خبرگزاری فارس: مدیرکل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همدان گفت: تولیدی که منجر به صادرات نشود بی‌نتیجه است، بنابراین باید استانداردهای لازم رعایت شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، فرهاد تیموری ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در همدان اظهار کرد: 14 اکتبر مصادف با 22 مهر ماه در تقویم جهانی و در میان 163 کشور عضو سازمان بین‌المللی استاندارد، روز استاندارد نام‌گذاری شده است.
وی افزود: به دلیل افزایش توقعات مردم از استاندارد این مقوله می‌تواند عاملی برای اعتمادسازی در بین کشورهای جهان بوده و دارا بودن استاندارد جهانی محصولات راهی برای برطرف کردن توقعات مشتریان در سراسر جهان است.
مدیرکل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی همدان خاطرنشان کرد: با توسعه استانداردسازی در کشور شاهد تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بحث اقتصاد هستیم چرا که هرگز نمی‌توان ادعا کرد سلامتی بدون معیار توسعه استاندارد تأمین شود.
وی بیان کرد: بیکاری امروز جوانان ناشی از عدم استفاده مناسب از ظرفیت‌ها و تولید غیر استاندارد محصولات است چرا که با بهبود کیفیت تولیدی کارخانه‌ها می‌توانیم ساعات کاری را شیفتی و تولید محصولات استاندارد را افزایش دهیم.
تیموری ادامه داد: کالاهای استانداردی که دارای قیمت تمام شده پایین، بهره‌وری بالا و قابلیت رقابت با سایر محصولات کشورهای خارجی را دارند می‌توانند برای صادرات به کشورهای خارجی عرضه شده و بازار تولید خوبی را کسب کنند.
وی تصریح کرد: به دنبال ایجاد فروشگاه‌هایی برای عرضه محصولات استاندارد هستیم که تا کنون 250 واحد صنفی علاقه‌مند برای این امر اعلام آمادگی کرده‌اند تا به عنوان فروشگاه عرضه کالای استاندارد معرفی شوند.
مدیرکل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همدان خاطرنشان کرد: دو محصول نمک و لوازم یدکی خودرو باید مورد توجه ویژه‌ای قرار گیرد چرا که این دو محصول تأثیر بسزایی در زندگی مردم ایجاد کرده به ویژه نمک طعام که در صورت عدم استاندارد در درازمدت منجر به آسیب‌های جدی می‌شود.
وی اظهار کرد: در این راستا نمک زرین ملایر به دلیل عدم استاندارد، استفاده از برند تجاری مشهور یکی از کارخانجات کشور و جعل مهر استاندارد شناسایی و پلمب شده است.
تیموری تصریح کرد: در سال گذشته 974 واحد صنفی به مراجع غذایی معرفی شده که ملزم هستند جریمه نقدی بالغ بر 200 میلیون ریال را پرداخت و شش ماه حبس نیز برای برخی از آنها در نظر گرفته شده و همچنین هشت واحد تولیدی نیز به دادگاه معرفی شده که جریمه‌ای بالغ بر 55 میلیون ریال جریمه نقدی و سه تا شش ماه زندان نیز برای آنها در نظر گرفته شده است.
وی عنوان کرد: در سال جاری نیز 237 پرونده اصناف در دستور کار به دادگاه معرفی شده و چهار واحد تولید نیز به دادگاه معرفی و در حال پیگیری است.
مدیرکل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همدان در پایان گفت: تلفن گویای 1517 نیز آماده پاسخگویی به اطلاعات شهروندان در خصوص گزارش کالاهای غیر استاندارد است و در این زمینه پیشرفت‌های چشمگیری حاصل شده است.
