فاصله گرفتن نگاه تجاري و صنعتي به جزيره است. لذا پرداخت وام هاي كلان اكنون به سرمايه گذاراني داده مي شود كه در ساخت هتل و اماكن گردشگري فعاليت مي كنند و اين در حالي است كه نه تنها موانع دست و پاگيري در سر راه اين افراد وجود ندارد بلكه ساير سرمايه گذاران غيربخش گردشگري به دست فراموشي سپرده شده است.
نكته جالب عدم نظارت بر وام هاي كلان ميلياردي است كه عده اي با دريافت وام هاي كلان چندين ميلياردي به نام احداث هتل پنج ستاره تنها يك اسكلت احداث مي كنند و كسي هم پيگير اين وام هاي كلان كه بدون ضابطه در اختيار افراد «خاص» و «سفارش شده» قرار مي گيرد نيست.
انتظار مي رود مديران و مسئولان اين جزيره ضمن تقسيم نگاه ها و امكانات، شرايطي را فراهم كنند كه تمام سرمايه گذاران به طور منصفانه از اين مزايا بهره مند شوند و اين منطقه در ابعاد مختلف توسعه يابد.
فريدون پري نژاد
