خبرگزاری فارس: مدیرعامل آزمایشگاه فنی خاک و مکانیک کشور گفت: قرار است جنبههای تصدیگری آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در راستای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شود.
![خبرگزاری فارس: جنبههای تصدیگری آزمایشگاه خاک به بخش خصوصی واگذار میشود خبرگزاری فارس: جنبههای تصدیگری آزمایشگاه خاک به بخش خصوصی واگذار میشود](http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1385/06/21/224608_PhotoA.jpg)
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، به دنبال درج خبری از مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک مبنی بر واگذاری آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به بخش خصوصی ظرف سه سال آینده، روابط عمومی این شرکت خبر فوق را به این نحو تصحیح کرد که قرار است جنبههای تصدیگری آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در راستای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شود.
مجید مغنیان سرپرست روابط عمومی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در این اصلاحنامه از زبان مدیرعامل شرکت، اظهار داشت: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی از دو جنبه به فعالیتهایش میپردازد که یکی جنبه تصدیگری و دیگری جنبه حاکمیتی است.
برهمین اساس عین نامه آزمایشگاه فنی خاک و مکانیک به شرح ذیل است:
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی از دو جنبه به فعالیتهایش میپردازد که یکی جنبه تصدیگری و یکی جنبه حاکمیتی است.
جنبه تصدیگری این است که میرود برای یک پروژه و برای آن قرارداد میبندد و صورت وضعیتی را ارائه میکند و مبالغش را دریافت میکند.
این کار بر اساس اصل 44 قانون اساسی تعریف شده است که بخش خصوصی میتواند آن را انجام دهد و ما الان در مرحله واگذاری هستیم که تصدیگری را به مرور واگذار کنیم به بخش خصوصی.
اما بعد حاکمیتی آن در واقع بحث دولتی بودن است، بر اساس اصل 44 قانون اساسی الزام دارد که تقویت شود یعنی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک باید خودش را از بعد تصدیگری به مرور خلاص کند و رها کند و بعد حاکمیتی را تقویت کند.
این تقویت به این معنا است که اجازه دهد بخش خصوصی رشد کند، حمایت شود، به ازای آن از بعد حاکمیتی ما نظارت داشته باشیم بر صحت و دقت عملکرد بخش خصوصی.
بخش خصوصی که الان در بحث آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک است شاید واقعاً متولی خاصی نداشته باشد و نظام آموزشی نظام ارزشیابی ارتقا نظام کنترلی که بر این بخش خصوصی باید داشته باشد به شیوهای که اکنون مورد انتظار است نیست و از این جهت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک مقرر شده است که تا سال 1393 از جنبه حاکمیتی این بعد فنی و نظارتی را تقویت کند به شکلی که حاکمیت به ازای آن بعد تصدیگری را تقویت کند.