خبرگزاری فارس: وزیر دادگستری گفت: بالغ بر 75 درصد از تصادفات فوتی و غیر فوتی در کشور به دلیل رعایت نکردن قانون است.
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، مرتضی بختیاری پنج شنبه شب در مراسم آزادسازی زندانیان محکومیت‌های مالی و جرائم غیر عمد در همدان اظهار کرد: میزان اعتبار مورد نیاز برای آزادسازی 100 زندانی بدهکار و جرایم غیرعمد در همدان 20 میلیارد و 711 میلیون ریال است که با حضور رئیس جمهور در همدان 500 میلیون تومان از جانب وی برای این منظور اختصاص یافت.
وی افزود: 727 میلیون تومان از گذشت افراد شاکی، اولیای‌دم و طلب‌کاران، 521 میلیون تومان از صندوق تأمین خسارت‌ها، 60 میلیون تومان از جانب کمیته امداد، 220 میلیون تومان توسط ستاد دیه استان در جشن‌های گلریزان و 500 میلیون تومان نیز رئیس جمهور در این خصوص کمک کرده است.
وزیر دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: خیرینی که اقدام به آزادسازی زندانیان می‌کنند با تبعیت از رهبر معظم انقلاب گوشه‌ای از جهاد اقتصادی را انجام می‌دهند و از مال خود در مسیری استفاده می‌کنند که مورد تأکید دین مبین اسلام و رهبر معظم انقلاب است.
وی تأکید کرد: بسیاری از تخلفات و مفاسدی که در جامعه رخ می‌دهد به خاطر عدم پیروی از قانون و شرع مقدس اسلام است و باید خود را طوری در مسیر دین قرار دهیم که گناه و در نهایت مفاسد گوناگون در بین مردم ریشه‌کن شود.
بختیاری با بیان اینکه همه ما باید سخنگوی عمل و اجرای قانون باشیم، تأکید کرد: بالغ بر 75 درصد از تصادفات فوتی و غیر فوتی در کشور به دلیل رعایت نکردن قانون است.
وی اذعان کرد: همه مدیران، مسئولان و حتی آحاد مختلف جامعه باید ولایت‌پذیری را در خود تقویت کنند چرا که بیداری اسلامی و خیزش کشورهای منطقه به خاطر ولایت پذیری و تبعیت از رهبر انقلاب است.
در پایان این مراسم به طور نمادین 10 نفر از زندانیان محکومیت‌های مالی و جرائم غیر عمد با حضور وزیر دادگستری و جمعی از مسئولان استانی آزاد شدند.
