ساختمانهاي ايراني جوانمرگ مي شوند، هنوز سنشان به بيست نرسيده اسمشان مي شود كلنگي و مي روند در ليست تخريبي ها، ده ساله كه مي شوند كم كم ترك هاي سقف خودش را نشان مي دهد و نم لوله هم نقشه جغرافيا مي اندازد كنار ديوار...
قديم ترها به اين خانه ها كه زود آثار گذر سالها بر نمايشان نقش مي بست «بناساز» مي گفتند اما هنوز با وجود اين كه نسل «بناها» تقريباً در حال منقرض شدن است هنوز تفكر بناسازي بر ساختمان سازي ما حاكم است. تفكري كه سبب مي شود ساختمانهاي ايراني يك چهارم ساختمان هاي دنيا عمر كنند. اما دليل كيفيت پايين ساختمانهاي ايراني چيست؟
اشكان حسيني كارشناس ارشد عمران در اين رابطه مي گويد: در ساخت و ساز سه عامل نقش اساسي دارند، مصالح، نيروي متخصص و نظارت.
او ادامه مي دهد: عمر پايين ساختمان در ايران ناشي از وجود كاستي هايي در اين سه مورد است. يعني مصالح كاربردي از سطح كيفي پاييني برخوردار است و گاهي سودجوياني بازار را با مصالح نامرغوب پر مي كنند.
نيروهاي غيرمتخصص سبب افت ساخت و ساز مي شوند
اين كارشناس عمران با بيان اين كه نهادهاي مسئول و نظارتي گام هايي را براي كنترل و حل اين معضل برداشته اند مي گويد: ساخت ساختمان توسط نيروهاي غيرمتخصص كه عموما به صورت مقطعي وارد اين حرفه مي شوند باعث افت شديد كيفيت ساخت مي شود.
او با اشاره به اين كه هنوز مجري و سازنده ذي صلاح در ساخت و ساز شهر تهران جايگاه واقعي خود را ندارد ادامه مي دهد: نيروهاي فعال در ساخت و ساز گاهي به صورت فصلي و مقطعي وارد بازار ساخت و ساز مي شود. اين نيروها هيچ گونه دوره هاي آموزشي در اين رابطه نديده اند و سبب افت در كيفيت ساخت مي شوند. همچنين احتمال وجود حوادثي براي خود اين افراد نيز وجود دارد.
تعيين سهميه براي مهندسان ناظر از كيفيت نظارت كم مي كند
او معتقد است: نظارت تعريف شده در حوزه ساخت و ساز به صورت نمادين است و تعيين 10 سهميه در سال براي مهندسان ناظر توان نظارت دقيق در تمام مراحل را سلب مي كند.
به گفته وي، نظارت بيشتر بر بازار مصالح و برخورد با متخلفان، ايجاد تيم هاي طراحي و اجرايي به صورت عملياتي در قالب شركتهاي مهندسي كه نقش عمده اي در بهبود ساخت دارد، الزام ثبت قراردادهاي نظارت و كاهش كمي تعداد سهميه نظارت و كنترل روند نظارت مهندسي استان تهران و حذف واسطه گري در اين ميان مي تواند از بروز مشكلات بيشتر در اين حوزه بكاهد.
او ادامه مي دهد: عمر ساختمان در كشورهايي كه دانش فني مهندسي بالايي دارند تا صدسال هم مي رسد اما متأسفانه در كشور ما ميزان بهره برداري از يك ساختمان به طور متوسط 25 سال است كه در اين مدت نبايد هيچ گونه هزينه ناشي از تخريب بنا براي صاحب ساختمان ايجاد شود.
عمر ساختمانهاي ايراني يك چهارم دنيا است.
حمزه شكيب، رئيس كميسيون عمران شوراي شهر تهران هم در اين رابطه به مهر مي گويد: عمر ساختمان به مصالحي كه استفاده مي شود، به تيم سازنده آن امكانات و تكنولوژي كه براي ساختمان وجود دارد و سيستم نظارتي و كنترلي بر ساخت و ساز بستگي دارد.
به ساختمان سازي به عنوان صنعت نگاه نمي كنيم
او ادامه مي دهد: مصالحي كه ما استفاده مي كنيم استاندارد نيست و اگر هم استاندارد باشد وقتي پاي كار مي رود نحوه عمل آوردنش درست انجام نمي شود. همچنين سازندگان داراي مهارت هاي كافي نيستند و نظارت درستي نيز انجام نمي شود بنابراين ساختماني كه ساخته مي شود از كيفيت لازم برخوردار نيست و نهايتا عمرش يك چهارم استانداردهاي جهاني است.
شكيب يادآوري مي كند: ما كشوري در حال توسعه هستيم و بيشتر هزينه هاي ما صرف پروژه هاي عمراني مي شود كه بي دقتي به اين موارد ضررهاي بسيار هنگفتي به ما وارد مي كند به همين دليل بايد ابزارهايي فراهم شود تا به استانداردهاي لازم برسيم.
او با بيان اين كه در حال حاضر دانش فني و مقررات اين كار در كشور وجود دارد مي گويد: ساخت و ساز كار بين بخشي است اما در بيشتر مواقع هماهنگي هاي لازم به وجود نمي آيد، مديران ما بخشي و مقطعي نگاه مي كنند و نگاه ملي ندارند.
جزيره اي كار كردن دستگاه هاي متولي ساختمان سازي
ناهماهنگي بين بخش هاي مختلف ساخت و ساز نكته اي است كه محمد كيهاني متخصص بتن نيز به آن اشاره مي كند و مي گويد: جزيره اي كار كردن دستگاه هاي متولي ساختمان سازي در كشور، يكي از مهمترين مشكلات ساخت و ساز است. با وجود اينكه هر يك از اين متوليان در راستاي وظايف خود كار مي كنند ولي هماهنگي نظام مندي در ميان آنها وجود ندارد.
او با بيان اينكه عمر ساختمانها در كشورمان يك سوم دنياست، مي گويد: در حال حاضر فاصله زيادي تا مهندسي مطلوب در ايران وجود دارد.
وي با تاكيد بر ضرورت استاندارد كردن صنعت ساخت و ساز در كشور تصريح كرد: در حال حاضر 25 درصد سرانه درآمد ملي كشور براي تامين مسكن صرف مي شود.
بكارگيري كارگران غيرمتخصص در صنعت ساختمان سازي
اما بكارگيري نيروي غيرمتخصص چقدر در بي دوامي اين ساختمان هايي كه به يك فوت بند است سهيم هستند؟ حمزه شكيب با اشاره به اين كه ما به ساختمان سازي به عنوان صنعت نگاه نمي كنيم اضافه مي كند: در زمينه كارهاي علمي و پژوهشي كه در كشور در حوزه عمران انجام مي شود در دنيا جايگاه چهار و پنجم را داريم، هيچ كمبودي نيز از لحاظ اعتبار براي فراهم كردن مصالح استاندارد نداريم اما متأسفانه هنوز تكنولوژي كه در ساخت و ساز استفاده مي كنيم همان تكنولوژي است كه براي ساختمانهاي يك طبقه و دو طبقه مان استفاده مي كنيم.
او بكارگيري افراد غيرمتخصص را يكي ديگر از عوامل بي كيفيت بودن ساختمان هاي كشور مي داند و مي گويد: بايد در ساختمان سازي از افرادي استفاده شود كه تخصص لازم را داشته باشند. اگر جوشكاري ساختمان را انجام مي دهند تخصص جوشكاري داشته باشند و... اما درحال حاضر اينگونه نيست و وضعيت ساختمانهاي كشور هم همانطور است كه مشاهده مي كنيد.
كيهاني نيز بر ضرورت آموزش نيروهاي انساني دراين بخش تأكيد مي كند و مي گويد: ارتقاي دانش، مديريت، اقتصاد و فرهنگ نيز از ديگر راهكارهاي موجود براي استانداردسازي ساختمان درايران محسوب مي شود.
او نيز بر تعريف مشخصات كيفي مصالح ساختماني در كشور تأكيد مي كند و مي گويد: نظارت بر طراحي و توليد و عرضه مصالح ساختماني استاندارد بايد در دستوركار متوليان ذي صلاح قرارگيرد.
ساختمانهاي ايراني ستاره دار مي شوند
اما وضعيت نگران كننده ساختمان ها در پايتخت سبب شده است مقررات ويژه اي براي ساخت و سازها پيش بيني شود. طرح طبقه بندي ساختمانها از اين جمله است.
درجه بندي ساختمانها براساس رعايت مقررات ملي ساختمان و ساير موارد ايمني در ساختمان اعمال و سه نوع درجه به ساختمان ها داده مي شود.
مجتبي طبقي مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداري تهران در رابطه با اين طرح توضيح مي دهد: دراين فرآيند قصد داريم تا در هنگام صدور پروانه اين درجه در نظر گرفته شود و براساس آن پروانه صادر شود و همچنين در هنگام پايان كار در گواهي ساختمان نيزدرج شود و خريداران از آن آگاه شوند.
او ادامه مي دهد: رعايت مباحث و مقررات ملي در همه ساختمان ها الزامي است اما رتبه بندي و امتيازدهي به ساختمان ها موجب نظارت و كنترل بيشتر مي شود و سازنده ها تشويق به اجراي هرچه بهتر مقررات ملي خواهندشد.
بيمه كيفيت ساختمان اجباري مي شود
اما معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران راه حل ديگري براي بالابردن كيفيت ساختمان ها پيشنهاد مي كند و از تنظيم لايحه اي براي اجباري شدن بيمه كيفيت ساختمان ها خبر مي دهد و مي گويد: با اجرايي شدن بيمه كيفيت ساختمان، ساختمان ها از مرحله طراحي تا سال ها پس از اتمام مرحله ساخت بيمه شده و به اين ترتيب سازندگان موظف به ارائه ساختمان با كيفيت مناسب مي شوند.
به گفته هيربد معصومي، عمر مفيد ساختمان در كشور تنها 10سال است، اين درحالي است كه در كشور همه شرايط لازم براي داشتن ساختمان هايي با كيفيت را داريم و در اين زمينه بايد تفكيك و وظايف در حوزه ها انجام شود.
او اضافه مي كند: درصورتي كه وظايف حوزه ها تفكيك شود، از اقدامات ضروري نيز جلوگيري مي شود و همچنين اجراي ماده 33 و تهيه شناسنامه فني و ملكي ساختمان نيز از راهكارهايي است كه به اين منظور پيش بيني شده است.
