خبرگزاری فارس: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: در شش ماه نخست سال جاری به 11 هزار و 500 پرونده تخلف در اداره‌کل تعزیرات حکومتی رسیدگی شده است.
مهدی ریاضی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم، اظهار کرد: رسالت اصلی تعزیرات حکومتی حمایت از حقوق مصرف‌کننده است به گونه‌ای که حقی از تولیدکننده ضایع نشود.
وی ادامه داد: اهمیت حمایت از حقوق مصرف‌کننده زمانی مشخص می‌شود که تمام افراد از جمله تولید‌کنندگان توجه جدی به حقوق مصرف‌کنندگان داشته باشند چرا که تمام افراد از جمله تولید‌کنندگان نیز مصرف‌کننده محسوب می‌شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از رسیدگی به 11 هزار و 500 پرونده تخلفات در قم خبر داد و تصریح کرد: تعداد 11 هزار و 400 فقره از این پرونده‌ها به مرحله اجرا درآمده است.
* رسیدگی به سه مسئولیت عمده توسط اداره کل تعزیرات حکومتی
ریاضی با اشاره به صلاحیت‌های تعزیرات حکومتی در سه بخش عمده گفت: رسیدگی به تخلفات گران‌فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری، نداشتن پروانه بهره‌برداری و عدم صدور فاکتور واحدهای صنفی و غیرصنفی، شرکت‌ها و موسسات دولتی و خصوصی از جمله این مسئولیت‌ها است.
وی خاطرنشان کرد: با گزارش تخلف از سوی سازمان بازرگانی، اصناف، مراکز بهداشت و وصول شکایات خصوصی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی این پرونده‌ها رسیدگی می‌شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم رسیدگی به گزارش تخلفات بهداشتی کارخانجات تولیدی، واحدهای صنفی و غیرصنفی و تخلفات پزشکان، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها را یکی دیگر از مسئولیت‌های این اداره‌کل خواند.
ریاضی عنوان کرد: پس از رسیدگی به موارد یاد شده توسط کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی واقع در دانشگاه علوم پزشکی در صورتی که اعضای کمیسیون موضوع را تخلف تشخیص دهند، برای رسیدگی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.
وی سومین مسئولیت این اداره‌کل را رسیدگی ثانوی به پرونده قاچاق کالا و ارز ذکر و بیان کرد: پس از کشف کالای قاچاق توسط نیروی انتظامی و ارزش‌گذاری کالای کشف شده توسط گمرک، پرونده برای رسیدگی به دادسرا ارسال که در صورت عدم رسیدگی در طول یک ماه پرونده به تعزیرات حکومتی فرستاده می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم تصریح کرد: از 11 هزار و 400 پرونده رسیده شده به مرحله اجرا، 34 میلیارد ریال میزان محکومیت این پرونده‌ها است که 4 میلیون و 690 میلیون ریال آن وصول و به حساب دولت واریز شده است.
