خبرگزاری فارس: رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران خواستار حمایت‌های قانونی بیشتری برای وکلا شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، بهمن کشاورز در جمع وکلا و کارآموزان استان قزوین در سالن کتابخانه امام خمینی بیان کرد: در استانداردهای جهانی، ما قانون سال 1331 را داریم که در سال 1333 به طور کامل جزو موارد نادر از مصوبات نخست وزیر وقت، با استفاده از اختیارش بعد از کودتای 28 مرداد به طور عینی تائید شد.
وی ادامه داد: زیرا این لایحه استقلال نه حاصل یک تطور اجباری بلکه ناشی از یک نیاز بود و درک این نیاز باعث شد نخست وزیر وقت سال 1331 این قانون را تصویب و مجلس نیز در سال 1333 به ناچار آن را تأیید کند.
وی اضافه کرد: رئیس کانون جهانی وکلا در سال 1329 به ایران آمد و زمانی که متوجه شد در ایران وکلا مستقل نبوده و وابسته به دادگستری هستند چنین گفت که؛ " وکلایی که مستقل و وابسته به کانون خود نباشند اینها محجور بوده و مردمانی که به چنین وکلایی برای دفاع از خودشان مراجعه می‌کنند از نظر محجور بودن کمتر از آنها نیستند.
کشاورز اظهار کرد: در قانون 1376 مواردی به آن افزوده شد که به تبع مورد قبول ما نیست، در استانداردهای جهانی ما، ماده 11 قانون اعلامیه حقوق بشر را داریم که بحث دادرسی منصفانه را مطرح و استفاده و برخورداری از دادرسی منصفانه را جزو حقوق آحاد بشر و صرف نظر از نژاد و جنس و رنگ و... می‌داند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران عنوان کرد: ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ما به نوعی آیین نامه اجرایی اعلامیه حقوق بشر است.
کشاورز تصریح کرد: ترجیح می‌دهم به جای کاربرد دادرسی عادلانه، دادرسی منصفانه را به کار ببرم زیرا دادرسی عادلانه بیش از حد تصور اما دادرسی منصفانه به واقعیت نزدیک‌تر است.
وی خاطرنشان کرد: میثاق بین‌المللی در تفسیر روابط مربوط به دادرسی منصفانه در اعلامیه جهانی با بررسی مسائلی همچون؛ افراد باید دادگاه‌های لازم را در اختیار داشته، این دادگاه‌ها نباید تحت تأثیر قرار گرفته و باید حق دفاع داشته باشند، مورد بحث قرار گرفته است.
کشاورز یادآورشد: در اینجا یک سند اصلی با عنوان مصوبه سازمان ملل متحد وجود دارد که به بیانیه هاوانا در کوبا مشهور است، بیانیه هاوانا جزئیات و موارد عملی مربوط به حق دفاع و کیفیت و ویژگی‌های وکلا را تشریح می‌کند که در بیانیه هاوانا این موارد اعلام شده است.
وی گفت: مقامات دولتی باید اقدامات لازم برای حفظ امنیت وکلا انجام دهند تا اینها در معرض خطر امنیتی قرار نگیرند؛ وکلا به واسطه انجام وظایف حرفه‌ای خود در امر وکالت باید از مصونیت مدنی و کیفری برخوردار باشند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران ادامه داد: مقامات عمومی باید ارتباط محرمانه و حریم خصوصی بین وکیل و موکل را در تمام مراحل دادرسی و روابط حرفه‌ای آنها رعایت کنند همچنین تصمیم‌گیری در مورد مجوز انجام حرفه وکالت و شرایط اعطای مجوز باید توسط یک نهاد مستقل صورت گیرد.
وی توضیح داد: وکلا باید همانند شهروندان دیگر بتوانند از آزادی بیان عقیده و گردهمایی برخوردار باشند، وکلا باید حق تشکیل انجمن‌های حرفه‌ای مستقل و الحاق به آنها را داشته باشند البته کانون‌های وکلا باید در زمان دستگیری یا بازداشت هر گونه تردید در سلامت، امنیت وکیل، بازجویی، تفتیش اموال و توقیف اموال؛ تمامی ضمانت‌های اجرایی و اقدامات لازم را به کار گیرند.
کشاورز اضافه کرد: دادرسی‌های انضباتی برای وکلا باید در یک مرجع یا در دادگاه مستقل و بی‌طرف صورت گیرد، در ماده 17 قانون ما وکیل باید بتواند از مساعدت یک وکیل دیگر برخوردار شود و حق تجدید نظر داشته باشد؛ وکیل نباید همگرا و همفکر و هم عقیده با موکلی که از او دفاع می‌کند، تلقی شود.
وی افزود: با توجه به اشکالات و ایراداتی که برای وکلا در تمام دنیا فراهم شده بود و در حال حاضر هم وجود دارد سازمان ملل تاکنون چند گزارشگر ویژه را برای امور وکلا پیش بینی و انتخاب کرده که اینها به کشورهای مختلف مراجعه و گزارش تهیه می‌کنند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران اظهار کرد: اگر این ضوابط بین‌المللی را با روابط داخلی خودمان منطبق کنیم متوجه یک حرکت زیگزاگی می‌شوید به طور مثال ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفر درباره حضور وکیل در مرحله تحقیق چیزی مانع از حضور او نمی‌شود.
وی عنوان کرد: از نظر تکنیکی همیشه به جوانان تازه کار توصیه می‌کنیم اگر برای دفاع از موکل با مقاومت روبه‌رو شدید شما حق معارضه ندارید اما می‌توانید از مقام قضایی خواهش کرده که کدام یک از حقوق سه‌گانه باعث محرومیت موکل از حضور وکیل شده است؛ اگر مشخص شود این ممانعت بی‌وجه بوده و هر نظر قضایی که داده شود قابل نقض است.
کشاورز گفت: در ماده 570 قانون مجازات که محروم کردن افراد از حقوق اساسی جرم تلقی می‌شود.
وی عنوان کرد: از آنجا که حقوق علمی است کتاب محور نه استاد محور در نتیجه در هر گوشه‌ای می‌توان دانشکده حقوق تأسیس کرد و وقتی این دانشجویان درس‌شان به اتمام رسید، خواهان اشتغال هستند.
