خبرگزاری فارس: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هزینه مبادله کالا در کشور درست معادل هزینه تولید است که این خود یک فاجعه در کشور محسوب می‌شود چرا که نظام توزیع ما به حدی فربه شده که به هر دو طرف تولیدکننده و مصرفکننده فشار می‌آورد.
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، محمدصادق مفتح بعد از ظهر امروز در نشست فعالان اقتصادی استان همدان با بیان اینکه بخش چشمگیری از مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت کماکان حل نشده است، اظهار کرد: در این جلسات اهتمام همه ما بر رفع مشکلات فعالیت‌های تجاری، اقتصادی و تولیدی است.
وی با بیان اینکه حوزه صنعت، معدن و تجارت در جهان حوزه‌ای نیست که بتوان بدون مشکل آن را تصور کرد، افزود: حجم صادراتی که در استان همدان در 6 ساله اخیر انجام شده 13 برابر 6 سال قبل آن است که این رقم نشان‌دهنده ارتقای تولید در این استان نیز هست.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فراهم‌سازی امکانات و زیرساخت‌های دولتی در بخش صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: ما نیز به دنبال آن هستیم که تک تک مشکلات موجود در این حوزه به درستی برطرف شده و سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مشکلی نداشته باشند.
وی عنوان کرد: در زمینه هدفمندسازی یارانه‌ها بنا بر این نبوده که به همان روشی که به خانوارها یارانه نقدی پرداخت می‌شود، به واحدهای صنعتی و تولیدی نیز مستقیم پرداخت شود و مقرر بوده بخشی از هزینه‌های انرژی کارخانه پرداخت شود و بخشی نیز در قالب تسهیلات باشد.
مفتح ادامه داد: شاید در میزان تحقق درصد پرداخت مابه التفاوت انرژی توفیق نداشته‌ایم اما این به معنای عدم پیگیری مسائل نیست چرا که ما به دنبال تحقق اهداف ترسیم شده هستیم.
وی با اشاره به بیان مشکل عدم تناسب عوارض شهرداری با میزان درآمد کسبه، نیز گفت: ما نیز این مسئله را به عنوان مشکل جدی قبول داریم و سبب اختلال در نظام توزیع می‌شود چرا که شهرداری باید با اصناف رابطه متقابل و مساعدی داشته باشد و از آنها حمایت کند اگر چه به نظر می‌رسد این مشکل در همدان بیشتر است و شهرداری همدان بیش از حد کم‌لطفی می‌کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: دولت زمانی موفق است که پیاده‌سازی اصل 44 را فقط به معنی واگذاری واحدها تعریف نکند چرا که این مهم به معنای واگذاری فرآیندها، مسئولیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نیز هست اگر چه در این زمینه کار بسیار جدی طی 6 سال گذشته با واگذاری بسیاری از امور تشکل‌های صنفی به اصناف، انجام شده است.
وی با تأکید بر نقش تشکل‌ها در زمینه توسعه صادرات نیز افزود: در گذشته این نقش مغفول مانده بود و به نسبت اکنون کمتر به آن توجه می‌شد.
مفتح با اشاره به طرح مشکل رقابتی نبودن فضای کسب و کار کشور نیز تصریح کرد: تلاش ما در راستای رقابتی شدن آن است تا زمینه مناسبی برای تشکل‌ها ایجاد شود.
وی با اشاره به مشکل بالا بودن هزینه تولید در کشور، عنوان کرد: هزینه مبادله ما بسیار بیشتر از این مشکل است که این مهم با در نظر گرفتن قیمت کالا برای مصرفکننده و هزینه تولیدی آن محرز می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: هزینه مبادله کالا در کشور درست معادل هزینه تولید است که این خود یک فاجعه در کشور محسوب می‌شود چرا که نظام توزیع ما به حدی فربه شده که به هر دو طرف تولیدکننده و مصرفکننده فشار می‌آورد.
وی با اشاره به تحریم‌های اقتصادی، خاطرنشان کرد: تحریم‌های پی در پی فراملی همواره وجود دارد اما همت ملت ما در زمینه تولید و صادرات به مراتب بیشتر است که شاهد آن این است که با وجود تحریم‌های امریکا در سال 90، صادرات فرش ما از مرز 600 میلیون دلار خواهد گذشت در حالی که این صادرات در سال گذشته 500 میلیون دلار بود.
مفتح با بیان اینکه در زمانی صادرات 10 میلیارد دلاری، رقمی دست‌نیافتنی بود، ابراز کرد: در سال جاری مرز صادرات 40 میلیارد دلاری را بدون شک رد می‌کنیم.
وی با بیان اینکه بیشترین همت ما در سال جاری بر تقویت و توسعه واحدها و نیز سرمایه‌گذاری در واحدهای جدید است، عنوان کرد: خانه صنعت و معدن کشور باید یکی از کانال‌های اجرای سیاست‌ها باشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت متذکر شد: با توجه به اینکه استان همدان 1.8 درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است استخراج 13 درصد از معادن کشور در این استان بسیار شایان توجه است.
وی در پایان با بیان اینکه سیاست اصلی وزاتخانه بر استخراج بیشتر است، گفت: بدهی‌های سال 89 صادرکنندگان در سال جاری بر اساس دریافت و جمع‌آوری پرونده‌ها به صفر خواهد رسید.
